خبر ويژه
متهم اقتصادي و امنيتي قاضي پرونده را متهم كرد 18 فروردین - 94
متهم اقتصادي و امنيتي قاضي پرونده را متهم كرد 18 فروردین - 94
وکيل
مدافع مهدي هاشمي گفت: براي اعتراض به حکم پرونده موکلم هنوز تصميمي نگرفتيم. چرا براي اعتراض به حکم صادره براي مهدي هاشمي تصميم نرسيديد،
گفت: هرچه با مهدي هاشمي به صحبت مي کنم مي گويد وقتي قرار است رسيدگي دستوري باشد
چرا بايد اعتراض کنيم؟ وکيل مدافع مهدي هاشمي از قول وي ادعا کرد: همين امروز صبح که
با موکلم صحبت کردم گفت: «وقتي قرار است از بالادستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا
بايد اعتراض کنيم؟».
براساس اين گزارش، مقيسه رئيس شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضي پرونده مهدي هاشمي چندي پيش در گفت وگو با خبرگزاري ميزان از اعتراض مهدي هاشمي به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحيد ابوالمعالي ديگر وکيل مهدي هاشمي، خبر رسانه ها مبني بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذيب کرد. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدي هاشمي ابلاغ شد و به گفته غلامحسين محسني اژه اي، وي به حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخي رسانه ها ميزان حبس هاشمي را 15 سال عنوان کردند که اخيراً ابوالمعالي اين رقم را نادرست خوانده و گفته ميزان حبس موکلش کمتر از نصف اين رقم است. در همين حال وبسايت جهان نيوز دور تازه اي از فشارها به دستگاه قضايي را به خاطر حکم مهدي هاشمي پيش بيني کرد و نوشت: اين پرونده که ابعاد متعدد و مختلفي اعم از امنيتي، اقتصادي و... را شامل مي شد از سوي دادگاه محکوم به حبس، جريمه و ديگر مجازات هاي اسلامي شد که اعلام رسمي موارد آن به سال جاري موکول شد. حکم م.ه واکنش هاي فراواني را در فضاي سياسي و رسانه اي کشور در پي داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکين در برابر راي دادگاه بود اما در همين حين برخي منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دريافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه براي ابلاغ خبر مي دادند.
همچنين بعد از انتشار خبر حکم، رسانه هاي زنجيره اي با واکنش به اين اخبار سعي کردند با چشم پوشي از اتهامات اين فرد، افکار عمومي را به سوي مسائل حاشيه اي سوق دهند. رسانه هايي که با صدور حکم رحيمي آن گونه هياهو به پا کردند کاملاً آهسته از کنار دادگاه اخير عبور و بار ديگر قبيله گرايي خودشان را اثبات کردند. طبق اظهارات سخنگوي قوه قضائيه دادگاه تاکنون به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري حکم به حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنين به اتکا تبصره 2 ماده 5 همين قانون متهم به حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. در خصوص جرائم امنيتي متهم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي به حبس محکوم شده است. با وجود اينکه متهم و وکلايش براي دريافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوي ديگر به دنبال تجديد نظر در حکم هستند لذا به نظر مي رسد دور تازه اي از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آينده از طرف برخي افراد و جناح هاي سياسي خاص آغاز شود.
براساس اين گزارش، مقيسه رئيس شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضي پرونده مهدي هاشمي چندي پيش در گفت وگو با خبرگزاري ميزان از اعتراض مهدي هاشمي به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحيد ابوالمعالي ديگر وکيل مهدي هاشمي، خبر رسانه ها مبني بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذيب کرد. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدي هاشمي ابلاغ شد و به گفته غلامحسين محسني اژه اي، وي به حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخي رسانه ها ميزان حبس هاشمي را 15 سال عنوان کردند که اخيراً ابوالمعالي اين رقم را نادرست خوانده و گفته ميزان حبس موکلش کمتر از نصف اين رقم است. در همين حال وبسايت جهان نيوز دور تازه اي از فشارها به دستگاه قضايي را به خاطر حکم مهدي هاشمي پيش بيني کرد و نوشت: اين پرونده که ابعاد متعدد و مختلفي اعم از امنيتي، اقتصادي و... را شامل مي شد از سوي دادگاه محکوم به حبس، جريمه و ديگر مجازات هاي اسلامي شد که اعلام رسمي موارد آن به سال جاري موکول شد. حکم م.ه واکنش هاي فراواني را در فضاي سياسي و رسانه اي کشور در پي داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکين در برابر راي دادگاه بود اما در همين حين برخي منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دريافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه براي ابلاغ خبر مي دادند.
همچنين بعد از انتشار خبر حکم، رسانه هاي زنجيره اي با واکنش به اين اخبار سعي کردند با چشم پوشي از اتهامات اين فرد، افکار عمومي را به سوي مسائل حاشيه اي سوق دهند. رسانه هايي که با صدور حکم رحيمي آن گونه هياهو به پا کردند کاملاً آهسته از کنار دادگاه اخير عبور و بار ديگر قبيله گرايي خودشان را اثبات کردند. طبق اظهارات سخنگوي قوه قضائيه دادگاه تاکنون به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري حکم به حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنين به اتکا تبصره 2 ماده 5 همين قانون متهم به حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. در خصوص جرائم امنيتي متهم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي به حبس محکوم شده است. با وجود اينکه متهم و وکلايش براي دريافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوي ديگر به دنبال تجديد نظر در حکم هستند لذا به نظر مي رسد دور تازه اي از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آينده از طرف برخي افراد و جناح هاي سياسي خاص آغاز شود.
