اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 18 فروردین ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "بعد از همه تفسيرها...!"
دعوا ومخالفت با مذاکره ی هسته ای لوزان همچنان
ادامه دارد . زیرا که نه این دعوا حتی با سخنرانی دوپهلوی تازه خامنه ای کاهش نمی
یابد ، بلکه تا مهلت تیرماه همچنان مطرح هست واوج می گیرد . برای اینکه موصوع مهمی است که تاریخچه چند دهه پنهانکاری و
با صرف هزینه ی صدها میلیاردد لاری دارذ و به
سادگی نمی شودکرکره ی تإسیسات هسته ای آن
پایین کشیده و اعلام و رشکستگی شود . برای همین زنجیروار یادداشت های روز اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به
این موضوع اختصاص داده می شود. چونکه سربازجو شریعت نداری همچون پاسداران ازابتداازمدافعان سر سخت برنامه ی هسته ا ی
واهداف آن بوده است . بنابراین بی جهت نیست که همکار یادداشت روز نویس وی نیز برای آنکه موضع ظریف را زیر سئوال برده و فاش
سازد که وی تناقض گویی وفریبکاری می کند اشاره
کرده همزمان با انتشار و قرائت سند
مکتوب مورد توافق ايران و 1+5 در لوزان سوئيس، باب تفاسير و برداشت هاي گوناگون از
متني که قرار بود متن واحد و مشترک باشد آغاز شد و تا اينجاي کار لااقل سه روايت
ايراني، آمريکايي و اروپايي از آن وجود دارد! در مقابل اين نسخه هاي متعارض،
مذاکره کنندگان کشورمان کوشيدند اين نکته
را اثبات کنند که هيچ مغايرتي بين متن هاي منتشره وجود ندارد و نبايد از اين بابت نگران
بود. با اينهمه، نمي توان تجربيات گذشته را ناديده گرفت. واقعيت و تجربه توافق ژنو
نشان داد اعتراض منتقدان درباره نسخه هاي غربي، به جا و درست بوده و توجيهات و
توضيحات، حقيقت را تغيير نمي دهد و طرف غربي توافقنامه را به تفسير خود اجرا مي
کند و اين ناشي از خوي خيانتکار و خدعه گر آنهاست. همان که رهبر عزيز انقلاب
درباره آن به تيم محترم مذاکره کننده هشدار داده بود.
یادداشت روز
نویس در ادامه از موضع مچ گیری تلاش کرده تناقض گویی های اصرارآمیز ظریف را برجسته کند .
لذا اذعان کرده منابع غربي در سخنان و
متون منتشره خود، مستقيم و غيرمستقيم اين گونه عنوان مي کنند که بيانيه (
توافقنامه، تفاهمنامه و...) لوزان الزام آور بوده و ايران گريزي از اجراي آن
ندارد. در مقابل مقامات کشورمان معتقدند که اصلاو ابدا چنين نيست و هيچ الزامي در
اين باره وجود نداشته و تا هنگام نگارش متن توافق نهايي،کشورمان هيچ تعهدي ندارد.
اين پافشاري تا آنجاست که ظريف، از متن اعلامي به عنوان «چرک نويس» ياد مي کند!
پذيرش اين سخن آسان نيست. چراکه منطقي نيست وزراي 5+1 و تيم مذاکره کننده کشورمان
پس از ماه ها مذاکره، نه روز فشرده و در بياني درست تر چند شبانه روز وقت شان را
صرف نگارش متني فاقد ارزش حقوقي و بي اهميت که بود يا نبود آن هيچ فرقي ندارد کرده
باشند. اگر چنين است و متن موجود الزام آور نيست، آيا تيم مذاکره کننده کشورمان مي
تواند به سادگي اعلام کند قصد دارد در بيانيه غيرالزام آور کنوني تغييراتي ايجاد
کند؟ پاسخ روشن است!
همچنین
یادداشت روز نویس بازهم خطاب به ظریف
گرفته است پاسخ وی تکان دهنده و منفعلانه
است! چون ايشان مي گويد آژانس «نمي تواند» گزارش مثبتي به نفع ما ندهد! آژانس
«بايد» ثابت کند يک نهاد مستقل است! آژانس «بايد» حواسش باشد که دارد مورد
سوءاستفاده قرار مي گيرد! آيا اين چند سوال همه ابزار يک ملت براي واداشتن آژانس
به تاييد فعاليت هاي هسته اي کشورش است!؟ يعني همه برگ برنده ما همين است!؟ اگر
مثل حالادوازده سال طول کشيد و علي رغم نداشتن يک برگ سند فعاليت نظامي، حاضر به
اعلام صلح آميز بودن برنامه ما نشد چه بايدکرد؟ با موعظه و سوال کار پيش مي رود!؟
مي دانيد و مي دانيم که نمي شود. شوربختانه اين در شرايطي است که ما بخش قابل توجهي
از توانمندي هسته اي مان را از دست داده ايم و برخلاف اظهارات ظريف، امکان مقابله به مثل و بازگشت از
تعهداتمان وجود ندارد! چرا! چون اولااز يکطرف بلافاصله با مجازات هاي سخت شوراي
امنيت و1+5 مواجه خواهيم شد همان گونه که در ماجراي ترک تعهدات داوطلبانه(!) ناشي
از بيانيه سعدآباد شاهد آن بوديم و ثانيا ما در ابتدا حدود ده هزار کيلو اورانيوم
غني شده مان را از دست داده ايم، قلب راکتور اراک را باز طراحي کرده ايم، فردو را
کاملاتعطيل کرده ايم، پروتکل الحاقي را به اجرا در آورده ايم و.... کدام يک از اين
اقدامات برگشت پذير است؟ آيا اين يک معامله يکطرفه نيست؟ و آيا مردم عادي کوچه و
خيابان براي خريد يک آپارتمان اينگونه معامله مي کنند؟ به طور معمول پس از پرداخت
بخشي از پول در هنگام عقد قرارداد، تسليم بخش ديگر را به تحويل آپارتمان و تسليم
بخش سوم را به تنظيم سند موکول مي کنند. يقينا حتي يک نفر از ذوق زدگان کنوني
توافق،حاضر نيستند منزل خود را به جاي شيوه مذکور به روش توافق لوزان به کسي
بفروشند. آيا صنعت هسته اي به اندازه يک آپارتمان ارزش ندارد!؟ بهرحال همانگونه که
اشاره شد این سناریو تا تیر همچنان ادامه دارد.
همزمان با
انتشار و قرائت سند مکتوب مورد توافق ايران و 1+5 در لوزان سوئيس، باب تفاسير و
برداشت هاي گوناگون از متني که قرار بود متن واحد و مشترک باشد آغاز شد و تا
اينجاي کار لااقل سه روايت ايراني، آمريکايي و اروپايي از آن وجود دارد! در مقابل
اين نسخه هاي متعارض، مذاکره کنندگان محترم کشورمان کوشيدند اين نکته را اثبات
کنند که هيچ مغايرتي بين متن هاي منتشره وجود ندارد و نبايد از اين بابت نگران
بود. با اينهمه، نمي توان تجربيات گذشته را ناديده گرفت. واقعيت و تجربه توافق ژنو
نشان داد اعتراض منتقدان درباره نسخه هاي غربي، به جا و درست بوده و توجيهات و
توضيحات، حقيقت را تغيير نمي دهد و طرف غربي توافقنامه را به تفسير خود اجرا مي
کند و اين ناشي از خوي خيانتکار و خدعه گر آنهاست. همان که رهبر عزيز انقلاب
درباره آن به تيم محترم مذاکره کننده هشدار داده بود.
اما در اين مقال قصد بررسي و تطبيق متن هاي منتشر شده را نداريم و بالجمله – و بدرستي – بنا را بر دروغگويي و فريبکاري آمريکايي ها مي گذاريم. همه سخنان دروغ و حتي متن آمريکايي ها را هم - که مقامات ما اصرار دارند آن را فکت شيت بنامند – فراموش مي کنيم. به اصل بيانيه خانم موگريني که وزير خارجه محترم کشورمان هم ترجمه فارسي آن را قرائت کرد اکتفا کنيم. حتي بياييم آن را هم به کناري بگذاريم و آن گونه که شايسته است، تنها به سخنان مسئولان مذاکره کننده کشورمان اعتماد کنيم و قول آنها را حجت قرار دهيم و براساس آن به بررسي آنچه بر صنعت هسته اي ايران رفته بپردازيم. بدين منظور سخنان چند شب قبل وزير خارجه محترم کشورمان در برنامه نگاه يک را مبناي يک ارزيابي و بررسي منصفانه قرار مي دهيم.
آنچه مي توان به عنوان سه بخش مهم سخنان دکتر ظريف در سخنان وي مورد بررسي قرار داد عبارتند از: الزام آور نبودن بيانيه لوزان، تشريح محدوديت هاي پذيرفته شده توسط ايران و تبيين دستاوردهاي کشورمان از اين بيانيه. که به اختصار درباب هر يک به مواردي اشاره مي شود:
1- منابع غربي در سخنان و متون منتشره خود، مستقيم و غيرمستقيم اين گونه عنوان مي کنند که بيانيه ( توافقنامه، تفاهمنامه و...) لوزان الزام آور بوده و ايران گريزي از اجراي آن ندارد. در مقابل مقامات کشورمان معتقدند که اصلاو ابدا چنين نيست و هيچ الزامي در اين باره وجود نداشته و تا هنگام نگارش متن توافق نهايي،کشورمان هيچ تعهدي ندارد. اين پافشاري تا آنجاست که دکتر ظريف، از متن اعلامي به عنوان «چرک نويس» ياد مي کند! پذيرش اين سخن آسان نيست. چراکه منطقي نيست وزراي 5+1 و تيم مذاکره کننده کشورمان پس از ماه ها مذاکره، نه روز فشرده و در بياني درست تر چند شبانه روز وقت شان را صرف نگارش متني فاقد ارزش حقوقي و بي اهميت که بود يا نبود آن هيچ فرقي ندارد کرده باشند. اگر چنين است و متن موجود الزام آور نيست، آيا تيم مذاکره کننده کشورمان مي تواند به سادگي اعلام کند قصد دارد در بيانيه غيرالزام آور کنوني تغييراتي ايجاد کند؟ پاسخ روشن است! اما علي رغم آنکه در اين باره حرف و سخن فراوان است، با قبول سخن مسئولان کشورمان، اين نکته را مزيتي مهم در بيانيه صادره دانسته و آن را به فال نيک مي گيريم. وقتي چنين مزيت ارزشمندي در اختيار تيم مذاکره کننده باشد، دست فرزندان ملت باز است تا چنانچه در مشورت با نخبگان و يا بررسي هاي بيشتر، آنها هم به اين نکته پي بردند که منافع ملي در اين مسير رعايت نشده، به جبران مافات پرداخته و در راه تحقق آن گام بردارند. اگر چنين است - که اميدواريم چنين باشد- وقت آن است که داده ها و ستانده هاي اين مسير مورد بررسي قرار گيرد.
2- در چند روز گذشته محدوديت هاي ناشي از بيانيه مذکور بارها و بارها براي مردم گفته شده و بعيد است کسي از آن آگاه نباشد. براساس آنچه وزير محترم امور خارجه کشورمان بيان کرد، قرار است حدود پنج هزار سانتريفيوژ «نسل يک» در سايت نطنز کار غني سازي اورانيوم را ادامه دهد.خلوص اورانيوم غني شده «67/3» بوده و ما اجازه داريم در طول پانزده سال تنها «300 کيلوگرم « اورانيوم غني شده داشته باشيم. به جز اين، کشورمان حق ندارد در هيچ سايت و مرکز ديگري غني سازي کند. با اين ظرفيت و ميزان خلوص، هر کس مي تواند قضاوت کند که سيصد کيلو در طول 15 سال، تنها يک دلخوشي ساده است و در اصل غني سازي ويتريني و آزمايشگاهي است نه واقعي! اين از غني سازي! مرکز مهم وگران قيمت فردو که بابت ساخت آن ميلياردها تومان و دلار هزينه شده، حق هيچ گونه غني سازي نداشته و در آن به تحقيق و پژوهش در اموري غير از غني سازي اورانيوم پرداخته مي شود! در عين حال هزار سانتريفيوژ هم در آنجا معطل خواهد شد! اين سانتريفيوژها هم نبايد کار غني سازي را انجام دهد! مفهوم ديگر اين تصميم اين است که ما فقط چراغ آنجا را روشن نگه مي داريم. مي توانيم با سانتريفيوژهاي آنجا آب ميوه بگيريم اما به غني سازي اورانيوم فکر هم نکنيم! رآکتور آب سنگين اراک هم باز طراحي شده و ماهيت آن تغيير خواهد کرد. به جز اينها بايد به اجراي پروتکل الحاقي هم تن بدهيم تا بازرسان آژانس اين امکان را داشته باشند که در هر زمان از هر مکان - به نظر خود- مشکوک(!) بازديد کنند. اينها بخشي از مهمترين تعهدات کشورمان به موجب توافق لوزان است که تماما براساس متن سخنان دکتر ظريف بيان شد و در تشريح آن به هيچ منبع خارجي استناد نشده است. از همين چند عبارت خلاصه، مي توان فهميد که صنعت هسته اي کشور به طور رسمي تعطيل ولي اسما فعال است! حال بايد ديد در مقابل اين از دست دادن ها چه بدست آورده ايم؟
3- منطق مذاکره عبارت از امتياز دادن و گرفتن است و با توضيحي که درباره صنعت هسته اي کشورمان گذشت، بايد امتياز چشمگير و قابل توجهي بدست آورده باشيم که چنين سخاوتمندانه حاصل تلاش دانشمندان هسته اي کشورمان را از دست بدهيم اما اجازه بدهيد موضوع را از منظري ديگر بررسي کنيم. چندي قبل برخي افراد که داعيه فهم وکمال هم دارند، ادعا کرده بودند انرژي هسته اي هيچ فايده اي براي ما ندارد و نداشتن اش بهتر از داشتن اش است! فرض مي کنيم در دنيا کسي پيدا شده و اين گفته را قبول کرده است! و ما هم در عالم محالات به استناد منطق آنان پذيرفته ايم که اصلاانرژي هسته اي نه تنها مفيد نيست که مضر است! عطايش را به لقايش بخشيديم و همه تاسيساتش را برچيديم! خوب، در عوض قرار است چه به دست آوريم؟ لابد آنچه که به سبب دنبال کردن انرژي هسته اي از ما دريغ شده بود و اين يعني رفع تحريم ها. براساس سياست بارها اعلام شده نظام و تصريح رهبر معظم انقلاب، لغو تحريم ها هدف ما از مذاکرات است. اکنون اين پرسش مطرح است که حتي در فرض فوق تحريم ها لغو مي شود؟ پاسخ را از زبان دکتر ظريف مي شنويم؛ براساس اظهارات وزير محترم امورخارجه پس از اجماع نظر ايران و1+5، توافقنامه اي في مابين طرفين منعقد مي شود. منطقا در اين توافقنامه ما ذيل همه تعهداتمان را امضا کرده ايم. باز هم براساس اظهارات ايشان چند روز(!؟) پس از توافق، شوراي امنيت قطعنامه اي تصويب خواهد کرد و براساس آن تحريم هايي که به موجب قطعنامه هاي قبلي به کشورمان تحميل شده را لغو خواهد کرد. ايشان بلافاصله و در ادامه تصريح کرد بين زمان تصويب قطعنامه با اجراي آن هم فاصله داريم! چرا!؟ چون قرار است آژانس پايبندي ما به تعهداتمان را راستي آزمايي کند. اکنون اين پرسش کليدي و حياتي رخ مي نمايد که آژانس چه زماني فعاليت ما را تاييد مي کند؟ لابد پاسخ مي دهيد پس از اجراي تعهداتمان. اما با کمال ناباوري بايد گفت اين تصوري کاملااشتباه است! چرا که آژانس در طول بيش از يک دهه از حضورش در ايران و با اينکه سالهاست دوربين هايش تمامي مراکز هسته اي ما را رصد مي کند و با وجود صدها و هزاران برگ سند ارائه شده توسط جمهوري اسلامي، حاضر نشده اعلام کند فعاليت هسته اي ما صلح آميز است! آيا با اعتماد به اين سيستم قرار است به تعهداتمان گردن بنهيم!؟ پاسخ جناب ظريف تکان دهنده و با عرض معذرت منفعلانه است! ايشان مي گويد آژانس «نمي تواند» گزارش مثبتي به نفع ما ندهد! آژانس «بايد» ثابت کند يک نهاد مستقل است! آژانس «بايد» حواسش باشد که دارد مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد! آيا اين چند سوال همه ابزار يک ملت براي واداشتن آژانس به تاييد فعاليت هاي هسته اي کشورش است!؟ يعني همه برگ برنده ما همين است!؟ اگر مثل حالادوازده سال طول کشيد و علي رغم نداشتن يک برگ سند فعاليت نظامي، حاضر به اعلام صلح آميز بودن برنامه ما نشد چه بايدکرد؟ با موعظه و سوال کار پيش مي رود!؟ مي دانيد و مي دانيم که نمي شود. شوربختانه اين در شرايطي است که ما بخش قابل توجهي از توانمندي هسته اي مان را از دست داده ايم و برخلاف اظهارات دکتر ظريف، امکان مقابله به مثل و بازگشت از تعهداتمان وجود ندارد! چرا! چون اولااز يکطرف بلافاصله با مجازات هاي سخت شوراي امنيت و1+5 مواجه خواهيم شد همان گونه که در ماجراي ترک تعهدات داوطلبانه(!) ناشي از بيانيه سعدآباد شاهد آن بوديم و ثانيا ما در ابتدا حدود ده هزار کيلو اورانيوم غني شده مان را از دست داده ايم، قلب راکتور اراک را باز طراحي کرده ايم، فردو را کاملاتعطيل کرده ايم، پروتکل الحاقي را به اجرا در آورده ايم و.... کدام يک از اين اقدامات برگشت پذير است؟ آيا اين يک معامله يکطرفه نيست؟ و آيا مردم عادي کوچه و خيابان براي خريد يک آپارتمان اينگونه معامله مي کنند؟ به طور معمول پس از پرداخت بخشي از پول در هنگام عقد قرارداد، تسليم بخش ديگر را به تحويل آپارتمان و تسليم بخش سوم را به تنظيم سند موکول مي کنند. يقينا حتي يک نفر از ذوق زدگان کنوني توافق،حاضر نيستند منزل خود را به جاي شيوه مذکور به روش توافق لوزان به کسي بفروشند. آيا صنعت هسته اي به اندازه يک آپارتمان ارزش ندارد!؟
اينها درباره تحريم هاي شوراي امنيت بود و درباره تحريم هاي آمريکا هم بايد سخني گفته شود. دکتر ظريف در اين باره مي گويد لغو تحريم هاي آمريکايي نيازمند تصويب کنگره است اما اين يک دعواي داخلي است و دعواي داخلي آنها به ما ارتباطي ندارد اينکه آنها در داخل کشورشان چه مي کنند به ما مربوط نيست.دولت ها به نمايندگي از کليت حاکميتشان مذاکره مي کنند. مي بينيم که لغو تحريم هاي آمريکايي هم با اما و اگرهايي همراه است و معلوم نيست اگر آمريکايي ها بخواهند جنگ زرگري داخلي خود را ادامه دهند يا پرونده هسته اي ما را وسيله اي براي منازعات انتخاباتي کنند، تکليف ما چيست و دستمان به کجا مي رسد!؟ ايشان در اين باره هم به اين اکتفا مي کند که آمريکا ديگر نمي تواند اين کار را بکند! دنيا چنين اجازه اي نمي دهد و امکان برپايي نظام تحريمي سابق وجود ندارد!
آنچه ذکر شد بدون کمترين استنادي به سخنان مقامات خارجي و صرفا با توجه به سخنان وزير محترم امورخارجه کشورمان بوده و نشان از يک چيز دارد و آن «اعتماد» به وعده آمريکايي هاست. اکنون منتقدان حق ندارند به خاطر معامله بدون تضمين اعتراض کنند؟ آيا منطقي است آنگونه که دکتر ظريف درخواست دارد سه ماه صبر کنند و پس از توافق نهايي يعني روزي که کار از کار گذشت نسبت به آن انتقاد کنند!؟ و آيا بهتر نيست به اين پرسش هاي ساده پاسخي صريح و روشن داده شود؟ حسين شمسيان
اما در اين مقال قصد بررسي و تطبيق متن هاي منتشر شده را نداريم و بالجمله – و بدرستي – بنا را بر دروغگويي و فريبکاري آمريکايي ها مي گذاريم. همه سخنان دروغ و حتي متن آمريکايي ها را هم - که مقامات ما اصرار دارند آن را فکت شيت بنامند – فراموش مي کنيم. به اصل بيانيه خانم موگريني که وزير خارجه محترم کشورمان هم ترجمه فارسي آن را قرائت کرد اکتفا کنيم. حتي بياييم آن را هم به کناري بگذاريم و آن گونه که شايسته است، تنها به سخنان مسئولان مذاکره کننده کشورمان اعتماد کنيم و قول آنها را حجت قرار دهيم و براساس آن به بررسي آنچه بر صنعت هسته اي ايران رفته بپردازيم. بدين منظور سخنان چند شب قبل وزير خارجه محترم کشورمان در برنامه نگاه يک را مبناي يک ارزيابي و بررسي منصفانه قرار مي دهيم.
آنچه مي توان به عنوان سه بخش مهم سخنان دکتر ظريف در سخنان وي مورد بررسي قرار داد عبارتند از: الزام آور نبودن بيانيه لوزان، تشريح محدوديت هاي پذيرفته شده توسط ايران و تبيين دستاوردهاي کشورمان از اين بيانيه. که به اختصار درباب هر يک به مواردي اشاره مي شود:
1- منابع غربي در سخنان و متون منتشره خود، مستقيم و غيرمستقيم اين گونه عنوان مي کنند که بيانيه ( توافقنامه، تفاهمنامه و...) لوزان الزام آور بوده و ايران گريزي از اجراي آن ندارد. در مقابل مقامات کشورمان معتقدند که اصلاو ابدا چنين نيست و هيچ الزامي در اين باره وجود نداشته و تا هنگام نگارش متن توافق نهايي،کشورمان هيچ تعهدي ندارد. اين پافشاري تا آنجاست که دکتر ظريف، از متن اعلامي به عنوان «چرک نويس» ياد مي کند! پذيرش اين سخن آسان نيست. چراکه منطقي نيست وزراي 5+1 و تيم مذاکره کننده کشورمان پس از ماه ها مذاکره، نه روز فشرده و در بياني درست تر چند شبانه روز وقت شان را صرف نگارش متني فاقد ارزش حقوقي و بي اهميت که بود يا نبود آن هيچ فرقي ندارد کرده باشند. اگر چنين است و متن موجود الزام آور نيست، آيا تيم مذاکره کننده کشورمان مي تواند به سادگي اعلام کند قصد دارد در بيانيه غيرالزام آور کنوني تغييراتي ايجاد کند؟ پاسخ روشن است! اما علي رغم آنکه در اين باره حرف و سخن فراوان است، با قبول سخن مسئولان کشورمان، اين نکته را مزيتي مهم در بيانيه صادره دانسته و آن را به فال نيک مي گيريم. وقتي چنين مزيت ارزشمندي در اختيار تيم مذاکره کننده باشد، دست فرزندان ملت باز است تا چنانچه در مشورت با نخبگان و يا بررسي هاي بيشتر، آنها هم به اين نکته پي بردند که منافع ملي در اين مسير رعايت نشده، به جبران مافات پرداخته و در راه تحقق آن گام بردارند. اگر چنين است - که اميدواريم چنين باشد- وقت آن است که داده ها و ستانده هاي اين مسير مورد بررسي قرار گيرد.
2- در چند روز گذشته محدوديت هاي ناشي از بيانيه مذکور بارها و بارها براي مردم گفته شده و بعيد است کسي از آن آگاه نباشد. براساس آنچه وزير محترم امور خارجه کشورمان بيان کرد، قرار است حدود پنج هزار سانتريفيوژ «نسل يک» در سايت نطنز کار غني سازي اورانيوم را ادامه دهد.خلوص اورانيوم غني شده «67/3» بوده و ما اجازه داريم در طول پانزده سال تنها «300 کيلوگرم « اورانيوم غني شده داشته باشيم. به جز اين، کشورمان حق ندارد در هيچ سايت و مرکز ديگري غني سازي کند. با اين ظرفيت و ميزان خلوص، هر کس مي تواند قضاوت کند که سيصد کيلو در طول 15 سال، تنها يک دلخوشي ساده است و در اصل غني سازي ويتريني و آزمايشگاهي است نه واقعي! اين از غني سازي! مرکز مهم وگران قيمت فردو که بابت ساخت آن ميلياردها تومان و دلار هزينه شده، حق هيچ گونه غني سازي نداشته و در آن به تحقيق و پژوهش در اموري غير از غني سازي اورانيوم پرداخته مي شود! در عين حال هزار سانتريفيوژ هم در آنجا معطل خواهد شد! اين سانتريفيوژها هم نبايد کار غني سازي را انجام دهد! مفهوم ديگر اين تصميم اين است که ما فقط چراغ آنجا را روشن نگه مي داريم. مي توانيم با سانتريفيوژهاي آنجا آب ميوه بگيريم اما به غني سازي اورانيوم فکر هم نکنيم! رآکتور آب سنگين اراک هم باز طراحي شده و ماهيت آن تغيير خواهد کرد. به جز اينها بايد به اجراي پروتکل الحاقي هم تن بدهيم تا بازرسان آژانس اين امکان را داشته باشند که در هر زمان از هر مکان - به نظر خود- مشکوک(!) بازديد کنند. اينها بخشي از مهمترين تعهدات کشورمان به موجب توافق لوزان است که تماما براساس متن سخنان دکتر ظريف بيان شد و در تشريح آن به هيچ منبع خارجي استناد نشده است. از همين چند عبارت خلاصه، مي توان فهميد که صنعت هسته اي کشور به طور رسمي تعطيل ولي اسما فعال است! حال بايد ديد در مقابل اين از دست دادن ها چه بدست آورده ايم؟
3- منطق مذاکره عبارت از امتياز دادن و گرفتن است و با توضيحي که درباره صنعت هسته اي کشورمان گذشت، بايد امتياز چشمگير و قابل توجهي بدست آورده باشيم که چنين سخاوتمندانه حاصل تلاش دانشمندان هسته اي کشورمان را از دست بدهيم اما اجازه بدهيد موضوع را از منظري ديگر بررسي کنيم. چندي قبل برخي افراد که داعيه فهم وکمال هم دارند، ادعا کرده بودند انرژي هسته اي هيچ فايده اي براي ما ندارد و نداشتن اش بهتر از داشتن اش است! فرض مي کنيم در دنيا کسي پيدا شده و اين گفته را قبول کرده است! و ما هم در عالم محالات به استناد منطق آنان پذيرفته ايم که اصلاانرژي هسته اي نه تنها مفيد نيست که مضر است! عطايش را به لقايش بخشيديم و همه تاسيساتش را برچيديم! خوب، در عوض قرار است چه به دست آوريم؟ لابد آنچه که به سبب دنبال کردن انرژي هسته اي از ما دريغ شده بود و اين يعني رفع تحريم ها. براساس سياست بارها اعلام شده نظام و تصريح رهبر معظم انقلاب، لغو تحريم ها هدف ما از مذاکرات است. اکنون اين پرسش مطرح است که حتي در فرض فوق تحريم ها لغو مي شود؟ پاسخ را از زبان دکتر ظريف مي شنويم؛ براساس اظهارات وزير محترم امورخارجه پس از اجماع نظر ايران و1+5، توافقنامه اي في مابين طرفين منعقد مي شود. منطقا در اين توافقنامه ما ذيل همه تعهداتمان را امضا کرده ايم. باز هم براساس اظهارات ايشان چند روز(!؟) پس از توافق، شوراي امنيت قطعنامه اي تصويب خواهد کرد و براساس آن تحريم هايي که به موجب قطعنامه هاي قبلي به کشورمان تحميل شده را لغو خواهد کرد. ايشان بلافاصله و در ادامه تصريح کرد بين زمان تصويب قطعنامه با اجراي آن هم فاصله داريم! چرا!؟ چون قرار است آژانس پايبندي ما به تعهداتمان را راستي آزمايي کند. اکنون اين پرسش کليدي و حياتي رخ مي نمايد که آژانس چه زماني فعاليت ما را تاييد مي کند؟ لابد پاسخ مي دهيد پس از اجراي تعهداتمان. اما با کمال ناباوري بايد گفت اين تصوري کاملااشتباه است! چرا که آژانس در طول بيش از يک دهه از حضورش در ايران و با اينکه سالهاست دوربين هايش تمامي مراکز هسته اي ما را رصد مي کند و با وجود صدها و هزاران برگ سند ارائه شده توسط جمهوري اسلامي، حاضر نشده اعلام کند فعاليت هسته اي ما صلح آميز است! آيا با اعتماد به اين سيستم قرار است به تعهداتمان گردن بنهيم!؟ پاسخ جناب ظريف تکان دهنده و با عرض معذرت منفعلانه است! ايشان مي گويد آژانس «نمي تواند» گزارش مثبتي به نفع ما ندهد! آژانس «بايد» ثابت کند يک نهاد مستقل است! آژانس «بايد» حواسش باشد که دارد مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد! آيا اين چند سوال همه ابزار يک ملت براي واداشتن آژانس به تاييد فعاليت هاي هسته اي کشورش است!؟ يعني همه برگ برنده ما همين است!؟ اگر مثل حالادوازده سال طول کشيد و علي رغم نداشتن يک برگ سند فعاليت نظامي، حاضر به اعلام صلح آميز بودن برنامه ما نشد چه بايدکرد؟ با موعظه و سوال کار پيش مي رود!؟ مي دانيد و مي دانيم که نمي شود. شوربختانه اين در شرايطي است که ما بخش قابل توجهي از توانمندي هسته اي مان را از دست داده ايم و برخلاف اظهارات دکتر ظريف، امکان مقابله به مثل و بازگشت از تعهداتمان وجود ندارد! چرا! چون اولااز يکطرف بلافاصله با مجازات هاي سخت شوراي امنيت و1+5 مواجه خواهيم شد همان گونه که در ماجراي ترک تعهدات داوطلبانه(!) ناشي از بيانيه سعدآباد شاهد آن بوديم و ثانيا ما در ابتدا حدود ده هزار کيلو اورانيوم غني شده مان را از دست داده ايم، قلب راکتور اراک را باز طراحي کرده ايم، فردو را کاملاتعطيل کرده ايم، پروتکل الحاقي را به اجرا در آورده ايم و.... کدام يک از اين اقدامات برگشت پذير است؟ آيا اين يک معامله يکطرفه نيست؟ و آيا مردم عادي کوچه و خيابان براي خريد يک آپارتمان اينگونه معامله مي کنند؟ به طور معمول پس از پرداخت بخشي از پول در هنگام عقد قرارداد، تسليم بخش ديگر را به تحويل آپارتمان و تسليم بخش سوم را به تنظيم سند موکول مي کنند. يقينا حتي يک نفر از ذوق زدگان کنوني توافق،حاضر نيستند منزل خود را به جاي شيوه مذکور به روش توافق لوزان به کسي بفروشند. آيا صنعت هسته اي به اندازه يک آپارتمان ارزش ندارد!؟
اينها درباره تحريم هاي شوراي امنيت بود و درباره تحريم هاي آمريکا هم بايد سخني گفته شود. دکتر ظريف در اين باره مي گويد لغو تحريم هاي آمريکايي نيازمند تصويب کنگره است اما اين يک دعواي داخلي است و دعواي داخلي آنها به ما ارتباطي ندارد اينکه آنها در داخل کشورشان چه مي کنند به ما مربوط نيست.دولت ها به نمايندگي از کليت حاکميتشان مذاکره مي کنند. مي بينيم که لغو تحريم هاي آمريکايي هم با اما و اگرهايي همراه است و معلوم نيست اگر آمريکايي ها بخواهند جنگ زرگري داخلي خود را ادامه دهند يا پرونده هسته اي ما را وسيله اي براي منازعات انتخاباتي کنند، تکليف ما چيست و دستمان به کجا مي رسد!؟ ايشان در اين باره هم به اين اکتفا مي کند که آمريکا ديگر نمي تواند اين کار را بکند! دنيا چنين اجازه اي نمي دهد و امکان برپايي نظام تحريمي سابق وجود ندارد!
آنچه ذکر شد بدون کمترين استنادي به سخنان مقامات خارجي و صرفا با توجه به سخنان وزير محترم امورخارجه کشورمان بوده و نشان از يک چيز دارد و آن «اعتماد» به وعده آمريکايي هاست. اکنون منتقدان حق ندارند به خاطر معامله بدون تضمين اعتراض کنند؟ آيا منطقي است آنگونه که دکتر ظريف درخواست دارد سه ماه صبر کنند و پس از توافق نهايي يعني روزي که کار از کار گذشت نسبت به آن انتقاد کنند!؟ و آيا بهتر نيست به اين پرسش هاي ساده پاسخي صريح و روشن داده شود؟ حسين شمسيان
