روزی
نامه حکومتی جمهوری شنبه 22 فروردین ماه
سال 1393
سرمقاله روزی نامه ی جمهوری "اما و اگرهای کاهش
نرخ سود بانکی "
چون رژیم دمکراتیک وقانونمندنیست و سیستم بانکی مدرن برنامه ریزی شده ندارد .چون تابع تز
اقتصاد خری خمینی است . برای همین اقتصاد
بحرانی و وارداتی و مصرفی و ورشکسته
ووابسته است . سرنوشت بانک هاا گر بدتر از اقتصاد نباشد بهتر هم نیست . چون بانک ها آلوده به فساد و شبکه ی مافیایی
رشوه و اختلاس هستند . برای همین
محور تصمیم اقدام کاهش نرخ بهره سرمقاله نویس روزی نامه جمهوری می گوید چند سال
اخیر یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی اقتصاد ایران، عدم تامین مالی از طریق شبکه
بانکی بوده است. در مقابل، بانکها هم با انتشار آمار مختلف نشان میدهند که
تقریباً تمام آنچه ممکن بوده را وام دادهاند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود یا
نبود منابع است نه نرخ. به این ترتیب حتی اگر نرخ سود تسهیلات به جای کاهش اصلاً
صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع برای پرداخت تسهیلات حل نمیشود بلکه با طولانیتر
شدن صف متقاضیان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد. تردیدی نیست که نمیتوان
نرخ سود تسهیلات را کاهش داد ولی از نرخ سود سپردهها کم نکرد؛ کاهشی که اگر به
خروج قابل ملاحظه سپردهها از شبکه بانکی منجر نشود ماندگاری این سپردهها و به
تبع آن، امکان تسهیلات دهی به اعتبار آنها را کاهش میدهد. از سوی دیگر در شرایطی
که بازار سرمایه به هیچ وجه مورد اطمینان سپردهگذاران بانکی برای انتقال نقدینگی
نیست، احتمال مهاجرت این پولها به بازارهای دیگر وجود دارد. از میان بازارهای
موازی هم که بازار ارز و طلا هیچ افق روشنی برای سرمایهگذاری ندارد. بنابر این
حوزه مسکن به عنوان مستعدترین و محتملترین بخش برای صاحبان نقدینگی خودنمایی میکند.
نگرانی از آنجا شدت میگیرد که نگاهی به آمار صدور پروانههای ساخت داشته باشیم.
به گزارش مرکز آمار تعداد پروانههای ساخت صادر شده در نیمه نخست سال 93 حدود 57
درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت دیگر عرضه مسکن در نیمه نخست سال
جاری در همین حد کاهش خواهد یافت بنابر این بنابر این از یک سو شاهد افزایش تقاضا
و از سوی دیگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهیم بود!
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از موضوعاتی بود که
طی چند هفته اخیر در کانون توجه محافل اقتصادی قرار داشت. با تاکیدات وزیر اقتصاد
و رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت کاهش این نرخ نیز چنین به نظر میرسد که باید در
آینده نزدیک منتظر تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشیم.
این تصمیم اگرچه میتواند در شرایط کنونی و فضای مثبت حاکم بر اقتصاد ایران، گام رو به جلوی دیگری توسط دولت برای افزایش محبوبیت و نشانه حرکت سریعتر به سمت شرایط بهتر اقتصادی تعبیر شود اما از جنبههای مختلفی به شدت حساس و کلیدی است و برهمین مبنا هم انتظار میرود شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد متولی تعیین سیاستهای پولی و بانکی با بررسی تمامی جوانب و پیامدهای محتمل، در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیمگیری کند.
مدافعان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با استناد به کاهش چشمگیر نرخ تورم و از آنجا که نرخ تورم یکی از اثرگذارترین عوامل موثر در نرخ سود به حساب میآید، کاهش نرخ سود تسهیلات را در شرایط فعلی ضروری میدانند.واقعیت این است که این استدلال تا حد زیادی صحیح است اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:
الف – هدف اصلی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قاعدتاً کاستن از سهم هزینههای تامین مالی است یعنی همان هزینهای که تسهیلات گیرندگان باید به عنوان سود وامهای دریافتی متحمل شوند. به عبارت دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تولید کنندگان به عنوان اصلیترین مشتریان تسهیلات، هزینه کمتری در قالب سود وام پرداخت خواهند کرد. به همین خاطر این افراد بیشترین حمایت را از کاهش نرخ سود تسهیلات دارند، اما سئوال اساسی این است که این تسهیلات ارزانتر شده یا همان وامهای با نرخ سود کمتر از کدام منابع باید پرداخت شود؟ هم اکنون و طی چند سال اخیر یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی اقتصاد ایران، عدم تامین مالی از طریق شبکه بانکی بوده است. در مقابل، بانکها هم با انتشار آمار مختلف نشان میدهند که تقریباً تمام آنچه ممکن بوده را وام دادهاند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود یا نبود منابع است نه نرخ. به این ترتیب حتی اگر نرخ سود تسهیلات به جای کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع برای پرداخت تسهیلات حل نمیشود بلکه با طولانیتر شدن صف متقاضیان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد.
ب – تردیدی نیست که نمیتوان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد ولی از نرخ سود سپردهها کم نکرد؛ کاهشی که اگر به خروج قابل ملاحظه سپردهها از شبکه بانکی منجر نشود ماندگاری این سپردهها و به تبع آن، امکان تسهیلات دهی به اعتبار آنها را کاهش میدهد. از سوی دیگر در شرایطی که بازار سرمایه به هیچ وجه مورد اطمینان سپردهگذاران بانکی برای انتقال نقدینگی نیست، احتمال مهاجرت این پولها به بازارهای دیگر وجود دارد. از میان بازارهای موازی هم که بازار ارز و طلا هیچ افق روشنی برای سرمایهگذاری ندارد. بنابر این حوزه مسکن به عنوان مستعدترین و محتملترین بخش برای صاحبان نقدینگی خودنمایی میکند. نگرانی از آنجا شدت میگیرد که نگاهی به آمار صدور پروانههای ساخت داشته باشیم. به گزارش مرکز آمار تعداد پروانههای ساخت صادر شده در نیمه نخست سال 93 حدود 57 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت دیگر عرضه مسکن در نیمه نخست سال جاری در همین حد کاهش خواهد یافت بنابر این از یک سو شاهد افزایش تقاضا و از سوی دیگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهیم بود!
در چنین شرایطی به نظر میرسد شورای پول و اعتبار نباید صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداری در نرخ سود تسهیلات بانکی دست بزند و دامنه متغیر نهایتاً بین یک تا دو درصد خواهد بود.
این اقدام اگرچه میتواند سرآغازی برای کاهش دامنهدار نرخ سود باشد ولی در کوتاه مدت نمیتوان چندان به اثربخشی آن امیدوار بود خصوصاً اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی به علل گوناگون در اعمال نظارتهای کافی و دقیق بر شبکه بانکی برای جلوگیری از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختی تسهیلات، چندان موفق نیست و متاسفانه امکان تخلف در این زمینه وجود دارد.
* سیدسروش صاحب فصول
این تصمیم اگرچه میتواند در شرایط کنونی و فضای مثبت حاکم بر اقتصاد ایران، گام رو به جلوی دیگری توسط دولت برای افزایش محبوبیت و نشانه حرکت سریعتر به سمت شرایط بهتر اقتصادی تعبیر شود اما از جنبههای مختلفی به شدت حساس و کلیدی است و برهمین مبنا هم انتظار میرود شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد متولی تعیین سیاستهای پولی و بانکی با بررسی تمامی جوانب و پیامدهای محتمل، در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیمگیری کند.
مدافعان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با استناد به کاهش چشمگیر نرخ تورم و از آنجا که نرخ تورم یکی از اثرگذارترین عوامل موثر در نرخ سود به حساب میآید، کاهش نرخ سود تسهیلات را در شرایط فعلی ضروری میدانند.واقعیت این است که این استدلال تا حد زیادی صحیح است اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:
الف – هدف اصلی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قاعدتاً کاستن از سهم هزینههای تامین مالی است یعنی همان هزینهای که تسهیلات گیرندگان باید به عنوان سود وامهای دریافتی متحمل شوند. به عبارت دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تولید کنندگان به عنوان اصلیترین مشتریان تسهیلات، هزینه کمتری در قالب سود وام پرداخت خواهند کرد. به همین خاطر این افراد بیشترین حمایت را از کاهش نرخ سود تسهیلات دارند، اما سئوال اساسی این است که این تسهیلات ارزانتر شده یا همان وامهای با نرخ سود کمتر از کدام منابع باید پرداخت شود؟ هم اکنون و طی چند سال اخیر یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی اقتصاد ایران، عدم تامین مالی از طریق شبکه بانکی بوده است. در مقابل، بانکها هم با انتشار آمار مختلف نشان میدهند که تقریباً تمام آنچه ممکن بوده را وام دادهاند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود یا نبود منابع است نه نرخ. به این ترتیب حتی اگر نرخ سود تسهیلات به جای کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع برای پرداخت تسهیلات حل نمیشود بلکه با طولانیتر شدن صف متقاضیان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد.
ب – تردیدی نیست که نمیتوان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد ولی از نرخ سود سپردهها کم نکرد؛ کاهشی که اگر به خروج قابل ملاحظه سپردهها از شبکه بانکی منجر نشود ماندگاری این سپردهها و به تبع آن، امکان تسهیلات دهی به اعتبار آنها را کاهش میدهد. از سوی دیگر در شرایطی که بازار سرمایه به هیچ وجه مورد اطمینان سپردهگذاران بانکی برای انتقال نقدینگی نیست، احتمال مهاجرت این پولها به بازارهای دیگر وجود دارد. از میان بازارهای موازی هم که بازار ارز و طلا هیچ افق روشنی برای سرمایهگذاری ندارد. بنابر این حوزه مسکن به عنوان مستعدترین و محتملترین بخش برای صاحبان نقدینگی خودنمایی میکند. نگرانی از آنجا شدت میگیرد که نگاهی به آمار صدور پروانههای ساخت داشته باشیم. به گزارش مرکز آمار تعداد پروانههای ساخت صادر شده در نیمه نخست سال 93 حدود 57 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت دیگر عرضه مسکن در نیمه نخست سال جاری در همین حد کاهش خواهد یافت بنابر این از یک سو شاهد افزایش تقاضا و از سوی دیگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهیم بود!
در چنین شرایطی به نظر میرسد شورای پول و اعتبار نباید صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداری در نرخ سود تسهیلات بانکی دست بزند و دامنه متغیر نهایتاً بین یک تا دو درصد خواهد بود.
این اقدام اگرچه میتواند سرآغازی برای کاهش دامنهدار نرخ سود باشد ولی در کوتاه مدت نمیتوان چندان به اثربخشی آن امیدوار بود خصوصاً اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی به علل گوناگون در اعمال نظارتهای کافی و دقیق بر شبکه بانکی برای جلوگیری از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختی تسهیلات، چندان موفق نیست و متاسفانه امکان تخلف در این زمینه وجود دارد.
* سیدسروش صاحب فصول