گزیده خبرهای 30 فروردین – 94 قسمت -4
معاون سیاسی استانداری تهران گفت: سفر رئیس جمهور به غرب استان تهران به دلیل تراکم برنامه‌ها به تعویق افتاد.شهاب‌الدین چاوشی معاون سیاسی استانداری تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به شهرستان‌های استان تهران گفت: این سفر که قرار بود در روز پنجشنبه هفته جاری(۳ اردیبهشت) انجام شود به دلیل تراکم برنامه‌های رئیس‌جمهور به آینده موکول شد.وی در ادامه تصریح کرد: سفر روحانی به شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد احتمالا در دو هفته آینده انجام می‌گیرد.معاون سیاسی استانداری تهران خاطرنشان کرد: در جریان این سفر نیز تعدادی از اعضای هیات دولت رئیس‌جمهور را همراهی خواهند کرد و تعدادی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی ۳ شهرستان شهریار، قدس و ملارد به بهره‌برداری می‌رسد.
معاون اجرایی ارتش در واکنش به انتشار خبر عملیاتی شدن سامانه اس 300 ایرانی گفت:سامانه باور 373 در مراحل آزمایشی قرار داشته و هنوز عملیاتی نشده است.امیر سرتیپ محمد محمودی اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی ایرانی باور 373 در مراحل آزمایشی قرار داشته و زمان افتتاح پروژه و تست نهایی و عملیاتی آن متعاقبا از سوی مبادی ذیربط به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.امیر سرتیپ محمد محمودی، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی ایرانی باور 373 که منطبق با سامانه موشکی اس 300 است در مراحل آزمایشی قرار داشته و زمان افتتاح پروژه و تست نهایی و عملیاتی آن متعاقبا از سوی مبادی ذیربط به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.گفتنی است، در خبری که ظهر امروز در حاشیه مراسم رژه روز ارتش به نقل از معاون اجرایی در برخی خبرگزاری ها منتشر شده بود اشتباها به افتتاح و عملیاتی شدن سامانه موشکی باور 373 اشاره شده بود که بدین وسیله خبر منتشره اصلاح می گردد.
استاندار آذربایجان غربی گفت: با هدف ساماندهی به مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد، امسال عملیات احداث اردوگاه کار اجباری معتادان در خوی شتاب می‌گیرد.به گزارش تسنیم، قربانعلی سعادت عصر امروز در در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی با تشریح سلسله آسیب‌های اجتماعی ناشی از انواع اعتیاد در جامعه اظهار داشت: امسال باید عملیات احداث اردوگاه کار اجباری زارعان خوی با جدیدت بیشتری پیگیری شود.وی افزود: استانداری آذربایجان غربی با جدیت تمام پیگیر راه اندازی این اردوگاه است بنابراین از دستگاه‌های مسئول می‌خواهیم هر چه زودتر مشکلات پروژه را رفع کرده و عملیات اجرایی را سرعت ببخشند.سعادت گفت: امروز راه‌اندازی نمایشگاه‌های سیار اعتیاد به صورت محله‌ای در شهرهای استان یک اولویت در این زمینه است چرا که این نمایشگاه‌ها تاثیرات مثبتی در آگاه‌سازی افراد و جلوگیری از ابتلا به مواد مخدر دارند.استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر توان بخش خصوصی در تسهیل روند درمان و بازگشت به جامعه معتادان اظهار داشت: این بخش را باید در زمینه نگهداری و سالم سازی معتادان درگیر کنیم و آنها باید برای انجام کارهای خیرخواهانه در راستای کمک به معتادان و ترک اعتیاد افراد آلوده ترغیب شوند.وی گفت: بهترین راه پیشگیری از شیوع بیشتر اعتیاد در جامعه، جمع آوری معتادان از بدنه اجتماع و نگهداری آنها در مراکز در نظر گرفته شده است بنابراین باید مسئولان نهادهای مرتبط این امر را با جدیت بیشتری دنبال کنند.سعادت افزود: جامعه سالم احتیاج به برنامه های موثر در راستای غنی سازی اوقات فراغت دارد و باید برای اشتغال، تفریح، اوقات فراغت و ایجاد امکانات فرهنگی و تفریحی در استان، تمهیدی اندیشیده شود تا افراد جامعه به دلیل فقر، بیکاری و نبود برنامه های تفریحی و فرهنگی مناسب در دام مواد مخدر توسط عده ای سودجو گرفتار نشوند.
دیوان‌عالی کشور، حکم قصاص مرد افغان را که یک داور زن فوتبال را به قتل رسانده بود، تأیید شد.به گزارش شرق، متهم که صفی‌اله نام دارد شهریور دو سال قبل دختری تنها را در خانه‌اش با واردآوردن ضربات چاقو به قتل رساند. اولین کسی که موضوع را به مأموران گزارش داد، برادر مقتول بود. در تحقیقاتی که انجام گرفت مشخص شد صفی‌اله - مرد افغان- از مدتی قبل مزاحم این دختر می‌شد و بعد از مرگ او نیز متواری شده است. با تحقیقاتی که مأموران انجام دادند متهم که در حال خروج از مرز بازداشت شده، در بازجویی‌ها قتل را قبول کرد و گفت: وارد خانه دختر جوان شدم. قصد داشتم به او تعرض کنم؛ اما مقاومت کرد و من هم او را با ضربات قیچی کشتم. متهم در جلسه محاکمه اعترافات خود را پس گرفت و گفت نه به مقتول تعرض کرده و نه بدون اجازه به خانه‌اش وارد شده است.او گفت: در ساختمان نیمه‌کاره کار می‌کردم و برای جمع‌کردن ضایعات وارد خانه دختر جوان شدم. وقتی او برایم چای آورد، به سمتش حمله کردم و با دستمالی دور گردنش را بستم و بعد با قیچی او را کشتم. مادر مقتول که به‌عنوان تنها ولی‌دم در جایگاه قرار گرفته بود، برای متهم درخواست قصاص کرد و گفت: در تمام مدت، من به این مرد آب و غذا می‌دادم و کمکش می‌کردم؛ اما او وارد خانه‌ام شد و دخترم را کشت. حالا باید قصاص شود. قضات بعد از پایان جلسه رسیدگی، متهم را به قصاص و ٩٩ ضربه شلاق محکوم کردند که این رأی، در دیوان‌عالی تأیید شد.
رویای اردوغان مورد حمله ملایم رفیق گرمابه و گلستانش قرار گرفته است. رویایی که اردوغان را با عنوان رئیس‌جمهوری، همه‌کاره ترکیه می‌کند و این مستلزم تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری است.اردوغان چند سالی است که این رویا را در سر دارد و برای همین موضوع نیز دو سال مداوم است که به‌دنبال جاده صاف کن می‌گردد تا راه را برای وی هموار کند.روز جمعه اما رسانه‌های ترکیه نوشتند که عبدالله گل آشکارا ولی با لحنی ملایم به طرح رجب طیب اردوغان تاخته است. او گفته که برای تغییر سیستم در ترکیه باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.تحلیلگران همواره به این موضوع اشاره کرده‌اند که اردوغان و عبدالله گل یک تفاوت عمده با هم دارند. اردوغان در حالی که در اجرای طرح‌هایش بی‌پروایی بسیار از خود نشان می‌دهد، عبدالله گل سعی کرده میانه‌رو‌تر باشد و نگاهی محافظه‌کارانه‌تر به مسائل داشته باشد. این نگاه محافظه‌کارانه دوباره در برابر طرحی از دوست قدیمی خود نمودی عینی پیدا کرده است.رئیس‌جمهوری سابق ترکیه می‌گوید: «اگر سیستم ریاست‌جمهوری به مساله‌ای برای بحث تبدیل شده است، باید با احتیاط با آن برخورد کرد. باید تعادل و توازن مربوط به این سیستم را به‌صورت واضح و شفاف روی کاغذ بیاوریم.»این سخنان اما روی دیگر هم دارد. به اعتقاد ناظران سیاسی، شکاف در درون حزب عدالت و توسعه در حال عمیق شدن است. عبدالله گل و طرفدارانش از ابتدا نیز خواستار تغییر نظام پارلمانی نبوده‌اند و گاهی اوقات در زمانی که وی بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته بود، ترمزی بر سیاست‌های اردوغان محسوب می‌شد. این شکاف‌ها در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه که برای نخستین‌بار با رای مردم رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شد، به‌قدری عمیق شد که اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه، به عبدالله گل پیشنهاد داد از جانب آنها نامزد ریاست‌جمهوری ترکیه شود. هر چند وی دست رد به این پیشنهاد زد اما حاضر نشد در رکاب اردوغان هم قرار گیرد.پیش از این گفته می‌شد اردوغان و عبدااله گل قصد دارند از تئوری پوتین- مدودف استفاده کنند تا محدودیت‌های دوره‌ای نخست‌وزیری اردوغان برداشته شود تا وی برای یک دوره رئیس‌جمهوری ترکیه شود و پس از طی دوره با جابه‌جایی دوباره به کاخ دولما باغچه‌سی، یعنی دفتر نخست‌وزیری باز گردد. اما اردوغان ترجیح داد از دوست سابق خود چشم‌پوشی کند و از احمد داووداغلو، وزیر سابق امور خارجه ترکیه برای این منظور دعوت به کار کند.احمد داووداغلو، در ترکیه به‌عنوان پلی برای رویای اردوغان مطرح شده است. او روز پنجشنبه در جلسه حزب عدالت و توسعه نیز به موضوع تغییرات احتمالی اشاره کرد و باز هم بر آمادگی ترکیه بر تغییر سیستم این کشور پای فشرد. احمد داووداغلو، درباره مزایای تغییر سیستم ترکیه گفت: «ما سیستم ریاست جمهوری را به‌عنوان مدلی از کشورداری می‌دانیم که در چارچوب قانون اساسی آزاد است و در آن قوه مجریه و قوه مقننه به‌صورت موثری مستقل هستند و مکانیسم‌های توازن و تعادل دموکراتیک و تفاوت‌های اجتماعی نیز وجود دارند.»در ترکیه جدا از عبدالله گل، اپوزیسیون نیز مخالف تغییر این سیستم است. کمال کلیچداراغلو، رهبر حزب اپوزیسیون این کشور می‌گوید تغییر سیستم یک عایدی بیشتر برای ترکیه ندارد: «دیکتاتوری». او بارها از اردوغان با این عنوان یاد کرده است. حتی گاهی سخنان دو رقیب دیروز، یعنی کلیچداراغلو و عبدالله گل شبیه هم می‌شود و به یک شکل از سیستم حکومتداری وی انتقاد می‌کنند تا جایی که گل نسبت به سخنرانی‌های تفرقه‌آمیز اردوغان هشدار می‌دهد و می‌گوید: «قطب‌گرایی باید متوقف شود. جو و اوضاع موجود در کشور باید عادی شود و دستیابی به این موارد آنچنان که باید دشوار نیست.»
علی فرحبخش در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: آيا نرخ فعلي سودبانکی منطقي است يا بايد با كاهش تدريجي يا يكباره در ماه‌هاي آتي روبه‌رو شود؟ اين سوالي است كه مرتبا در سال‌هاي اخير مطرح و در محافل آكادميك و همچنين در حضور سياست‌گذاران كشور با پاسخ‌هاي متفاوت و گاه متضادي روبه‌رو شده است. پيش از ورود به بحث و به دور از هيجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادي، لازم است تكليف يك موضوع اساسي را روشن کنیم و آن هم ايجاد تمايز بين نرخ سود در سطح خرد و در سطح كلان است. نرخ سود در سطح كلان در بازار مبادلات بين بانكي يا در سطح عمده‌فروشي تعريف مي‌شود. در اين بازار بانك‌هايي كه با مازاد يا كسري منابع روبه‌رو هستند، به عرضه يا تقاضاي پول در اين بازار اقدام كرده و از اين طريق نرخ بهره‌اي به نام نرخ بهره در بازار بين بانكي كشف مي‌شود.بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته نيز از طريق عمليات بازار باز اقدام به فروش يا خريد اوراق قرضه مي‌كنند و به اين ترتيب از طريق تحريك عرضه و تقاضا براي منابع مالي، نرخ‌هاي بهره در سطح كلان را متاثر مي‌كنند.در سطح خرد، موضوع تا حد زيادي متفاوت است. هر موسسه مالي همچون يك بنگاه توليدي عمل مي‌كند. از يك طرف نرخ سود سپرده‌ها هزينه‌اي است كه بانك‌ها براي نهاده‌هاي اوليه مي‌پردازند و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات، قيمتي است كه بانك براي فروش منابع خود اعلام مي‌كند. از طريق يك مدل بهينه‌يابي حداكثر سود، هر بانك مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه كند و از سوي ديگر براي تامين نهاده‌هاي اوليه يا سپرده‌هاي بانكي بايد چه قيمتي را بپردازد.نكته اول آنكه مداخله دولت‌ها در تعديل يا تغيير نرخ سود بانكي، اساسا در سطح كلان بوده و بانك‌هاي مركزي هيچ‌گاه از روش‌هاي دستوري در سطح خرد استفاده نمي‌كنند و خصوصي‌سازي بانك‌ها، بدون آزادي عمل در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهيلات، بانك‌هاي دولتي را به همان بانك‌هاي خصوصي تبديل خواهد كرد كه فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.نكته دوم آنكه بانك مركزي براي دستيابي به چه هدف يا اهدافي اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح كلان مي‌کند. يكي از مهم‌ترين اهداف دولت يازدهم كنترل تورم بوده است و به‌نظر مي‌رسد كاهش نرخ تورم از 45 درصد به سطح فعلي 15 درصدي را بايد بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت ناميد. حال سوال مهم آن است كه دولت مي‌خواهد به تورم در سطح فعلي قناعت كرده يا اساسا هدف كنترل تورم را رها کند يا به تداوم سياست‌هاي فعلي به‌منظور تك رقمي ساختن تورم ادامه دهد. اگر فرض را بر سياست دولت به‌منظور كاهش باز هم بيشتر تورم قرار دهيم، باید به اين سوال كليدي پاسخ دهيم كه براي حصول به اين هدف از چه جعبه ابزاري باید استفاده کرد. اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انبساطي را انتخاب كرده است، بايد افزايش نقدينگي، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش هزينه‌هاي دولت را در مقابل خود قرار دهد. از سوي ديگر اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انقباضي را انتخاب كرده است، كنترل نقدينگي، افزايش نرخ سود بانكي و كاهش كسري بودجه دولت در دستور كار قرار مي‌گيرد. اكنون كه دولت به‌منظور كنترل تورم جعبه سياست‌هاي انقباضي را از طريق كنترل نقدينگي دنبال مي‌كند، نمي‌تواند در ادامه، كاهش نرخ سود بانكي را از جعبه سياست‌هاي انبساطي انتخاب کند. به‌عبارت ديگر ابزار به كار رفته در جهت سياست‌گذاري باید هم‌جهت و هم‌راستا باشند؛ زيرا بديهي است كه اين دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف كه همانا كنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.استدلال مدافعان كاهش تدريجي يا ناگهاني نرخ سود بر اين پایه استوار است كه يكي از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همين دليل با كاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگي نزولي بگيرد. اين استدلال به دلايل متفاوتي مي‌تواند گمراه‌كننده باشد. نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهيلات، نرخ تورم ناظر بر آينده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است. استناد به تورم گذشته براي كاهش نرخ سود بانکی مي‌تواند اقدامي بس خطرناك تلقي شود از آنجا كه تورم‌هاي بالا و با نوسان زياد به يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران مبدل شده است، كاهش تورم انتظاري نيازمند اثبات تعهد سياست‌گذار به اهداف تعيين شده در يك دوره نسبتا بلندمدت است. به بيان ديگر اگر تورم انتظاري در سال‌هاي آتي كاهش يابد، رفتار موسسات مالي نيز دستخوش تغيير خواهد شد و آنان نيز داوطلبانه و بدون هيچ‌گونه اجباري از سوي موسسات نظارتي اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات کنند.نكته سوم ديگري كه باز هم مورد غفلت قرار مي‌گيرد، تعامل دو سويه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم يكي از اجزای تشكيل‌دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم مي‌تواند تاثيرات مهمي بر نرخ تورم بر جاي گذارد. به همين دليل نرخ سود بانکی يكي از ترمزهاي سياست‌گذاري است كه تلاش مي‌شود انگيزه پس‌انداز تقويت و انگيزه مصرف تضعيف شود تا از اين طريق مهاری بر تورم‌هاي رو به رشد گذاشته شود.به‌طور كلي تحليل سود بهره و به ويژه تعيين آن نيازمند تحليل معادلات همزمان و پيچيده‌اي است كه صرفا با ديدگاه يك معادله و يك مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبيين نيست و هرگونه اقدام براي تغيير ناگهاني يا تدريجي نرخ سود بانکی مي‌تواند پيامدهاي متعددي داشته باشد كه در شرايط شكننده اقتصاد كشور باید مورد تحليل قرار بگيرد.
