تبعات تبعیض
جنسیتی آزمون استخدامی دولت
چرا 2800
مرد و 16 زن؟18 فروردین -94
درر ژیم بشدت زن ستیز ولایت فقیه که بیش
از 26 سال است تبعیض جنسیتی ی علیه ی زنان
در همه زمینه ها اجرا شده است دیگر جای سئوال باقی نمی ماند که با پرسش چرا در این
گزارش شود که خرداد امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. 2800 نفر از میان
شرکت‌کنندگان آزمون انتخاب می‌شوند که از بین آن‌ها ٢هزار و ٢٨٤ شغل به مردان،
١٦شغل به زنان و ٥٠٠ شغل نیز به صورت مشترک به زنان و مردان داده می‌شود. و سئوال
چرا شود که چرا اختصاص تنها 16 شغل به زنان، میزانی کمتر از یک درصد داده شده که اتفاقی بحث برانگیز است. زیرا که این درصد بیش
از همه زمانی به چشم می‌آید که دولت بارها اعلام کرده در پی ایجاد برابری‌های شغلی
میان زنان و مردان است.
فرارو- خرداد امسال آزمون
استخدامی دولت برگزار می‌شود. 2800 نفر از میان شرکت‌کنندگان آزمون انتخاب می‌شوند
که از بین آن‌ها ٢هزار و ٢٨٤ شغل به مردان، ١٦شغل به زنان و ٥٠٠ شغل نیز به صورت
مشترک به زنان و مردان داده می‌شود. اختصاص تنها 16 شغل به زنان، میزانی کمتر از
یک درصد، اتفاقی بحث برانگیز است. این درصد بیش از همه زمانی به چشم می‌آید که
دولت بارها اعلام کرده در پی ایجاد برابری‌های شغلی میان زنان و مردان است.
با توجه به جزئیات آزمون استخدامی دولت،
بد نیست نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی بیاندازیم. بنابر آمارهای رسمی زنان
دوبرابر مردان بیکارند. به طور کلی بیش از 50% از زنان به دنبال شغل می‌گردند که
از این میان تعداد زیادی تحصیلات بالای دانشگاهی دارند. همچنین بنابر آمار، میزان
زنان شاغلِ با تحصیلات بالا از میزان مردان شاغلِ با تحصیلات بالای دانشگاهی بیشتر
است.
به
اعتقاد کارشناسان میزان اشتغال زنان در هر جامعه‌ای، میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه
را نشان می‌دهد. در ایران درصد اشتغال زنان در سال‌های مختلف تغییر کرده است. در
حال حاضر میزان اشتغال زنان کمتر از نیم و چیزی در حدود 12% است که از این میان
52% به کارهای غیررسمی مشغول‌اند.با
توجه به این آمار و با توجه به وعده‌های دولت مبنی بر ایجاد برابری شغلی میان زنان
و مردان، آزمون استخدام دولتی خردادماه، تناقضی آشکار را نشان می‌دهد. گذشته از
این تناقض ایجاد اشتغال بر اساس این آزمون رسمی مغایر با قانون اساسی ماست.
قانون چه می‌گوید؟
در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با فرارو، درباره قوانین مربوط به کار در ایران می‌گوید: در قانون اساسی ما به ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تاکید شده، اما با این وجود استخدام‌های دولتی مشمول قانون خدمات کشوری هستند و نه قانون اساسی.
وی همچنین گفت: قانون امتیازات ویژه و البته ناعادلانه‌ای به دولت داده که طی آن می‌تواند عمل کند. قوانین خدمات کشوری نیز ممنوعیتی درمورد استخدام ذکر نکرده و می‌توان گفت سلیقه‌ای عمل می‌کند. بر این اساس قانون کار برای بخش خصوصی قابل اجراست. که این خود تناقضی را میان قانون اساسی و قانون خدمات کشوری ما نشان می‌دهد.
دولتشاهی درباره آزمون استخدامی دولت اظهار کرد: باید دلیل چنین اقدامی را از جانب دولت جستجو کرد. چرا که این دولت بارها از حقوق زنان سخن گفته است. همچنین با توجه به اینکه با راهکار قانونی می‌توان به این تصمیم دولت اعتراض کرد، باید در پی بررسی نواقص این آزمون به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
از ممنوعیت قانون اساسی در تبعیض جنسیتی قائل شدن برای اشتغال که بگذریم، به دلایل و پیامدهای چنین اقدامی می‌رسیم. چه دلایلی سبب چنین تصمیمی در دولت شده است؟ تبعات بی‌توجهی به اشتغال و حضور زنان در جامعه چه می‌تواند باشد؟
تقاضا و پاسخ یکسان نیست
دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس، از نابرابر بودن سطح تقاضا و پاسخ در جامعه سخن می‌گوید. این استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: اگر در یک جامعه سطح انتظار بالا و با پاسخ‌ها تناسب نداشته باشد، ما باید منتظر احساس ناکامی، تبعیض و سرخوردگی در میان بخش‌های آن جامعه باشیم. در رابطه با ناچیز قرار دادن سهم زنان برای اشتغال دولتی نیز ما انتظار و تقاضا را در یک سطح نگه نداشته‌ایم.وی در این باره توضیح داد: زنان جامعه ما امروزه در عرصه‌های مختلف به شکلی قوی حضور دارند. بالای 60% از متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از نیمی از محصلین دانشگاهی زنان‌اند. همچنین شدت حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زیاد است. این حضور پررنگ زنانه تقاضایی را با خود به همراه دارد که یکی از آن‌ها اشتغال است که بنابر آن‌چه می‌بینیم در این پروژه استخدامی این تقاضا پاسخ ناچیزی گرفته است.این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدم پاسخ مناسب به تقاضای زنان، تبعات عمیقی در پی دارد که سرخوردگی و عدم تعادل در حیات اجتماعی تنها بخشی از آن است.
مدیریت اجتماعی ما ناکارآمد است
معیدفر نسبت به تصمیم استخدامی دولت ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه ما در همه عرصه‌ها دارای مدیریتی ناهماهنگ و نامتناسب در جامعه هستیم. مدیریت مسائل اجتماعی ما تناسبی با واقعیت‌های روزمره‌امان ندارد که این خود نوعی بحران است و تا وقتی ذهنیت ما نسبت به مسائل تغییری نکند، شاهد بهبود شرایط نیز نخواهیم بود.این جامعه‌شناس همچنین درباره دلایل اتخاذ چنین تصمیمی توسط دولت گفت: پیش از هرکس باید از خود تصمیم‌گیرندگان پرسید که چرا نقش زنان را تا به این حد ناچیز گرفته‌اند؟ و باید آن‌ها را به چالش کشید، تا ذهنیت‌اشان برای مردم روشن گردد.
وی در انتها و با انتقاد از عملکرد و تاثیر مجلس شورای اسلامی بر چنین تصمیماتی اظهار کرد: بسیاری از طرح‌های مجلس، طرح‌هایی خلاف قانون اساسی هستند و متاسفانه باید بگویم در مجلس ما ارکانی ضد قانون اساسی وجود دارند. در آزمون استخدامی دولت نیز می‌توان ردپای مجلس را دید؛ از نظر من یکی از دلایل را باید در نگرانی دولت از بازتاب رفتار مجلس درباره آزمون استخدامی‌ای که زنان و مردان در آن برابرند دانست.
قانون چه می‌گوید؟
در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با فرارو، درباره قوانین مربوط به کار در ایران می‌گوید: در قانون اساسی ما به ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تاکید شده، اما با این وجود استخدام‌های دولتی مشمول قانون خدمات کشوری هستند و نه قانون اساسی.
وی همچنین گفت: قانون امتیازات ویژه و البته ناعادلانه‌ای به دولت داده که طی آن می‌تواند عمل کند. قوانین خدمات کشوری نیز ممنوعیتی درمورد استخدام ذکر نکرده و می‌توان گفت سلیقه‌ای عمل می‌کند. بر این اساس قانون کار برای بخش خصوصی قابل اجراست. که این خود تناقضی را میان قانون اساسی و قانون خدمات کشوری ما نشان می‌دهد.
دولتشاهی درباره آزمون استخدامی دولت اظهار کرد: باید دلیل چنین اقدامی را از جانب دولت جستجو کرد. چرا که این دولت بارها از حقوق زنان سخن گفته است. همچنین با توجه به اینکه با راهکار قانونی می‌توان به این تصمیم دولت اعتراض کرد، باید در پی بررسی نواقص این آزمون به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
از ممنوعیت قانون اساسی در تبعیض جنسیتی قائل شدن برای اشتغال که بگذریم، به دلایل و پیامدهای چنین اقدامی می‌رسیم. چه دلایلی سبب چنین تصمیمی در دولت شده است؟ تبعات بی‌توجهی به اشتغال و حضور زنان در جامعه چه می‌تواند باشد؟
تقاضا و پاسخ یکسان نیست
دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس، از نابرابر بودن سطح تقاضا و پاسخ در جامعه سخن می‌گوید. این استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: اگر در یک جامعه سطح انتظار بالا و با پاسخ‌ها تناسب نداشته باشد، ما باید منتظر احساس ناکامی، تبعیض و سرخوردگی در میان بخش‌های آن جامعه باشیم. در رابطه با ناچیز قرار دادن سهم زنان برای اشتغال دولتی نیز ما انتظار و تقاضا را در یک سطح نگه نداشته‌ایم.وی در این باره توضیح داد: زنان جامعه ما امروزه در عرصه‌های مختلف به شکلی قوی حضور دارند. بالای 60% از متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از نیمی از محصلین دانشگاهی زنان‌اند. همچنین شدت حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زیاد است. این حضور پررنگ زنانه تقاضایی را با خود به همراه دارد که یکی از آن‌ها اشتغال است که بنابر آن‌چه می‌بینیم در این پروژه استخدامی این تقاضا پاسخ ناچیزی گرفته است.این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدم پاسخ مناسب به تقاضای زنان، تبعات عمیقی در پی دارد که سرخوردگی و عدم تعادل در حیات اجتماعی تنها بخشی از آن است.
مدیریت اجتماعی ما ناکارآمد است
معیدفر نسبت به تصمیم استخدامی دولت ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه ما در همه عرصه‌ها دارای مدیریتی ناهماهنگ و نامتناسب در جامعه هستیم. مدیریت مسائل اجتماعی ما تناسبی با واقعیت‌های روزمره‌امان ندارد که این خود نوعی بحران است و تا وقتی ذهنیت ما نسبت به مسائل تغییری نکند، شاهد بهبود شرایط نیز نخواهیم بود.این جامعه‌شناس همچنین درباره دلایل اتخاذ چنین تصمیمی توسط دولت گفت: پیش از هرکس باید از خود تصمیم‌گیرندگان پرسید که چرا نقش زنان را تا به این حد ناچیز گرفته‌اند؟ و باید آن‌ها را به چالش کشید، تا ذهنیت‌اشان برای مردم روشن گردد.
وی در انتها و با انتقاد از عملکرد و تاثیر مجلس شورای اسلامی بر چنین تصمیماتی اظهار کرد: بسیاری از طرح‌های مجلس، طرح‌هایی خلاف قانون اساسی هستند و متاسفانه باید بگویم در مجلس ما ارکانی ضد قانون اساسی وجود دارند. در آزمون استخدامی دولت نیز می‌توان ردپای مجلس را دید؛ از نظر من یکی از دلایل را باید در نگرانی دولت از بازتاب رفتار مجلس درباره آزمون استخدامی‌ای که زنان و مردان در آن برابرند دانست.
