روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 3 شنبه 18 اسفندماه سال
1393
سرمقاله روزی نامه ی جمهوری "ضرورت جراحی شبکه بانکی "
اخبار خوشایندی از برخی شهرهای استان‌های شرقی کشور
به گوش نمی‌رسد؛ سپرده‌گذاران برخی موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد مقدس،
نیشابور و... در پی نگرانی از ورشکستگی موسساتی که در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند،
برای دریافت پول‌های خود به شعب این موسسات هجوم برده‌اند. همین هجوم یکباره امکان
پاسخگویی به مطالبات سپرده‌گذاران را از شعب موسسات سلب کرده و طبیعتاً بر عمق
نگرانی‌ها و اصرار مردم برای دریافت پولهایشان از موسسات افزوده است. در جریان
واکاوی ریشه‌های این مشکل و پیامدهای آن، توجه به چند نکته ضروری است:
الف – ایجاد تعاونی‌های اعتبار آزاد که بدون هیچ گونه نظارت و رعایت استانداردهای حسابداری و بانکی به جمع‌آوری پول مردم و انجام عملیات اعتباری در سطح وسیع می‌پرداختند، پدیده نامبارکی است که سابقه آن به سال‌ها قبل باز می‌گردد و طی یک دهه گذشته به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابر آمارهای موجود درحال حاضر بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است و نهادهای ناظر حاکمیتی بر این مقدار از نقدینگی که درصورت عدم مدیریت می‌تواند حکم یک بمب ساعتی را داشته باشد، نظارت و اشراف لازم را ندارند. پیامدهای چنین عدم نظارتی را می‌توان در مداخله برخی از این موسسات در بازارهای ارز و سکه و... طی سال‌های گذشته به وضوح مشاهده کرد.
بانک مرکزی برهمین مبنا و با درک ضرورت اعمال نظارت بر این بنگاه‌ها از سال‌ها قبل اقدامات مختلفی را برای پالایش بازار غیرمتشکل پولی و ساماندهی این بنگاه‌ها انجام داده است. با این حال، وابستگی‌های واقعی یا موهوم برخی از این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ، تحت نظارت در آوردن آنها و الزام مدیرانشان را به رعایت استانداردهای بانکی با مشکل و چالش مواجه کرده است.
به همین جهت، اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت و بدون هراس از فضاسازی‌ها و کارشکنی‌ها، تکلیف چند موسسه باقی مانده را روشن کنند، غیرقابل تردید و خدشه است. در واقع این اقدام حکم جراحی شبکه بانکی را دارد که قطعاً بدون خونریزی و درد نخواهد بود ولی لازم است.
ب – به نظر می‌رسد در برخی مقاطع مسئولان بانک مرکزی در تدبیر روش‌های مناسب برای برخورد با موسسات فاقد مجوز دچار برخی اشتباهات عمدی یا نادانسته شده‌اند. به عنوان نمونه تقسیم‌بندی یکباره بانک‌ها و موسسات اعتباری به دو دسته دارای مجوز و فاقد مجوز و اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی، این شائبه را در میان بسیاری از مردم دامن زد که هر موسسه و بانکی که نامش در فهرست بانک مرکزی قرار ندارد، غیرمجاز است و باید سپرده‌هایشان را از این موسسات و بانک‌ها خارج کرد حال آنکه برخی از این بانک‌ها و موسسات بنابر اعلام‌های گذشته بانک مرکزی درحال تطبیق خود با استانداردهای بانکی، تودیع سپرده قانونی و... هستند و با دیگر بنگاه‌هایی که همچنان به اعمال خلاف قانون و فرار از نظارت خود ادامه می‌دهند، تفاوت‌های فراوانی دارند. بنابر این، شایسته بود بانک مرکزی علاوه بر اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، نام آن دسته که در مسیر دریافت مجوز هستند را نیز اعلام کند تا این موسسات با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشوند.
ج – در جریان مشکلات اخیر که برای برخی از موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد و نیشابور پیش آمده است، باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ تقریباً تمام موسساتی که گرفتار شایعه ورشکستگی شده‌اند از جمله موسساتی بودند که مسیر تطبیق با الزامات بانک مرکزی قرار داشتند ولی اعلام صورت‌های مالی برخی از آنها که نمایانگر پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه‌های مشکل‌داری مانند پدیده شاندیز و... بود، گریبان سایر موسسات را نیز گرفت و این تصور را در جامعه ایجاد کرد که تمامی این موسسات دچار مشکل هستند. این تصور طبعاً به هجوم سپرده‌گذاران و کمبود منابع همه موسسات و حتی برخی بانک‌های دارای مجوز نیز انجامیده است.
در چنین شرایطی لازم به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه‌ای که بدون مشکل درحال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند. در غیر این صورت این آتش، خشک و تر را با هم خواهد سوزاند و تمام شبکه بانکی کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
الف – ایجاد تعاونی‌های اعتبار آزاد که بدون هیچ گونه نظارت و رعایت استانداردهای حسابداری و بانکی به جمع‌آوری پول مردم و انجام عملیات اعتباری در سطح وسیع می‌پرداختند، پدیده نامبارکی است که سابقه آن به سال‌ها قبل باز می‌گردد و طی یک دهه گذشته به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابر آمارهای موجود درحال حاضر بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است و نهادهای ناظر حاکمیتی بر این مقدار از نقدینگی که درصورت عدم مدیریت می‌تواند حکم یک بمب ساعتی را داشته باشد، نظارت و اشراف لازم را ندارند. پیامدهای چنین عدم نظارتی را می‌توان در مداخله برخی از این موسسات در بازارهای ارز و سکه و... طی سال‌های گذشته به وضوح مشاهده کرد.
بانک مرکزی برهمین مبنا و با درک ضرورت اعمال نظارت بر این بنگاه‌ها از سال‌ها قبل اقدامات مختلفی را برای پالایش بازار غیرمتشکل پولی و ساماندهی این بنگاه‌ها انجام داده است. با این حال، وابستگی‌های واقعی یا موهوم برخی از این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ، تحت نظارت در آوردن آنها و الزام مدیرانشان را به رعایت استانداردهای بانکی با مشکل و چالش مواجه کرده است.
به همین جهت، اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت و بدون هراس از فضاسازی‌ها و کارشکنی‌ها، تکلیف چند موسسه باقی مانده را روشن کنند، غیرقابل تردید و خدشه است. در واقع این اقدام حکم جراحی شبکه بانکی را دارد که قطعاً بدون خونریزی و درد نخواهد بود ولی لازم است.
ب – به نظر می‌رسد در برخی مقاطع مسئولان بانک مرکزی در تدبیر روش‌های مناسب برای برخورد با موسسات فاقد مجوز دچار برخی اشتباهات عمدی یا نادانسته شده‌اند. به عنوان نمونه تقسیم‌بندی یکباره بانک‌ها و موسسات اعتباری به دو دسته دارای مجوز و فاقد مجوز و اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی، این شائبه را در میان بسیاری از مردم دامن زد که هر موسسه و بانکی که نامش در فهرست بانک مرکزی قرار ندارد، غیرمجاز است و باید سپرده‌هایشان را از این موسسات و بانک‌ها خارج کرد حال آنکه برخی از این بانک‌ها و موسسات بنابر اعلام‌های گذشته بانک مرکزی درحال تطبیق خود با استانداردهای بانکی، تودیع سپرده قانونی و... هستند و با دیگر بنگاه‌هایی که همچنان به اعمال خلاف قانون و فرار از نظارت خود ادامه می‌دهند، تفاوت‌های فراوانی دارند. بنابر این، شایسته بود بانک مرکزی علاوه بر اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، نام آن دسته که در مسیر دریافت مجوز هستند را نیز اعلام کند تا این موسسات با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشوند.
ج – در جریان مشکلات اخیر که برای برخی از موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد و نیشابور پیش آمده است، باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ تقریباً تمام موسساتی که گرفتار شایعه ورشکستگی شده‌اند از جمله موسساتی بودند که مسیر تطبیق با الزامات بانک مرکزی قرار داشتند ولی اعلام صورت‌های مالی برخی از آنها که نمایانگر پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه‌های مشکل‌داری مانند پدیده شاندیز و... بود، گریبان سایر موسسات را نیز گرفت و این تصور را در جامعه ایجاد کرد که تمامی این موسسات دچار مشکل هستند. این تصور طبعاً به هجوم سپرده‌گذاران و کمبود منابع همه موسسات و حتی برخی بانک‌های دارای مجوز نیز انجامیده است.
در چنین شرایطی لازم به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه‌ای که بدون مشکل درحال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند. در غیر این صورت این آتش، خشک و تر را با هم خواهد سوزاند و تمام شبکه بانکی کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
