باز پاسدار سردار شهردار تهران قالیباف مثل شکرخورقرمز خوری قبلی اش که قول داده بود برای 15 هزار کارتون خوابان درتهران سرپناهی ایجاد می کند. اکنون نیز آروغ ناشتا زده ومدعی شده که مذاکرات را به استادیوم آزادی تبدیل کردیم! در صورتیکه در استادیوم آزادی مرتب بین تماشاگران تیم های فوتبال باشگاهی درگیری هست .
«اولاً عجله نکنیم، و ثانیاٌ در باد خوش بینی و رخوت نخوابیم» این پاسخ محمدباقر قالیباف شهردار تهران است در ترسیم شرایط این سوال که چرا اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی نشده است. او معتقد است: «درباره اقتصاد مقاومتی فقدان نظریه منسجم وجود دارد و در باره چیستی و اجزای اقتصاد مقاومتی و شیوه های نظری تحقق آن، توافق نیست.» او البته از دولت ها و مجالس مختلف نیز به نسبت انتقاد دارد که به دنبال نگاه های راهبردی نیستند: «متأسفانه در دولت ها و مجالس، البته با قوت و ضعف های متفاوت، اقدامات اقتضایی و پرداختن به نسخه های تسکین دهنده جای نگاه های راهبردی و نسخه های درمانی را گرفته است.» قالیباف کمی انتقادش را تندتر می کند و به سمت مسئولان می چرخاند والبته ابایی ندارد خودش را هم جزو مسئولانی بداند که منتقدشان است: «خیلی از ما مسئولان، علاقه نداریم که هزینه ای بدهیم. بیش از این که نگران وضعیت امروز و آینده این مردم باشیم، نگران چهره خودمان هستیم.» بخش دیگر صحبت های شهردار تهران، معطوف به راه حل های برون رفت کشور از مشکلات اساسی است که با آن دست و پنجه نرم می کند. او در این بخش گریزی می زند به مذاکرات هسته ای و تاکید دارد که نگاه برای ساخت کشور باید نگاه به درون باشد و از همین منظر معتقد است: «الان نقش آقایان طیب نیا، نعمت زاده، سیف، ربیعی و ... در مذاکرات هسته ای، کمتر از نقش آقای ظریف نیست.» او در تعبیری جالب توجه، زمین بازی مذاکرات را در همین خاک ایران می داند: «باید باور کنیم که زمین بازی مذاکره، ژنو و وین نیست، پالایشگاه ها و شهرک های صنعتی و نیروگاه ها و ... ماست...آقای ظریف هر چقدر هم که توانمند باشد، کل ژنو را هم که با آقای کری قدم بزند، از موضع ضعف نمی تواند گل دیپلماتیک بزند.» شهردار تهران تاکید می کند که «مذاکرات مهم است اما گره زدن همه امور کشور به آن یک خطای استراتژیک است.» او البته تصریح می کند: «انقلابی گری به معنای انزواطلبی و قطع ارتباط با عالم نیست...ما نه باید دلداده مذاکره باشیم و نه دل نگران آن.» در ادامه متن گفت و گوی نوروزی قالیباف را با روزنامه خراسان در ادامه می‌خوانید:
خلاء امروز در کشور در زمینۀ اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا این خلاء عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتی است، یا اعتقاد به اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما ضعف در اجرا مانع تحقق این اهداف می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من بعید است در لایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقامی را بتوان یافت که به اقتصاد مقاومتی (دست کم به صورت تئوری) اعتقاد نداشته باشد؛ چرا که اقتصاد مقاومتی، یک شعار حزبی نیست که بگوییم چپگرا یا راستگرا بودن این یا آن مقام سیاسی، در مخالفت یا موافقت او با آن مؤثر است. اقتصاد مقاومتی چیزی است از جنس «کارآمدی» یا «نگاه به درون» و «خودکفایی». هیچ سیاستمدار عاقلی با کارآمدی نظام سیاسی یا با خودکفایی کشورش مخالف نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد زمینه، توان و ساختاری در اقتصاد کشور، که در شرایط مواجهه با فشارهای اقتصادی برون مرزی، اولاً فرو نپاشد، ثانیاً از رشد و شکوفایی بازنماند. من بعید می دانم مشکل ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی، عدم اعتقاد مسئولان باشد، هرچند در نظریه پردازی و شیوه اجرا نظرات متفاوتی وجود دارد .
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم مسئله زمان است؛ از یک سو هنوز زمان زیادی از طرح ایدۀ اقتصاد مقاومتی نگذشته است. قطعاً کار مهمی که اجرای تام و تمام آن به زمان نیاز دارد، توقع تحقق تمام آن ظرف یکی، دو سال دور از واقعیت است. همین که مدیران و مردم جامعۀ ما در مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی گام بر دارند، واقعۀ امیدوارکننده ای است. حرکت در مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید شتابان باشد اما انتظار را باید با زمان تطبیق داد. به هر صورت در فضای اقتصاد مقاومتی با ساختارها، روال ها و قوانینی روبه رو هستیم که گاه نیم قرن قدمت دارند. برای تحولی در این سطح باید واقع بینانه به مردم و مسئولان زمان داد.
از سوی دیگر، زمان حاضر، برهه بسیار حساسی از تاریخ کشور و انقلاب است. تعبیر مقام معظم رهبری از این برهه، به عنوان «پیچ تاریخی»، نشان دهنده ویژه بودن آن است. نقطه ای که فرصت و تهدید با هم است و این رویکرد ماست که معین می کند آیندگان درباره انتخاب ما چه قضاوتی داشته باشند؛ از آن به عنوان انتخاب تاریخی سازنده یاد کنند یا با تأسف به آن بنگرند. در این برهه تاریخی، حتما بخش مهمی از انتخاب ما، وجهه اقتصادی دارد و اگر در این انتخاب، نگاه به درون، نگاه به توان ایرانی، نگاه مقاومتی حاکم نباشد، بعید به نظر می رسد آیندگان قضاوت خوبی درباره اش داشته باشند. پس دو نکته شد: اولاً عجله نکنیم، و ثانیاٌ در باد خوش بینی و رخوت نخوابیم. با تلاش و سرعت، با دقت کارشناسانه و حمیت ملی به موضوع بپردازیم، اما انتظار غیر واقعی نداشته باشیم.
اما اینکه چرا هنوز چنان که باید و شاید موفق به تحقق اقتصاد مقاومتی نشده ایم، امری است که علل گوناگونی دارد: اولاً فقدان نظریه منسجم درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد، یعنی به رغم آنکه اغلب خبرگان بر اصل موضوع توافق دارند، در باره چیستی و اجزای آن و شیوه های نظری تحقق آن، توافق نظر وجود ندارد.
ثانیاً مشکلات زمینه ای، ساختاری و قانونی در تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد. به همین مسئله بغرنج اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت نگاه کنید. مملکت سال هاست که بر این اساس و با پول نفت اداره شده است. این یعنی عدم نیاز دولت به مردم و نشاندن مردم بر سر سفره ای که دولت پهن می کند. در این حالت، چون دولت به مردم نیاز ندارد، بخش خصوصی تقویت نمی شود. دولت دائماً فربه می شود و همه چیز تحت سیطره او قرار می گیرد. در این حالت چه انتظاری هست که در صورت بروز بحرانی مانند کاهش فعلی قیمت نفت، مردم و بخش خصوصی بتوانند در قالب یک اقتصاد مقاومتی عمل کنند و نه تنها از بحران بگذرند، بلکه روند رشد و توسعه را هم شتاب ببخشند؟ تقویت کارآفرینان، قطعاً اقدامی است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. کم توجهی به تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، عامل دیگری است که سرعت تحقق اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، صرفاً نباید به واحدهای اقتصادی بزرگ پرداخت. انبوه واحدهای اقتصادی کوچک و فعال را باید تقویت کرد. ناپلئون بناپارت، انگلستان را به تحقیر «کشوری از مغازه داران» می خواند؛ اما مارگارت تاچر با افتخار می گفت که پدرش مغازه دار بوده و انگلستان کشور مغازه داران کوچک است. منظورم این است که واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک، اهمیتی ویژه در کل سیستم اقتصادی هر کشوری دارند که شاید در بدو امر چنان که باید به نظر نمی آید. ما نباید از این واحدهای کوچک غافل شویم.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، قدمتی 90 ساله دارد. بدیهی است که ما ظرف یک سال نمی توانیم این تاریخ طولانی را خط بزنیم، ولی باید تلاش کنیم که فصل نوینی را در اقتصاد کشور آغاز کنیم. اقتصاد مقاومتی دعوت به آغاز این فصل جدید است. دعوت به قطع وابستگی اقتصاد ما به نفت است. تقویت بخش خصوصیِ واقعی در اقتصاد ایران، یک فریضۀ اقتصادی است و همۀ مقامات و نهادهای مسئول باید در این جهت گام بردارند؛ اما رسیدن به این مقصد، امری زمان بر است و یک شبه حاصل نمی شود.
مسئله سوم، اراده است. اراده ای که هم در مسئولان و هم در مردم باید وجود داشته باشد تا در سایه آن بتوان پیش رفت و از سد مشکلات گذشت. به عنوان یک نمونه مهم، اراده جدی در برخورد با مفاسد باید وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری فرموده اند: «واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم.» برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، امری نیست که بیرون از دایرۀ اختیار ما باشد. اگر وابستگی به نفت پیشینه تاریخی بلندی دارد و تبعات آن امروز ناخواسته دامنگیر ماست، برخورد با مفاسد اقتصادی مشمول چنین حکمی نمی شود.
چهارمین مسئله انسجام در سیاستگذاری و اقدام است. اگر ما نظریه داشتیم، به مسائل زمینه ای و ساختاری و قانونی توجه و اراده کردیم برای تحقق امری، باید به صورت یکپارچه و منسجم و متمرکز روی آن موضوع سیاستگذاری و اقدام کنیم. همه آنچه در طول تاریخ توسط ملل مختلف به دست آمده حاصل اراده و انسجام است. مدیریت درست منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی به سمت و سویی که می خواهیم و پرهیز از تشتت و تفرقه و پرداخت به اهم و گذشتن از مهم، تا وقتی که اهم هست، لازمه تحقق هدف است. به عنوان نمونه عرض می کنم مدیریت دقیق منابع ارزی و یا ترویج فرهنگ صرفه جویی و مهار اسراف در مصرف. رسانه ها در این موضوع نقش بسزایی دارند، خصوصا صدا و سیما و محصولات فرهنگی که در جامعه مصرف می شود. بعضا عکس این مسائل را شاهد هستیم، این یعنی همان تشتت و غیر منسجم عمل کردن. اگر نمی توانیم فرهنگ صرفه جویی را ترویج کنیم، دست کم به مصرف گرایی دامن نزنیم. تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی، اولاً هزینۀ مصرف را کاهش می دهد، ثانیاً حمایت از تولیدکنندۀ داخلی است. اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه و مصرف روزافزون کالاهای خارجی، قرابتی ندارد. البته باید دقت کرد که صنایع داخلی هم در باد این حمایت نخوابند و خود را با سرعت و قدرت به سطح رقابت بین المللی برسانند.
در جمع بندی اگر نخواهیم بخش های گوناگون کشور را متهم کنیم، باید گفت که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی، به دلیل عقلانیت نهفته در این ایده، در میان مسئولان و تصمیم گیران کشور وجود دارد ولی اهتمام به اقتصاد مقاومتی، انسجام در پرداختن به اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی برای آن، هنوز در اولویت برخی از بخش های تصمیم گیرندۀ کشور قرار نگرفته است. نبود این اهتمام، در کنار نکته ای که شما به آن اشاره کردید، یعنی ضعف در مقام اجرا، سرعت حرکت ما را به سمت اقتصاد مقاومتی کند کرده است. الان همۀ نهادهای کشور بر مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری تأکید دارند ولی مبارزه با فساد، نه در حد انتظارات رهبری بوده، نه در حد انتظارات مردم. به نظر می رسد در چنین مواردی، یا در مورد حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ما با پدیدۀ ضعف در مقام عمل مواجه هستیم.
شما لزوم اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور را یکی از ضروریات بی قید و شرط تحقق اقتصاد مقاومتی، عنوان کردید. این عبارت خیلی کلی و عام است. به طور مشخص ایراداتی که در این حوزه وجود دارد چیست و در چه بخش هایی از ساختار اداری و اجرایی بیشتر به چشم می خورد؟ اتفاقاً همین اواخر، در همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، به بخش مهمی از ایرادات ساختاری اشاره کردم. آنجا گفتم که اگر دولت تصمیم نگرفته و توزیع فضایی قدرت را انجام ندهد، امکان ندارد بتوانیم در پیشرفت کشور و غالب شدن بر مشکلات خود راهی داشته باشیم. امروز به حدی تمرکز در قدرت و در ساختار و نظام اداری و اجرایی ما وجود دارد که همه استعدادها را در کشور کشته و همه ظرفیت ها را از بین برده است. خصلت دولت رانتی این است که وقتی پول دارد، هیچ اختیاری نمی دهد اما وقتی نیازمند است و نمی تواند پاسخگو باشد، اختیارات را واگذار می کند. در ابتدای دهه 80 نفت بشکه ای 12 الی 13 دلار شد. نمی دانم یادتان هست یا نه، اما مطرح شد که آیا تولید نفت با هزینه 6 – 7 دلار اقتصادی است یا خیر؟ در آن برهه به دلیل اینکه دولت پول نداشت، با تدبیری شروع به واگذار کردن اختیارات کرد. این تنها زمانی در صنعت کشور است که رشد دو رقمی تجربه شد؛ یعنی همان زمانی که دولت دست از تولید و صنعت برداشت و مردم کارشان را ادامه دادند. اگر به اطلاعات و آمار سازمان برنامه در سال 78 تا 80 نگاه کنید، می بینید که رشد 11 درصدی صنعت را داریم؛ این رشد نیز به دلیل آن بود که دولت دست از تصدی برداشت و اجازه داد صادرات و واردات جهت خودش را پیدا کرده و مردم در این کار دخیل شوند. ولی وقتی که نفت بشکه ای 100 دلار شد و درآمد کشور به 100 میلیارد دلار در سال رسید، نهایتا در پایان دوره رشد اقتصادی منفی بود. پس یک حرف خیلی مهم در اصلاح ساختاری این است که دولت اختیارات خودش را به صورت ذاتی (و نه موقت) واگذار کند.
علاوه بر این، موارد زیادی را می توان نام برد که نیازمند اصلاح در ساختار هستند. به عنوان نمونه، اعطای وام های خوداشتغالی در مناطق روستایی، با مشکلاتی همراه است که رفع آن ها در گرو پاره ای اصلاحات اداری است. این وام ها یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی در نواحی روستایی کشورند ولی مشکلات مربوط به ضامن معتبر و یا نظارت بر دریافت وام، از موانع دریافت وام خوداشتغالی در مناطق روستایی اند. تقریباً یک سوم جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می دهند. توانمندسازی اقتصاد روستا، امر مهمی است که نباید در غوغای مسائل شهری فراموش شود. اگر این امر اتفاق نیفتد، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و کاسته شدن توان تولید محصولات کشاورزی کشور و وابستگی روزافزون به محصولات غذایی خارجی بلاشک اتفاق خواهد افتاد.
کسی که می خواهد در ایران یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط تأسیس کند، با انواع و اقسام مشکلات بوروکراتیک مواجه می شود. این مشکلات، بسیاری از کارآفرینان را از پیگیری پروژۀ مد نظرشان منصرف می کند و در واقع بخشی از انرژی و استعدادهای موجود در این جامعه را به هدر می دهد. در سال های اخیر تلاش شده است تا بخشی از روند ثبت و راه اندازی بنگاه های اقتصادی الکترونیک شود و سرعت کار در این حوزه افزایش یابد. ولی مطالعات موجود نشان می دهد که این سیستم های نیمه الکترونیک هنوز کارآمدی لازم را ندارند و به همین دلیل بسیاری از کارآفرینان از طولانی شدن پروسۀ ثبت و راه اندازی بنگاه اقتصادی شان شکایت دارند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک های خصوصی و دولتی، خدمات مناسبی را به صاحبان بنگاه های اقتصادی ارائه نمی کنند. دلیل این امر، فقدان رقابت بین این بانک ها و پرداختن آن‌ها به امور اقتصادی است که نباید به آن ورود کنند. این فقدان رقابت و ورود غیرمناسب نیز از قوانین بانک مرکزی نشأت می گیرد. باید با اصلاح برخی از این قوانین، بین بانک های دولتی و خصوصی رقابت ایجاد کرد تا آن ها در ارائۀ خدمات به کارآفرینان از یکدیگر سبقت بجویند. شرایط سخت گیرانه برای اعطای وام به کارآفرینان و نیز سودهای غیر منطقی، باید اصلاح شود و این اصلاح جز با تغییر قوانین و مقررات فعلی میسر نمی شود؛ تغییری که جهت گیری اصلی اش، کمک به ایجاد اقتصاد مقاومتی است.
وقتی به طور کلی حمایت دولتی از بخش های تولیدی در سطح بالایی نیست، بسیاری از پروژه های کارآفرینانه شکست می خورند؛ زیرا زیر بار هزینه های تولید کمر خم خواهند کرد. بنابراین بخشی از اصلاحات اداری و اجرایی، باید معطوف به بهبود امور در حوزۀ اشتغال زایی و تولید ملی باشد. در این زمینه می توان از سایر حوزه های اقتصادی هم مثال زد؛ ولی فکر می کنم همین چند مثال، از باب مشت نمونۀ خروار، در پاسخ به سؤال شما کفایت کند.مشکل اصلی عدم اصلاح ساختار بوروکراتیک اداری کشور است، این ساختار و قوانین و مقررات گاه تا 50 سال پیش قدمت داشته و دارد. نگاه کنید به قوانین شهرداری ها، این قوانین در سال 1334 تدوین شده است. درست است که الحاقاتی دارد، اما اصل آن و شاکله آن مال سال 1334 است. با این قوانین می توان به صورت به روز و بهینه شهری مثل تهران را اداره کرد؟ توقع پویایی از قوانین و مقررات و ساختار و سازمان پنجاه سال پیش برای حل مشکلات امروز جامعه تقریبا غیر ممکن است. بخش عمده ای از ناکارآمدی و فساد موجود مربوط به همین ساختار معیوب و کهنه است، ما در این بخش به انقلاب اداری نیاز مندیم.
دولت و مجلس در کدام زمینه از اهداف اقتصاد مقاومتی موفق و در کدام یک ناموفق عمل کرده اند؟ بگذارید به جای پرداختن به این دولت و مجلس و قضاوت درباره عملکرد آن‌ها، که نیازمند کار کارشناسی و دقیق است، درباره نسبت دولتها و مجالس فعلی و پیشین با اقتصاد مقاومتی مطلبی عرض کنم. همانطور که در ابتدای عرایضم گفتم، موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع عقلانی، ضروری و مورد اجماع ملی است. اما متأسفانه در دولت ها و مجالس، البته با قوت و ضعف های متفاوت، اقدامات اقتضائی و پرداختن به نسخه های تسکین دهنده جای نگاه های راهبردی و نسخه های درمانی را گرفته است. اغلب مسئولان به جای پرداختن به زیرساخت های تعیین کننده و حل مشکلات بنیادین ترجیح می دهند به کارهایی بپردازند که تأثیرش سریعاً دیده شود. علاوه بر این، ساختن، همیشه دشوارتر از آراستن است. برای ساختن نیاز هست که هزینه پرداخت شود و خیلی از ما مسئولان، علاقه نداریم که هزینه ای بدهیم. بیش از این که نگران وضعیت امروز و آینده این مردم باشیم، نگران چهره خودمان هستیم و به همین دلیل، به اقداماتی می پردازیم که شاید درست باشند، اما بهترین نیستند. شاید مهم باشند، اما اهم نیستند. امروزه در عالم مدیریت همه می دانند که موفقیت مال آن دسته آدم‌هایی است که برای پرداختن به «اهم»، «مهم» را زمین می گذارند و برای عالی شدن، از خوب می گذرند. ما نباید مصالح و منافع بلند مدت کشور را فدای رضایت مقطعی کنیم. به نظرم این اتفاق بارها در کشور افتاده است. مسئولان به دلیل این که نیازمند رأی مردم هستند و می دانند که در مدت کوتاه مدیریتشان، آن تغییر لازم و زیرساختی ممکن است به انجام نرسد و طعم شیرینش را مردم احساس نکنند، لذا می گویند چرا باید سری را که درد نمی کند دستمال ببندیم؟ می رویم دنبال کارهایی که در کوتاه مدت شیرین کننده ذائقه ها باشد و توجه نمی کنند که این بیمار نیازمند درمان است و فرصتش هر روز کوتاه تر می شود.
برخی از عبارت مدیریت جهادی برداشتی بر این مبنا دارند که مدیریت جهادی بیشتر به مدیریت بدون کاغذبازی و یا حتی بدون بررسی کارشناسی و سریع و فوری انجام دادن کار است. به طور مشخص و با توجه به این که شما شعارتان هم مدیریت جهادی بوده، برداشت و تعریفتان از این عبارت چیست و چه مختصاتی دارد؟ چنان که قبلا هم گفته ام، مدیریت جهادی بیش از هر مفهوم دیگری به مفهوم مدیریت علمی نزدیک است. مدیریت جهادی دقت را فدای سرعت نمی کند. دقت محصول مطالعه و تأمل و کار کارشناسانه است. در مدیریت جهادی اصل بر این است که تا دقت حاصل نشود، اقدامی صورت نمی گیرد که حالا آن اقدام بخواهد به سرعت یا به کندی صورت گیرد. البته دقت همواره امری نسبی و در حد توان و طاقت مدیران و مرتبط با شرایط و اقتضائات کار است. مهم این است که ما با استفاده از تمامی افکار و امکانات در دسترس، تصمیم گیری نسبتاً دقیقی داشته باشیم و سپس آن تصمیم را به دقت و سرعت و کیفیت مناسب اجرا کنیم. به هر حال، سرعت منهای دقت به هیچ وجه در مدیریت جهادی جایی ندارد. اساساً مفهوم جهاد در اسلام مبتنی بر آگاهی است. کسی که فاقد آگاهی است، مجاهد نیست. مدیر ناآگاه هم مدیریتش جهادی نیست؛ چراکه به علم و خرد، که مورد تأکید اسلام است، بی اعتنایی کرده و صرفاً اقداماتی را با شتاب و عجله انجام داده است تا بگوید من کارها را سریع پیش می برم. مدیریت علمی از ارکان مدیریت جهادی است، ولی نباید آن را با مدیریت تکنوکراتیک یا مدیریت بوروکراتیک اشتباه گرفت. هر چند که تکنوکراسی و بوروکراسی هم در جای خود از علم بهره می برد، ولی مدیریت علمی را نباید به آن ها تقلیل داد و مدیریت جهادی را هم نباید بر اساس این تقلیل تفسیر و معنا کرد. مدیریت جهادی، مدیریت علمی متکی بر نگرش ایمانی است؛ چراکه علم را از منظر محدود پوزیتیویسم نمی نگرد. مدیریت جهادی بر پایه اقتضائات جامعه شکل می گیرد در ضمن نگاه به پیشرفت و توسعه، ابعاد فرهنگی بومی خود را در جهت ساخت جامعه در حوزه فرهنگی نیز دنبال می کند، کادر سازی می کند، نهادسازی می کند، پیشبرنده و محرک عمل می کند، از همه مهمتر نقطه اتکایش مردم است؛ کار را با بسیج توان مردمی پیش می برد.
شما در یکی از سخنرانی های انتخاباتی تان در سال 92 تأکید کردید که «بنده حقیر به شدت به مدیریت جهادی و مدیریت کلان اعتقاد دارم و با اطمینان خاطر اعلام می کنم که با مدیریت جهادی می توان ثبات و آرامش را به ویژه در امر اقتصاد به کشور بازگرداند.» آیا هنوز هم بر همین اعتقاد هستید؟ بله. به نظرم جامعۀ ایران نیازمند مدیریتی از جنس بومی است، مدیریتی که در عرصه های مختلف این جامعه امتحان پس داده باشد، مدیریت جهادی در تاریخ معاصر ایران، در سه برهه تاریخی و مهم از پیدایش انقلاب اسلامی تا کنون از بوته امتحان های سخت سر افراز بیرون آمده است، قطعا ملتی که از یکی از تمدنهای کهن در طول تاریخ جهان برخوردار بوده است، امروز نیز می تواند یک بار دیگر با تکیه بر ظرفیت ها و باور های خود نقش تمدن سازانه در تاریخ جهان ایفا نماید، نشانه های این ظرفیت در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در برهه کنونی به خوبی آشکار شده است، به یقین به این باور رسیده ام که فرهنگ و مدیریت جهادی آن نسخه شفابخشی است که می تواند نه تنها ملت ایران که سایر ملل مسلمان را از شرایط کنونی به وضعیتی به غایت مناسب‌تر و تمدن سازانه تر ارتقاء بخشد. فرهنگ و مدیریت جهادی دستاورد عینی انقلاب اسلامی و گوهر درخشانی است که می تواند ملت ما را از گردنه های سخت به سلامت عبور دهد، همانگونه که از جنگ که تقریبا تمام دنیا در مقابل ما ایستادند عبور داده است، فرهنگ جهادی متناسب با اساس باورهای دینی ما ایرانیان است.
برای من جالب بود که شما مدیریت جهادی را به حوزه های سیاسی هم مرتبط می دانید و در جایی، به صراحت تاکید کرده اید که « امروز به «وادادگی و انفعال» لقب «عقلانیت» داده شده و مذاکرات باید با «فرهنگ جهادی» صورت بگیرد و نه «فرهنگ لیبرالیستی.». مولفه های مدیریت جهادی در این حوزه چگونه تعریف می شود و چه چیزهایی مغایر با این رویکرد را در روند مذاکرات می بینید؟ من از یک مثال برای تبیین حرفم استفاده می کنم. یک تیم فوتبال را تصور کنید؛ مثلا همین تیم ملی خودمان. این تیم برای نتیجه گرفتن در یک تورنمنت و قهرمان شدن، کارهای زیادی باید انجام بدهد. بخش زیادی از این کارها پیش از برگزاری مسابقات و در قالب تمرین ها و انتخاب بازیکنان و برگزاری بازیهای تدارکاتی و ... اتفاق می افتد. اصلا شما باید یک لیگ خوب داشته باشید و بازیکنان خوبی پرورش داده باشید تا بتوانید یک تیم ملی قوی داشته باشید. حالا این همه کار و زیرساخت باید باشد تا تیم بتواند بیاید توی زمین و خوب بازی کند و بازی را ببرد. همه حرف من این است که توجه ما به آن گلزنی که نوک حمله تیم قرار گرفته، و نقش مهمی هم دارد، نباید باعث شود که ما تصور کنیم نتیجه بازی فقط در درست یا نادرست بازی کردن اوست. خیلی فوتبالی شد انگار. (خنده)
من می گویم الان نقش آقایان طیب نیا، نعمت زاده، سیف، ربیعی و ... در مذاکرات هسته ای، کمتر از نقش آقای ظریف نیست. تیم مذاکره وقتی می تواند نتیجه خوبی به دست بیاورد که عقبه او، قدرت و صلابتِ حاصل از تلاش تیم اقتصادی و سیاسی داخلی باشد. آقای ظریف هر چقدر هم که توانمند باشد، کل پاریس را هم که با آقای کری قدم بزند، از موضع ضعف نمی تواند گل دیپلماتیک بزند. باید باور کنیم که زمین بازی مذاکره، ژنو و وین نیست، پالایشگاه ها و شهرک های صنعتی و نیروگاه ها و ... ماست. مذاکرات مهم است اما گره زدن همه امور کشور به آن یک خطای استراتژیک است. ما الان مذاکرات را تبدیل کرده ایم به استادیوم آزادی؛ خیل کثیری از استعدادها و توانایی های این سرزمین را که می توانند در برد تیم نقش داشته باشند به تماشاچی صرف تبدیل کرده ایم که یا کف و سوت بزند و یا فحش بدهد و گریه کند. بدتر از این، بسیاری از مدیران کشور هم به تماشاچیان جایگاه ویژه تبدیل شده اند!
از طرف دیگر هم نباید این طور تصور بشود که هر نوع مذاکره و تعاملی با دنیا مذموم است. ما حرفمان حق است، از گفتن حق و ایستادن پای آن و تعامل با دنیا برای استیفای آن نباید هراسید. برخی گمان می کنند که پس زدن همه مناسبات پذیرفته شده و قواعد تعامل در سطح بین المللی، انقلابی گری است؛ این طور نیست. قبلاً هم این مطلب را عرض کرده ام که انقلابی گری به معنای تجربه ستیزی و قاعده ستیزی نیست. انقلابی گری به معنای انزواطلبی و قطع ارتباط با عالم نیست. بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل، ما حقوقی داریم که باید برای استیفای آن تلاش کنیم و این تلاش در شرایط فعلی نیازمند حضور پررنگ دیپلماتیک است. البته منظورم همه تلاش های دیپلماتیک است، نه تنها مذاکره با 1+5. تفکری که از حضور در مذاکره می ترسد، چطور می تواند کشور را اداره کند؟
نگاه ما باید اصالتاً به درون و توانایی های خودمان باشد. ما نه باید دلداده مذاکره باشیم و نه دل نگران آن. یعنی نه با استیصال و از سر ضعف به مذاکره برویم و این طور فرض کنیم که همه هستی و آینده ما در گرو نتیجه مذاکرات است و نه باید اینطور فرض کنیم که مذاکره یعنی از دست دادن استقلال و پذیرفتن سلطه بیگانه.
اگر بر اساس سنتهای الهی، دست روی زانوی خودمان گذاشتیم و با پذیرش همه سختی ها، مجاهدانه وارد میدان شدیم، بدانیم که بر اساس همان سنت های الهی، نتیجه ای جز پیروزی در انتظارمان نیست. مذاکره در این میان ابزار است، نه هدف. نقش مدیریت جهادی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ مدیریت جهادی، خود ذیل بینش جهادی معنا می شود. بینش جهادی، رویکردی است که در دل خود خارج از رویه ها و ساختارها و زمینه های معمول به دنبال راه حل می رود، این خود به نوعی ساختارشکنی سازنده است که در رویکرد فرهنگ جهادی قابل استخراج است. مدیریت جهادی می تواند موتور محرک اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ما در بحث مدیریت جهادی با چهار ویژگی عمده سر و کار داریم که هر چهار ویژگی محل مناسبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. ویژگی اول؛ فرهنگ سازی در مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی در حوزه ای که دایر می شود ادبیات و فرهنگ خود را تولید می کند، اقتصاد مقاومتی هم نیاز به فرهنگ سازی و تولید ادبیات مختص خودش را دارد. ویژگی دوم؛ کادرسازی است. فرهنگ جهادی به تربیت کادر و نیرو برای عرصه های مختلف توجه جدی دارد، قطعاً هر کاری نیروی خاص خودش را می طلبد. ما در حوزه اقتصادی نیز به نیروهایی نیاز داریم که به این عرصه نگاه جدیدی داشته باشند، به فرموده مقام معظم رهبری؛ عرصه اقتصادی عرصه جنگ تمام عیار امروز نظام اسلامی و دنیای استکبار است. قطعاً این عرصه نیاز به مردان غیوری دارد که به آن به چشم مدیران مبارزه بنگرند نه عرصه کسب سود و رفاه و مال اندوزی.
ویژگی سوم مدیریت جهادی نهادسازی است، برای انجام هر کار پایداری نیاز به نهادسازی داریم، اقتصاد مقاومتی نیاز دارد در بطن جامعه نهادسازی منطبق بر نیازها و الزامات اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در تاریخ انقلاب هم ما شاهد نهادسازی برای کارآمدی انقلاب بوده ایم نهادهایی مثل جهاد سازندگی، کمیته امداد، سپاه، بسیج، نهادهایی است که مدیریت جهادی برای پایدارسازی عملکردی به وجود آورد. قطعاً در حوزه اقتصاد مقاومتی نیاز به نهادسازی داریم. ـ ویژگی چهارم فرهنگ و مدیریت جهادی مردمی سازی است. در انقلاب اسلامی مردمی نمودن انقلاب، مردمی نمودن امنیت، مردمی نمودن دفاع مقدس یکی از الزامات موفقیت های چشمگیر بوده است. اقتصاد مقاومتی نیاز دوچندانی به مردمی سازی دارد تا مردم به مبحث اقتصاد مقاومتی وارد نشوند، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
نقش مدیریت شهری را با توجه به تجربه شما در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می کنید؟ قطعاً شهرها امروز قلب تپنده اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند. بیش از 40 درصد از تولید ناخالص ملی در تهران در جریان است. بیش از 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند. بی شک اقتصاد شهری و به تبع آن مدیریت شهری نقش بسزائی در تحقق یا عدم تحقق هر برنامه ای در سطح ملی دارند، اقتصاد مقاومتی در همه اجزای شهر و مدیریت شهری قابل پیگیری است، از تولید تا مصرف از فرهنگ تا صنعت همه به نوعی با مدیریت شهری ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از تبلیغ در تابلوهای شهری تا ساخت و ساز منطبق با الگوهای بهینه مصرف مصالح و انرژی، از الگوهای بهینه حمل و نقل که به طور مستقیم بر مصرف سوخت و آلودگی هوا تأثیرگذارند تا شیوه های مدیریت پسماند همه قابل الگوسازی و مصداق سازی در اقتصاد مقاومتی است. در همین اسفندماه ما کارخانه تولید برق از پسماند را در یکی از مراکز پسماند تهران افتتاح کردیم که ایده و الگوی اقتصاد مقاومتی مبنای آن بود.
در اقتصاد مقاومتی تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور یکی از ارکان اصلی است. مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات و تولید خدمات نقش مؤثری دارد، کلان شهرها بازارهای بزرگ مالی، پولی و خدمات را در دل خود دارند که رونق و پایداری آن‌ها می تواند رونق و پویایی اقتصاد ملی را هم به ارمغان بیاورد.
کارآفرینی و راه اندازی بازارهای جدید در اقتصاد شهری یکی از فرصتهایی است که الزاماً در حوزه عمل مدیریت شهری قابل انجام می باشد. یکی دیگر از مواردی که در این حوزه قابل ذکر است، اصلاح الگوی مصرف است. شهرداری‌ها با توجه به تنوع مأموریتی، که در حوزه زندگی شهروندان دارند، می توانند در این بخش تأثیرگذاری گسترده ای در بهبود الگوی مصرف از اوقات فراغت گرفته تا مصرف محصولات فرهنگی، مصرف مواد غذایی، مسکن و خودرو و ... داشته باشد. البته پشتیبانی مجلس و دولت از مدیریت شهری در راستای تأمین زیرساختهای مورد نیاز، اعم از قوانین و مقررات، منابع مالی، اختیارات و ... ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
قطعاً در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بخشی از وظایف و مأموریتهای مورد نیاز می بایست به مدیریت شهری واگذار شود. راهکار اصلی در این زمینه اجرای قانون جامع مدیریت شهری است.
خلاء امروز در کشور در زمینۀ اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا این خلاء عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتی است، یا اعتقاد به اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما ضعف در اجرا مانع تحقق این اهداف می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من بعید است در لایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقامی را بتوان یافت که به اقتصاد مقاومتی (دست کم به صورت تئوری) اعتقاد نداشته باشد؛ چرا که اقتصاد مقاومتی، یک شعار حزبی نیست که بگوییم چپگرا یا راستگرا بودن این یا آن مقام سیاسی، در مخالفت یا موافقت او با آن مؤثر است. اقتصاد مقاومتی چیزی است از جنس «کارآمدی» یا «نگاه به درون» و «خودکفایی». هیچ سیاستمدار عاقلی با کارآمدی نظام سیاسی یا با خودکفایی کشورش مخالف نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد زمینه، توان و ساختاری در اقتصاد کشور، که در شرایط مواجهه با فشارهای اقتصادی برون مرزی، اولاً فرو نپاشد، ثانیاً از رشد و شکوفایی بازنماند. من بعید می دانم مشکل ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی، عدم اعتقاد مسئولان باشد، هرچند در نظریه پردازی و شیوه اجرا نظرات متفاوتی وجود دارد .
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم مسئله زمان است؛ از یک سو هنوز زمان زیادی از طرح ایدۀ اقتصاد مقاومتی نگذشته است. قطعاً کار مهمی که اجرای تام و تمام آن به زمان نیاز دارد، توقع تحقق تمام آن ظرف یکی، دو سال دور از واقعیت است. همین که مدیران و مردم جامعۀ ما در مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی گام بر دارند، واقعۀ امیدوارکننده ای است. حرکت در مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید شتابان باشد اما انتظار را باید با زمان تطبیق داد. به هر صورت در فضای اقتصاد مقاومتی با ساختارها، روال ها و قوانینی روبه رو هستیم که گاه نیم قرن قدمت دارند. برای تحولی در این سطح باید واقع بینانه به مردم و مسئولان زمان داد.
از سوی دیگر، زمان حاضر، برهه بسیار حساسی از تاریخ کشور و انقلاب است. تعبیر مقام معظم رهبری از این برهه، به عنوان «پیچ تاریخی»، نشان دهنده ویژه بودن آن است. نقطه ای که فرصت و تهدید با هم است و این رویکرد ماست که معین می کند آیندگان درباره انتخاب ما چه قضاوتی داشته باشند؛ از آن به عنوان انتخاب تاریخی سازنده یاد کنند یا با تأسف به آن بنگرند. در این برهه تاریخی، حتما بخش مهمی از انتخاب ما، وجهه اقتصادی دارد و اگر در این انتخاب، نگاه به درون، نگاه به توان ایرانی، نگاه مقاومتی حاکم نباشد، بعید به نظر می رسد آیندگان قضاوت خوبی درباره اش داشته باشند. پس دو نکته شد: اولاً عجله نکنیم، و ثانیاٌ در باد خوش بینی و رخوت نخوابیم. با تلاش و سرعت، با دقت کارشناسانه و حمیت ملی به موضوع بپردازیم، اما انتظار غیر واقعی نداشته باشیم.
اما اینکه چرا هنوز چنان که باید و شاید موفق به تحقق اقتصاد مقاومتی نشده ایم، امری است که علل گوناگونی دارد: اولاً فقدان نظریه منسجم درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد، یعنی به رغم آنکه اغلب خبرگان بر اصل موضوع توافق دارند، در باره چیستی و اجزای آن و شیوه های نظری تحقق آن، توافق نظر وجود ندارد.
ثانیاً مشکلات زمینه ای، ساختاری و قانونی در تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد. به همین مسئله بغرنج اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت نگاه کنید. مملکت سال هاست که بر این اساس و با پول نفت اداره شده است. این یعنی عدم نیاز دولت به مردم و نشاندن مردم بر سر سفره ای که دولت پهن می کند. در این حالت، چون دولت به مردم نیاز ندارد، بخش خصوصی تقویت نمی شود. دولت دائماً فربه می شود و همه چیز تحت سیطره او قرار می گیرد. در این حالت چه انتظاری هست که در صورت بروز بحرانی مانند کاهش فعلی قیمت نفت، مردم و بخش خصوصی بتوانند در قالب یک اقتصاد مقاومتی عمل کنند و نه تنها از بحران بگذرند، بلکه روند رشد و توسعه را هم شتاب ببخشند؟ تقویت کارآفرینان، قطعاً اقدامی است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. کم توجهی به تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، عامل دیگری است که سرعت تحقق اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، صرفاً نباید به واحدهای اقتصادی بزرگ پرداخت. انبوه واحدهای اقتصادی کوچک و فعال را باید تقویت کرد. ناپلئون بناپارت، انگلستان را به تحقیر «کشوری از مغازه داران» می خواند؛ اما مارگارت تاچر با افتخار می گفت که پدرش مغازه دار بوده و انگلستان کشور مغازه داران کوچک است. منظورم این است که واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک، اهمیتی ویژه در کل سیستم اقتصادی هر کشوری دارند که شاید در بدو امر چنان که باید به نظر نمی آید. ما نباید از این واحدهای کوچک غافل شویم.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، قدمتی 90 ساله دارد. بدیهی است که ما ظرف یک سال نمی توانیم این تاریخ طولانی را خط بزنیم، ولی باید تلاش کنیم که فصل نوینی را در اقتصاد کشور آغاز کنیم. اقتصاد مقاومتی دعوت به آغاز این فصل جدید است. دعوت به قطع وابستگی اقتصاد ما به نفت است. تقویت بخش خصوصیِ واقعی در اقتصاد ایران، یک فریضۀ اقتصادی است و همۀ مقامات و نهادهای مسئول باید در این جهت گام بردارند؛ اما رسیدن به این مقصد، امری زمان بر است و یک شبه حاصل نمی شود.
مسئله سوم، اراده است. اراده ای که هم در مسئولان و هم در مردم باید وجود داشته باشد تا در سایه آن بتوان پیش رفت و از سد مشکلات گذشت. به عنوان یک نمونه مهم، اراده جدی در برخورد با مفاسد باید وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری فرموده اند: «واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم.» برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، امری نیست که بیرون از دایرۀ اختیار ما باشد. اگر وابستگی به نفت پیشینه تاریخی بلندی دارد و تبعات آن امروز ناخواسته دامنگیر ماست، برخورد با مفاسد اقتصادی مشمول چنین حکمی نمی شود.
چهارمین مسئله انسجام در سیاستگذاری و اقدام است. اگر ما نظریه داشتیم، به مسائل زمینه ای و ساختاری و قانونی توجه و اراده کردیم برای تحقق امری، باید به صورت یکپارچه و منسجم و متمرکز روی آن موضوع سیاستگذاری و اقدام کنیم. همه آنچه در طول تاریخ توسط ملل مختلف به دست آمده حاصل اراده و انسجام است. مدیریت درست منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی به سمت و سویی که می خواهیم و پرهیز از تشتت و تفرقه و پرداخت به اهم و گذشتن از مهم، تا وقتی که اهم هست، لازمه تحقق هدف است. به عنوان نمونه عرض می کنم مدیریت دقیق منابع ارزی و یا ترویج فرهنگ صرفه جویی و مهار اسراف در مصرف. رسانه ها در این موضوع نقش بسزایی دارند، خصوصا صدا و سیما و محصولات فرهنگی که در جامعه مصرف می شود. بعضا عکس این مسائل را شاهد هستیم، این یعنی همان تشتت و غیر منسجم عمل کردن. اگر نمی توانیم فرهنگ صرفه جویی را ترویج کنیم، دست کم به مصرف گرایی دامن نزنیم. تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی، اولاً هزینۀ مصرف را کاهش می دهد، ثانیاً حمایت از تولیدکنندۀ داخلی است. اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه و مصرف روزافزون کالاهای خارجی، قرابتی ندارد. البته باید دقت کرد که صنایع داخلی هم در باد این حمایت نخوابند و خود را با سرعت و قدرت به سطح رقابت بین المللی برسانند.
در جمع بندی اگر نخواهیم بخش های گوناگون کشور را متهم کنیم، باید گفت که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی، به دلیل عقلانیت نهفته در این ایده، در میان مسئولان و تصمیم گیران کشور وجود دارد ولی اهتمام به اقتصاد مقاومتی، انسجام در پرداختن به اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی برای آن، هنوز در اولویت برخی از بخش های تصمیم گیرندۀ کشور قرار نگرفته است. نبود این اهتمام، در کنار نکته ای که شما به آن اشاره کردید، یعنی ضعف در مقام اجرا، سرعت حرکت ما را به سمت اقتصاد مقاومتی کند کرده است. الان همۀ نهادهای کشور بر مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری تأکید دارند ولی مبارزه با فساد، نه در حد انتظارات رهبری بوده، نه در حد انتظارات مردم. به نظر می رسد در چنین مواردی، یا در مورد حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ما با پدیدۀ ضعف در مقام عمل مواجه هستیم.
شما لزوم اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور را یکی از ضروریات بی قید و شرط تحقق اقتصاد مقاومتی، عنوان کردید. این عبارت خیلی کلی و عام است. به طور مشخص ایراداتی که در این حوزه وجود دارد چیست و در چه بخش هایی از ساختار اداری و اجرایی بیشتر به چشم می خورد؟ اتفاقاً همین اواخر، در همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، به بخش مهمی از ایرادات ساختاری اشاره کردم. آنجا گفتم که اگر دولت تصمیم نگرفته و توزیع فضایی قدرت را انجام ندهد، امکان ندارد بتوانیم در پیشرفت کشور و غالب شدن بر مشکلات خود راهی داشته باشیم. امروز به حدی تمرکز در قدرت و در ساختار و نظام اداری و اجرایی ما وجود دارد که همه استعدادها را در کشور کشته و همه ظرفیت ها را از بین برده است. خصلت دولت رانتی این است که وقتی پول دارد، هیچ اختیاری نمی دهد اما وقتی نیازمند است و نمی تواند پاسخگو باشد، اختیارات را واگذار می کند. در ابتدای دهه 80 نفت بشکه ای 12 الی 13 دلار شد. نمی دانم یادتان هست یا نه، اما مطرح شد که آیا تولید نفت با هزینه 6 – 7 دلار اقتصادی است یا خیر؟ در آن برهه به دلیل اینکه دولت پول نداشت، با تدبیری شروع به واگذار کردن اختیارات کرد. این تنها زمانی در صنعت کشور است که رشد دو رقمی تجربه شد؛ یعنی همان زمانی که دولت دست از تولید و صنعت برداشت و مردم کارشان را ادامه دادند. اگر به اطلاعات و آمار سازمان برنامه در سال 78 تا 80 نگاه کنید، می بینید که رشد 11 درصدی صنعت را داریم؛ این رشد نیز به دلیل آن بود که دولت دست از تصدی برداشت و اجازه داد صادرات و واردات جهت خودش را پیدا کرده و مردم در این کار دخیل شوند. ولی وقتی که نفت بشکه ای 100 دلار شد و درآمد کشور به 100 میلیارد دلار در سال رسید، نهایتا در پایان دوره رشد اقتصادی منفی بود. پس یک حرف خیلی مهم در اصلاح ساختاری این است که دولت اختیارات خودش را به صورت ذاتی (و نه موقت) واگذار کند.
علاوه بر این، موارد زیادی را می توان نام برد که نیازمند اصلاح در ساختار هستند. به عنوان نمونه، اعطای وام های خوداشتغالی در مناطق روستایی، با مشکلاتی همراه است که رفع آن ها در گرو پاره ای اصلاحات اداری است. این وام ها یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی در نواحی روستایی کشورند ولی مشکلات مربوط به ضامن معتبر و یا نظارت بر دریافت وام، از موانع دریافت وام خوداشتغالی در مناطق روستایی اند. تقریباً یک سوم جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می دهند. توانمندسازی اقتصاد روستا، امر مهمی است که نباید در غوغای مسائل شهری فراموش شود. اگر این امر اتفاق نیفتد، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و کاسته شدن توان تولید محصولات کشاورزی کشور و وابستگی روزافزون به محصولات غذایی خارجی بلاشک اتفاق خواهد افتاد.
کسی که می خواهد در ایران یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط تأسیس کند، با انواع و اقسام مشکلات بوروکراتیک مواجه می شود. این مشکلات، بسیاری از کارآفرینان را از پیگیری پروژۀ مد نظرشان منصرف می کند و در واقع بخشی از انرژی و استعدادهای موجود در این جامعه را به هدر می دهد. در سال های اخیر تلاش شده است تا بخشی از روند ثبت و راه اندازی بنگاه های اقتصادی الکترونیک شود و سرعت کار در این حوزه افزایش یابد. ولی مطالعات موجود نشان می دهد که این سیستم های نیمه الکترونیک هنوز کارآمدی لازم را ندارند و به همین دلیل بسیاری از کارآفرینان از طولانی شدن پروسۀ ثبت و راه اندازی بنگاه اقتصادی شان شکایت دارند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک های خصوصی و دولتی، خدمات مناسبی را به صاحبان بنگاه های اقتصادی ارائه نمی کنند. دلیل این امر، فقدان رقابت بین این بانک ها و پرداختن آن‌ها به امور اقتصادی است که نباید به آن ورود کنند. این فقدان رقابت و ورود غیرمناسب نیز از قوانین بانک مرکزی نشأت می گیرد. باید با اصلاح برخی از این قوانین، بین بانک های دولتی و خصوصی رقابت ایجاد کرد تا آن ها در ارائۀ خدمات به کارآفرینان از یکدیگر سبقت بجویند. شرایط سخت گیرانه برای اعطای وام به کارآفرینان و نیز سودهای غیر منطقی، باید اصلاح شود و این اصلاح جز با تغییر قوانین و مقررات فعلی میسر نمی شود؛ تغییری که جهت گیری اصلی اش، کمک به ایجاد اقتصاد مقاومتی است.
وقتی به طور کلی حمایت دولتی از بخش های تولیدی در سطح بالایی نیست، بسیاری از پروژه های کارآفرینانه شکست می خورند؛ زیرا زیر بار هزینه های تولید کمر خم خواهند کرد. بنابراین بخشی از اصلاحات اداری و اجرایی، باید معطوف به بهبود امور در حوزۀ اشتغال زایی و تولید ملی باشد. در این زمینه می توان از سایر حوزه های اقتصادی هم مثال زد؛ ولی فکر می کنم همین چند مثال، از باب مشت نمونۀ خروار، در پاسخ به سؤال شما کفایت کند.مشکل اصلی عدم اصلاح ساختار بوروکراتیک اداری کشور است، این ساختار و قوانین و مقررات گاه تا 50 سال پیش قدمت داشته و دارد. نگاه کنید به قوانین شهرداری ها، این قوانین در سال 1334 تدوین شده است. درست است که الحاقاتی دارد، اما اصل آن و شاکله آن مال سال 1334 است. با این قوانین می توان به صورت به روز و بهینه شهری مثل تهران را اداره کرد؟ توقع پویایی از قوانین و مقررات و ساختار و سازمان پنجاه سال پیش برای حل مشکلات امروز جامعه تقریبا غیر ممکن است. بخش عمده ای از ناکارآمدی و فساد موجود مربوط به همین ساختار معیوب و کهنه است، ما در این بخش به انقلاب اداری نیاز مندیم.
دولت و مجلس در کدام زمینه از اهداف اقتصاد مقاومتی موفق و در کدام یک ناموفق عمل کرده اند؟ بگذارید به جای پرداختن به این دولت و مجلس و قضاوت درباره عملکرد آن‌ها، که نیازمند کار کارشناسی و دقیق است، درباره نسبت دولتها و مجالس فعلی و پیشین با اقتصاد مقاومتی مطلبی عرض کنم. همانطور که در ابتدای عرایضم گفتم، موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع عقلانی، ضروری و مورد اجماع ملی است. اما متأسفانه در دولت ها و مجالس، البته با قوت و ضعف های متفاوت، اقدامات اقتضائی و پرداختن به نسخه های تسکین دهنده جای نگاه های راهبردی و نسخه های درمانی را گرفته است. اغلب مسئولان به جای پرداختن به زیرساخت های تعیین کننده و حل مشکلات بنیادین ترجیح می دهند به کارهایی بپردازند که تأثیرش سریعاً دیده شود. علاوه بر این، ساختن، همیشه دشوارتر از آراستن است. برای ساختن نیاز هست که هزینه پرداخت شود و خیلی از ما مسئولان، علاقه نداریم که هزینه ای بدهیم. بیش از این که نگران وضعیت امروز و آینده این مردم باشیم، نگران چهره خودمان هستیم و به همین دلیل، به اقداماتی می پردازیم که شاید درست باشند، اما بهترین نیستند. شاید مهم باشند، اما اهم نیستند. امروزه در عالم مدیریت همه می دانند که موفقیت مال آن دسته آدم‌هایی است که برای پرداختن به «اهم»، «مهم» را زمین می گذارند و برای عالی شدن، از خوب می گذرند. ما نباید مصالح و منافع بلند مدت کشور را فدای رضایت مقطعی کنیم. به نظرم این اتفاق بارها در کشور افتاده است. مسئولان به دلیل این که نیازمند رأی مردم هستند و می دانند که در مدت کوتاه مدیریتشان، آن تغییر لازم و زیرساختی ممکن است به انجام نرسد و طعم شیرینش را مردم احساس نکنند، لذا می گویند چرا باید سری را که درد نمی کند دستمال ببندیم؟ می رویم دنبال کارهایی که در کوتاه مدت شیرین کننده ذائقه ها باشد و توجه نمی کنند که این بیمار نیازمند درمان است و فرصتش هر روز کوتاه تر می شود.
برخی از عبارت مدیریت جهادی برداشتی بر این مبنا دارند که مدیریت جهادی بیشتر به مدیریت بدون کاغذبازی و یا حتی بدون بررسی کارشناسی و سریع و فوری انجام دادن کار است. به طور مشخص و با توجه به این که شما شعارتان هم مدیریت جهادی بوده، برداشت و تعریفتان از این عبارت چیست و چه مختصاتی دارد؟ چنان که قبلا هم گفته ام، مدیریت جهادی بیش از هر مفهوم دیگری به مفهوم مدیریت علمی نزدیک است. مدیریت جهادی دقت را فدای سرعت نمی کند. دقت محصول مطالعه و تأمل و کار کارشناسانه است. در مدیریت جهادی اصل بر این است که تا دقت حاصل نشود، اقدامی صورت نمی گیرد که حالا آن اقدام بخواهد به سرعت یا به کندی صورت گیرد. البته دقت همواره امری نسبی و در حد توان و طاقت مدیران و مرتبط با شرایط و اقتضائات کار است. مهم این است که ما با استفاده از تمامی افکار و امکانات در دسترس، تصمیم گیری نسبتاً دقیقی داشته باشیم و سپس آن تصمیم را به دقت و سرعت و کیفیت مناسب اجرا کنیم. به هر حال، سرعت منهای دقت به هیچ وجه در مدیریت جهادی جایی ندارد. اساساً مفهوم جهاد در اسلام مبتنی بر آگاهی است. کسی که فاقد آگاهی است، مجاهد نیست. مدیر ناآگاه هم مدیریتش جهادی نیست؛ چراکه به علم و خرد، که مورد تأکید اسلام است، بی اعتنایی کرده و صرفاً اقداماتی را با شتاب و عجله انجام داده است تا بگوید من کارها را سریع پیش می برم. مدیریت علمی از ارکان مدیریت جهادی است، ولی نباید آن را با مدیریت تکنوکراتیک یا مدیریت بوروکراتیک اشتباه گرفت. هر چند که تکنوکراسی و بوروکراسی هم در جای خود از علم بهره می برد، ولی مدیریت علمی را نباید به آن ها تقلیل داد و مدیریت جهادی را هم نباید بر اساس این تقلیل تفسیر و معنا کرد. مدیریت جهادی، مدیریت علمی متکی بر نگرش ایمانی است؛ چراکه علم را از منظر محدود پوزیتیویسم نمی نگرد. مدیریت جهادی بر پایه اقتضائات جامعه شکل می گیرد در ضمن نگاه به پیشرفت و توسعه، ابعاد فرهنگی بومی خود را در جهت ساخت جامعه در حوزه فرهنگی نیز دنبال می کند، کادر سازی می کند، نهادسازی می کند، پیشبرنده و محرک عمل می کند، از همه مهمتر نقطه اتکایش مردم است؛ کار را با بسیج توان مردمی پیش می برد.
شما در یکی از سخنرانی های انتخاباتی تان در سال 92 تأکید کردید که «بنده حقیر به شدت به مدیریت جهادی و مدیریت کلان اعتقاد دارم و با اطمینان خاطر اعلام می کنم که با مدیریت جهادی می توان ثبات و آرامش را به ویژه در امر اقتصاد به کشور بازگرداند.» آیا هنوز هم بر همین اعتقاد هستید؟ بله. به نظرم جامعۀ ایران نیازمند مدیریتی از جنس بومی است، مدیریتی که در عرصه های مختلف این جامعه امتحان پس داده باشد، مدیریت جهادی در تاریخ معاصر ایران، در سه برهه تاریخی و مهم از پیدایش انقلاب اسلامی تا کنون از بوته امتحان های سخت سر افراز بیرون آمده است، قطعا ملتی که از یکی از تمدنهای کهن در طول تاریخ جهان برخوردار بوده است، امروز نیز می تواند یک بار دیگر با تکیه بر ظرفیت ها و باور های خود نقش تمدن سازانه در تاریخ جهان ایفا نماید، نشانه های این ظرفیت در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در برهه کنونی به خوبی آشکار شده است، به یقین به این باور رسیده ام که فرهنگ و مدیریت جهادی آن نسخه شفابخشی است که می تواند نه تنها ملت ایران که سایر ملل مسلمان را از شرایط کنونی به وضعیتی به غایت مناسب‌تر و تمدن سازانه تر ارتقاء بخشد. فرهنگ و مدیریت جهادی دستاورد عینی انقلاب اسلامی و گوهر درخشانی است که می تواند ملت ما را از گردنه های سخت به سلامت عبور دهد، همانگونه که از جنگ که تقریبا تمام دنیا در مقابل ما ایستادند عبور داده است، فرهنگ جهادی متناسب با اساس باورهای دینی ما ایرانیان است.
برای من جالب بود که شما مدیریت جهادی را به حوزه های سیاسی هم مرتبط می دانید و در جایی، به صراحت تاکید کرده اید که « امروز به «وادادگی و انفعال» لقب «عقلانیت» داده شده و مذاکرات باید با «فرهنگ جهادی» صورت بگیرد و نه «فرهنگ لیبرالیستی.». مولفه های مدیریت جهادی در این حوزه چگونه تعریف می شود و چه چیزهایی مغایر با این رویکرد را در روند مذاکرات می بینید؟ من از یک مثال برای تبیین حرفم استفاده می کنم. یک تیم فوتبال را تصور کنید؛ مثلا همین تیم ملی خودمان. این تیم برای نتیجه گرفتن در یک تورنمنت و قهرمان شدن، کارهای زیادی باید انجام بدهد. بخش زیادی از این کارها پیش از برگزاری مسابقات و در قالب تمرین ها و انتخاب بازیکنان و برگزاری بازیهای تدارکاتی و ... اتفاق می افتد. اصلا شما باید یک لیگ خوب داشته باشید و بازیکنان خوبی پرورش داده باشید تا بتوانید یک تیم ملی قوی داشته باشید. حالا این همه کار و زیرساخت باید باشد تا تیم بتواند بیاید توی زمین و خوب بازی کند و بازی را ببرد. همه حرف من این است که توجه ما به آن گلزنی که نوک حمله تیم قرار گرفته، و نقش مهمی هم دارد، نباید باعث شود که ما تصور کنیم نتیجه بازی فقط در درست یا نادرست بازی کردن اوست. خیلی فوتبالی شد انگار. (خنده)
من می گویم الان نقش آقایان طیب نیا، نعمت زاده، سیف، ربیعی و ... در مذاکرات هسته ای، کمتر از نقش آقای ظریف نیست. تیم مذاکره وقتی می تواند نتیجه خوبی به دست بیاورد که عقبه او، قدرت و صلابتِ حاصل از تلاش تیم اقتصادی و سیاسی داخلی باشد. آقای ظریف هر چقدر هم که توانمند باشد، کل پاریس را هم که با آقای کری قدم بزند، از موضع ضعف نمی تواند گل دیپلماتیک بزند. باید باور کنیم که زمین بازی مذاکره، ژنو و وین نیست، پالایشگاه ها و شهرک های صنعتی و نیروگاه ها و ... ماست. مذاکرات مهم است اما گره زدن همه امور کشور به آن یک خطای استراتژیک است. ما الان مذاکرات را تبدیل کرده ایم به استادیوم آزادی؛ خیل کثیری از استعدادها و توانایی های این سرزمین را که می توانند در برد تیم نقش داشته باشند به تماشاچی صرف تبدیل کرده ایم که یا کف و سوت بزند و یا فحش بدهد و گریه کند. بدتر از این، بسیاری از مدیران کشور هم به تماشاچیان جایگاه ویژه تبدیل شده اند!
از طرف دیگر هم نباید این طور تصور بشود که هر نوع مذاکره و تعاملی با دنیا مذموم است. ما حرفمان حق است، از گفتن حق و ایستادن پای آن و تعامل با دنیا برای استیفای آن نباید هراسید. برخی گمان می کنند که پس زدن همه مناسبات پذیرفته شده و قواعد تعامل در سطح بین المللی، انقلابی گری است؛ این طور نیست. قبلاً هم این مطلب را عرض کرده ام که انقلابی گری به معنای تجربه ستیزی و قاعده ستیزی نیست. انقلابی گری به معنای انزواطلبی و قطع ارتباط با عالم نیست. بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل، ما حقوقی داریم که باید برای استیفای آن تلاش کنیم و این تلاش در شرایط فعلی نیازمند حضور پررنگ دیپلماتیک است. البته منظورم همه تلاش های دیپلماتیک است، نه تنها مذاکره با 1+5. تفکری که از حضور در مذاکره می ترسد، چطور می تواند کشور را اداره کند؟
نگاه ما باید اصالتاً به درون و توانایی های خودمان باشد. ما نه باید دلداده مذاکره باشیم و نه دل نگران آن. یعنی نه با استیصال و از سر ضعف به مذاکره برویم و این طور فرض کنیم که همه هستی و آینده ما در گرو نتیجه مذاکرات است و نه باید اینطور فرض کنیم که مذاکره یعنی از دست دادن استقلال و پذیرفتن سلطه بیگانه.
اگر بر اساس سنتهای الهی، دست روی زانوی خودمان گذاشتیم و با پذیرش همه سختی ها، مجاهدانه وارد میدان شدیم، بدانیم که بر اساس همان سنت های الهی، نتیجه ای جز پیروزی در انتظارمان نیست. مذاکره در این میان ابزار است، نه هدف. نقش مدیریت جهادی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ مدیریت جهادی، خود ذیل بینش جهادی معنا می شود. بینش جهادی، رویکردی است که در دل خود خارج از رویه ها و ساختارها و زمینه های معمول به دنبال راه حل می رود، این خود به نوعی ساختارشکنی سازنده است که در رویکرد فرهنگ جهادی قابل استخراج است. مدیریت جهادی می تواند موتور محرک اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ما در بحث مدیریت جهادی با چهار ویژگی عمده سر و کار داریم که هر چهار ویژگی محل مناسبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. ویژگی اول؛ فرهنگ سازی در مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی در حوزه ای که دایر می شود ادبیات و فرهنگ خود را تولید می کند، اقتصاد مقاومتی هم نیاز به فرهنگ سازی و تولید ادبیات مختص خودش را دارد. ویژگی دوم؛ کادرسازی است. فرهنگ جهادی به تربیت کادر و نیرو برای عرصه های مختلف توجه جدی دارد، قطعاً هر کاری نیروی خاص خودش را می طلبد. ما در حوزه اقتصادی نیز به نیروهایی نیاز داریم که به این عرصه نگاه جدیدی داشته باشند، به فرموده مقام معظم رهبری؛ عرصه اقتصادی عرصه جنگ تمام عیار امروز نظام اسلامی و دنیای استکبار است. قطعاً این عرصه نیاز به مردان غیوری دارد که به آن به چشم مدیران مبارزه بنگرند نه عرصه کسب سود و رفاه و مال اندوزی.
ویژگی سوم مدیریت جهادی نهادسازی است، برای انجام هر کار پایداری نیاز به نهادسازی داریم، اقتصاد مقاومتی نیاز دارد در بطن جامعه نهادسازی منطبق بر نیازها و الزامات اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در تاریخ انقلاب هم ما شاهد نهادسازی برای کارآمدی انقلاب بوده ایم نهادهایی مثل جهاد سازندگی، کمیته امداد، سپاه، بسیج، نهادهایی است که مدیریت جهادی برای پایدارسازی عملکردی به وجود آورد. قطعاً در حوزه اقتصاد مقاومتی نیاز به نهادسازی داریم. ـ ویژگی چهارم فرهنگ و مدیریت جهادی مردمی سازی است. در انقلاب اسلامی مردمی نمودن انقلاب، مردمی نمودن امنیت، مردمی نمودن دفاع مقدس یکی از الزامات موفقیت های چشمگیر بوده است. اقتصاد مقاومتی نیاز دوچندانی به مردمی سازی دارد تا مردم به مبحث اقتصاد مقاومتی وارد نشوند، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
نقش مدیریت شهری را با توجه به تجربه شما در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می کنید؟ قطعاً شهرها امروز قلب تپنده اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند. بیش از 40 درصد از تولید ناخالص ملی در تهران در جریان است. بیش از 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند. بی شک اقتصاد شهری و به تبع آن مدیریت شهری نقش بسزائی در تحقق یا عدم تحقق هر برنامه ای در سطح ملی دارند، اقتصاد مقاومتی در همه اجزای شهر و مدیریت شهری قابل پیگیری است، از تولید تا مصرف از فرهنگ تا صنعت همه به نوعی با مدیریت شهری ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از تبلیغ در تابلوهای شهری تا ساخت و ساز منطبق با الگوهای بهینه مصرف مصالح و انرژی، از الگوهای بهینه حمل و نقل که به طور مستقیم بر مصرف سوخت و آلودگی هوا تأثیرگذارند تا شیوه های مدیریت پسماند همه قابل الگوسازی و مصداق سازی در اقتصاد مقاومتی است. در همین اسفندماه ما کارخانه تولید برق از پسماند را در یکی از مراکز پسماند تهران افتتاح کردیم که ایده و الگوی اقتصاد مقاومتی مبنای آن بود.
در اقتصاد مقاومتی تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور یکی از ارکان اصلی است. مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات و تولید خدمات نقش مؤثری دارد، کلان شهرها بازارهای بزرگ مالی، پولی و خدمات را در دل خود دارند که رونق و پایداری آن‌ها می تواند رونق و پویایی اقتصاد ملی را هم به ارمغان بیاورد.
کارآفرینی و راه اندازی بازارهای جدید در اقتصاد شهری یکی از فرصتهایی است که الزاماً در حوزه عمل مدیریت شهری قابل انجام می باشد. یکی دیگر از مواردی که در این حوزه قابل ذکر است، اصلاح الگوی مصرف است. شهرداری‌ها با توجه به تنوع مأموریتی، که در حوزه زندگی شهروندان دارند، می توانند در این بخش تأثیرگذاری گسترده ای در بهبود الگوی مصرف از اوقات فراغت گرفته تا مصرف محصولات فرهنگی، مصرف مواد غذایی، مسکن و خودرو و ... داشته باشد. البته پشتیبانی مجلس و دولت از مدیریت شهری در راستای تأمین زیرساختهای مورد نیاز، اعم از قوانین و مقررات، منابع مالی، اختیارات و ... ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
قطعاً در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بخشی از وظایف و مأموریتهای مورد نیاز می بایست به مدیریت شهری واگذار شود. راهکار اصلی در این زمینه اجرای قانون جامع مدیریت شهری است.
