تورم صفر درصدی یعنی چه؟ 13اسفند-93
ماستمالی وتوجیه کردن ادعای روحانی که تورم در ماه بهمن صفر بود!
ماستمالی وتوجیه کردن ادعای روحانی که تورم در ماه بهمن صفر بود!
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست زیرا میزان
تورم ناظر بر وضعیت پایایی یا تغییر نسبی قیمت کالا و خدمات در بازه‌های زمانی خاص
است. به عبارتی ساده‌تر به صفر رسیدن نرخ تورم در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه
برآیند قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد استفاده مردم نسبت به دی ماه افزایش
نداشته است.
«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه هفته جاری در روز ملی مهندسی از تورم صفر درصدی ماه گذشته خبر داد؛ اعلانی که بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها و گفت وگوهای اقتصادی روز کشور داشت.
اعلان تورم ماهانه صفر درصدی از سوی رئیس جمهوری مستند به آمار مراکز رسمی برآورد شاخص‌های اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اعلام رشد 0.8 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه زمستان 1393 از تورم 15.8 درصدی در 12 ماه منتهی به بهمن خبر داد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود این رقم را 15.2 درصد اعلام کرد و خبر داد تورم سالانه 1393 برابر 15.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.4 بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری نسبت به دی ماه 0.6 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب با توجه به نرخ کالا و خدمات دی ماه، تورم در بهمن ماه به صفر رسیده است. البته میزان تورم نقطه به نقطه در این ماه تغییری نکرده است.
به گزارش ایرنا، صرف نظر از مساله بازتاب رسانه‌ای این خبر، رسیدن نرخ تورم ماهانه به صفر درصد می‌تواند خوشحال‌کننده باشد نه از این جهت که وضعیت معیشتی بسامان شده بلکه به این دلیل که با توجه به تحولات و روندهای اقتصادی ناشی از سیاستگذاری‌های دولت یازدهم، در آینده نزدیک می‌توانیم چشم انتظار وضعیتی باثبات در اقتصاد کشور باشیم.
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست زیرا میزان تورم ناظر بر وضعیت پایایی یا تغییر نسبی قیمت کالا و خدمات در بازه‌های زمانی خاص است. به عبارتی ساده‌تر به صفر رسیدن نرخ تورم در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه برآیند قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد استفاده مردم نسبت به دی ماه افزایش نداشته است.
در پیوند با این نکته باید گفت در روزهای اخیر افزایش بهای چند قلم از کالاهای مصرفی مانند گوشت مرغ یا برخی میوه‌ها به دست افزاری برای به چالش کشیدن دستاورد مهم دولت در کاهش چشمگیر نرخ تورم تبدیل شده است. به عبارتی از منظری تقلیلگرانه، کلیات تلاش‌های دولت برای پایین نگاه داشتن رشد بهای هزاران قلم کالا و خدمات مورد نیاز و استفاده مردم (از بهای مسکن گرفته تا سوزن) نادیده انگاشته و روی افزایش چند کالای معدود انگشت گذاشته شده است.
طرح دیدگاه‌های اینچنینی سبب شد «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گو با روزنامه «اعتماد»، «انتقاد از سر بی‌اطلاعی در یک حوزه تخصصی» را دلیل تشکیک به اعلان رسمی نرخ تورم بداند.
در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه نرخ تورم بیان چند نکته ضروری می‌نماید:
1-نکته نخست مربوط به ماهیت تورم است. تورم شاخصی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورها تاثیرگذار می‌گذارد. نکته قابل تامل اینکه تورم و تغییر نظام‌مند در نرخ آن خود ابزاری است که از سوی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشورها برای دستیابی به برخی اهداف ویژه به کار می‌رود.
تورم همان افزایش نسبی و پی در پی سطح عمومی قیمت‌ها در مقاطع و بازه‌های زمانی ویژه و مشخص است. اقتصاددانان هر کدام دلایل گوناگونی را برای تورم مطرح می‌کنند؛ افزایش تقاضای مصرف کنندگان، کاهش عرضه کالا و خدمات، افزایش هزینه‌های تولید، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی از جمله دلایل تورم عنوان شده است.
در بسیاری از مرکزهای برآورد نرخ تورم، سبدی از شمار مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی مبنا قرار می‌گیرد و برآیند افزایش بهای این کالا و خدمات در تعیین نرخ تورم در بازه‌های زمانی مشخص سنجش می‌شود.
2- همانگونه که تورم از عوامل گوناگون تاثیر می‌پذیرد، پیامدهای گوناگونی را به بار می‌آورد. تورم افسارگسیخته در کشورها باعث توزیع ناعادلانه درآمدها، کاهش تمایل به پس انداز، افزایش گرایش به خرید (تبدیل پول به کالا برای حفظ ارزش پول) و ایجاد فضای مبهم و متشنج اقتصادی و در بعد خارجی نیز باعث کسری تراز پرداخت می‌شود.
شماری از کارشناسان اعتقاد دارند تورم از رشد اقتصادی کشورها می‌کاهد زیرا تورم از نرخ پس انداز می‌کاهد، خطر(ریسک) سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد و منابع مالی را از تولید منحرف می‌کند.
به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، وجود تورم آن هم به صورت کنترل شده و بدون شوک‌ها و نوسان‌های برهم زننده تعادل بازار، برای حرکت رو به جلوی یک اقتصاد ضروری است. باور رایج این است که از جمله دلایل رکود اقتصادی در ژاپن، نبود تورم در چند سال پی در پی بوده است زیرا تورم معقول باعث پویایی ساختار اقتصادی و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر می‌شود. با توجه به این واقعیت دولت توکیو در سال‌های اخیر افزایش 2 درصدی نرخ تورم سالانه را در دستورکار اقتصادی خود قرار داد.
در کنار مزیت‌های یک نرخ تورم کنترل شده در ساختار اقتصادی باید به اهمیت ثبات در این ساختار اشاره کرد. نبود پیش‌بینی از نرخ تورم یک اقتصاد ناآرام، برآورد هزینه‌ها را برای بنگاه‌های اقتصادی و به دنبال آن خانواده‌ها دشوار و هرگونه برنامه ریزی دقیق را در عمل ناممکن می‌سازد.
از جمله پیامدهای تورم بالا در یک اقتصاد متشنج، بر هم خوردن آرامش روانی جامعه و کنشگران اقتصاد آن است؛ مساله‌ای که خود را در آسیب‌هایی چون بی‌ثباتی و بالا رفتن خطرپذیری سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد می‌نمایاند.
تورم افسارگسیخته از مهمترین عوامل کاهش توان اقتصادی مردم و ناپدید شدن یک به یک کالاهای مورد نیاز سبد خرید آنان است. از این رو نرخ تورم را می‌توان از شاخص‌های مهم بررسی وضعیت معیشتی جوامع به شمار آورد.
3- در سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته از مسایل مهم اقتصاد ایران بوده است. نکته قابل تامل اینکه در برخی اقتصادها تورم بالا از پیامدهای رشد و رونق اقتصادی است. این در حالی است که در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تورم و رکود همراه بوده است. ضمن اینکه پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد آسیب‌های فراوانی را به بار آورده است.
یکی از وعده‌های رئیس جمهوری در زمینه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم، بازگرداندن ثبات به ساختار اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم بود. با گذشت کمتر از 2 سال شاهد آن هستیم که نه تنها این 2 وعده محقق شد بلکه گام‌هایی فراتر از این وعده‌ها برداشته شد.
در وضعیتی متفاوت با فضای پرالتهاب اقتصاد کشور در سال‌های 1390 تا 1392 از فراز و فرودهای ناگهانی و فشار روانی بر فعالان اقتصادی خبری نیست و اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود بر مدار ثبات قرار گرفته است. همچنین تورمی که در ابتدای سال 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود اکنون روی 16 درصد تثبیت شده است.
این دستاوردها درحالی حاصل شده که در میانه‌های سال 1392 (سال 2013 میلادی) صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود پیش‌بینی می‌کرد تا چهار سال آینده نرخ تورم در ایران روی 22 درصد تثبیت می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود در سال 2014 میلادی (دی ماه 1392 تا دی ماه 1393خورشیدی) تورم 43.3 درصدی سال 2013 به 29 درصد، در سال 2015 به 23.5 درصد و در سال 2016 به 20 درصد برسد و این عدد تا سال 2018 یعنی سه سال متوالی ثابت بماند.
روحانی در شعارهای انتخاباتی و در ماه‌های نخستین ریاست جمهوری وعده داده بود دولتش تلاش خواهد کرد تورم را در پایان سال 1393 به کمتر از 25 درصد برساند اما اکنون شاهد هستیم در حالی که هنوز روحانی به نیمه دوره ریاست جمهوری خود نرسیده، نتایجی فراتر از همه پیش بینی‌های داخلی و خارجی حاصل شده است.
4- اقتصاد عرصه‌ای است که نتایج سیاستگذاری‌های تصمیم گیرندگان به شکلی دیرآهنگ و در دراز مدت خود را می‌نمایاند. با این حال، کاهش نرخ تورم شاخصی است که طلیعه کامیابی‌های اقتصادی سال‌های آینده دولت یازدهم را آشکار ساخته است.
به صفر رساندن نرخ تورم ماهانه دستاوردی است که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی کمتر سابقه داشته است؛ رخدادی که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در یک سال و نیم گذشته بوده است.
به باور اقتصاددانان، بدترین نوع مبارزه با تورم، تزریق نقدینگی است که خود باعث بازتولید و افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید می‌شود. به جز افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی عواملی همچون نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیرمولد و یا کم بازده، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی، افزایش بی‌منطق و بی‌رویه مصرف، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار در کنار عوامل خارجی همچون کاهش منابع ارزی وکسری تجاری خارجی مولفه‌هایی است که می‌تواند به افسارگسیختگی تورم بیانجامد.
طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته دولت با کنترل این عوامل تورم‌زا و پیگیری سیاست‌های اقتصادی متوازن موفق شد کشور را از وضعیت تورم افسارگسیخته برهاند. این در حالی است که ماه‌ها پیش از این، آمار و ارقام اعلانی این روزها بسیار دور از واقعیت و دست نیافتنی به نظر می‌رسید.
تحولات جاری دلیلی بر امیدواری به آینده پیش رو است و نوید روزهایی را می‌دهد که چالش‌های دیگر نیز همچون تورم از پیکر اقتصاد کشور رخت بربندد و رونق فعالیت‌های اقتصادی با بسامانی وضعیت معیشتی مردم همراه شود.
«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه هفته جاری در روز ملی مهندسی از تورم صفر درصدی ماه گذشته خبر داد؛ اعلانی که بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها و گفت وگوهای اقتصادی روز کشور داشت.
اعلان تورم ماهانه صفر درصدی از سوی رئیس جمهوری مستند به آمار مراکز رسمی برآورد شاخص‌های اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اعلام رشد 0.8 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه زمستان 1393 از تورم 15.8 درصدی در 12 ماه منتهی به بهمن خبر داد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود این رقم را 15.2 درصد اعلام کرد و خبر داد تورم سالانه 1393 برابر 15.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.4 بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری نسبت به دی ماه 0.6 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب با توجه به نرخ کالا و خدمات دی ماه، تورم در بهمن ماه به صفر رسیده است. البته میزان تورم نقطه به نقطه در این ماه تغییری نکرده است.
به گزارش ایرنا، صرف نظر از مساله بازتاب رسانه‌ای این خبر، رسیدن نرخ تورم ماهانه به صفر درصد می‌تواند خوشحال‌کننده باشد نه از این جهت که وضعیت معیشتی بسامان شده بلکه به این دلیل که با توجه به تحولات و روندهای اقتصادی ناشی از سیاستگذاری‌های دولت یازدهم، در آینده نزدیک می‌توانیم چشم انتظار وضعیتی باثبات در اقتصاد کشور باشیم.
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست زیرا میزان تورم ناظر بر وضعیت پایایی یا تغییر نسبی قیمت کالا و خدمات در بازه‌های زمانی خاص است. به عبارتی ساده‌تر به صفر رسیدن نرخ تورم در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه برآیند قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد استفاده مردم نسبت به دی ماه افزایش نداشته است.
در پیوند با این نکته باید گفت در روزهای اخیر افزایش بهای چند قلم از کالاهای مصرفی مانند گوشت مرغ یا برخی میوه‌ها به دست افزاری برای به چالش کشیدن دستاورد مهم دولت در کاهش چشمگیر نرخ تورم تبدیل شده است. به عبارتی از منظری تقلیلگرانه، کلیات تلاش‌های دولت برای پایین نگاه داشتن رشد بهای هزاران قلم کالا و خدمات مورد نیاز و استفاده مردم (از بهای مسکن گرفته تا سوزن) نادیده انگاشته و روی افزایش چند کالای معدود انگشت گذاشته شده است.
طرح دیدگاه‌های اینچنینی سبب شد «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گو با روزنامه «اعتماد»، «انتقاد از سر بی‌اطلاعی در یک حوزه تخصصی» را دلیل تشکیک به اعلان رسمی نرخ تورم بداند.
در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه نرخ تورم بیان چند نکته ضروری می‌نماید:
1-نکته نخست مربوط به ماهیت تورم است. تورم شاخصی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورها تاثیرگذار می‌گذارد. نکته قابل تامل اینکه تورم و تغییر نظام‌مند در نرخ آن خود ابزاری است که از سوی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشورها برای دستیابی به برخی اهداف ویژه به کار می‌رود.
تورم همان افزایش نسبی و پی در پی سطح عمومی قیمت‌ها در مقاطع و بازه‌های زمانی ویژه و مشخص است. اقتصاددانان هر کدام دلایل گوناگونی را برای تورم مطرح می‌کنند؛ افزایش تقاضای مصرف کنندگان، کاهش عرضه کالا و خدمات، افزایش هزینه‌های تولید، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی از جمله دلایل تورم عنوان شده است.
در بسیاری از مرکزهای برآورد نرخ تورم، سبدی از شمار مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی مبنا قرار می‌گیرد و برآیند افزایش بهای این کالا و خدمات در تعیین نرخ تورم در بازه‌های زمانی مشخص سنجش می‌شود.
2- همانگونه که تورم از عوامل گوناگون تاثیر می‌پذیرد، پیامدهای گوناگونی را به بار می‌آورد. تورم افسارگسیخته در کشورها باعث توزیع ناعادلانه درآمدها، کاهش تمایل به پس انداز، افزایش گرایش به خرید (تبدیل پول به کالا برای حفظ ارزش پول) و ایجاد فضای مبهم و متشنج اقتصادی و در بعد خارجی نیز باعث کسری تراز پرداخت می‌شود.
شماری از کارشناسان اعتقاد دارند تورم از رشد اقتصادی کشورها می‌کاهد زیرا تورم از نرخ پس انداز می‌کاهد، خطر(ریسک) سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد و منابع مالی را از تولید منحرف می‌کند.
به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، وجود تورم آن هم به صورت کنترل شده و بدون شوک‌ها و نوسان‌های برهم زننده تعادل بازار، برای حرکت رو به جلوی یک اقتصاد ضروری است. باور رایج این است که از جمله دلایل رکود اقتصادی در ژاپن، نبود تورم در چند سال پی در پی بوده است زیرا تورم معقول باعث پویایی ساختار اقتصادی و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر می‌شود. با توجه به این واقعیت دولت توکیو در سال‌های اخیر افزایش 2 درصدی نرخ تورم سالانه را در دستورکار اقتصادی خود قرار داد.
در کنار مزیت‌های یک نرخ تورم کنترل شده در ساختار اقتصادی باید به اهمیت ثبات در این ساختار اشاره کرد. نبود پیش‌بینی از نرخ تورم یک اقتصاد ناآرام، برآورد هزینه‌ها را برای بنگاه‌های اقتصادی و به دنبال آن خانواده‌ها دشوار و هرگونه برنامه ریزی دقیق را در عمل ناممکن می‌سازد.
از جمله پیامدهای تورم بالا در یک اقتصاد متشنج، بر هم خوردن آرامش روانی جامعه و کنشگران اقتصاد آن است؛ مساله‌ای که خود را در آسیب‌هایی چون بی‌ثباتی و بالا رفتن خطرپذیری سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد می‌نمایاند.
تورم افسارگسیخته از مهمترین عوامل کاهش توان اقتصادی مردم و ناپدید شدن یک به یک کالاهای مورد نیاز سبد خرید آنان است. از این رو نرخ تورم را می‌توان از شاخص‌های مهم بررسی وضعیت معیشتی جوامع به شمار آورد.
3- در سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته از مسایل مهم اقتصاد ایران بوده است. نکته قابل تامل اینکه در برخی اقتصادها تورم بالا از پیامدهای رشد و رونق اقتصادی است. این در حالی است که در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تورم و رکود همراه بوده است. ضمن اینکه پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد آسیب‌های فراوانی را به بار آورده است.
یکی از وعده‌های رئیس جمهوری در زمینه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم، بازگرداندن ثبات به ساختار اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم بود. با گذشت کمتر از 2 سال شاهد آن هستیم که نه تنها این 2 وعده محقق شد بلکه گام‌هایی فراتر از این وعده‌ها برداشته شد.
در وضعیتی متفاوت با فضای پرالتهاب اقتصاد کشور در سال‌های 1390 تا 1392 از فراز و فرودهای ناگهانی و فشار روانی بر فعالان اقتصادی خبری نیست و اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود بر مدار ثبات قرار گرفته است. همچنین تورمی که در ابتدای سال 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود اکنون روی 16 درصد تثبیت شده است.
این دستاوردها درحالی حاصل شده که در میانه‌های سال 1392 (سال 2013 میلادی) صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود پیش‌بینی می‌کرد تا چهار سال آینده نرخ تورم در ایران روی 22 درصد تثبیت می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود در سال 2014 میلادی (دی ماه 1392 تا دی ماه 1393خورشیدی) تورم 43.3 درصدی سال 2013 به 29 درصد، در سال 2015 به 23.5 درصد و در سال 2016 به 20 درصد برسد و این عدد تا سال 2018 یعنی سه سال متوالی ثابت بماند.
روحانی در شعارهای انتخاباتی و در ماه‌های نخستین ریاست جمهوری وعده داده بود دولتش تلاش خواهد کرد تورم را در پایان سال 1393 به کمتر از 25 درصد برساند اما اکنون شاهد هستیم در حالی که هنوز روحانی به نیمه دوره ریاست جمهوری خود نرسیده، نتایجی فراتر از همه پیش بینی‌های داخلی و خارجی حاصل شده است.
4- اقتصاد عرصه‌ای است که نتایج سیاستگذاری‌های تصمیم گیرندگان به شکلی دیرآهنگ و در دراز مدت خود را می‌نمایاند. با این حال، کاهش نرخ تورم شاخصی است که طلیعه کامیابی‌های اقتصادی سال‌های آینده دولت یازدهم را آشکار ساخته است.
به صفر رساندن نرخ تورم ماهانه دستاوردی است که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی کمتر سابقه داشته است؛ رخدادی که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در یک سال و نیم گذشته بوده است.
به باور اقتصاددانان، بدترین نوع مبارزه با تورم، تزریق نقدینگی است که خود باعث بازتولید و افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید می‌شود. به جز افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی عواملی همچون نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیرمولد و یا کم بازده، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی، افزایش بی‌منطق و بی‌رویه مصرف، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار در کنار عوامل خارجی همچون کاهش منابع ارزی وکسری تجاری خارجی مولفه‌هایی است که می‌تواند به افسارگسیختگی تورم بیانجامد.
طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته دولت با کنترل این عوامل تورم‌زا و پیگیری سیاست‌های اقتصادی متوازن موفق شد کشور را از وضعیت تورم افسارگسیخته برهاند. این در حالی است که ماه‌ها پیش از این، آمار و ارقام اعلانی این روزها بسیار دور از واقعیت و دست نیافتنی به نظر می‌رسید.
تحولات جاری دلیلی بر امیدواری به آینده پیش رو است و نوید روزهایی را می‌دهد که چالش‌های دیگر نیز همچون تورم از پیکر اقتصاد کشور رخت بربندد و رونق فعالیت‌های اقتصادی با بسامانی وضعیت معیشتی مردم همراه شود.
