به بهانه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
چرا نباید نظامیان وارد سیاست شوند؟ 20اسفند-93
چرا نباید نظامیان وارد سیاست شوند؟ 20اسفند-93
موضع گیری علیه ا رگان فاشیستی پاسداران و زائده اش بسیج تا با کمک پول های کثیف ناشی از کسب درآمد فروش وتوزیع موادمخدر وارد فعالیت سیاسی به خصوص ا نتخابات بازار مکاره ی دهم نشوند ودست به کودتای تقلباتی مثل انتخاباتر یاست جمهوری سوم تیر 84 و 22 خرداد88 نزنند.
عجیب به نظر میرسد که بشنویم یک سیاستمدار به یکباره لباس نظامی به تن کند و بدون کسب تجربه و دورههای نظامی، در سمتهای فرماندهی قرار گیرد. پس چگونه است که اگر این مسیر برعکس باشد نباید از آن تعجب کرد؟ عرصه سیاست، مردان خود را میخواهد و عرصه نظامی هم فرماندهان خود را.به گزارش ایرنا مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و پنجم بهمن ماه گذشته در چارچوب تدوین سیاستهای کلی کشور در زمینه انتخابات «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب کرد.درباره این مصوبه بیان چند نکته ضروری است:
1- ممنوع شدن ورود نظامیان به رقابتهای سیاسی و جناحی، مساله تازهای نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلابی علیه دیکتاتوری نظامی پهلوی بود، به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروههای سیاسی را ممنوع اعلام کرده است. بر پایه ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.افزون بر این، ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح میکند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند.» ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاکید میکند.
2- امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع میکرد. ایشان در جایی فرمود: «اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد میکشد اینها را و من عرض میکنم کسانی که در راس ارتش هستند و کسانی که در راس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند.» امام در وصیتنامه خود نیز نوشت: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.»حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چند ماه پیش در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند اما باید سیاست را بشناسد.»
3- مصوبه مجمع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و البته طرح انتقادها از برخی دخالتها از طرف نیروهای مسلح در رقابتهای جناحی و انتخاباتی، مهم و قابل توجه است. این اهمیت زمانی بیشتر میشود که بدانیم تدوین سیاستهای کلی نظام از جمله اختیارات رهبری است که ایشان نیز این مساله را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است. از این رو تاکید بر چنین مسالهای نشان میدهد که در سطوح عالی تصمیم گیری در کشور درباره ضرورت مداخله نکردن نیروهای مسلح در سیاست، اجماع وجود دارد. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از رهبری به شکل حساب شده و دقیق در راستای تنظیم سیاستهای کلی و اسناد بالادستی گام دیگری برداشته است تا از پیامدهای مخرب این دخالت در هر دو حوزه سیاست و نظامی گری جلوگیری کند.
4- یکی از دلایل اصولی که در زمینه ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست وجود دارد، تفاوت دو حوزه سیاسی و نظامی و لزوم تجربه و تخصص برای به عهده گرفتن مسوولیت در این دو حوزه است. این دو عرصه هرکدام ویژگیها و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و تداخل این دو حوزه منطقی به نظر نمیرسد. همچنان که نظامیان هیچ گاه قبول نخواهند کرد که یک سیاستمدار بدون تجربه نظامی به فرماندهی انتخاب شود، سیاستمداران نیز نمیپذیرند نظامیان بیمحابا و با اتکا به ابزارهای خاص خود پا به عرصه سیاست بگذارند. به طور کلی روش و نوع نگاه یک نظامی نمیتواند در عرصه سیاسی کارگشا باشد. نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه فرمانده و فرمانبردار و یک نظام سلسله مراتبی دستوری است. این در حالی است که سیاست فضای متکثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید دهها فاکتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمیتواند با دستور، کارها را به پیش ببرد.
5- نگاهی به تجربههای جهانی در زمینه دخالت نظامیان در سیاست، پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات میکند. در بسیاری از کشورهایی که نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشتهاند و حوزه سیاست را از آن خود کرده اند، سوق پیدا کردن آن کشور به سوی دیکتاتوری و تک صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر از جمله این کشورهایی هستند که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیدهاند.
6- تکیه نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص موقعیت ویژهای به آنها میدهد که ورودشان به عرصه سیاسی میتواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیر رقابتی شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، فعال شدن نظامیان در عرصه سیاست وزن آنها را بیشتر از سایر گروهها که از ابزارها و امکانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد کرد و این میتواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموکراسی است و شیوههای حکومتی غیر دموکراتیک نیز در دنیای امروز جایی ندارند.
7-حفاظت از یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) کشور و رویارویی با تهدیدهای خارجی از جمله وظایف اصلی نیروهای مسلح است. عمل درست (صحیح) به چنین وظایفی در گرو دور بودن این نیروها از فضای سیاسی و رقابتهای جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروهها و جناحها بر سر قدرت است که در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی به طور عمده محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای نظامی و ملی در چنین فضایی، وجهه آنها در افکار عمومی مخدوش میشود و این مساله حتی میتواند بر وظایف اصلی آنها ضربه وارد کند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام دادن وظیفه خود که همان دفاع از سرزمین است نیاز وافری به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افکار عمومی دارند در حالی که گرایشها و دسته بندیهای سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان میبرد.
8- در پایان باید گفت که وجود یا حتی افزایش قوانین و چارچوبهایی که ورود نظامیان به سیاست را منع میکند گرچه در جای خود مهم است اما آنچه مهمتر است اجرایی شدن این قوانین و دستورالعملها است. در چهارمین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، پویایی نهادهای مختلف و ارتباط صحیح ملت و دولت، در گرو عمل به قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
*قانون اساسی به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروههای سیاسی را ممنوع اعلام کرده است
*بر پایه ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند
*ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح میکند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند.
*ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاکید میکند
*امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع میکرد،ایشان در وصیتنامه خود نوشته اند: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است، به آن عمل نمایند وقوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند»
عجیب به نظر میرسد که بشنویم یک سیاستمدار به یکباره لباس نظامی به تن کند و بدون کسب تجربه و دورههای نظامی، در سمتهای فرماندهی قرار گیرد. پس چگونه است که اگر این مسیر برعکس باشد نباید از آن تعجب کرد؟ عرصه سیاست، مردان خود را میخواهد و عرصه نظامی هم فرماندهان خود را.به گزارش ایرنا مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و پنجم بهمن ماه گذشته در چارچوب تدوین سیاستهای کلی کشور در زمینه انتخابات «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب کرد.درباره این مصوبه بیان چند نکته ضروری است:
1- ممنوع شدن ورود نظامیان به رقابتهای سیاسی و جناحی، مساله تازهای نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلابی علیه دیکتاتوری نظامی پهلوی بود، به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروههای سیاسی را ممنوع اعلام کرده است. بر پایه ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.افزون بر این، ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح میکند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند.» ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاکید میکند.
2- امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع میکرد. ایشان در جایی فرمود: «اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد میکشد اینها را و من عرض میکنم کسانی که در راس ارتش هستند و کسانی که در راس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند.» امام در وصیتنامه خود نیز نوشت: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.»حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چند ماه پیش در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند اما باید سیاست را بشناسد.»
3- مصوبه مجمع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و البته طرح انتقادها از برخی دخالتها از طرف نیروهای مسلح در رقابتهای جناحی و انتخاباتی، مهم و قابل توجه است. این اهمیت زمانی بیشتر میشود که بدانیم تدوین سیاستهای کلی نظام از جمله اختیارات رهبری است که ایشان نیز این مساله را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است. از این رو تاکید بر چنین مسالهای نشان میدهد که در سطوح عالی تصمیم گیری در کشور درباره ضرورت مداخله نکردن نیروهای مسلح در سیاست، اجماع وجود دارد. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از رهبری به شکل حساب شده و دقیق در راستای تنظیم سیاستهای کلی و اسناد بالادستی گام دیگری برداشته است تا از پیامدهای مخرب این دخالت در هر دو حوزه سیاست و نظامی گری جلوگیری کند.
4- یکی از دلایل اصولی که در زمینه ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست وجود دارد، تفاوت دو حوزه سیاسی و نظامی و لزوم تجربه و تخصص برای به عهده گرفتن مسوولیت در این دو حوزه است. این دو عرصه هرکدام ویژگیها و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و تداخل این دو حوزه منطقی به نظر نمیرسد. همچنان که نظامیان هیچ گاه قبول نخواهند کرد که یک سیاستمدار بدون تجربه نظامی به فرماندهی انتخاب شود، سیاستمداران نیز نمیپذیرند نظامیان بیمحابا و با اتکا به ابزارهای خاص خود پا به عرصه سیاست بگذارند. به طور کلی روش و نوع نگاه یک نظامی نمیتواند در عرصه سیاسی کارگشا باشد. نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه فرمانده و فرمانبردار و یک نظام سلسله مراتبی دستوری است. این در حالی است که سیاست فضای متکثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید دهها فاکتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمیتواند با دستور، کارها را به پیش ببرد.
5- نگاهی به تجربههای جهانی در زمینه دخالت نظامیان در سیاست، پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات میکند. در بسیاری از کشورهایی که نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشتهاند و حوزه سیاست را از آن خود کرده اند، سوق پیدا کردن آن کشور به سوی دیکتاتوری و تک صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر از جمله این کشورهایی هستند که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیدهاند.
6- تکیه نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص موقعیت ویژهای به آنها میدهد که ورودشان به عرصه سیاسی میتواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیر رقابتی شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، فعال شدن نظامیان در عرصه سیاست وزن آنها را بیشتر از سایر گروهها که از ابزارها و امکانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد کرد و این میتواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموکراسی است و شیوههای حکومتی غیر دموکراتیک نیز در دنیای امروز جایی ندارند.
7-حفاظت از یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) کشور و رویارویی با تهدیدهای خارجی از جمله وظایف اصلی نیروهای مسلح است. عمل درست (صحیح) به چنین وظایفی در گرو دور بودن این نیروها از فضای سیاسی و رقابتهای جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروهها و جناحها بر سر قدرت است که در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی به طور عمده محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای نظامی و ملی در چنین فضایی، وجهه آنها در افکار عمومی مخدوش میشود و این مساله حتی میتواند بر وظایف اصلی آنها ضربه وارد کند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام دادن وظیفه خود که همان دفاع از سرزمین است نیاز وافری به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افکار عمومی دارند در حالی که گرایشها و دسته بندیهای سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان میبرد.
8- در پایان باید گفت که وجود یا حتی افزایش قوانین و چارچوبهایی که ورود نظامیان به سیاست را منع میکند گرچه در جای خود مهم است اما آنچه مهمتر است اجرایی شدن این قوانین و دستورالعملها است. در چهارمین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، پویایی نهادهای مختلف و ارتباط صحیح ملت و دولت، در گرو عمل به قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
*قانون اساسی به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروههای سیاسی را ممنوع اعلام کرده است
*بر پایه ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند
*ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح میکند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند.
*ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاکید میکند
*امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع میکرد،ایشان در وصیتنامه خود نوشته اند: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است، به آن عمل نمایند وقوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند»