گزیده خبرهای 17 اسفند -93 . قسمت -2
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز تاسف درخصوص حادثه انفجار اخیر در معدن زاسیادکا در دانتسک اوکراین با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت امور خارجه، بنا بر اخبار رسانه ای در حادثه انفجار که 207 نفر مشغول به کار بوده اند 33 معدنچی کشته شده و از سرنوشت 47 نفر نیز اطلاعی در دسترس نیست. اخبار غیر رسمی نیز حاکی از کشته شدن 77 نفر است.
جنگنده های اف شانزده امارات عربی متحده که در اردن مستقر هستند به تاسیسات نفتی تحت کنترل گروه داعش حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده های اف شانزده امارات شامگاه جمعه از پایگاه خود در اردن برخاستند و تاسیسات نفتی تحت کنترل داعش را بمباران کردند. خبرگزاری وام به محل دقیق تاسیساتی که هدف حمله هواپیماهای اماراتی قرار گرفتند اشاره نکرد ولی امارات به طور معمول در چارچوب عملیات ائتلاف بین المللی، به مواضع داعش در سوریه حمله می کند. روز هفتم فوریه، امارات از اعزام یک اسکادران هواپیماهای اف شانزده خود به امارات برای پشتیبانی از حملات ائتلاف علیه داعش خبر داد.
رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به تخلف 3 مرکز چشم پزشکی در تهران و کرج اشاره کرد و گفت: در مرکز کرج استفاده از داروی قاچاق و تقلبی محرز شده و در دو مرکز تهران نیز داروهای خریداری شده از مراکز غیر مجاز بوده است. به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، رسول دیناروند در مورد داروی چشمی اوستین که در یکی از مراکز چشم پزشکی برای 15 بیمار استفاده شده و برای بیماران عفونت چشمی به همراه داشته است توضیحاتی را اعلام کرد. وی اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام شده بود در دو الی سه ماه اخیر در 3 مرکز چنین اتفاقی واقع شده است که مورد آخر نیز مربوط به چند روز گذشته است. رییس سازمان غذا و دارو گفت: در بازرسی صورت گرفته از مرکز چشم پزشکی ای در کرج استفاده از داروی قاچاق و تقلبی احراز شده که پرونده آن به دستگاه قضایی ارسال گردیده است. دیناروند در ادامه خاطر نشان کرد: مدارک دو مرکز دیگری که در تهران واقع بوده اند نیز نشان دهنده این است که برخی داروهای خریداری شده از مراکز غیر مجاز صورت پذیرفته است. وی اضافه کرد: البته داروهایی که از این مراکز ضبط شده است اصل و مجاز می باشند لذا در حال بررسی هستیم که بدانیم منشأ آلودگی داروی تقلبی بوده است یا آلودگی ثانوی به هنگام تزریق در مرکز می باشد. رییس سازمان غذا و دارو گفت: منشاء داروی اوستین وارداتی به کشور، شرکت روش سوئیس می باشد که به صورت مجاز وارد کشور شده و آلودگی آن بعید به نظر می رسد نوع تقلبی آن نیز آنقدر به این دارو شبیه است که تشخیص آن برای پزشک هم دشوار است.
دیناروند اظهار داشت: تمامی مراکز درمانی می دانند که خرید دارو صرفا از مراکز مجاز و دارو خانه امکانپذیر است و کسانی که خارج آز این مراکز خرید کنند تخلف انجام داده اند. وی با بیان اینکه در مورد این مرکز هم بازرسی ها دارد نهایی می شود اظهار داشت: بنا بر مدارکی که بر تخلف مراکز درمانی فوق دلالت دارند حتما متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد رییس سازمان غذا و دارو گفت: با دستور دکتر هاشمی درمان بیماران در حال پیگیری است که امیدواریم علی رغم اینکه کنترل عفونتهای چشمی دشوار است نتایج خوبی حاصل شود. دیناروند همچنین اظهار داشت:برای فیصله دادن موضوع، اقداماتی نیز انجام داده ایم به این صورت که به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است از همه مراکز چشم پزشکی بازرسی های دقیق و مستمر داشته باشند تا خرید هایشان از شبکه های رسمی صورت گیرد . وی ادامه داد: امروز و طی بخش نامه ای یک شرکت پخش نیز تعیین شده تا توزیع دارو با دقت مناسب و قیمتی کمتر از قبل انجام گیرد و این بدین جهت است که مراکز برای صرفه جویی هزینه از شبکه های غیر رسمی خرید نکنند. دیناروند تصریح کرد: مراکز درمانی سراسر کشور نیز برای استفاده از این دارو باید پروتکل تجویز را رعایت کنند چرا که یک ویال با شرایط خاص برای 15-20نفر تزریق می شود که آنهم روز یکشنبه ابلاغ می شود در غیر این صورت نمی توانند از این دارو استفاده کنند و مصرف داشته باشند. وی در پایان با بیان اینکه در مورد بیمارستان ها چه خصوصی و چه دولتی مسیر دریافت دارو یک مسیری بسته است گفت: توزیع فقط از طریق شرکتهای پخش صورت می گیرد.
دیناروند اظهار داشت: تمامی مراکز درمانی می دانند که خرید دارو صرفا از مراکز مجاز و دارو خانه امکانپذیر است و کسانی که خارج آز این مراکز خرید کنند تخلف انجام داده اند. وی با بیان اینکه در مورد این مرکز هم بازرسی ها دارد نهایی می شود اظهار داشت: بنا بر مدارکی که بر تخلف مراکز درمانی فوق دلالت دارند حتما متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد رییس سازمان غذا و دارو گفت: با دستور دکتر هاشمی درمان بیماران در حال پیگیری است که امیدواریم علی رغم اینکه کنترل عفونتهای چشمی دشوار است نتایج خوبی حاصل شود. دیناروند همچنین اظهار داشت:برای فیصله دادن موضوع، اقداماتی نیز انجام داده ایم به این صورت که به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است از همه مراکز چشم پزشکی بازرسی های دقیق و مستمر داشته باشند تا خرید هایشان از شبکه های رسمی صورت گیرد . وی ادامه داد: امروز و طی بخش نامه ای یک شرکت پخش نیز تعیین شده تا توزیع دارو با دقت مناسب و قیمتی کمتر از قبل انجام گیرد و این بدین جهت است که مراکز برای صرفه جویی هزینه از شبکه های غیر رسمی خرید نکنند. دیناروند تصریح کرد: مراکز درمانی سراسر کشور نیز برای استفاده از این دارو باید پروتکل تجویز را رعایت کنند چرا که یک ویال با شرایط خاص برای 15-20نفر تزریق می شود که آنهم روز یکشنبه ابلاغ می شود در غیر این صورت نمی توانند از این دارو استفاده کنند و مصرف داشته باشند. وی در پایان با بیان اینکه در مورد بیمارستان ها چه خصوصی و چه دولتی مسیر دریافت دارو یک مسیری بسته است گفت: توزیع فقط از طریق شرکتهای پخش صورت می گیرد.
الازهر مصر در واکنش به تخریب آثار باستانی عراق توسط داعش، این اقدام را حرام اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، الازهر روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد: عملیات داعش در تخریب و نابود کردن آثار باستانی به این بهانه که این آثار بت هستند، جنایتی بزرگ در حق تمام جهان است. الازهر تأکید کرد: آخرین جنایت داعش تخریبِ شهر آشوریِ نمرود است که شهری باستانی با قدمتی مربوط به قرن سوم قبل از میلاد مسیح در شمال عراق بود. در این بیانیه که پایگاه خبری شبکه السومریه آن را منتشر کرده، آمده است: نابود کردن آثار تمدن، شرعا حرام و کاملا مردود است. این مساله در خصوص همکاری در زمینه قاچاق و خرید و فروش آثار باستانی نیز صدق می کند. به ویژه که این گروه های تروریستی ثابت کردند که از آثار باستانی برای تامین نیازهای مالی عملیات تروریستی خود استفاده می کنند. الازهر مصر تاکید کرد: آثار باستانی، از ارزش های انسانی و تاریخی به شمار می روند و هیچ کس نباید متعرض آن ها شود. این آثار، میراث انسانی هستند و باید از آن ها محافظت شود و به هیچ وجه نباید به آن نزدیک شد. بلایی که سازمان داعش بر سر این آثار تاریخی می آورد، به مثابه اقدامی برای نابود کردن تاریخ ملت ها به شمار می رود و این کار، جنایتی جنگی است که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد و به هیچ وجه با گذشت زمان، از خاطره ها محو نخواهد شد. در بیانیه الازهر خاطر نشان شده است: این گروه های افراطی، برای ایجاد ترس و وحشت در دل مردم، شیوه هایی وحشتناک در ارتکاب جنایت ابداع و ادعا می کنند که این شیوه ها مبتنی بر دین است این در حالی است که دین، از این کارها منزه است. آن ها گاه قربانیان را می سوزانند، گاه آن ها را سر می برند و گاه آثار باستانی تمدن را نابود می کنند و فرهنگ ها و آثار اقوام را از بین می برند و به این شیوه، برنامه های استعمار را اجرا می کنند تا کشورهای عربی و اسلامی را از آثار تاریخی و فرهنگیِ خود، تهی کنند. الازهر با اشاره به "فساد راه و روش داعش و افکار انحرافی عناصر این گروه تروریستی، بر ضرورت برخورد فوریِ آنان تاکید و خاطر نشان کرد که در غیر این صورت، جنایت های آنان وحشتناک تر خواهد شد و مناطقی که تحت اشغال آنان باشند، از افکار انحرافی و خشونت های آنان در امان نخواهد بود. وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق، در تاریخ 5 مارس سال جاری میلادی، اعلام کرد که تروریست های داعش، شهر باستانی نمرود واقع در استان نینوا را با استفاده از بولدوزرهای سنگین ویران و نابود کردند.
گزارش رویترز از شنیده شدن صدای مهیبی در محوطه کاخ سفید حکایت دارد که به دنبال آن صدای آژیر هشدار نیز به گوش رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، این صدای بلند پیش از آنکه باراک اوباما به همراه خانواده اش سوار بر یک بالگرد کاخ سفید را ترک کنند، شنیده شده است. به دنبال شنیده شدن این صدای بلند عوامل امنیتی دربهای مهم محوطه کاخ را بستند.
شبهه‌اي كه از چندماه پيش به واسطه يك شايعه سريالي درباره «محاسبه دقيق مساحت آپارتمان‌ها»، به «سند رسمي» وارد شده، اخيرا با انتشار گسترده در بازار مسكن نگراني برخي خريداران را برانگيخته و زمينه‌اي هر چند ضعيف بابت سلب اعتماد به تنها مدرك معتبر مالكيت را به همراه داشته است.آن‌طور كه برخي فعالان بازار مسكن محتواي اين شايعه را روايت مي‌كنند، گفته مي‌شود: بروز خطاي عمدي يا سهوي در محاسبه و نگارش متراژ واحد مسكوني در متن سند رسمي، گاهي اوقات باعث كم‌فروشي متري در آپارتمان‌‌هاي مسكوني مي‌شود به طوري كه با درج متراژ بيشتر از مساحت واقعي در سند، چند ميليون بهاي اضافه‌تر از اصل قيمت به خريداران تحميل مي‌شود. در بازار مسكن با توجه به متوسط قيمت متري 4 ميليون توماني آپارتمان در تهران و 2 ميليون توماني در كل كشور، هر سانتي‌متر مربع بنا چند صد هزار تومان ارزش دارد و اين بها، دقت فوق‌العاده بالا در تعيين مساحت را طلب مي‌كند. تاكنون اگر چه اشكالات موردي از طرف مسوولان ثبت به سند عادي– قراردادهاي تنظيمي در بنگاه‌ها- وارد شده بود اما هيچ شك و شبهه‌اي نسبت به سند رسمي (آنچه در دفترخانه‌ها صادر مي‌شود) مطرح نبود.
«دنياي‌اقتصاد» روز گذشته اين «اولين شبهه» وارد شده بر سند رسمي ملك را با هدف ارائه پاسخ روشن به متعاملين مسكن، از مقامات مسوول حوزه حقوقي املاك پيگيري كرد. يك عضو هيات‌مديره كانون سردفتران در واكنش به ادعايي كه در بازار مسكن درباره «خطاي تعيين متراژ در سند ملكي» مطرح است، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: مشكل محاسبه دقيق مساحت آپارتمان‌ها موضوع جديدي نيست و به اختلاف روش بين كارشناسان شهرداري و سازمان نظام مهندسي در تعيين متراژ بناي مفيد و غيرمفيد ساختمان‌ها مربوط مي‌شود. اين اختلاف‌نظر در موارد معدود، اشكال ايجاد مي‌كند بنابراين توصيه مي‌شود خريداران ملك پيش‌از انجام معامله، متراژ دقيق را از مراجع مسوول از جمله سازمان نظام مهندسي، استعلام كنند. عضو هيات‌مديره كانون سردفتران در عين حال، حوزه اختيار و عملكرد دفاتر اسناد رسمي را خارج از پروسه تعيين يا درج متراژ عنوان كرد و گفت: مساحت بناي ساختمان‌ها ابتدا توسط شهرداري در پروانه و پايان‌كار تعيين و صادر مي‌شود و سپس با محاسبه مجدد توسط كارشناسان محاسب نظام مهندسي، به ادارات ثبت برای صدور سند اعلام مي‌شود. اين مقام حوزه ثبت رسمي املاك تصريح كرد: به زودي با تكميل نقشه‌هاي كاداستر، چنين مباحث و نواقصي به طور كامل برطرف خواهد شد.در سيستم كاداستر، موقعيت فضايي و جغرافيايي كليه املاك يك منطقه با لحاظ «ارزش حقوقي» روي نقشه‌هاي مخصوص تهيه مي‌شود. تفاوت نقشه كاداستر با ساير نقشه‌هاي هوايي، در كاربري ثبتي آن است. نقشه كاداستر از لحاظ حقوقي، ملاك عمل مراجع ثبت اسناد ملكي و قضايي خواهد بود طوري كه سند ملكي پس از تكميل كاداستر، براساس كروكي‌ها و مرزهاي بين املاك، صادر خواهد شد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» برخي فعالان بازار مسكن اخيرا در تماس با گروه مسكن روزنامه مدعي شدند، افرادي در بازار وجود دارند كه مي‌توانند مساحت آپارتمان‌ها را تغيير دهند! بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره اين شايعه با توجه به اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد: خطاي موجود در تعيين دقيق مساحت ملك ارتباطي به تباني براي تغيير متراژ ندارد. هرچند احتمال تخلف در همه حوزه‌ها قابل كتمان نيست. هرچند برخی اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات ملکی به‌خصوص کم‌فروشی در متراژ آپارتمان‌ها جلوگیری کرده است، اما آن‌طور که کارشناسان ثبت رسمی هم آن را تایید می‌کنند، چالش مذکور کماکان ادامه دارد.البته این کارشناسان تاکید می‌کنند که این چالش چندان فراگیر نبوده و تنها در موارد محدودی مشاهده شده است که البته شاید یکی از دلایل این محدود بودن، عدم توجه خریدار به متراژ عيني در مقایسه با متراژ ثبت شده در سند است.با این وجود کارشناسان ثبت به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورتی که حتی خودشان از تخصص کافی برای محاسبه متراژ دقیق واحد مسکونی موردنظر برخوردار نیستند، حتما قبل از خرید واحد از مساحت دقیق آن و تطبیق متراژ با مساحت درج شده در سند مطمئن شوند.چه کسی مسوول تعیین متراژ است؟
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس مقررات موجود، سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند که بعد از پایان عملیات ساختمانی شهرداری برای واحدهای ساخته شده گواهی پایان کار صادر می‌کند.محمد عظیمیان ادامه داد: متراژ واحد مسکونی ساخته شده یکی از جزئیاتی است که در گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری درج می‌شود که همین متراژ مبنای صدور صورت مجلس تفکیکی در ادارات ثبت برای صدور سند هریک از واحدهای ساخته شده مي‌شود. وی افزود: به این ترتیب سازنده با در اختیار داشتن سند مالکیت و گواهی پایان کار با مراجعه به اداره ثبت درخواست اعزام کارشناس نقشه‌بردار برای تعیین متراژ دقیق هر واحد را می‌کند که تا قبل از سال 90 این کارشناس از سوی ادارات ثبت معرفی می‌شد اما هم‌اكنون مهندس محاسب از طرف سازمان نظام مهندسی به محل اعزام می‌شود.عظیمیان خاطرنشان کرد: این کارشناس با محاسبه متراژ واحد و تطبیق آن با متراژ درج شده در نسخه پایان کار، گزارش خود را برای صدور سند تفکیکی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.منشا کم‌فروشی آپارتمان‌ها
وی گفت: هرچند از گذشته تاکنون تخلفاتی در مورد اعلام متراژ درست و درج آن در سند مالکیت تفکیکی وجود داشته، اما منشا دیگری از اختلاف نیز در این زمینه وجود دارد که ناشی از اختلاف‌نظر سازمان ثبت وشهرداری بر سر محاسبه متراژ آپارتمان‌ها در سند و گواهی پایان کار است.عضو هیات مدیره کانون سردفتران توضیح داد: شهرداری در گواهی پایان کار تنها مساحت داخلی آپارتمان یا همان متراژ مفید را درج می‌کند، در حالی که در سند رسمی به موجب گزارش کارشناس ثبت یا مهندس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی، مساحت کل آپارتمان اعم از متراژ مفید و غیرمفید، ثبت می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع در مواردی منجر به اختلاف نظر بین متراژ اعلام شده از سوی سازمان ثبت و شهرداری در تعيين متراژ نهايي بنا می‌شود و متاسفانه ناظر خاصی برای رسیدگی به این مساله نیز هنوز وجود ندارد. عظیمیان با تاکید بر اینکه به طور قطع در این زمینه نیازمند اعمال نظارت بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: با فراگیر شدن نقشه‌های کاداستر این مشکل برطرف خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر مترمربع اختلاف متراژ در برخی مناطق پایتخت می‌تواند بیش از 10 میلیون تومان برای خریدار ایجاد ضرر و زیان کند. وی تاکید کرد: بهتر است خریداران در هنگام معامله آپارتمان‌های مسکونی تنها به مندرجات داخلی سند اکتفا نکنند و نسبت به اندازه‌گیری دقیق متراژ، اقدام لازم را به‌عمل آورند.دفترخانه‌ها در کم‌فروشی نقشی ندارند
نصیر مشایخ، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران البرز با اشاره به ضرورت فراگیر شدن سیستم نقشه برداری کاداستر، به «دنیای اقتصاد» گفت: در برخی موارد کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی را به سردفتران نسبت می‌دهند که باید تاکید کنم سردفتران و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هیچ نقشی ندارند. مشایخ توضیح داد: دفترخانه‌ها تنها تقاضای انجام تفکیک واحدهای مسکونی به منظور صدور اسناد تفکیکی را به سازمان ثبت اعلام می‌کنند و متقاضیان بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی که متراژ آپارتمان در آن درج شده است به سردفتران مراجعه می‌کنند. وی افزود: به این ترتیب سردفتران و دفترخانه‌های اسناد رسمی کوچک‌ترین نقشی در بروز یا جلوگیری از تخلف کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی ندارند.
«دنياي‌اقتصاد» روز گذشته اين «اولين شبهه» وارد شده بر سند رسمي ملك را با هدف ارائه پاسخ روشن به متعاملين مسكن، از مقامات مسوول حوزه حقوقي املاك پيگيري كرد. يك عضو هيات‌مديره كانون سردفتران در واكنش به ادعايي كه در بازار مسكن درباره «خطاي تعيين متراژ در سند ملكي» مطرح است، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: مشكل محاسبه دقيق مساحت آپارتمان‌ها موضوع جديدي نيست و به اختلاف روش بين كارشناسان شهرداري و سازمان نظام مهندسي در تعيين متراژ بناي مفيد و غيرمفيد ساختمان‌ها مربوط مي‌شود. اين اختلاف‌نظر در موارد معدود، اشكال ايجاد مي‌كند بنابراين توصيه مي‌شود خريداران ملك پيش‌از انجام معامله، متراژ دقيق را از مراجع مسوول از جمله سازمان نظام مهندسي، استعلام كنند. عضو هيات‌مديره كانون سردفتران در عين حال، حوزه اختيار و عملكرد دفاتر اسناد رسمي را خارج از پروسه تعيين يا درج متراژ عنوان كرد و گفت: مساحت بناي ساختمان‌ها ابتدا توسط شهرداري در پروانه و پايان‌كار تعيين و صادر مي‌شود و سپس با محاسبه مجدد توسط كارشناسان محاسب نظام مهندسي، به ادارات ثبت برای صدور سند اعلام مي‌شود. اين مقام حوزه ثبت رسمي املاك تصريح كرد: به زودي با تكميل نقشه‌هاي كاداستر، چنين مباحث و نواقصي به طور كامل برطرف خواهد شد.در سيستم كاداستر، موقعيت فضايي و جغرافيايي كليه املاك يك منطقه با لحاظ «ارزش حقوقي» روي نقشه‌هاي مخصوص تهيه مي‌شود. تفاوت نقشه كاداستر با ساير نقشه‌هاي هوايي، در كاربري ثبتي آن است. نقشه كاداستر از لحاظ حقوقي، ملاك عمل مراجع ثبت اسناد ملكي و قضايي خواهد بود طوري كه سند ملكي پس از تكميل كاداستر، براساس كروكي‌ها و مرزهاي بين املاك، صادر خواهد شد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» برخي فعالان بازار مسكن اخيرا در تماس با گروه مسكن روزنامه مدعي شدند، افرادي در بازار وجود دارند كه مي‌توانند مساحت آپارتمان‌ها را تغيير دهند! بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره اين شايعه با توجه به اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد: خطاي موجود در تعيين دقيق مساحت ملك ارتباطي به تباني براي تغيير متراژ ندارد. هرچند احتمال تخلف در همه حوزه‌ها قابل كتمان نيست. هرچند برخی اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات ملکی به‌خصوص کم‌فروشی در متراژ آپارتمان‌ها جلوگیری کرده است، اما آن‌طور که کارشناسان ثبت رسمی هم آن را تایید می‌کنند، چالش مذکور کماکان ادامه دارد.البته این کارشناسان تاکید می‌کنند که این چالش چندان فراگیر نبوده و تنها در موارد محدودی مشاهده شده است که البته شاید یکی از دلایل این محدود بودن، عدم توجه خریدار به متراژ عيني در مقایسه با متراژ ثبت شده در سند است.با این وجود کارشناسان ثبت به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورتی که حتی خودشان از تخصص کافی برای محاسبه متراژ دقیق واحد مسکونی موردنظر برخوردار نیستند، حتما قبل از خرید واحد از مساحت دقیق آن و تطبیق متراژ با مساحت درج شده در سند مطمئن شوند.چه کسی مسوول تعیین متراژ است؟
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس مقررات موجود، سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند که بعد از پایان عملیات ساختمانی شهرداری برای واحدهای ساخته شده گواهی پایان کار صادر می‌کند.محمد عظیمیان ادامه داد: متراژ واحد مسکونی ساخته شده یکی از جزئیاتی است که در گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری درج می‌شود که همین متراژ مبنای صدور صورت مجلس تفکیکی در ادارات ثبت برای صدور سند هریک از واحدهای ساخته شده مي‌شود. وی افزود: به این ترتیب سازنده با در اختیار داشتن سند مالکیت و گواهی پایان کار با مراجعه به اداره ثبت درخواست اعزام کارشناس نقشه‌بردار برای تعیین متراژ دقیق هر واحد را می‌کند که تا قبل از سال 90 این کارشناس از سوی ادارات ثبت معرفی می‌شد اما هم‌اكنون مهندس محاسب از طرف سازمان نظام مهندسی به محل اعزام می‌شود.عظیمیان خاطرنشان کرد: این کارشناس با محاسبه متراژ واحد و تطبیق آن با متراژ درج شده در نسخه پایان کار، گزارش خود را برای صدور سند تفکیکی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.منشا کم‌فروشی آپارتمان‌ها
وی گفت: هرچند از گذشته تاکنون تخلفاتی در مورد اعلام متراژ درست و درج آن در سند مالکیت تفکیکی وجود داشته، اما منشا دیگری از اختلاف نیز در این زمینه وجود دارد که ناشی از اختلاف‌نظر سازمان ثبت وشهرداری بر سر محاسبه متراژ آپارتمان‌ها در سند و گواهی پایان کار است.عضو هیات مدیره کانون سردفتران توضیح داد: شهرداری در گواهی پایان کار تنها مساحت داخلی آپارتمان یا همان متراژ مفید را درج می‌کند، در حالی که در سند رسمی به موجب گزارش کارشناس ثبت یا مهندس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی، مساحت کل آپارتمان اعم از متراژ مفید و غیرمفید، ثبت می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع در مواردی منجر به اختلاف نظر بین متراژ اعلام شده از سوی سازمان ثبت و شهرداری در تعيين متراژ نهايي بنا می‌شود و متاسفانه ناظر خاصی برای رسیدگی به این مساله نیز هنوز وجود ندارد. عظیمیان با تاکید بر اینکه به طور قطع در این زمینه نیازمند اعمال نظارت بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: با فراگیر شدن نقشه‌های کاداستر این مشکل برطرف خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر مترمربع اختلاف متراژ در برخی مناطق پایتخت می‌تواند بیش از 10 میلیون تومان برای خریدار ایجاد ضرر و زیان کند. وی تاکید کرد: بهتر است خریداران در هنگام معامله آپارتمان‌های مسکونی تنها به مندرجات داخلی سند اکتفا نکنند و نسبت به اندازه‌گیری دقیق متراژ، اقدام لازم را به‌عمل آورند.دفترخانه‌ها در کم‌فروشی نقشی ندارند
نصیر مشایخ، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران البرز با اشاره به ضرورت فراگیر شدن سیستم نقشه برداری کاداستر، به «دنیای اقتصاد» گفت: در برخی موارد کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی را به سردفتران نسبت می‌دهند که باید تاکید کنم سردفتران و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هیچ نقشی ندارند. مشایخ توضیح داد: دفترخانه‌ها تنها تقاضای انجام تفکیک واحدهای مسکونی به منظور صدور اسناد تفکیکی را به سازمان ثبت اعلام می‌کنند و متقاضیان بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی که متراژ آپارتمان در آن درج شده است به سردفتران مراجعه می‌کنند. وی افزود: به این ترتیب سردفتران و دفترخانه‌های اسناد رسمی کوچک‌ترین نقشی در بروز یا جلوگیری از تخلف کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی ندارند.
