روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 28 دیماه سال 1393
شرایط بازار جهانی نفت و قیمت‌ها همچنان
بحرانی است. تولید کنندگان عمده به ویژه در اوپک مواضع چند ماه اخیر خود را حفظ
کرده‌اند و با وجود استمرار روند کاهشی قیمت تغییری در حجم تولید و فروش خود ایجاد
نکرده‌اند.
طبق برآوردهایی که نهادهای بین‌المللی مرتبط با انرژی ارائه کرده‌اند، چشم انداز حتی میان مدتی هم برای توقف این روند یا بازگشت قیمت‌ها به سطح ابتدای امسال وجود ندارد.
از سوی دیگر بررسی‌های انجام گرفته در نهادهای مسئول داخلی، ادامه وضعیت فعلی برای قیمت فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در سال آینده، پیامدهای خاصی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. تردیدی نیست که با وجود تاکیدات فراوان مسئولان نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب بر کاهش و قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های گسترده و صرف زمان فراوان است.
طبیعی است که رهایی از وابستگی چندین ساله که عمر آن به بیش از هشتاد سال می‌رسد، نمی‌تواند در کوتاه مدت محقق شود و نیازمند تغییرات ژرف ساختاری، فرهنگی و حتی سیاسی است. اگرچه محدودیت‌هایی که طی سال‌های اخیر از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به ویژه کانال درآمدهای نفتی اعمال شده، تا حدودی حکم توفیق اجباری را داشته و از وابستگی‌های اقتصاد به ارزهای نفتی کاسته است اما عمق و جنس این درهم تنیدگی‌ها به حدی است که نمی‌توان و نباید برای تحقق اقتصاد بدون نفت، به عوامل غیرارادی و اتفاقی بسنده کرد و باید با برنامه‌ریزی هدفمند به این سمت حرکت کنیم.
نکته مهم دیگری که در مقوله کاهش درآمدهای نفتی و مدیریت وابستگی اقتصاد به نفت مورد توجه باشد، برنامه‌ریزی توامان کوتاه و بلند مدت برای عبور از شرایط کاهش درآمدهای نفتی است. به عبارت دیگر در کنار اقداماتی که برای کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به نفت انجام می‌گیرد باید برای عبور کم هزینه از تنگنای کوتاه مدتی که توطئه نفتی کاهش تصنعی قیمت‌های جهانی نفت برای کشورمان به وجود می‌آورد، برنامه‌ریزی ضربتی و سریعی انجام شود.
راه چاره این است که اعداد پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال 94 پس از تغییر چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت باید بازبینی شود. این بازبینی به معنای تغییر بودجه‌های تعریف شده برای طرح‌های عمرانی خواهد بود چرا که به طور قطع نمی‌توان کاهش قابل توجهی در هزینه‌های جاری به ویژه جبران خدمات کارکنان دولت یا همان حقوق و مزایای نیروهای دولت لحاظ کرد. چنین گزاره‌ای به معنای ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی جهت جلوگیری از پیشرفت طرح‌های عمرانی نیمه تمام یا تعریف شده است چرا که در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی کشور درسال آینده به شدت تحت‌الشعاع افت فعالیت‌های عمرانی قرار می‌گیرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، توجیه صحیح و شفاف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های کشور در سال آینده و اقتضائات اقتصاد مقاومتی در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی و ارزی است.
بیراه نیست اگر گفته شود وضعیتی که سال آینده به علت افت درآمدهای نفتی در آن قرار خواهیم گرفت، تفاوت چندانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نخواهد داشت. یعنی اگر پیش از توافق هسته‌ای ژنو هرگونه نقل و انتقال پول یا فروش نفت گرفتار محدودیت‌های شدید بود، اکنون و حتی درصورت حصول توافق جامع هسته‌ای اگر قیمت جهانی نفت در سطح فعلی باقی بماند، نتیجه برای اقتصاد کشور تفاوت چندانی ندارد و ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر اقتصاد مقاومتی همچنان به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی مسئولان باید همزمان با تلاش برای حفظ آرامش روانی جامعه، رویکردهای خود را برای جلوگیری از هزینه‌های ارزی و حتی ریالی اضافی و کم اولویت برای جامعه تشریح کنند. این درست است که کشور از مشکلات کاهش درآمدهای نفتی مانند عوارض تحریم‌ها به سلامت عبور خواهد کرد و مسئولان و مردم همراهی لازم را با یکدیگر خواهند داشت ولی کم کردن هزینه‌های عبور از این مشکلات، اقدامی عقلایی است که مستلزم صراحت، شفافیت و در عین حال درایت مسئولان و البته همراهی مردم است.
طبق برآوردهایی که نهادهای بین‌المللی مرتبط با انرژی ارائه کرده‌اند، چشم انداز حتی میان مدتی هم برای توقف این روند یا بازگشت قیمت‌ها به سطح ابتدای امسال وجود ندارد.
از سوی دیگر بررسی‌های انجام گرفته در نهادهای مسئول داخلی، ادامه وضعیت فعلی برای قیمت فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در سال آینده، پیامدهای خاصی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. تردیدی نیست که با وجود تاکیدات فراوان مسئولان نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب بر کاهش و قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های گسترده و صرف زمان فراوان است.
طبیعی است که رهایی از وابستگی چندین ساله که عمر آن به بیش از هشتاد سال می‌رسد، نمی‌تواند در کوتاه مدت محقق شود و نیازمند تغییرات ژرف ساختاری، فرهنگی و حتی سیاسی است. اگرچه محدودیت‌هایی که طی سال‌های اخیر از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به ویژه کانال درآمدهای نفتی اعمال شده، تا حدودی حکم توفیق اجباری را داشته و از وابستگی‌های اقتصاد به ارزهای نفتی کاسته است اما عمق و جنس این درهم تنیدگی‌ها به حدی است که نمی‌توان و نباید برای تحقق اقتصاد بدون نفت، به عوامل غیرارادی و اتفاقی بسنده کرد و باید با برنامه‌ریزی هدفمند به این سمت حرکت کنیم.
نکته مهم دیگری که در مقوله کاهش درآمدهای نفتی و مدیریت وابستگی اقتصاد به نفت مورد توجه باشد، برنامه‌ریزی توامان کوتاه و بلند مدت برای عبور از شرایط کاهش درآمدهای نفتی است. به عبارت دیگر در کنار اقداماتی که برای کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به نفت انجام می‌گیرد باید برای عبور کم هزینه از تنگنای کوتاه مدتی که توطئه نفتی کاهش تصنعی قیمت‌های جهانی نفت برای کشورمان به وجود می‌آورد، برنامه‌ریزی ضربتی و سریعی انجام شود.
راه چاره این است که اعداد پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال 94 پس از تغییر چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت باید بازبینی شود. این بازبینی به معنای تغییر بودجه‌های تعریف شده برای طرح‌های عمرانی خواهد بود چرا که به طور قطع نمی‌توان کاهش قابل توجهی در هزینه‌های جاری به ویژه جبران خدمات کارکنان دولت یا همان حقوق و مزایای نیروهای دولت لحاظ کرد. چنین گزاره‌ای به معنای ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی جهت جلوگیری از پیشرفت طرح‌های عمرانی نیمه تمام یا تعریف شده است چرا که در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی کشور درسال آینده به شدت تحت‌الشعاع افت فعالیت‌های عمرانی قرار می‌گیرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، توجیه صحیح و شفاف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های کشور در سال آینده و اقتضائات اقتصاد مقاومتی در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی و ارزی است.
بیراه نیست اگر گفته شود وضعیتی که سال آینده به علت افت درآمدهای نفتی در آن قرار خواهیم گرفت، تفاوت چندانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نخواهد داشت. یعنی اگر پیش از توافق هسته‌ای ژنو هرگونه نقل و انتقال پول یا فروش نفت گرفتار محدودیت‌های شدید بود، اکنون و حتی درصورت حصول توافق جامع هسته‌ای اگر قیمت جهانی نفت در سطح فعلی باقی بماند، نتیجه برای اقتصاد کشور تفاوت چندانی ندارد و ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر اقتصاد مقاومتی همچنان به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی مسئولان باید همزمان با تلاش برای حفظ آرامش روانی جامعه، رویکردهای خود را برای جلوگیری از هزینه‌های ارزی و حتی ریالی اضافی و کم اولویت برای جامعه تشریح کنند. این درست است که کشور از مشکلات کاهش درآمدهای نفتی مانند عوارض تحریم‌ها به سلامت عبور خواهد کرد و مسئولان و مردم همراهی لازم را با یکدیگر خواهند داشت ولی کم کردن هزینه‌های عبور از این مشکلات، اقدامی عقلایی است که مستلزم صراحت، شفافیت و در عین حال درایت مسئولان و البته همراهی مردم است.
