جنجال‌های شورای شهر تهران انتقام‌گیری سیاسی است

اوین نامه ی کیهان 21 دی -93
پرویز سروری در گفت‌وگوی اختصاصی با کیهان:
اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعتمداری برای اینکه اعضای مدعیان اصلاح طلب شورای شهر تهران را زیر سئوال برده باشد تاازاین طریق توانسته باشد با یک تیر چند نشان زده باشد . بنابراین سراغ  همکار بسیجی اش پرویز سروری رفته که در پرونده ی قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک نقش داشت .چون عضو بازار مکاره هشتم بود واین پرونده را با همکارش حسین فدایی دنبال می کرد تاماستمالی اش کند .اکنون وی  در گفتگویش باا وین نامه ی کیهان گفته است بی توجهی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به مستندات ارائه شده توسط رئیس و سایر اعضای شورا، منجر به شکایت الهه راستگو از مختاباد، به اتهام تشویش اذهان عمومی، افترا و توهین شد.

سرویس اجتماعی-ششم آبان ماه امسال عبدالحسین مختاباد، خواننده اصلاح طلب عضو شورای شهر؛ الهه راستگو، رئیس ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد شورای شهر را متخلف خواند و عنوان کرد رئیس شورا باید به تخلف میلیاردی این فرد رسیدگی کند چرا که عدم رسیدگی به این مسئله قطعا شکایت به دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور را در پی خواهد داشت. ادعایی از جنس اختلاس که نه تنها منحصر به این جلسه و تشویش اذهان عمومی پس از آن نشد بلکه با مصاحبه‌های متعدد از پیش هماهنگ شده در برخی رسانه‌های شایعه پرور، به دلسردی مردم از شورای شهر انجامید. علی رغم پاسخ دهی مکرر روسای کمیسسیون اجتماعی وفرهنگی، برنامه وبودجه، نایب رئیس ورئیس شورا  به ادعاهای مطرح شده و ارائه مهلت دو هفته‌ای به مختاباد جهت رسیدگی شکایت از راستگو به دستگاه قضا، بدون انتشار اسنادی قابل قبول تنها ماجرای شایعه‌سازی وسعت بیشتری یافت! این در حالی‌است که جریان مدعی، تاکید بر مستند بودن ادعاهای خود داشت  اما هیچ‌گاه علی رغم درخواست‌های مکرر چمران، رئیس شورای شهر؛  برای پیگیری این تخلف توسط شورا قدمی برنداشت و تنها موج‌سازی رسانه‌ای و اتهام پراکنی را با هدف آشکار نشدن زوایای ماجرا به علت فقدان مستندات برگزید.
با این حال پس از شکایت الهه راستگو به دستگاه قضا با هدف «اعاده حیثیت» در این ماجرای پر ابهام، در صد و بیست ویکمین جلسه شورای شهر، ماجرا روی دیگری به خود گرفت. در جلسه مذکور، پس از درخواست از رئیس شورا برای رسیدگی به اتهام پراکنی مکرر برخی اعضای  اصلاح طلب شورا همراه با ثبت شکایت رسمی در قوه قضائیه وسازمان بازرسی کل کشور، تقاضای بازپس گیری شکایت راستگو پس از دو ماه تشویش اذهان عمومی وجریان‌سازی رسانه‌ای مطرح شد!
در رفتاری عجیب، اسماعیل دوستی، دیگر عضو اصلاح طلب شورای شهر، با خواهش و پادرمیانی از رئیس شورا خواست  برای پایان بخشیدن به این موضوع و پس گرفتن شکایت ورود کند! تا به این ترتیب هرگز مشخص نشود علت تکرار مکرر اتهام فساد مالی الهه راستگو وعملکرد غیرصحیح شورا همراه با حمایت حزبی از اتهام پراکنی‌های وی چه بوده است! به نظر می‌رسد علت مطرح شدن این اتهامات توام با حمایت رسانه‌ای پرحجم اصلاح طلبان انتقام گیری سیاسی از الهه راستگو به علت افشاگری درخصوص ماهیت رفتارهای فاشیستی این جبهه مدعی آزادی پس از اتخاذ مواضع غیرحزبی توسط وی در جریان انتخاب شهردار تهران بوده است.
پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران  با اشاره به ادعاهای مختاباد مبنی بر واریز میلیاردی بودجه سمن‌ها به حساب یکی از اعضای شورای شهر گفت: تمامی این ادعا‌ها در هر جلسه شورای شهر در حالی مطرح شد که ریاست شورا بارها درخواست مکتوب نمودن این تذکر جهت پیگیری شورا  را داشته‌اند که متاسفانه این درخواست رئیس شورا هیچ‌گاه عملی نشد!
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه پیگیری چنین مسائلی مطابق قانون پس از ارائه کتبی درخواست به رئیس صورت می‌پذیرد تصریح کرد: نه تنها هیچ تذکر کتبی تاکنون ارائه نشده بلکه علی رغم پاسخ‌های متعدد رئیس شورا مبنی بر عدم انجام چنین اقدامی همواره شاهد انتشار برخی مصاحبه‌های غیراصولی در این زمینه بوده‌ایم.
سروری چگونگی فعالیت ستاد سازمان‌های مردم نهاد و شورایاری‌ها را درسال دوم فعالیت شورای چهارم همانند سال نخست فعالیت این شورا در زمان ریاست مسجد جامعی عنوان کرد و گفت: این دو مجموعه بر  اساس آئین‌نامه مصوب همواره از یک ردیف مالی با دو امضاء برخوردار بوده‌اند که هیچ‌گونه تغییری در فعالیت آنها صورت نپذیرفته و تنها تغییر منحصر به ریاست این دو نهاد است که کاملا  قانونی بوده، اما اینکه چرا این موضوع امروز و به این شکل مطرح می‌شود سوالی است که باید به آن پاسخ داد!
وی در ادامه اظهار داشت: اینکه آقای مختاباد در یک جلسه علنی در حضور اصحاب رسانه عنوان کردند که مبلغ میلیاردی به حساب یکی از اعضای شورای شهر واریز شده، یک تهمت است چرا که در مقابل اصحاب رسانه سوء استفاده شخصی یک عضو شورای شهر صورت گرفت که البته ارائه اسناد بانکی از سوی شخص مورد اتهام در جلسه بعدی شورا و توزیع آن میان تک تک اعضا  بر همگان محرز ساخت که برداشت از این حساب با یک امضاء امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید پرسید با توجه به اینکه تمامی فعالیت‌های ستاد ساز‌مان‌های مردم نهاد و شورایاری‌ها در سال نخست شورای چهارم نظیر سال دوم بوده چرا این تذکر در سال اول صورت نپذیرفته است؟
سروری تصریح کرد: اینکه روند این فعالیت نظیر زمان ریاست مسجد جامعی است و حتی ایشان نیز این موردرا تایید کرده‌اند ذهن را به خود مشغول می‌سازد که انگیزه‌ها از دمیدن در چنین شایعاتی چه بوده است؟
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قطعا سوال از رئیس شورا پیش از بیان این موضوع فاقد سند و وجاهت قانونی در جلسه علنی شورا مانع از هرگونه حاشیه در شورا می‌شد افزود:بهتر است اعضا شبهات خود را در جلسات غیرعلنی بیان کنند ضمن اینکه این موضوع با درخواست  ارائه اسناد ومدارک از شخص مورد اتهام پیش از بیان در جلسه علنی قابل حل بود.
سروری ادامه داد اینکه چرا این تذکر با‌البداهه در یک جلسه علنی و در حضور اصحاب رسانه  وپیش از درخواست ارائه اسناد از شخص مورد اتهام بیان می‌شود  جای سوالی است که البته شواهد وقرائن بیانگر آن‌است که این موضوع وموضوعاتی اینچنینی با یک انتقام گیری سیاسی مطرح میشود.
وی در پایان باتاکید دوباره بر اینکه اصولگرایان در زمان ریاست مسجد جامعی تمام تلاش خود را درجهت همکاری، هم افزایی وهمفکری با ایشان به کاربرده‌اند گفت:اما اینکه چرا اکنون این مسئله مطرح می‌شود سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
گفتنی است به علت بی‌توجهی مختاباد به اسناد ارائه شده در صحن شورای شهر و تاکید بر اتهام زنی و انتقام گیری سیاسی اصلاح طلبان از الهه راستگو، وی به منظوراعاده حیثیت و پایان دادن به تشویش اذهان عمومی بر ضد شورا، شکایت رسمی در قوه قضائیه ثبت کرده است. براساس طرح دعوی صورت گرفته، مختاباد برای «تفهیم اتهام تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا» به مراجع قضایی خوانده شده است که با توجه به احتمال بسیار بالای محکومیت خواننده اصلاح طلب، برخی هم‌حزبی‌های وی به قصد پادرمیانی و دلجویی از راستگو پا در گود گذاشته‌اند. این در حالی است که پیش از قضایی شدن ماجرا، رسانه‌های اصلاح طلب و برخی اعضای هم حزبی مختاباد، هرگز تذکری علنی و رسمی به وی به منظور پایان اتهام زنی بی‌سند و مدرک به دیگر اعضای شورا ندادند.