معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که وزیر اقتصاد دولت روحانی
اعتراف تنظیم بودجه بر اساس 40 دلاررا
تکذیب کرده و همچنان اصرار بر 72 دلار دارد تا ثابت کند الکی گفته نمی شود حرفم رد یکیست وحرف یک پا
دارد . در صورتی که قیمت کنونی نفت با
قیمت 72 دلاری فاصله دارد.
عطش قیمت نفت برای نزولی‌شدن هنوز ادامه
دارد با این حال مردان دولت یازدهم همچنان بر نفت بشکه‌ای ٧٢دلار در لایحه بودجه٩٤
اصرار دارند. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری
یکشنبه‌شب شبکه‌دوم سیما به صراحت گفت، تمایلی به تغییر نرخ ۷۲دلاری در بودجه۹۴ نداریم.او برای دفاع تمام‌قد
از نفت ٧٢دلاری در لایحه بودجه دلیل هم آورد: عده‌ای معتقدند؛ نفت در سال بعد
بالای ٨٠دلار خواهد بود، ضمن آنکه هیچ کس نمی‌تواند به قطع یقین بگوید ٧٢دلار هم
نمی‌شود. نوبخت در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر
بر اداره کشور با نفت ٤٠دلاری تاکید کرد و حتی با مرور تاریخ نفتی کشور گفت،
افرادی که الان بودجه می‌بندند زمانی با نفت هفت و هشت‌دلاری هم بودجه بستند.
اشاره نوبخت به دولت هاشمی‌رفسنجانی بود
که بودجه با نفت هفت‌دلاری بسته شد. از زمانی که دولت لایحه بودجه٩٤ را مجلس
ارایه کرد، نفت ٧٢دلاری برای هر بشکه نفت، بیشتر از دلار دو‌هزارو٨٥٠تومانی مورد
نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
البته نوبخت برای این گروه هم دلیل
آورد: ممکن است در پاره‌ای جزییات نمایندگان حرف‌هایی داشته باشند اما من اعلام می‌کنم
با ٧٢دلار می‌توانیم کشور را اداره کنیم که اگر کمتر باشد از مکانیزم تخصیص
استفاده می‌کنیم. یعنی بودجه منعطف بسته‌ایم. نوبخت این را هم گفت که هر یک
دلار اگر قیمت نفت پایین بیاید هزارمیلیاردتومان درآمدمان کم می‌شود. اگر دولت
بودجه صداوسیما و بقیه را کم کند مورد انتقاد واقع می‌شود اما اگر ما این را با
مکانیزم تخصیص به‌تدریج عمل کنیم مشکلی به وجود نمی‌آید.
رییس سازمان مدیریت در کنار این دفاع از
تحقق‌نیافتن ٣١هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت به‌خاطر کاهش قیمت نفت خبر داد و
گفت: همان‌طور که با ٣١هزارمیلیاردتومان عدم‌تحقق درآمدها کشور را امسال کنترل
کردیم برای سال بعد هم می‌توانیم مدیریت داشته باشیم. با این حال او معتقد است؛ اگر قیمت نفت
تا ٤٠دلار کاهش یابد عدم‌تحقق درآمد آن قابل مدیریت است؛ گفته‌ای که بارها از جانب
او و دیگر مردان کابینه تکرار شده است. به‌جز نوبخت، زنگنه هم در مقام دفاع
از نفت ٧٢دلاری در لایحه بودجه٩٤ برآمد: قیمتی که تعیین کردیم از نظر خودمان منطقی
است و کمیسیون تلفیق نیز کلیات آن را روز گذشته در مجلس تصویب کرد. سه‌روز قبل اما طیب‌نیا، وزیر اقتصاد از
تدوین سه‌سناریو برای نفت خبر داد: دولت سه‌سناریوی بدبینانه، متوسط و خوش‌بینانه
را برای قیمت نفت طراحی کرده که براساس آن، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری
کشور را تنظیم می‌کند. این سناریوها در حالت‌های مختلف و با توجه به قیمت نفت که
نرخ‌های ۴۰، ۵۰ و ۷۰دلار را پیش‌بینی کرده، قابل‌اجراست.
محدوده قیمت نفت ٦٠ تا ٨٠دلار
روز گذشته موسسه تحقیقات انرژی فکت
گلوبال در گزارش ماه ژانویه خود اعلام کرد: قیمت نفت احتمالا از سطوح کمتر از
٥٠دلار در هربشکه بالاتر خواهد رفت اما بسیاری عقیده دارند که سطح قیمت نفت در
بلندمدت پایین‌تر از متوسط قیمت نفت در سال‌های اخیر خواهد بود. این موسسه افزود: ما به تئوری رسیدن نفت
به ٢٠دلار اعتقاد نداریم. قیمت‌ها در کوتاه‌مدت احتمالا تا سطح ٣٠دلار در هر بشکه
خواهد رسید، اما مجددا افزایش خواهد یافت. ما معتقدیم که محدوده قیمت نفت تا پایان
دهه جاری ٦٠ تا ٨٠دلار در هربشکه خواهد بود. بهای نفت از ماه ژوئن گذشته که
به ١١٥دلار در هر بشکه رسیده بود، به‌دلیل اشباع بازار و کندی رشد تقاضا حدود
٦٠درصد کاهش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد، با
توجه به وضعیت موجود بازار، اوپک سرانجام مجبور خواهد شد تولید نفت خود را در
سال٢٠١٥ به ٢٩میلیون‌و٨٠٠هزاربشکه در روز تنزل دهد. این درحالی است که خود
سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیش‌بینی کرده میزان تولید نفت این سازمان در
سال٢٠١٥ به‌طور میانگین ٣٠میلیون‌بشکه در روز خواهد بود.
نفت ٤٠دلاری انضباط را به دولت بازمی‌گرداند
در لایحه بودجه سال١٣٩٤ قیمت نفت معادل
٧٢دلار پیش‌بینی شده است. این قیمت در زمان تقدیم لایحه به مجلس منطقی جلوه می‌کرد.
اما در هفته‌های گذشته با افت بی‌سابقه قیمت نفت این رقم مورد مناقشه و نقد
متخصصان قرار گرفت. در حال حاضر نفت با قیمتی پایین‌تر از ٥٠دلار فروخته می‌شود و
این مساله کارشناسان را در تحقق درآمدهای بودجه بدبین کرده است.
با وجود این برخی
مسوولان دولتی همچنان بر قیمت مذکور اصرار دارند. استدلال این‌دسته از مسوولان این
است که براساس اطلاعات و تحلیل‌هایی که دارند وضعیت فعلی در بازار نفت قابل تداوم
نیست.
براساس این تحلیل‌ها در ماه‌های آینده
قیمت پایین نفت سبب خواهد شد که استخراج از منابع جدید نفت مانند نفت شیل آمریکا
توجیه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه، این‌دسته از تولید‌کنندگان از بازار حذف
شوند. با از رده‌خارج‌شدن این منابع نفتی که در سال‌های اخیر نقش بسزایی در اضافه
تولید بازار داشته‌اند، میزان عرضه پایین آمده در نتیجه قیمت بالا خواهد رفت. از
طرف دیگر در بُعد مصرف نیز با خارج‌شدن اقتصاد اروپا و آمریکا از رکود و رشد پنج‌درصدی
اقتصاد آمریکا در سال گذشته، نیاز به انرژی افزایش خواهد یافت.
بنا بر این تحلیل‌هاست که دولت معتقد است
نرخ ٧٢دلار، پیش‌بینی قابل‌قبولی برای قیمت نفت است. از طرف دیگر استدلالی در دولت
مطرح است که سازوکارهای تخصیص این توان را به بانک مرکزی می‌دهد که در صورت تحقق‌نیافتن
درآمدهای بودجه، با تخصیص منابع بودجه عمرانی به بودجه جاری، کسری بودجه را جبران
کند. دولت باید توجه داشته باشد که بار سنگین ٧٧هزار پروژه نیمه‌کاره از دولت قبل
بر دوش اوست. تخصیص منابع عمرانی به بودجه جاری در صورت تحقق‌نیافتن درآمدها برای
این پروژه‌ها فاجعه‌بار خواهد بود. استدلال دولت این است که با تحقق نفت ٧٢دلاری
اشتغال بیشتری در طرح‌های عمرانی اتفاق خواهد افتاد اما در مقابل باید در برابر
احتمال تحقق‌نیافتن این درآمدها نیز هوشیار بود. از طرف دیگر قیمت ٤٠دلار که به‌عنوان
یکی از سه سناریو پیشنهادی از طرف وزیر اقتصاد برای بودجه سال آینده مطرح شد، حاوی
یک پیام مهم برای سازمان‌های دولتی است. این رقم به این معنی خواهد بود که این
سازمان‌ها باید به لحاظ مالی بیشتر بر خود سخت بگیرند. نفت ٤٠دلاری در بودجه می‌تواند
نویدبخش بازگشت انضباط مالی به دولت و ساختار اجرایی کشور باشد.
لایحه بودجه سندی است که دولت براساس آن
از مجلس برای دخل‌و‌خرج‌های خود کسب اجازه می‌کند. طبیعی است که دولت گرایش به
این داشته باشد که در برآوردهای خود درخواست منابعی بیشتر از اندازه واقعی درآمدها
داشته باشد. در زمان تنظیم لایحه بودجه، قیمت ٧٢دلاری نفت منطقی و قابل‌‌قبول می‌نمود.
واقعیت این است که بودجه براساس همین نرخ بسته شده و تغییر شدید در این نرخ به
معنی به‌هم‌ریختگی ساختار بودجه خواهد شد. اگر برای سال‌آینده قیمت حداقلی ٤٠دلار
را در نظر بگیریم که درحال‌حاضر هیچ کارشناسی قیمتی پایین‌تر از این را پیش‌بینی
نمی‌کند، این به معنی عدم تحقق ٣٢هزارمیلیاردتومانی در بخش درآمدهای بودجه خواهد
بود. کسر ٣٢هزارمیلیاردتومان در مجلس و در یک مدت زمانی کوتاه نه عملی است و نه به‌صلاح
کشور.
در مدت کوتاه نهایتا می‌توان چهار تا پنج‌هزارمیلیاردتومان
از هزینه‌های دولت را حذف کرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که این کسری به
٣٢هزارمیلیاردتومان محدود نخواهد شد و با تاثیری که بر باقی منابع درآمدی دولت می‌گذارد،
این مبلغ به حدود ٤٠هزارمیلیاردتومان افزایش خواهد یافت. پیشنهاد درنظرگرفتن نرخ
٤٠دلار برای نفت در بودجه، به این معنی خواهد بود که بلافاصله حجم زیادی از بودجه
عمرانی کشور حذف شود.
این مساله باعث خواهد شد که چنانچه قیمت
نفت افزایش پیدا کند هم دولت قادر به تزریق پول به پروژه‌های عمرانی نباشد. از طرف
دیگر حذف شتابزده اعتبار پروژه‌ها، الزاما بدون درنظرگرفتن اولویت‌ها رقم خواهد
خورد. چنین وضعیتی در نظام بودجه‌ریزی ما بی‌سابقه نیست. در دولت آقای هاشمی نیز
که بر سر قیمت نفت اختلاف نظر وجود داشت و بین قیمت ١٣دلاری یا ١٦دلاری نفت در
مجلس بحث‌و‌جدل در گرفته بود، همین وضعیت پدید آمده بود. همان راهکاری که مجلس در
آن سال‌ها پیش گرفت، امروز باید سرمشق کار قرار گیرد. مجلس باید به دولت اجازه
محاسبه نفت ٧٢دلاری را بدهد به این شرط که تا اواسط سال، اعتبارات سازمان‌های
دولتی براساس نفت ٤٠دلاری تخصیص یابد اما دولت از آن تاریخ براساس درآمدی که کسب
کرده بتواند اضافه‌درآمد خود را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد.
