کد خبر: ۲۱۳۰۷۷
۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۲
ضمانتنامه تعیین شده از سوی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دستورالعمل جدید فعالیت صرافی چندان مورد قبول آنها قرار نگرفت و نسبت به شرایط دشوار و گاها یکطرفه آن اعتراض کردند.
در کنار تمامی بندها و تبصره های مندرج در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مردادماه شورای پول و اعتبار در ماده (21) این دستورالعمل، ضمانت نامه بانکی که باید از سوی صرافیها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد مورد تاکید است.
در ماده (21) آمده است که به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.
همچنین در تبصره این ماده تاکید می شود که صرافی موظف است تا قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید آن اقدام کند.
اما در ماده (11) همین دستورالعمل در رابطه با میزان سرمایه صرافیها تعیین شده که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ(اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان است؛ بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن تودیع چهار میلیارد تومان سرمایه ، 50 درصد آن یعنی دو میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که در مجموع شش میلیارد تومان باید برای افزایش سرمایه و ارائه ضمانت نامه تامین مالی کنند این درحالی است که تمدید ضمانت نامه در هر سال نیز چند ده میلیون تومان هزینه کارمزد را به همراه خواهد داشت. در عین حال که افزایش سرمایه دو میلیاردی برای صرافی های سایر شهرها ضمانت نامه حدود دو میلیاردی را ضروری می‌کند.
اما عمده صرافیها در حالی نسبت به ضمانت نامه تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی معترضند که عنوان می کنند با توجه به تضامنی بودن شرکت آنها ( در شرکتهای تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسئول هستند) در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است. یعنی قانونگذار این موضوع را در تعریف و نفس وجودی شرکت تضامنی قرار داده است؛ بنابراین این خود تضمینی برای انجام معاملات با ما همراه با اطمینان خاطر خواهد بود.
صرافان این را هم عنوان کردند در حالی که آنها با سرمایه های شخصی و بدون استفاده از ارزهای دولتی و نفتی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، ارائه ضمانتنامه توسط این شرکتها با چه هدفی طرح ریزی و اجبار شده است؟
برخی صرافان هم کمی نسبت به موارد ذکر شده در ضمانت نامه بدبین ترند و می گویند که آیا بانک مرکزی با استقراض از صرافان جهت تامین کسری ریالی موجود ، با اخذ این ضمانتنامه ها پشتوانه آتی را تامین می کند؟ آنهم با عبارت "بی درنگ".
آنها در عین حال که برخی از بندهای ضمانت نامه را یکطرفه و دشوار می دانند از بانک مرکزی می خواهند که از آنها حمایت بیشتری انجام داده و به گونه ای عمل کند که نتیجه آن به ضرر و زیان این صنف که تمامی آنها سودهای میلیاردی به دست نمی آورند نینجامد.
در ادامه متن ضمانت نامه درخواستی بانک مرکزی در قالب دستورالعمل مصوب 28 مردادماه سال جاری آمده است.
در کنار تمامی بندها و تبصره های مندرج در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مردادماه شورای پول و اعتبار در ماده (21) این دستورالعمل، ضمانت نامه بانکی که باید از سوی صرافیها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد مورد تاکید است.
در ماده (21) آمده است که به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.
همچنین در تبصره این ماده تاکید می شود که صرافی موظف است تا قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید آن اقدام کند.
اما در ماده (11) همین دستورالعمل در رابطه با میزان سرمایه صرافیها تعیین شده که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ(اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان است؛ بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن تودیع چهار میلیارد تومان سرمایه ، 50 درصد آن یعنی دو میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که در مجموع شش میلیارد تومان باید برای افزایش سرمایه و ارائه ضمانت نامه تامین مالی کنند این درحالی است که تمدید ضمانت نامه در هر سال نیز چند ده میلیون تومان هزینه کارمزد را به همراه خواهد داشت. در عین حال که افزایش سرمایه دو میلیاردی برای صرافی های سایر شهرها ضمانت نامه حدود دو میلیاردی را ضروری می‌کند.
اما عمده صرافیها در حالی نسبت به ضمانت نامه تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی معترضند که عنوان می کنند با توجه به تضامنی بودن شرکت آنها ( در شرکتهای تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسئول هستند) در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است. یعنی قانونگذار این موضوع را در تعریف و نفس وجودی شرکت تضامنی قرار داده است؛ بنابراین این خود تضمینی برای انجام معاملات با ما همراه با اطمینان خاطر خواهد بود.
صرافان این را هم عنوان کردند در حالی که آنها با سرمایه های شخصی و بدون استفاده از ارزهای دولتی و نفتی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، ارائه ضمانتنامه توسط این شرکتها با چه هدفی طرح ریزی و اجبار شده است؟
برخی صرافان هم کمی نسبت به موارد ذکر شده در ضمانت نامه بدبین ترند و می گویند که آیا بانک مرکزی با استقراض از صرافان جهت تامین کسری ریالی موجود ، با اخذ این ضمانتنامه ها پشتوانه آتی را تامین می کند؟ آنهم با عبارت "بی درنگ".
آنها در عین حال که برخی از بندهای ضمانت نامه را یکطرفه و دشوار می دانند از بانک مرکزی می خواهند که از آنها حمایت بیشتری انجام داده و به گونه ای عمل کند که نتیجه آن به ضرر و زیان این صنف که تمامی آنها سودهای میلیاردی به دست نمی آورند نینجامد.
در ادامه متن ضمانت نامه درخواستی بانک مرکزی در قالب دستورالعمل مصوب 28 مردادماه سال جاری آمده است.
