روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 2 شنبه 26 آبانماه سال 1393
سرمقاله: توصيه‌اي
به رئيس‌جمهور و بازار مکاره درباره تصدي وزارت علوم
سرمقاله نویس بدون
آنکه به جایگاه ولی فقیه داعشی همکاره ونقش کلیدی وی درقدرت اشاره کند که چگونه با
صدور نامه های حکومتی قانون اساسی را آشکارابی اعتبار کرده است تا برسد به بازار
مکاره ومصوبات آن که ادعای در رأس همه امور دارد .همچنین بانادیده گرفتن این
واقعیت که رییس دستگاه فاسد قضاییه انتصابی رهبر ولی فقیه است که خودش انتصابی
سیرک مجمع خبرگان رهبری می باشد.
از سوی دیگر چپ وراست باندهای مافیایی درگیرجنگ
قدرت وثروت با آویزان شدن به خامنه ای رهبر ولی فقیه بعنوان چماق علیه ی رقیب
تأکید می شود باید فصل الخطاب همه مناقشات ومسایل ولی فقیه باشد .یعنی رییس جمهور
مترسکی در خدمت رهبرولی فقیه بیش نیست .لذا ادعای تفکیک قوا از همدیگر داشتن نه
واقعیت ندارد که ادعایی بس مضحک وخنده دار است . برای اینکه بدلیل مخالفت منتقدان
دولت به مذاکرات توافق هسته ای چندبار است که رییس جمهور دکوری روحانی نامزد پست
وزارت علوم به بازار مکاره معرفی کرده است .ولی بنابر دلایل اشاره شده جنگ قدرت
وثروت ومخالفت با توافق هسته ای به ویژه وحشتی که از دانشجویان معترض دانشگاه ها وجوددارد
. برای همین نامزدان پیشنهادی وزارت علوم ازسوی روحانی به بازارمکاره با اتهام و
ابستگی به جریان فتنه رأی اعتماد داده نمی شود.
بهرحال آنچنان گند این بازی بین دولت
واعضای بازار مکاره در آمده است که درآستانه ی رأی اعتمادگیری نامزد پیشنهادی روحانی برای
وزارت علوم باتبلیغاتی که منتقدان دولت کرده اند که امکان کسب رأی اعتمادش از سوی
باندهای اعضای مکاره ضعیف است .برای همین سرمقاله نویس زیر چتر توصیه به روحانی و بازار مکاره در باره تصدی وزارت علوم
اذعان نموده بازیگران درگیرجنگ قدرت وثروت دودسته اند . دسته ی اول، اعضای بازار
مکاره اند که دولت را به لجبازي متهم مي‌كنند
و دسته ی دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند . سرمقاله نویس ادامه
داده اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ
حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح،
دچار چنين مشكلي شده است. بر اين اساس توصیه کرده رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد
ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و
داراي سوابق روشن مديريتي را به بازارمکاره معرفي كند تااعضای مکاره از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار
عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل
بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي
تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند. درجواب
باید گفت بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد . یا یک قران بده آش بهمین خیال
باش.
"طبق قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد وزير به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد، از حقوق رئيس‌جمهور
است و رأي دادن يا ندادن به فرد پيشنهادي براي تصدي وزارت نيز از حقوق نمايندگان
مجلس است. بنابر اين، طبيعي است كه هرگاه رئيس جمهور، فردي را پيشنهاد كند، هر يك
از نمايندگان مجلس نظر خود را درباره او در صحن علني مجلس ابراز نمايند و آن نظر
را در قالب رأي به گلدان بياندازند و مجموع آراء نشان دهد كه اكثريت نمايندگان
مجلس، فرد پيشنهادي را براي تصدي وزارت مورد نظر قبول دارند و تأييد مي‌كنند يا نه.
اين، ظاهر قانون است و بر همين اساس مي‌توان گفت رئيس‌جمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفكر خود را براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد كند كما اينكه نمايندگان مجلس هم حق دارند هر كس كه منطبق با نظر و ميل و فكر و سليقه آنها نيست را تأييد نكنند. اما هر قانوني، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگي انتخاب وزرا اينست كه رئيس‌جمهور بايد افراد شناخته شده، كاردان، شايسته و متناسب با محتواي وزارتخانه‌ها را در نظر بگيرد و به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد به افرادي رأي اعتماد بدهند كه آنها را براي وزارتخانه‌هاي مورد نظر واجد صلاحيت‌هاي لازم مي‌دانند. عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظيفه حتمي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است و اگر چنين نكنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمايند، يا به بن‌بست مي‌رسند، يا كشور را دچار ناكارآمدي مي‌كنند و يا به دليل عدم رسيدن به توافق، وزارتخانه‌ها را بلاتكليف رها مي‌كنند، همان وضعيتي كه در دولت يازدهم براي وزارت علوم پيش آمده و مشكلات زيادي را براي دانشگاه‌ها پديد آورده است. عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.
گروه اول، نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است. ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.
فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.
بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند. در مورد وزير پيشنهادي جديد كه قرار است فردا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، درصدد ابراز نظر خاصي نيستيم، اما بر اين نكته تأكيد مي‌نمائيم و به رئيس‌جمهور و مجلس توصيه مي‌كنيم كه درباره تعيين تكليف تصدي وزارت علوم راهي را در پيش بگيرند كه منطبق بر باطن قانون اساسي باشد"
اين، ظاهر قانون است و بر همين اساس مي‌توان گفت رئيس‌جمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفكر خود را براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد كند كما اينكه نمايندگان مجلس هم حق دارند هر كس كه منطبق با نظر و ميل و فكر و سليقه آنها نيست را تأييد نكنند. اما هر قانوني، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگي انتخاب وزرا اينست كه رئيس‌جمهور بايد افراد شناخته شده، كاردان، شايسته و متناسب با محتواي وزارتخانه‌ها را در نظر بگيرد و به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد به افرادي رأي اعتماد بدهند كه آنها را براي وزارتخانه‌هاي مورد نظر واجد صلاحيت‌هاي لازم مي‌دانند. عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظيفه حتمي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است و اگر چنين نكنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمايند، يا به بن‌بست مي‌رسند، يا كشور را دچار ناكارآمدي مي‌كنند و يا به دليل عدم رسيدن به توافق، وزارتخانه‌ها را بلاتكليف رها مي‌كنند، همان وضعيتي كه در دولت يازدهم براي وزارت علوم پيش آمده و مشكلات زيادي را براي دانشگاه‌ها پديد آورده است. عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.
گروه اول، نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است. ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.
فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.
بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند. در مورد وزير پيشنهادي جديد كه قرار است فردا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، درصدد ابراز نظر خاصي نيستيم، اما بر اين نكته تأكيد مي‌نمائيم و به رئيس‌جمهور و مجلس توصيه مي‌كنيم كه درباره تعيين تكليف تصدي وزارت علوم راهي را در پيش بگيرند كه منطبق بر باطن قانون اساسي باشد"
