روزی نامه ی جمهوری اسلامی 4 شنبه
14 آبانماه سال 1393
سرمقاله : ضرورت ساماندهي مؤسسات اعتباري
اعلام فهرست مؤسسات اعتباري مورد تأييد
بانك مركزي براي چندمين بار طي سال‌هاي اخير موضوع اين مؤسسات و شيوه برخورد بانك
مركزي با آن‌ها را در كانون توجه قرار داده است.
بانك مركزي از اواسط دولت دهم، ساماندهي شرايط بازار غيرمتشكل پولي را در دستور كار خود قرار داد. اين تصميم ازآن رو به يكي از اولويت‌هاي نهاد ناظر پولي تبديل شده بود كه در آن مقطع زماني بالغ بر يازده هزار تعاوني اعتبار آزاد بدون كمترين نظارت و فارغ از هر قاعده‌اي در كشور فعاليت مي‌كردند. اين تعداد عجيب تعاوني‌هاي اعتبار آزاد كه تنها با اخذ يك مجوز ساده از وزارت تعاون و دريافت تأييديه اداره اماكن نيروي انتظامي خود را قانوني و رسمي مي‌دانستند، بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان از نقدينگي وقت كشور را در اختيار داشتند آن هم درحالي كه بانك مركزي به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملي هيچ‌گونه اشراف و دسترسي به اين مقدار نقدينگي و شيوه چرخش آن نداشت.
اين دليل و مجموعه‌اي از دلائل ديگر باعث شد بانك مركزي ساماندهي اين تعاوني‌ها را در دستور كار خود قرار دهد. با شروع اقدامات بانك مركزي مشخص شد تعدادي از اين تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري از حمايت برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برخوردارند و حتي در برخي موارد پاي مسئولان دولتي و نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي هم به صورت غيرمستقيم در ميان است. همين انتسابات و ارتباطات، ساماندهي را با دست‌اندازي‌هاي فراواني مواجه كرد. اين مشكلات اكنون نيز، كه تقريباً تمامي اين مؤسسات تعيين تكليف شده‌اند و تنها چند مؤسسه اعتباري همچنان در گيرودار دريافت مجوز مؤسسه اعتباري مورد تأييد بانك مركزي هستند، كم و بيش وجود دارد.
بانك مركزي طي دو سال اخير بارها نسبت به عدم تمكين اين مؤسسات به قواعد و استانداردهاي قانوني لازم و تعيين شده هشدار داده و از مردم هم خواسته است تا در اين مؤسسات سپرده‌گذاري نكنند.
با اين حال، اين مؤسسات به كار خود ادامه مي‌دهند و جامعه هم چندان توجهي به هشدارها نمي‌كند. نكته تأسف بارتر اين است كه اين مؤسسات هر بار كه نامشان در ميان فهرست مؤسسات مورد تأييد بانك مركزي به چشم نمي‌خورد، نرخ سود سپرده‌هاي خود را بالاتر مي‌برند و با شرايطي آسان‌تر و البته پرريسك‌تر نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي‌كنند! بانك مركزي هم در قبال اين رفتار قانون شكنانه، عكس العمل روشني نشان نمي‌دهد. ادامه چنين رفت و برگشت‌هايي البته چند پيامد منفي به دنبال دارد؛ از جمله اينكه هيمنه و اقتدار نهاد ناظر پولي كشور دچار خدشه مي‌شود مسئولان بانك مركزي به ويژه در دولت يازدهم بارها تأكيد كرده‌اند كه براي پرهيز از ايجاد تنش و اضطراب در جامعه، اقدامات خود را براي برخورد با اين چند مؤسسه علني نمي‌كنند ولي پيگيري‌هاي لازم را نيز انجام مي‌دهند. اگرچه اين دغدغه بانك مركزي هم در خور تقدير است ولي بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه ادامه فعاليت اين قبيل مؤسسات پس از تذكرات و هشدارهاي مكرر بانك مركزي، در نگاه مردم به انفعال و عدم قاطعيت بانك مركزي تعبير مي‌شود.
از اين رو به نظر مي‌رسد مسئولان كشور اعم از مديران بانك مركزي و ساير مسئولان بايد در عين حفظ آرامش فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، مجموعه اقدامات و روش‌هايي را براي تعيين تكليف نهايي اين مؤسسات در دستور قرار دهند تا بيش از اين شاهد ادامه فعاليت اين نهادها نباشيم
بانك مركزي از اواسط دولت دهم، ساماندهي شرايط بازار غيرمتشكل پولي را در دستور كار خود قرار داد. اين تصميم ازآن رو به يكي از اولويت‌هاي نهاد ناظر پولي تبديل شده بود كه در آن مقطع زماني بالغ بر يازده هزار تعاوني اعتبار آزاد بدون كمترين نظارت و فارغ از هر قاعده‌اي در كشور فعاليت مي‌كردند. اين تعداد عجيب تعاوني‌هاي اعتبار آزاد كه تنها با اخذ يك مجوز ساده از وزارت تعاون و دريافت تأييديه اداره اماكن نيروي انتظامي خود را قانوني و رسمي مي‌دانستند، بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان از نقدينگي وقت كشور را در اختيار داشتند آن هم درحالي كه بانك مركزي به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملي هيچ‌گونه اشراف و دسترسي به اين مقدار نقدينگي و شيوه چرخش آن نداشت.
اين دليل و مجموعه‌اي از دلائل ديگر باعث شد بانك مركزي ساماندهي اين تعاوني‌ها را در دستور كار خود قرار دهد. با شروع اقدامات بانك مركزي مشخص شد تعدادي از اين تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري از حمايت برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برخوردارند و حتي در برخي موارد پاي مسئولان دولتي و نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي هم به صورت غيرمستقيم در ميان است. همين انتسابات و ارتباطات، ساماندهي را با دست‌اندازي‌هاي فراواني مواجه كرد. اين مشكلات اكنون نيز، كه تقريباً تمامي اين مؤسسات تعيين تكليف شده‌اند و تنها چند مؤسسه اعتباري همچنان در گيرودار دريافت مجوز مؤسسه اعتباري مورد تأييد بانك مركزي هستند، كم و بيش وجود دارد.
بانك مركزي طي دو سال اخير بارها نسبت به عدم تمكين اين مؤسسات به قواعد و استانداردهاي قانوني لازم و تعيين شده هشدار داده و از مردم هم خواسته است تا در اين مؤسسات سپرده‌گذاري نكنند.
با اين حال، اين مؤسسات به كار خود ادامه مي‌دهند و جامعه هم چندان توجهي به هشدارها نمي‌كند. نكته تأسف بارتر اين است كه اين مؤسسات هر بار كه نامشان در ميان فهرست مؤسسات مورد تأييد بانك مركزي به چشم نمي‌خورد، نرخ سود سپرده‌هاي خود را بالاتر مي‌برند و با شرايطي آسان‌تر و البته پرريسك‌تر نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي‌كنند! بانك مركزي هم در قبال اين رفتار قانون شكنانه، عكس العمل روشني نشان نمي‌دهد. ادامه چنين رفت و برگشت‌هايي البته چند پيامد منفي به دنبال دارد؛ از جمله اينكه هيمنه و اقتدار نهاد ناظر پولي كشور دچار خدشه مي‌شود مسئولان بانك مركزي به ويژه در دولت يازدهم بارها تأكيد كرده‌اند كه براي پرهيز از ايجاد تنش و اضطراب در جامعه، اقدامات خود را براي برخورد با اين چند مؤسسه علني نمي‌كنند ولي پيگيري‌هاي لازم را نيز انجام مي‌دهند. اگرچه اين دغدغه بانك مركزي هم در خور تقدير است ولي بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه ادامه فعاليت اين قبيل مؤسسات پس از تذكرات و هشدارهاي مكرر بانك مركزي، در نگاه مردم به انفعال و عدم قاطعيت بانك مركزي تعبير مي‌شود.
از اين رو به نظر مي‌رسد مسئولان كشور اعم از مديران بانك مركزي و ساير مسئولان بايد در عين حفظ آرامش فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، مجموعه اقدامات و روش‌هايي را براي تعيين تكليف نهايي اين مؤسسات در دستور قرار دهند تا بيش از اين شاهد ادامه فعاليت اين نهادها نباشيم
