نگاهي نو به ماهيت جرم و
مجازات اسيدپاشي 13آبان-93
دراین گزارش نگاهي نو به ماهيت جرم
و مجازات اسيدپاشي بدون آنکه گفته شود ریشه اسید پاشی در جامعه چیست؟ حامیان پشت
صحنه اسید چاشان کیستند؟ چرا برای شناسایی و پیگیری اسیدپاشان اقدام جدی نمی شود؟
چرا برای پاک کردن صورت مسأله آدرس غلط داده شده وگفته می شود اسیدپاشی کارمخالفان
ودشمن بیگانه است . در صورتیکه به معلول اشاره شده است .چون در مقدمه گفته شده است اين روزها واقعه اسيدپاشي در اصفهان بحث داغ
خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي و روزنامه هاست و باعث ايجاد رعب و وحشت بين مردم
اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخي افراد متجري و رسانه‌هاي بيگانه شده
است ودر نتیجه افزوده شده در قانون مي‌بينيم حتي صرف
به دست گرفتن اسلحه بدون شليك كردن، درصورتي كه موجبات خوف و نا امني را براي مردم
جامعه فراهم كند، مشمول جرم إفساد في الارض شده و شخص مرتكب به كيفر اعدام محكوم
ميشود، اما جرم اسيدپاشي كه نتايج و آثاري به مراتب زيان بارتر و رعب انگيزتر از
صرف سلاح كشيدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد في الارض قرار نگرفته است.
در صورتیکه به جای پیگیری شناسایی اسید پاشان و دستگیری ومحاکمه ومجازات کردن شانت
لاش می شودد ر دفاع ا زا سید پاشان قانون امر بهم عروف ونهی از منکر درب ازارمکاره
تصویب شود.نظر به ماهيت جرم اسيد پاشي در اصفهان كه به ايجاد خوف و ناامني در جامعه انجاميده، بنابراين مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي، إفساد في الارض محسوب شده و مجرم محكوم به اعدام است.
*مقدمه
اين روزها واقعه اسيدپاشي در اصفهان بحث داغ خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي و روزنامه هاست و باعث ايجاد رعب و وحشت بين مردم اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخي افراد متجري و رسانه‌هاي بيگانه شده است. در اين يادداشت به بررسي ابعاد و ماهيت اين جرم از نظر حقوقي و به بيان مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1/2/1392) و لزوم وضع قوانين به روز و بازدارنده در اين موضوع خواهيم پرداخت.
1) جرم اسيدپاشي و مجازات آن
از نظر حقوقي افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، اگر باعث كشته شدن فرد مجني عليه شوند، مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامي، چون عمداً بوده و نوعاً موجب جنايت شده، فرد جاني به قصاص نفس محكوم خواهد شد، اما اگر فرد مجني عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر طبق ماده 386 قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد.
شايان ذكر است، در باب قصاص اعضاي آسيب ديده مجني عليه نيز با توجه به ماده 393 قانون مجازات اسلامي، 6 شرط در قصاص عضو ذكر گرديده و مقرر مي‌دارد از جمله شرايط قصاص اين است كه قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد و خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد. لذا امكان قصاص با اسيد وجود نخواهد داشت، چون بيم آن وجود دارد به عضو ديگر سرايت كرده و و يا صدمه‌اي مازاد بر جاني وارد شود.
از طرفي ماده 388 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: "زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم ميشود، اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص، به مرد، اجرا ميشود. حكم مذكور درصورتي كه مجني عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. اما اگر مجني عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود".
هم چنين در فقه مذاهب اسلامي و قانون كشور ما كه از فقه گرفته شده است، زن و مرد در ديه اعضاء با هم برابرند، تا جايي كه ديه زن به يك سوم ديه كامل برسد، كه در اين صورت ديه زن نصف خواهد شد. بنابراين در صورتي كه فرد مجني عليه در اسيدپاشي زن باشد و چشمان او نابينا شود، چون ديه دو چشم برابر با يك ديه كامل است، اين ديه به نصف تقليل يافته و در هنگام قصاص، زن بايد نصف ديه را به مرد بپردازد.
به نظر مي‌رسد با توجه به نظر كارشناسان و پزشكان، دو شرط قصاص عضو در مجازات اسيدپاشي قابل صدق نيست و مايع بودن اسيد، امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و هم چنين امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت بسيار كم بوده و از آنجا كه غلظت اسيد، فاصله، نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌كند، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست.
براين اساس مي‌توان گفت در اسيدپاشي قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقيه اندام‌ها مطابق اين مواد قانوني به دليل امكان سرايت اسيد به اعضاي ديگر جاني يا تلف او و يا به اين دليل كه ممكن است پاشيدن اسيد موجب جراحتي بيش از اندازه جنايت شود، قابل اجرا نبوده، قصاص منتفي و تنها ديه و ارش آنها پرداخت ميشود. البته به نظر مي‌رسد، عمق جراحت در ريختن اسيد بستگي به قدرت اسيد و طول مدت تماس آن با پوست دارد كه اين ميزان مي‌تواند با نظر متخصصين تعيين شود و اگر چنين كاري انجام شود، قصاص ديگر اعضاء هم ممكن و بلااشكال خواهد بود.
هم چنين در اغلب پرونده‌هاي اسيدپاشي با توجه به ميزان آسيب ديدگي، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگي صورت، اندام‌هاي فوقاني، قفسه صدري، نقص زيبايي و تخريب صورت و حبس تعزيري براي جاني تعيين ميشود.
لازم به ذكر است كه تاكنون در هيچ پرونده اسيدپاشي جز ديه و ارش اعضاي بدن مجني عليه و برخي خسارات مانند تخريب صورت و از بين رفتن چهره، خسارات ناشي از صدمات جسماني كه مازاد بر ديه است بر عهده جاني گذارده نمي‌شود.
2) جنبه عمومي و اجتماعي جرم اسيدپاشي
سئوال ديگري كه در زمينه مجازات فرد اسيدپاش پيش مي‌آيد اين است كه اين فرد كه امنيت جامعه را بر هم زده است آيا به لحاظ جنبه عمومي و اجتماعي جرم داراي است كه حتي در صورت عفو جاني و يا خانواده او، مدعي العموم بتواند حق جامعه را اقامه كند؟
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت درست است كه در جرم اسيدپاشي به لحاظ جنبه شخصي جرم، قصاص حق مجني عليه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجني عليه پايان مي‌يابد. اما از طرف ديگر اين بخشش و عدم اجراي قصاص مي‌تواند به جري شدن ساير افراد و رواج اسيدپاشي در جامعه بينجامد، بنابراين بايد مجازات اين جرم به لحاظ جنبه عمومي به قدري سنگين باشد كه حتي پس از عفو از قصاص نيز، جاني و ديگر افراد جامعه به دنبال تكرار اين جرم نروند.
از طرفي مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامي "هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد و موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم ميشود".
به نظر مي‌رسد نظر به ماهيت اين جرم در اصفهان، تجري و ايجاد خوف و نا امني در جامعه، اين كار مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي إفساد في الارض محسوب شده و مجرم به اعدام محكوم مي‌گردد، اين ماده مقرر مي‌دارد: "هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك و يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، نا امني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد".
و با عنايت به مفهوم تبصره اين ماده كه مقرر مي‌دارد: "هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود".
در جرم اسيدپاشي مورد بحث در اصفهان اين امر علاوه بر ايجاد رعب و وحشت بين مردم، موجب اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد نا امني، ايراد خسارت عمده و اشاعه فساد در حد وسيع و ممكن است با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، صورت گرفته و قابل احراز است. حتي باعث تغذيه رسانه‌هاي بيگانه و وهن نظام جمهوري اسلامي و رواهاي نادرست به نظام اسلامي شده است.
البته اگر اقدام به اسيدپاشي به صورت شبكه‌اي و نظامند به منظور ايجاد رعب و وحشت بين مردم صورت گيرد، بدون شك از مصاديق إفساد في الأرض و مجازات آن اعدام است.
3) جرأت انجام دادن عمل اسيدپاشي و تشويش اذهان عمومي
اخيراً افرادي در اصفهان با سوء استفاده از جوّ موجود، در معابر عمومي اقدام به پاشيدن آب به مردم كرده، و با صحنه سازي اسيدپاشي را جلوه مي‌كنند، و ايجاد رعب و وحشت بين بانوان نموده اند، اگرچه اجراي جرم إفساد في الارض به خاطر عدم عنصر مادي و عدم ماهيت اسيد داشتن جرم منتفي است، اما اين افراد نيز به طور حتم مجازات دارند و طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامي هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نباشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد". اين كار نيز تظاهر به جرم و از طرفي اين كار در فقه تجري و جرأت انجام دادن عمل گناه و جرم ناميده شده، و بنابر نظر مشهور فقها داراي تعزير، بنا به نظر حاكم شرع مي‌باشد. اگر اين كار منجر به فوت كسي در اثر سكته قلبي و يا آسيبي به فرد شود، قطعاً شبيه به عمد بوده و مجازات آن را نيز كه پرداخت ديه و تعزير است، در بر خواهد داشت.
البته كساني كه در اين واقعه بدون آگاهي و اثبات، افرادي را در معرض تهمت قرار داده و موجب تشويش اذهان عمومي گردند، مطابق موادّ 697 و 698 قانون مجازات اسلامي، علاوه بر اعاده حيثيت، به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد.
*نتيجه
در قانون مي‌بينيم حتي صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شليك كردن، درصورتي كه موجبات خوف و نا امني را براي مردم جامعه فراهم كند، مشمول جرم إفساد في الارض شده و شخص مرتكب به كيفر اعدام محكوم ميشود، اما جرم اسيدپاشي كه نتايج و آثاري به مراتب زيان بارتر و رعب انگيزتر از صرف سلاح كشيدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد في الارض قرار نگرفته است. لزوم تدوين قوانين به روز و صريح در برخورد با بزه اسيد پاشي، به خوبي احساس ميشود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در امر پيشگيري نبايد فراموش كرد. آن چه مسلم است افراد در شرايط رواني سالم و عادي دست به چنين جنايت وحشتناكي نمي‌‌زنند.
به اميد آن كه واقعه اخير اصفهان درس عبرتي شود، كه با ريشه يابي، فرهنگ سازي و در عين حال وضع قوانين منصفانه‌اي در موضوع اسيدپاشي، اين جنايت جبران ناپذير از تمامي جوامع و ملل رخت بربندد.
حامد رستمي نجف آبادي
