دواتگری: روحانی با شجاعت 700 دکترای مشکل‌دار را لغو کند

روحانی اگر چنانچه شهامت داشته باشذ باید فاش سازد چرا پس از اشاره به این موضوع نه اینکه هزینه اش ا ستیضاح وبرکناری وزیر علومش بود که برای زنان و دختران هزینه ی سنگین اسید پاشی و برای خانواده ی ر یحانه جباری ا عدام ریحانه و داغدارو عزادار شدن شان بوده است.
مهدی دواتگری قاضی بوده و به‌همین‌دلیل شمرده‌شمرده و با ادبیاتی حقوقی سراغ افشای برخی مسایل پرونده بورسیه‌ها می‌رود. ابتدا به طرحی اشاره دارد که به‌زودی تحویل هیات‌رییسه خواهد داد تا جلوی قانون‌شکنی به‌خاطر تفسیر برخی قوانین بورسیه‌ای را بگیردایده ارایه این طرح به هیات‌رییسه، درست زمانی به ذهنش خطور کرده که مشغول خواندن پرونده‌های بورسیه‌ها بوده، پرونده‌هایی که مطالعه برخی از آنها برای آقای نماینده شوک‌آور بوده است.  ناگفته‌هایی دارد و از تخلف گسترده‌ای می‌گوید که در ماجرای پرونده بورسیه‌ها اتفاق افتاده، اینکه تمام سه‌هزارو700پرونده تخلف بورسیه‌ای مشمول اعزام به خارج از کشور می‌شده‌اند، اما تنها 700مورد آن به خارج اعزام شده و این اتفاق مخالف نص قانون است. به بیانی دیگر، این‌گونه سه‌هزار فرصت بورسیه اعزام به خارج از دست رفته‌است. هرچند اغلب دانشجویان این فهرست بلندبالا تخلف‌هایی در ورود به مقطع دکترا و پذیرش بورسیه دارندنکته دیگر 700موقعیت دکترایی است که به گفته او تهدید بزرگی برای جامعه علمی کشور به شمار می‌آید. او تاکید دارد که نه‌تنها بورسیه که حضور این 700دانشجو در مقطع دکترا نیز محل تردید است و دولت باید جلوی فارغ‌‏التحصیل‌شدن اینها را بگیرد؛ چراکه اینها جفا به حقوق دانشجویانی است که سال‌ها پشت سد کنکور آزمون دکترا مانده‌انداو تاکید دارد که دولت باید در این زمینه حفظ آبرو کرده و اجازه ندهد این افراد دکترا بگیرند به‌ویژه در شرایطی که 300هزار دانشجو پشت کنکور دکترا مانده‌اند و در انتظار پذیرش‌اند. او همچنین در مورد آن 36نفری که برخی اصولگرایان آن را در بوق و کرنا کرده‌اند و بنا دارند پرونده تخلف در بورسیه‌ها را به همین چند مورد محدود نیز می‌گوید: «این 36نفر کسانی بودند که معدل ادامه تحصیل نداشتند. آنها به‌دلیل معدل پایین، مدرک معادل لیسانس و فوق‌لیسانس داشتند و می‌دانید که با مدرک معادل هم نمی‌توان ادامه تحصیل دادچه خلأ‌هایی در قانون بورسیه مصوب سال64 وجود دارد که این همه تفاسیر مختلف از آن صورت گرفته و این‌طور چوب حراج به مقطع دکترا خورده است؟
ببینید در سال 64 قانونی تصویب می‌شود، تحت عنوان قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور. تاریخ 25فروردین سال64، یعنی دقیقا 29سال یا حدودا 30سال پیش. این قانون بحث درباره بورسیه‌های مشروط است. در این قانون چند نکته اساسی وجود دارد؛ برای نمونه اینکه اصلا بورسیه برای چیست؟
ماده یک همین قانون می‌گوید به‌منظور کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص موردنیاز کشور، یعنی نیروی متخصصی که در کشور نیست و ما می‌خواهیم آن را تامین کنیم. این هدف اول بود. هدف دوم شناخت نوآوری‌های علمی دنیا، آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف علمی، فنی و تخصصی. پس هدف روشن است.‌یعنی بورسیه دکترای مطالعات اندونزی در استرالیا نیاز اصلی کشور به شمار نمی‌آید؟
اصلا؛ یعنی رشته‌هایی که به نوآوری علمی کمک می‌کند اغلب رشته‌های فنی‌اند. ببینید وزارت علوم نسبت به اعزام دانشجو به خارج از کشور اقدام می‌کند؛ برای نمونه در حوزه عمران، حوزه کشاورزی، حوزه صنعت. نکته دوم اینکه اعزام دانشجویان با درنظرگرفتن ظرفیت دانشگاه‌های کشور باشد. منظور قانون‌گذار در این جمله این است که فرض کنیم که دانشگاه شریف با توجه به شاخص‌هایی که در بند یک اشاره شد نیاز به پنج مورد دکترای برق دارد، یا در حوزه اقتصاد یا صنعت. نخست باید رشته‌ها و نیازها مشخص شوند، چون هدف این است که دانشگاه‌ها باید بعد از پنج‌سال فضای علمی به‌روز داشته باشند، پس نیاز دانشگاه‌ها، امکانات ارزی و رشته‌های مورد نیاز باید مورد توجه قرار گیرند که هیچ‌کس به آنها توجه نکرده استیعنی وزارت علوم اعلام کند که مثلا در کشاورزی به پنج‌نیروی متخصص احتیاج است، یا در اقتصاد به 10نفر. وضعیت و شرایط ارزی کشور نیز در این قانون مورد تاکید قرار گرفته اما شاهدیم که بورسیه‌ها در دوره‌ای اعطا می‌شود که کشور با بحران ارز مواجه بود.‌آقای دواتگری با این توضیح شما، با چه توجیه و صدور آیین‌نامه‌ای، به فرد مجوز تحصیل در رشته دکترای نهج‏‌البلاغه داده شده؟
رشته‌های موردنیاز یعنی رشته‌هایی که در داخل کشور هستند، شامل این بورسیه نمی‌شوند. یعنی رشته‌های داخلی‌ای که به‌روز هستند احتیاجی به بورس ندارد بلکه رشته‌هایی که امکان تربیت دانشجو در آن نیست یا در آن حیطه دانشگاه به‌روز نبوده، در بورسیه باید به سراغ اینها رفت. وزارت علوم هر سال در سایتش رشته‌های موردنیاز و افرادی که دارای شاخص‌های موردنظر هستند را مطرح می‌کند.نکته سوم اینکه اعزام دانشجو براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود. حالا بحث است که آیا منظور از آزمون علمی آزمون کتبی یا شفاهی است؟ می‌گویند که آزمون هم کتبی است و هم شفاهی. ولی استنباط من این است که وقتی هر سال یک‌بار است، آزمون کتبی است و اولویت براساس صلاحیت علمی تعیین می‌شود.متاسفانه در 10سال اخیر آزمون علمی برگزار نشده، اینها گفته‌اند برداشت ما از این آزمون این است که شفاهی هم می‌تواند باشد. من یک طرح دوفوریتی را تنظیم کرده‌ام که تا این لحظه حدود 110 امضا برای آن جمع شده، تحت‌عنوان «استفساریه ماده 7 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور». به این ترتیب ما همان ماده7 قانون 64 را تفسیر می‌کنیم و مفاد تفسیر این است که مثلا آیا منظور از آزمون علمی در ماده 7 آزمون کتبی است یا آزمون شفاهی؟ به نظر می‌آید مراد آزمون کتبی و مصاحبه علمی تخصصی باشد.‌و در 10 سال گذشته فقط شفاهی بوده؟
شفاهی بوده. در هنگام بررسی این قانون من این خلا قانونی را احساس کردم و به‌همین دلیل مصمم شدم تا استفساریه‌ای تنظیم کنم. چون یکی از مواردی که می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد، ابهام در قانون است، آنچه متاسفانه در دولت گذشته اسباب سوء‌استفاده علمی و دانشگاهی گسترده‌ای را به‌وجود آورد. اگر قانون شفاف باشد نمی‌توان از آن سوءاستفاده کرد. این طرح پس از تعطیلی مجلس و تاسوعا و عاشورای حسینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بحث دیگری که می‌خواهم مطرح کنم این است که ما یک آیین‌نامه داریم که در سال 68 تصویب شده. در آیین‌نامه آمده شورای مرکزی بورس تشکیل می‌شود و این شورای مرکزی بورس شرایط پذیرش را اعلام می‌کند. بنابراین شورای مرکزی بورس هرساله دستورالعملی تهیه کرده و این دستورالعمل را به تصویب وزیر وقت رسانده است. دستورالعمل مثلا می‌گوید کسی که می‌خواهد بورس شود، معدل لیسانسش حداقل 14 یا معدل فوق‌لیسانسش حداقل 16 باشد؛ این شرایط در این دستورالعمل اعلام شده است.‌تخلف دیگری هم در پرونده بورسیه‌ها به چشمتان خورده که تابه‌حال رسانه‌ای نشده باشد؟
نکته دیگری که می‌خواهم عرض کنم که از ظرافت‌های این قضیه است و جایی هم به آن اشاره نشده اینکه این قانون ناظر به بورس خارج است؛ یعنی افرادی که به‌عنوان بورس خارج می‌روند و ممکن است بعد از یک ماه، دو ماه یا شش‌ماه تبدیل به بورس داخلی شوند. ما در جریان بررسی پرونده‌ها متوجه شدیم از کل سه‌هزارو700نفر فقط 700نفر به خارج رفته‌اند.
 
بقیه اصلا به خارج از کشور نرفته‌اند. یعنی تخلف عمده این بوده که شرایط دانشجویان پذیرفته‌شده طوری بوده که از سه‌هزارو700بورسیه اعزام به خارج -حالا با درنظرگرفتن تمام بی‌قانونی‌های صورت‌گرفته در انتخاب آنها- فرآیند قانونی طی نشده. این توجیه قانونی ندارد که تحت نام قانونی که ناظر بر اعزام دانشجو به خارج از کشور است این سه‌هزارنفر به خارج از کشور نرفته‌اند.‌یعنی آن سه‌هزارنفر نیز باید به خارج از کشور می‌رفتند؟
 
بله! اینها نکاتی است که هیچ‌کس توجه نکرده است.‌آقای فرجی‌دانا هم در جلسه استیضاح گفتند که 729نفر به خارج اعزام شده‌اند، یعنی همه این فهرست باید به خارج از کشور می‌رفتند؟
اینها هم باید تحت آزمون و مراحل به خارج از کشور اعزام می‌شدند ولی بعد ممکن بود پنج‌ماه بعد بخواهند برگردند. ولی اعزامی صورت نگرفته است. البته دستورالعمل‌ها، هرسال متفاوت است. برای نمونه در سال 85 یا 86 و 87 متفاوت است. بنابراین ما یک سنی داریم مثلا اینکه سن افراد اعزامی از 32 بیشتر نباشد یا معدل. اینها شرایطی است که تعیین شده. حالا در این تقسیم‌بندی چه اتفاقی می‌افتد.‌در مورد لغو بورسیه 36نفر هم نکته تازه‌ای هست؟
36
نفری که اعلام شد کسانی بودند که معدل ادامه تحصیل هم نداشتند. یعنی شرط دریافت مدرک لیسانس این است که معدل حداقل 12 باشد، یا فوق‌لیسانس حداقل 14. پس کسی که کمتر از این معدل داشته باشد مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس را نمی‏‌گیرد. بلکه معادل آن را می‏گیرد. با مدرک معادل هم نمی‌توان ادامه تحصیل داد. این 36نفر آنهایی هستند که مشکل مدرک معادل داشته‌اند. بنابراین اینها اصلا حق ادامه تحصیل نداشته‌اند چه برسد به اینکه بورسیه بگیرندآن 800نفر بقیه مشکل ادامه تحصیل نداشته‌اند یعنی اگر در آزمون دکترا شرکت می‌کردند و قبول می‌شدند می‌توانستند ادامه تحصیل دهند اما شرایط بورسیه‌شدن را نداشته‌اند. یعنی مثلا لیسانس فردی معدلش 12/5بوده است. با 12/5می‌توان دکترا خواند ولی نمی‌توان بورس شد.
نگرانی این است که این افراد اگر پول را بدهند باز با این حال عضو هیات علمی و دکترا می‌شوند. فکر نمی‌کنید دولت باید جلو اینها بایستد و به‌جای توصیه به پرداخت هزینه دکترا، این فرصت علمی را لغو کند.
اتفاقا من خودم به این قسمت ایراد دارم. عملا شرایطی فراهم آمده که در حالی که 300هزار دانشجوی پشت کنکور دکترا هستند تعدادی به یمن برخی رانت‌ها و امضاهای سفارشی با رانت و به‌راحتی دکترا می‌گیرند. البته اینها نمی‌توانند عضو هیات علمی باشند اما دکترا می‌گیرند.
چه تعداد پرونده داریم که با همه افشاگری‌های صورت‌گرفته باز قرار است، دکترا بگیرند در حالی‌که صلاحیت لازم را به دست نیاورده‌اند؟
حدودا 700نفر، یعنی 700مورد هستند که دکترا دارند در حالی که صلاحیتش را ندارند و فقط می‌خواهند دکترا بگیرند.
می‌خواهم از تجربه خودتان زمانی که این پرونده را می‌خواندید، بگویید. با توجه به اینکه خیلی از مردم نمی‌دانند جزییات چیست. یعنی خودتان چه حسی داشتید وقتی این سطح از تخلف و این‌همه حاتم‌بخشی علمی که صورت گرفته را می‌دیدید؟
اجازه دهید یک نمونه‌اش را برای شما و مخاطبتان بگویم که مردم دستشان بیاید چه فاجعه علمی‌ای در حال رخ‌دادن در کشور بوده و جلو آن گرفته شده است. ما یک نمونه را دیدیم که فرد آمده لیسانسش را با معدل 12/5 از دانشگاه آزاد جایی که در نقشه هم نمی‌شود اسمش را پیدا کرد! گرفته و با معدل 14/5 از همان دانشگاه کارشناسی‌ارشد دریافت کردهنمی‌خواهم به دانشگاه آزاد ایراد بگیرم، ولی متاسفانه همین فرد بورس دانشگاه‌شریف شده است. در حالی که دانشگاه شریف جایگاهی است که افراد با رتبه کمتر از 100 به آنجا می‌روند. البته این آقا موردی است که بورسش لغو شده ولی بر فرض مثال، این آقا در آینده بیاید در دانشگاه شریف به فرزندان این مرزوبوم و نخبگان جامعه درس بدهد، چنین چیزی بدون شک، مصداق طنز است نه واقعیت.امیدوارم آقای روحانی و کابینه‌اش برای لغو 700 مورد دکترای باقیمانده شجاعت لازم را داشته باشد و کاری کند که حق جوانان دانشمند ما به‌خاطر برخی پارتی‌بازی‌ها ضایع نشود. چنانچه ادامه تحصیل اینها مصداق تخلف است. این افراد با همان رانتی که خودشان را به صندلی دکترا رسانده‌اند، می‌توانند نسبت به تامین منابع مالی دکترا اقدام کنند و پس از آن‌هم با برخی رانت‌ها از این جنس می‌توانند بر کرسی‌های مدیریتی تکیه زنند. به همین‌خاطر به‌شخصه تک‌تک این دانشجویان را تهدید برای نظام علمی و آکادمیک ایران می‌دانم.منبعروزنامه شرق