گزیده خبرهای 19 آبان – 93 قسمت- 3
علی دینی ترکمانی در گفتگو با فرارو بررسی می‌کند
فرارو- پیش بینی می شود که دولت تا پایان سال با حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کسری بودجه مواجه شود. وزیر اقتصاد و دارایی و معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور بارها بر نداشتن کسری بودجه تا پایان سال تاکیده کرده اند. محمد باقر نوبخت اعلام کرده که در هیچ سالی همه منابع پیش بینی شده محقق نمی شود. او گفته «هزینه های دولت یازدهم حساب شده و هدفمند است. ما در زمینه بودجه مشکلی نخواهیم داشت چراکه اگر منابع کم باشد، در هزینه ها به شکل هوشمند عمل می کنیم.» او این وعده را به مردم داده است که بدون کسری بودجه سال را به پایان خواهیم رساند و هدفمند کردن هزینه ها کار دشواری نخواهد بود.با اینحال با کاهش قیمت نفت این تلنگر و هشدار از سوی کارشناسان به دولت داده شده است که «زمان تدوين بودجه، قيمت نفت را به حداقل ممكن برساند.»دولت سه راه دارد
دکتر علی دینی ترکمانی در گفتگو با فرارو گفت: «ایران کشوری وابسته به درآمد نفتی است وکاهش قیمت نفت قطعا بر روی بودجه کشور تاثیر خواهد گذاشت. دولت هم سه راه برای کنترل و یا مدیریت این کسری دارد.»وی توضیح داد: «اول از همه کاهش هزینه های خود دولت است. هزینه های عملیاتی و عمرانی جاری که می تواند با کاهش آنان اندکی از کسری بودجه را جبران کند. و یا از طرف درآمدی هزینه ها را کنترل کند که در این شرایط انتظار می روند با کاهش همراه باشد. این راهکار تاثیری رکودی بر برنامه های دولت خواهد داشت. به این معنا که شاید دیگر آن نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی که جزو اهداف دولت در سال جاری تعریف شده بود محقق نشود و یا رسیدن به آن به مراتب کار سخت تری نسبت به گذشته باشد.»وی افزود: «راهکار دیگر دولت آن است که کاهش درآمد حاصل از فروش نفت را با درآمدهای مالیاتی جبران کند. با این فشار می توان کسری ها را جبران کرد اما این راهکار هم تاثیری رکودی خواهد داشت.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اما اگر دولت نتواند هزینه های خودش را به درستی کاهش دهد و یا فشارهای لازم برای درآمدهای مالیاتی را ایجاد کند راهکاری جز برداشت از منابع بانکی باقی نمی ماند. درست است که این راهکار فضایی رکودی را ایجاد نخواهد کرد اما در نهایت به افزایش پایه پولی می انجامد که با سیاست های دولت که پیش از این بر کنترل پایه پولی تاکید داشت تناقض پیدا می کند.»
وی درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر به فال نیک گرفتن کاهش قیمت نفت اظهار کرد: «قطعا کاهش قیمت نفت تبعاتی را بر اقتصاد ما خواهد گذاشت و این گونه سخنان از سوی مسئولان می تواند نوعی اعتماد سازی باشد. یعنی شکل گرفتن نوعی انتظارات روانی که در پی آن بتوان تبعات وارد آمده بر اقتصاد را تحت کنترل درآورد. اما اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم افت 20 درصدی قیمت نفت یعنی افت 20 درصدی درآمدها. و این اتفاق قطعا تبعات و فشارهای اقتصادی ای را به دنبال خواهد داشت.»وی تصریح کرد: «کاهش وابستگی به نفت یک شبه امکان پذیر نیست. این باور همانند آن است که یک معتاد به مواد مخدر را یک شبه ترک دهیم. این اتفاق قطعا امکان پذیر نیست و به مدت زمانی طولانی و برنامه ریزی هایی دقیق نیاز دارد تا به مرور این وابستگی کاهش پیدا کند. این اتفاق زمانی محقق می شود که میزان تولید در کشور افزایش پیدا کرده و گسترش یابد. با این کار وابستگی به نفت و درآمد آن کاهش می یابد. اما در حال حاضر کاهش قیمت نفت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش آن تا جایی کاهش یافته که زمینه های تولید را هم از میان برده است. به این منظور که پروژه های جدید آغاز نشده و سرمایه گذاری ها هم با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل باید به سوی تولیدهای دانش بنیان قدم برداشت. تولیدهایی با ارزش افزوده بالا که میزان صادرات را هم افزایش دهد.»دینی ترکمانی افزود: «در این شرایط است که ارز مورد نیاز هم تامین می شود. اما این اتفاق یک شبه امکان پذیر نخواهد بود زیرا برای عملیاتی کردن چنین طرحی باید ناکارآمدی هایی که در سال های گذشته در سیستم به وجود آمده رفع شوند. راهی طولانی و سخت. دولت یازدهم در تلاش است که اقتصاد را بهتر مدیریت کند و شاید کاهش وابستگی نفتی در نهایت اتفاقی مثبت باشد اما کاهش درآمدهایی اینچنین ناگهانی قطعا تاثیر منفی خود را بر اقتصاد خواهند گذارد.»
دکتر علی دینی ترکمانی در گفتگو با فرارو گفت: «ایران کشوری وابسته به درآمد نفتی است وکاهش قیمت نفت قطعا بر روی بودجه کشور تاثیر خواهد گذاشت. دولت هم سه راه برای کنترل و یا مدیریت این کسری دارد.»وی توضیح داد: «اول از همه کاهش هزینه های خود دولت است. هزینه های عملیاتی و عمرانی جاری که می تواند با کاهش آنان اندکی از کسری بودجه را جبران کند. و یا از طرف درآمدی هزینه ها را کنترل کند که در این شرایط انتظار می روند با کاهش همراه باشد. این راهکار تاثیری رکودی بر برنامه های دولت خواهد داشت. به این معنا که شاید دیگر آن نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی که جزو اهداف دولت در سال جاری تعریف شده بود محقق نشود و یا رسیدن به آن به مراتب کار سخت تری نسبت به گذشته باشد.»وی افزود: «راهکار دیگر دولت آن است که کاهش درآمد حاصل از فروش نفت را با درآمدهای مالیاتی جبران کند. با این فشار می توان کسری ها را جبران کرد اما این راهکار هم تاثیری رکودی خواهد داشت.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اما اگر دولت نتواند هزینه های خودش را به درستی کاهش دهد و یا فشارهای لازم برای درآمدهای مالیاتی را ایجاد کند راهکاری جز برداشت از منابع بانکی باقی نمی ماند. درست است که این راهکار فضایی رکودی را ایجاد نخواهد کرد اما در نهایت به افزایش پایه پولی می انجامد که با سیاست های دولت که پیش از این بر کنترل پایه پولی تاکید داشت تناقض پیدا می کند.»
وی درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر به فال نیک گرفتن کاهش قیمت نفت اظهار کرد: «قطعا کاهش قیمت نفت تبعاتی را بر اقتصاد ما خواهد گذاشت و این گونه سخنان از سوی مسئولان می تواند نوعی اعتماد سازی باشد. یعنی شکل گرفتن نوعی انتظارات روانی که در پی آن بتوان تبعات وارد آمده بر اقتصاد را تحت کنترل درآورد. اما اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم افت 20 درصدی قیمت نفت یعنی افت 20 درصدی درآمدها. و این اتفاق قطعا تبعات و فشارهای اقتصادی ای را به دنبال خواهد داشت.»وی تصریح کرد: «کاهش وابستگی به نفت یک شبه امکان پذیر نیست. این باور همانند آن است که یک معتاد به مواد مخدر را یک شبه ترک دهیم. این اتفاق قطعا امکان پذیر نیست و به مدت زمانی طولانی و برنامه ریزی هایی دقیق نیاز دارد تا به مرور این وابستگی کاهش پیدا کند. این اتفاق زمانی محقق می شود که میزان تولید در کشور افزایش پیدا کرده و گسترش یابد. با این کار وابستگی به نفت و درآمد آن کاهش می یابد. اما در حال حاضر کاهش قیمت نفت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش آن تا جایی کاهش یافته که زمینه های تولید را هم از میان برده است. به این منظور که پروژه های جدید آغاز نشده و سرمایه گذاری ها هم با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل باید به سوی تولیدهای دانش بنیان قدم برداشت. تولیدهایی با ارزش افزوده بالا که میزان صادرات را هم افزایش دهد.»دینی ترکمانی افزود: «در این شرایط است که ارز مورد نیاز هم تامین می شود. اما این اتفاق یک شبه امکان پذیر نخواهد بود زیرا برای عملیاتی کردن چنین طرحی باید ناکارآمدی هایی که در سال های گذشته در سیستم به وجود آمده رفع شوند. راهی طولانی و سخت. دولت یازدهم در تلاش است که اقتصاد را بهتر مدیریت کند و شاید کاهش وابستگی نفتی در نهایت اتفاقی مثبت باشد اما کاهش درآمدهایی اینچنین ناگهانی قطعا تاثیر منفی خود را بر اقتصاد خواهند گذارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اخیر اتحادیه اروپایی در تحریم مجدد برخی نهادهای ایرانی را پافشاری غیرمتعارف توصیف و این اقدام را سوال برانگیز خواند.مرضیه افخم اضافه کرد: در شرایطی که مذاکرات هسته ای ادامه دارد و تلاش برای رسیدن به یک توافق قابل قبول از سوی طرفهای مذاکرات در جریان است این اقدام اتحادیه اروپایی سوال برانگیز بوده و خلاف روند مذاکرات و تعهدات طرف مقابل است.بر اساس این گزارش، سفارت کشورمان در بروکسل نیز مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا به مقامات ذی ربط اروپایی اعلام کرده است.بنا بر گزارش رسانه ها، اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود که مورد تایید وزرای خزانه داری و دارایی کشورهای این اتحادیه در نشستی در بروکسل قرار گرفت سه موسسه و یک سرمایه دار ایرانی را بار دیگر وارد لیست تحریم های اروپایی و توقیف حساب های مالی آنها و ممنوعیت ورودشان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرد.
هاشمی رفسنجانی، در دیدار جمعی از مسؤولین معاونت ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان به نکته مهمی درباره ایجاد داعش و القاعده اشاره کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، در متن سخنان در نیمه مهرماه سال جاری آمده است:بخشی مثلا همین اختلاف های نزاع برانگیز ، نزاع در امت اسلامی ممنوع است. قرآن با صراحت می گوید: لا تنازعوا فتفشلو و تذهب الریحکم. قران تهدید می کند که - لاتنازعوا-،(ولی ما) را ندیده گرفتیم و هی دامن زدیم به -اختلافات- سنی و شیعه و عمرکشون و لعنت به صحابه، از این کارهایی که خیلی عادی است و بعضی ها هم -انجامش را- عبادت می دانند!.همین -کارهایی مثل عمرکشون و لعنت به صحابه- و اختلاف انداختن بین مسلمانان نتیجه اش این می شود -که- ما به این القاعده و داعش و طالبان و این چیزها می رسیم، به نظرم این گناه بزرگی که دارد اتفاق می افتد، همین کارها اختلاف افکنی می کند بین امت اسلامی، چرا که امت اسلامی یک میلیارد و هفتصد میلیون نفری را با 60 کشور مستقل را که می تواند بزرگترین وزنه قدرت جهانی باشد، ضعیف کرده که تو سری خور کشورهای دیگر باشند.
با اجرایی شدن طرح مدیریت واردات خودرو، نظارت بر استاندارد خودروهای وارداتی تشدید خواهد شد.هم‌اکنون تمام خودروهای وارداتی در صورت پاس کردن استاندارد‌های پنچ‌گانه می‌توانند اجازه ورود به کشور را کسب کنند.در همین شرایط در سال‌های اخیر خودروهای زیادی از جمله خودروهای چینی به صورت سی بی یو وارد کشور شده است. با این حال شنیده می‌شود در طرح مدیریت واردات خودرو که هم‌اکنون در شورای سیاست‌گذاری خودرو در دست بررسی است، مواردی در زمینه‌ی سختگیرانه‌تر شدن استاندارد‌های خودروهای وارداتی پیش‌بینی شده است.در این طرح پیش‌بینی شده که با سختگیرانه‌ترشدن استاندارد‌ها، از خودروهای وارداتی که دارای حداقل استاندارد‌های کیفی هستند جلوگیری شود. در صورت اجرایی شدن طرح مدیریت واردات خودرو و با تشدید نظارت‌ها بر استاندارد این خودروها ممکن است از واردات برخی از خودروهای چینی به کشور جلوگیری شود.همچنین در طرح مدیریت واردات خودرو، تاکید شده که کیفیت خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد. براین اساس پیش‌بینی شده با استفاده از منابع صندوق حمایت از صنعت خودروی داخلی بودجه‌ای نیز در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان برای فعال‌سازی واحد‌های تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت قطعات و خودروهای داخلی قرار گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بعد خانوار (متوسط تعداد افراد)در سال گذشته 3.47 نفر بود که این شاخص نسبت به سال 91 رشد داشته به طوری که خانوارهای چهار نفره با 29.8 درصد بیشترین تعداد از کل خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده اند.به گزارش ایرنا، توزیع خانوارها براساس آمارهای بانک مرکزی، برحسب تعداد افراد نشان می دهد که خانوارهای یک نفری 6 درصد، دو نفری 18.0درصد، سه نفری 27.4 درصد، چهار نفری 29.8 درصد، پنج نفری 12.3 درصد، شش نفری 4 درصد، هفت نفری 1.6 درصد، هشت نفری 0.4 درصد، نه نفری 0.3 درصد، ده نفری و بیشتر0.2 درصد از کل خانوارها را به خود اختصاص داده اند.
** گروه های سنی
در سال 92 توزیع افراد خانوارها برحسب گروه های سنی به صورت زیر بوده است: کمتر از یک سال 0.6 درصد، یک تا پنج سال 6.4 درصد، شش تا ده سال 6.5 درصد، یازده تا پانزده سال 6.7 درصد، شانزده تا بیست سال 7.8 درصد، بیست و یک تا سی سال 21.5 درصد، سی و یک تا چهل سال 15.7 درصد، چهل و یک تا پنجاه سال 13.5 درصد و پنجاه و یک سال و بیشتر 21.3 درصد بود.قابل توجه است که حدود 28 درصد از افراد خانوارها را افراد زیر 21 سال تشکیل داده اند که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.
** تحصیلات
در سال مورد بررسی توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سواد نشان داد که 11.2 درصد بی سواد، 1.6درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.6 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه، 22.2درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.براساس نتایج این بررسی درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی ودانشگاهی در مقایسه با سال 1391 افزایش و درصد افراد بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است.طبق یافته های این بررسی در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها 7.8 درصد بیسواد، 1.7 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.1 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 46.3 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 23.1 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.در مقایسه با سال 1391 درصد افراد مذکر بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش و درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی افزایش داشته است.در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها 14.7 درصد بی سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 22.2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 40.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 21.2 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.براساس نتایج این بررسی درصد افراد مؤنث قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در مقایسه با سال قبل افزایش و درصد افراد با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است. ضمنا درصد افراد بی سواد بدون تغییر بوده است.در سال مورد بررسی، بیشترین تعداد افراد بی سواد در گروه سنی هفتاد و یک سال و بیشتر 23.9 درصد و بیشترین تعداد افراد با تحصیلات دانشگاهی در گروه سنی 21 تا سی سال 47.8 درصد قرار داشته اند.
** گروه های سنی
در سال 92 توزیع افراد خانوارها برحسب گروه های سنی به صورت زیر بوده است: کمتر از یک سال 0.6 درصد، یک تا پنج سال 6.4 درصد، شش تا ده سال 6.5 درصد، یازده تا پانزده سال 6.7 درصد، شانزده تا بیست سال 7.8 درصد، بیست و یک تا سی سال 21.5 درصد، سی و یک تا چهل سال 15.7 درصد، چهل و یک تا پنجاه سال 13.5 درصد و پنجاه و یک سال و بیشتر 21.3 درصد بود.قابل توجه است که حدود 28 درصد از افراد خانوارها را افراد زیر 21 سال تشکیل داده اند که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.
** تحصیلات
در سال مورد بررسی توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سواد نشان داد که 11.2 درصد بی سواد، 1.6درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.6 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه، 22.2درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.براساس نتایج این بررسی درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی ودانشگاهی در مقایسه با سال 1391 افزایش و درصد افراد بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است.طبق یافته های این بررسی در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها 7.8 درصد بیسواد، 1.7 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.1 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 46.3 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 23.1 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.در مقایسه با سال 1391 درصد افراد مذکر بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش و درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی افزایش داشته است.در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها 14.7 درصد بی سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 22.2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 40.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 21.2 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.براساس نتایج این بررسی درصد افراد مؤنث قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در مقایسه با سال قبل افزایش و درصد افراد با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است. ضمنا درصد افراد بی سواد بدون تغییر بوده است.در سال مورد بررسی، بیشترین تعداد افراد بی سواد در گروه سنی هفتاد و یک سال و بیشتر 23.9 درصد و بیشترین تعداد افراد با تحصیلات دانشگاهی در گروه سنی 21 تا سی سال 47.8 درصد قرار داشته اند.
ضمانتنامه تعیین شده از سوی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دستورالعمل جدید فعالیت صرافی چندان مورد قبول آنها قرار نگرفت و نسبت به شرایط دشوار و گاها یکطرفه آن اعتراض کردند. در کنار تمامی بندها و تبصره های مندرج در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مردادماه شورای پول و اعتبار در ماده (21) این دستورالعمل، ضمانت نامه بانکی که باید از سوی صرافیها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد مورد تاکید است.در ماده (21) آمده است که به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.همچنین در تبصره این ماده تاکید می شود که صرافی موظف است تا قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید آن اقدام کند.اما در ماده (11) همین دستورالعمل در رابطه با میزان سرمایه صرافیها تعیین شده که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ(اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان است؛ بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن تودیع چهار میلیارد تومان سرمایه ، 50 درصد آن یعنی دو میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که در مجموع شش میلیارد تومان باید برای افزایش سرمایه و ارائه ضمانت نامه تامین مالی کنند این درحالی است که تمدید ضمانت نامه در هر سال نیز چند ده میلیون تومان هزینه کارمزد را به همراه خواهد داشت. در عین حال که افزایش سرمایه دو میلیاردی برای صرافی های سایر شهرها ضمانت نامه حدود دو میلیاردی را ضروری می‌کند.اما عمده صرافیها در حالی نسبت به ضمانت نامه تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی معترضند که عنوان می کنند با توجه به تضامنی بودن شرکت آنها ( در شرکتهای تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسئول هستند) در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است. یعنی قانونگذار این موضوع را در تعریف و نفس وجودی شرکت تضامنی قرار داده است؛ بنابراین این خود تضمینی برای انجام معاملات با ما همراه با اطمینان خاطر خواهد بود.صرافان این را هم عنوان کردند در حالی که آنها با سرمایه های شخصی و بدون استفاده از ارزهای دولتی و نفتی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، ارائه ضمانتنامه توسط این شرکتها با چه هدفی طرح ریزی و اجبار شده است؟برخی صرافان هم کمی نسبت به موارد ذکر شده در ضمانت نامه بدبین ترند و می گویند که آیا بانک مرکزی با استقراض از صرافان جهت تامین کسری ریالی موجود ، با اخذ این ضمانتنامه ها پشتوانه آتی را تامین می کند؟ آنهم با عبارت "بی درنگ".آنها در عین حال که برخی از بندهای ضمانت نامه را یکطرفه و دشوار می دانند از بانک مرکزی می خواهند که از آنها حمایت بیشتری انجام داده و به گونه ای عمل کند که نتیجه آن به ضرر و زیان این صنف که تمامی آنها سودهای میلیاردی به دست نمی آورند نینجامد.در ادامه متن ضمانت نامه درخواستی بانک مرکزی در قالب دستورالعمل مصوب 28 مردادماه سال جاری آمده است.
