سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 6
آبانماه سال 1393
برخورد با بورسيه خواران
گفته می شود اگر قرار باشد هر نجیب
حیوانی بادی از شکمش رها کرد پنبه در سوراخش چپاند .هم پنبه گران هم نایاب می شود
.حال داستان روحانی است که قمپز تبلیغاتی علی گلابی در کرده ومدعی شده که
با متخلفان بورسیه ها درهر سطحی
هستندباید برخورد شود . حال این مجهول برخورد کننده کیست گفته نشده است .ولی موجب
شده سرمقاله نویس نویس روزی نامه ی جمهوری اسلامی که هم مدیر مسئولش نماینده ی تشریفاتی در یک نهاد تشریفاتی ا مورد
ینی دانشگاهی از سوی روحانی است.هم مشاوررفسنجانی است. درابتدای
سرمقاله ی خود نقل کرده ديروز اين
جمله از روحاني در صفحه اول تعدادي از
روزنامه‌ها برجسته شده بود كه "با متخلفان بورسيه‌ها در هر سطحي بايد برخورد
شود."
و افزوده به اين برخورد، بايد به عنوان يك اقدام براي صيانت از رژیم داعشی ولایت فقیه نگاه شود، نظامي كه برمبناي دين و اعتقادات مردم که از اساس این رژیم ضد بشری را قبول ندارند زیراکه پس از 35 سال هرگز از مردم ایران در این مورد نظر خواهی نشده است تأسيس شده و خون‌هاي زيادي به خصوص درجنگ خانمدنسوزانه ی موهبت خمینی شیاد برای صدور انقلاب وکشور کشایی اش براي به ثمر رسيدن آن نثار شده و فداكاري‌هاي زيادي ازجمله 120 هزار اعدامی ودار زدن های خیابانی وسنگسار واسید پاشی براي حفاظت از آن صورت گرفته است .
و افزوده به اين برخورد، بايد به عنوان يك اقدام براي صيانت از رژیم داعشی ولایت فقیه نگاه شود، نظامي كه برمبناي دين و اعتقادات مردم که از اساس این رژیم ضد بشری را قبول ندارند زیراکه پس از 35 سال هرگز از مردم ایران در این مورد نظر خواهی نشده است تأسيس شده و خون‌هاي زيادي به خصوص درجنگ خانمدنسوزانه ی موهبت خمینی شیاد برای صدور انقلاب وکشور کشایی اش براي به ثمر رسيدن آن نثار شده و فداكاري‌هاي زيادي ازجمله 120 هزار اعدامی ودار زدن های خیابانی وسنگسار واسید پاشی براي حفاظت از آن صورت گرفته است .
مسخره اینکه بدون اینکه جایگاه رهبر ولی همکاره وهنجار وقانون شکن
وغیرپاسخگوی را برجسته کند مدعی شده رژیم داعشی ولایت فقیه با ويژگي‌هائي كه
دارد، نظام قانون است و اگر برپايه بي‌قانوني و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف
قانون به پيش برود به بن بست خواهد رسيد و به ضد خود تبديل خواهد شد. اين روند
فروپاشي هنگامي سرعت خواهد گرفت كه مسئولان و صاحبان نفوذ و جايگاه‌هاي رسمي نيز
در اقدامات خلاف قانون سهيم باشند. به همين دليل بايد از طريق برخورد قانوني با
قانون‌شكنان در هر سطحي كه باشند، از كيان نظام جمهوري اسلامي صيانت شود.
آخر چه کشکی وچه پشمی وچه قانونی که رئیس کمدی قوه مجریه یا قانونگذاری بازار
مکاره یک بازار بچه آخوند به نام علی لاریجانی قرار دارد وآنگونه قوانین تصویب می
کند که مورد خواستخ امنه ای وپاسدارانو تقویب جایگاه خودش ودو اخوی لاری جانی هاد
ر دستگاه فاسد قضاییه باشد .از سوی دیگر خط پرداز وی و اخویی شیخ محمد صادق است که
ر ئیس انتصابی خامنه ای درد ستگاه فاسد
قضاییه می باشد . یعنی پس از خامنه ای همکاره مجریان قانونگذاری و قضاییه رژیم
داعشی ولایت فقیه در اختیار مثلث لاری جانی هاست که آشکارا از اعدام نوجوانان
وسنگسار وقصای واسید پاشی دفاع می کنند
وسنفونی مشترک فرمایشی علیه احمد شهید نماینده ویيه پیگیری نقض حقوق بشر حقوق بشر
در رژیم داعشی ولایت فقیه می خوانند
احا مگر احمدی نژادبا تقلبات پاسداران وبسیجیان زئیس جمهور نشد ومورد حمایت شدید خامنه ای نبود . ولی توجه به این واقعیت که گویاد و دولت نهم ودهم احمدی نژاد مثل دو جزیره دور افتاده از اتوریته ی رژیم داعشی ولایت فقیه و خامنه اب بودند . سرمقالهن ویس اذعان نموده اين واقعيت تلخ را بايد سوگمندانه پذيرفت كه در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌قانوني و حتي اقدامات ضد قانون توسط بالاترين مديران اجرائي كشور و شخص رئيس دولت به يك رويه معمول و آشكار تبديل شده بود و همين تخلف با بدآموزي‌هائي كه داشت، مشكلات زيادي در جامعه پديد آورد. در تحليل اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني و9 هزار ميليارد توماني و 16 هزار ميليارد توماني كه همگي مربوط به زمان همان دو دولت هستند بايد تأثير اقدامات خلاف قانون مجريان دولتي را از اصلي‌ترين عوامل به حساب آورد. زياد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدي‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي را نيز بايد به حساب رواج بي‌قانوني‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره كشور با مشكلات زيادي مواجه است، اين مشكلات از عواقب رواج همان قانون شكني‌هاست، پديده شومي كه زايل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زيادي لازم دارد.
ماجراي بورسيه‌ها يكي از همان اقدامات خلاف قانون است كه اين روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبديل شده است. از همان زمان كه اين ماجرا در دوران وزارت دكتر فرجي دانا به سطح جامعه كشيده شد، واكنش‌هاي تند عده‌اي صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لايه‌هاي مختلف، نشان داد كه پاي بسياري از اين افراد در باتلاق بورسيه‌ها فرو رفته و آنها براي نجات خود از اين باتلاق است كه اينگونه پرسروصدا با اين ماجرا برخورد مي‌كنند. از روز سوم آبان ماه جاري نيز كه نتيجه بررسي‌هاي وزارت علوم درباره بورسيه‌ها در قالب يك گزارش منتشر شد، با اينكه اسمي از افراد متخلف و عناوين و جايگاه‌هاي آنها در اين گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واكنش‌ها بشدت افزايش يافته است. علت اين واكنش‌هاي غيرعادي را بايد از اطلاعات پشت پرده ماجراي بورسيه‌ها به دست آورد، اطلاعاتي كه مي‌گويند بسياري از صاحبان عناوين و جايگاه‌ها كه همواره تلاش مي‌كنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در اين ماجرا دچار آلودگي شده‌اند. دختر اين آقاي معاون، پسر آن آقاي صاحب نام و داماد آن ديگري از اين بورسيه‌ها به صورت غيرقانوني استفاده كرده‌اند و فلان مسئول نيز به تنهائي چند صد نفر را با شيوه مرضيه! پارتي بازي بورسيه كرده است و بعد كه در دولت جديد بركنار شده با بهره‌گيري از همان سوابق درخشان، مورد حمايت و عنايت كساني قرار گرفته كه به آنها خوش خدمتي كرده است
ديروز اين جمله از رئيس‌جمهور روحاني در
صفحه اول تعدادي از روزنامه‌ها برجسته شده بود كه: "با متخلفان بورسيه‌ها در
هر سطحي بايد برخورد شود."
به اين برخورد، بايد به عنوان يك اقدام براي صيانت از نظام جمهوري اسلامي نگاه شود، نظامي كه برمبناي دين و اعتقادات مردم تأسيس شده و خون‌هاي زيادي براي به ثمر رسيدن آن نثار شده و فداكاري‌هاي زيادي براي حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوري اسلامي با ويژگي‌هائي كه دارد، نظام قانون است و اگر برپايه بي‌قانوني و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پيش برود به بن بست خواهد رسيد و به ضد خود تبديل خواهد شد. اين روند فروپاشي هنگامي سرعت خواهد گرفت كه مسئولان و صاحبان نفوذ و جايگاه‌هاي رسمي نيز در اقدامات خلاف قانون سهيم باشند. به همين دليل بايد از طريق برخورد قانوني با قانون‌شكنان در هر سطحي كه باشند، از كيان نظام جمهوري اسلامي صيانت شود.
اين واقعيت تلخ را بايد سوگمندانه پذيرفت كه در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌قانوني و حتي اقدامات ضد قانون توسط بالاترين مديران اجرائي كشور و شخص رئيس دولت به يك رويه معمول و آشكار تبديل شده بود و همين تخلف با بدآموزي‌هائي كه داشت، مشكلات زيادي در جامعه پديد آورد. در تحليل اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني و9 هزار ميليارد توماني و 16 هزار ميليارد توماني كه همگي مربوط به زمان همان دو دولت هستند بايد تأثير اقدامات خلاف قانون مجريان دولتي را از اصلي‌ترين عوامل به حساب آورد. زياد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدي‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي را نيز بايد به حساب رواج بي‌قانوني‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره كشور با مشكلات زيادي مواجه است، اين مشكلات از عواقب رواج همان قانون شكني‌هاست، پديده شومي كه زايل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زيادي لازم دارد.
ماجراي بورسيه‌ها يكي از همان اقدامات خلاف قانون است كه اين روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبديل شده است. از همان زمان كه اين ماجرا در دوران وزارت دكتر فرجي دانا به سطح جامعه كشيده شد، واكنش‌هاي تند عده‌اي صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لايه‌هاي مختلف، نشان داد كه پاي بسياري از اين افراد در باتلاق بورسيه‌ها فرو رفته و آنها براي نجات خود از اين باتلاق است كه اينگونه پرسروصدا با اين ماجرا برخورد مي‌كنند. از روز سوم آبان ماه جاري نيز كه نتيجه بررسي‌هاي وزارت علوم درباره بورسيه‌ها در قالب يك گزارش منتشر شد، با اينكه اسمي از افراد متخلف و عناوين و جايگاه‌هاي آنها در اين گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واكنش‌ها بشدت افزايش يافته است. علت اين واكنش‌هاي غيرعادي را بايد از اطلاعات پشت پرده ماجراي بورسيه‌ها به دست آورد، اطلاعاتي كه مي‌گويند بسياري از صاحبان عناوين و جايگاه‌ها كه همواره تلاش مي‌كنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در اين ماجرا دچار آلودگي شده‌اند. دختر اين آقاي معاون، پسر آن آقاي صاحب نام و داماد آن ديگري از اين بورسيه‌ها به صورت غيرقانوني استفاده كرده‌اند و فلان مسئول نيز به تنهائي چند صد نفر را با شيوه مرضيه! پارتي بازي بورسيه كرده است و بعد كه در دولت جديد بركنار شده با بهره‌گيري از همان سوابق درخشان، مورد حمايت و عنايت كساني قرار گرفته كه به آنها خوش خدمتي كرده است.
از عجايب روزگار اينست كه همين افراد متخلف و ناقض قانون، در همين سال‌هاي اخير تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواري براي خود و فرزندان خود كردند ولي هر وقت هر مفسده‌اي كشف و برملا شد همه ديدند كه اين تبليغات، دروغ بوده و همواره نيز معلوم شد كه خود اتهام زنندگان رانت‌خواري كرده‌اند و فرزندان و حتي دامادها و بستگان دور خود را نيز در اين رانت‌خواري شريك ساخته‌اند. اكنون كه اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان مي‌دهد چه كساني بورسيه خواري كرده‌اند، وعده رئيس‌جمهور روحاني كه گفته است با متخلفان در ماجراي بورسيه در هر سطحي كه قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، بايد جدي گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخيص دهند و ثانياً دكان جديد "بورسيه خواري" نيز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازي‌هاي عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شكن مصون بماند.
عده‌اي از همين عناصر، از دو روز پيش ساز جديد براي فرار از تعقيب و برخورد، كوك كرده‌اند و مي‌گويند پرونده‌هاي بورسيه‌ها بايد به دستگاه قضائي برود تا معلوم شود آيا ادعاي وزارت علوم صحيح است يا نه!
كوك كردن اين ساز توسط بورسيه خواران براي اينست كه وقت‌كشي كنند و از اين طريق رسوائي خود را به فراموشي بسپارند. آنها خود نيز مي‌دانند كه وزارت علوم در چارچوب وظايف خود مي‌تواند با تكيه بر مقررات قانوني، تشخيص بدهد كه كدام كار خلاف بوده و كدام خلاف نبوده. هنگامي كه مسئولان وزارت علوم با مشخص كردن افراد و ضميمه ساختن اسناد و مدارك اعلام مي‌كنند كه اين تعداد از بورسيه‌ها قانوني و اين تعداد غيرقانوني بوده، نظر اين نهاد مسئول، يك نظر قانوني است و همه بايد به آن تمكين كنند و اگر كسي نسبت به يك يا چند مورد اعتراض دارد مي‌تواند به مراجعي كه قانون مشخص كرده مراجعه و درخواست بررسي نمايد.
بهانه‌تراشان، خود نيز مي‌دانند كه حرف‌هاي غيرقانوني آنها به جائي نخواهد رسيد و چاره‌اي غير از پذيرفتن واقعيت ندارند. مسئولان وزارت علوم نيز بايد موضوع بورسيه‌ها و بورسيه‌خواران را جدي بگيرند و با توپ و تشرهاي مخالفان و متخلفان از ميدان خارج نشوند و تا پايان راه در برابر قانون‌شكنان بايستند. عمل به اين وظيفه البته دشوار است ولي نتيجه‌اي كه به همراه دارد، به نفع كشور و ملت است و هيچكس نبايد در انجام آن كوتاهي كند.
به اين برخورد، بايد به عنوان يك اقدام براي صيانت از نظام جمهوري اسلامي نگاه شود، نظامي كه برمبناي دين و اعتقادات مردم تأسيس شده و خون‌هاي زيادي براي به ثمر رسيدن آن نثار شده و فداكاري‌هاي زيادي براي حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوري اسلامي با ويژگي‌هائي كه دارد، نظام قانون است و اگر برپايه بي‌قانوني و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پيش برود به بن بست خواهد رسيد و به ضد خود تبديل خواهد شد. اين روند فروپاشي هنگامي سرعت خواهد گرفت كه مسئولان و صاحبان نفوذ و جايگاه‌هاي رسمي نيز در اقدامات خلاف قانون سهيم باشند. به همين دليل بايد از طريق برخورد قانوني با قانون‌شكنان در هر سطحي كه باشند، از كيان نظام جمهوري اسلامي صيانت شود.
اين واقعيت تلخ را بايد سوگمندانه پذيرفت كه در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌قانوني و حتي اقدامات ضد قانون توسط بالاترين مديران اجرائي كشور و شخص رئيس دولت به يك رويه معمول و آشكار تبديل شده بود و همين تخلف با بدآموزي‌هائي كه داشت، مشكلات زيادي در جامعه پديد آورد. در تحليل اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني و9 هزار ميليارد توماني و 16 هزار ميليارد توماني كه همگي مربوط به زمان همان دو دولت هستند بايد تأثير اقدامات خلاف قانون مجريان دولتي را از اصلي‌ترين عوامل به حساب آورد. زياد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدي‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي را نيز بايد به حساب رواج بي‌قانوني‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره كشور با مشكلات زيادي مواجه است، اين مشكلات از عواقب رواج همان قانون شكني‌هاست، پديده شومي كه زايل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زيادي لازم دارد.
ماجراي بورسيه‌ها يكي از همان اقدامات خلاف قانون است كه اين روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبديل شده است. از همان زمان كه اين ماجرا در دوران وزارت دكتر فرجي دانا به سطح جامعه كشيده شد، واكنش‌هاي تند عده‌اي صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لايه‌هاي مختلف، نشان داد كه پاي بسياري از اين افراد در باتلاق بورسيه‌ها فرو رفته و آنها براي نجات خود از اين باتلاق است كه اينگونه پرسروصدا با اين ماجرا برخورد مي‌كنند. از روز سوم آبان ماه جاري نيز كه نتيجه بررسي‌هاي وزارت علوم درباره بورسيه‌ها در قالب يك گزارش منتشر شد، با اينكه اسمي از افراد متخلف و عناوين و جايگاه‌هاي آنها در اين گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واكنش‌ها بشدت افزايش يافته است. علت اين واكنش‌هاي غيرعادي را بايد از اطلاعات پشت پرده ماجراي بورسيه‌ها به دست آورد، اطلاعاتي كه مي‌گويند بسياري از صاحبان عناوين و جايگاه‌ها كه همواره تلاش مي‌كنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در اين ماجرا دچار آلودگي شده‌اند. دختر اين آقاي معاون، پسر آن آقاي صاحب نام و داماد آن ديگري از اين بورسيه‌ها به صورت غيرقانوني استفاده كرده‌اند و فلان مسئول نيز به تنهائي چند صد نفر را با شيوه مرضيه! پارتي بازي بورسيه كرده است و بعد كه در دولت جديد بركنار شده با بهره‌گيري از همان سوابق درخشان، مورد حمايت و عنايت كساني قرار گرفته كه به آنها خوش خدمتي كرده است.
از عجايب روزگار اينست كه همين افراد متخلف و ناقض قانون، در همين سال‌هاي اخير تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواري براي خود و فرزندان خود كردند ولي هر وقت هر مفسده‌اي كشف و برملا شد همه ديدند كه اين تبليغات، دروغ بوده و همواره نيز معلوم شد كه خود اتهام زنندگان رانت‌خواري كرده‌اند و فرزندان و حتي دامادها و بستگان دور خود را نيز در اين رانت‌خواري شريك ساخته‌اند. اكنون كه اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان مي‌دهد چه كساني بورسيه خواري كرده‌اند، وعده رئيس‌جمهور روحاني كه گفته است با متخلفان در ماجراي بورسيه در هر سطحي كه قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، بايد جدي گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخيص دهند و ثانياً دكان جديد "بورسيه خواري" نيز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازي‌هاي عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شكن مصون بماند.
عده‌اي از همين عناصر، از دو روز پيش ساز جديد براي فرار از تعقيب و برخورد، كوك كرده‌اند و مي‌گويند پرونده‌هاي بورسيه‌ها بايد به دستگاه قضائي برود تا معلوم شود آيا ادعاي وزارت علوم صحيح است يا نه!
كوك كردن اين ساز توسط بورسيه خواران براي اينست كه وقت‌كشي كنند و از اين طريق رسوائي خود را به فراموشي بسپارند. آنها خود نيز مي‌دانند كه وزارت علوم در چارچوب وظايف خود مي‌تواند با تكيه بر مقررات قانوني، تشخيص بدهد كه كدام كار خلاف بوده و كدام خلاف نبوده. هنگامي كه مسئولان وزارت علوم با مشخص كردن افراد و ضميمه ساختن اسناد و مدارك اعلام مي‌كنند كه اين تعداد از بورسيه‌ها قانوني و اين تعداد غيرقانوني بوده، نظر اين نهاد مسئول، يك نظر قانوني است و همه بايد به آن تمكين كنند و اگر كسي نسبت به يك يا چند مورد اعتراض دارد مي‌تواند به مراجعي كه قانون مشخص كرده مراجعه و درخواست بررسي نمايد.
بهانه‌تراشان، خود نيز مي‌دانند كه حرف‌هاي غيرقانوني آنها به جائي نخواهد رسيد و چاره‌اي غير از پذيرفتن واقعيت ندارند. مسئولان وزارت علوم نيز بايد موضوع بورسيه‌ها و بورسيه‌خواران را جدي بگيرند و با توپ و تشرهاي مخالفان و متخلفان از ميدان خارج نشوند و تا پايان راه در برابر قانون‌شكنان بايستند. عمل به اين وظيفه البته دشوار است ولي نتيجه‌اي كه به همراه دارد، به نفع كشور و ملت است و هيچكس نبايد در انجام آن كوتاهي كند.
