بالا و پایین ندارد و از هر قشری سراغش
می‌روند. تنها کافی است یک بار حرف دل مشتری را بزنند تا دیگر بشود خانه امید و
راه اول و آخرشان. با بهانه و بی‌بهانه راهشان کج می‌شود به سوی گرفتن انواع و
اقسام فال، گشودن طلسم و بازگویی آینده. اینکه چنین رویه‌ای از کی و کجا آغاز شده
است، معلوم نیست و شاید زمان خاصی را هم نتوان برایش متصور شد، اما بسیاری از
اعتقادات خرافی ریشه در گذشته‌های دور دارند.
گذشته‌ها و ریشه‌هایی که حالا شده‌اند بند به دست و پای مشتریان هوس باز که برخی‌شان حتی برای کوچکترین کارها نیز، خرافات رهایشان نمی‌کند و به ناچار سراغ فالگیرها و رمالان می‌روند و پول‌های هنگفتی را نیز در این راه هزینه می‌کنند. البته این مورد بنا به مورد وثوق بودن، تبحر و به صورت ویژه موقعیت مکانی فالگیر، متفاوت است و می‌توان قیمتی بین ٥هزار تومان تا رقم‌های میلیونی را برای گرفتن انواع فال در نظر گرفت.
با وجود پول هنگفتی که بعضا در این زمینه رد و بدل می‌شود اما آمار دقیقی درباره تعداد افرادی که به این شغل مشغولند و نوع مشتریان و اقتصاد آن در دست نیست. اما آنچه واضح است در موارد متعددی که رمالان و فالگیران توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند، با بررسی حساب‌ها و پول‌های نقدی که در دست داشته‌اند، تعجب همگان را برانگیخته‌اند. هر چند آمار دقیقی از تبادل اقتصادی این شغل وجود ندارد اما از آنچه از اخبار جسته‌وگریخته در دید قرار داده است با حدس و گمان می‌توان گفت اقتصاد خرافی، اقتصادی چند‌میلیارد تومانی است.
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره مشاغلی چون رمالی و فالگیری و کارهایی از این دست و چرخه اقتصادی آنها، به «شهروند» می‌گوید: «استفاده از خرافات برای کسب درآمد و روی آوردن به کارهایی چون رمالی و فالگیری، بدون‌شک ازجمله مشاغل کاذب است. این مشاغل نیز همان‌گونه که از نامشان پیداست، هیچ‌گونه تولیدی دربر ندارند و از این‌رو در تولید ناخالص داخلی نیز نمی‌توانند اثرگذار باشند و صرفا تاثیری که دارند، تأثیر توزیع درآمد است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «همین امر نیز عاملی شده است تا نتوانیم از پول و چرخه مالی که از کنار چنین مشاغلی به وجود می‌آید، اطلاع یابیم. از سوی دیگر هیچ یک از نهادهای مالی ذیربط نیز به دلیل در دسترس نبودن و وجود مشکلات بسیار و هزینه بالا، به سمت کسب اطلاعات از وضع افراد شاغل در این زمینه و همچنین میزان درآمدشان نمی‌روند و این امر در سایر مناطق جهان نیز به همین شکل است و مشاغلی مانند رمالی یا تکدی‌گری نمی‌تواند اثری در اقتصاد یک کشور برجا گذارند و در حقیقت پول‌هایی که در این زمینه هزینه می‌شود.»
اما براساس آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده است، ۱۰درصد جمعیت کشور طی یک‌سال نزد افراد غیرمتخصص و بی‌صلاحیت مانند دعانویس، رمال و... رفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد در تحقیقی که توسط دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی تهران شمال در مورد سطح گرایش دختران دانشجو به خرافات انجام شده، مشخص شده است ۶۸درصد از دختران در فاصله سنی ۱۸ تا ۲۶سال دست‌کم یک‌بار به فالگیر مراجعه کرده‌اند،۵۰درصد نیز چند بار مراجعه کرده‌اند و ۸۳درصد از دانشجویان حرفهای فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به سراغ آنها رفته‌اند.
پژویان نیز گرایش به خرافات و مقولاتی چون فالگیری را براساس برخی تحقیقات در زنان بیش از مردان می‌داند و از سویی گرایش به چنین مواردی را در کشورهای مختلف جهان متفاوت ارزیابی کرده و می‌گوید: «در برخی از کشورها مانند آمریکا یا انگلستان، توقع بر این است که گرایش به چنین مواردی کم باشد، اما حقیقت این است که بسیاری از افراد در این کشورها به سمت این امر گرایش دارند و شاید کشوری مانند سوییس در این زمینه آمار کمتری داشته باشد و مردم کمتر به سمت خرافات و ... گرایش داشته باشند که در این زمینه هم عوامل گوناگون، از وضع اقتصادی تا آداب و رسوم، نوع زندگی، تحصیلات و ... افراد دخیل است.
اما همچنان استثنائات بسیاری نیز در این راستا به چشم می‌خورد که افرادی که هرگز از آنها توقع نمی‌رود به سمت انجام چنین کارهایی حرکت کنند.»
روی آوردن به انجام کارهایی چون رمالی و فالگیری و استفاده از خرافات، درحالی در جامعه افزایش یافته و بسیاری از افراد به گرفتن فال و ... در منزلشان روی آورده‌اند که مطابق قانون مصوب‌سال ١٣٢٤ (ه.ش)، هرگونه اقدام به رمالی، جن‌گیری و فالگیری جرم محسوب می‌شود و طبق بند ۱۸ماده ۳آیین‌نامه همین قانون، فرد یا افرادی که از طریق رمالی و پیشگویی در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند و این کار را پیشه خود قرار دهند مرتکب جرم شده و قانون برای این افراد یک تا ۷سال حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است و براساس قانون مجازات فعلی کشور برای برخورد با رمال، جن‌گیر و... مجازاتی برابر با کلاهبرداری در نظر گرفته شده است.
هر چند برخی کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که عزم جدی برای برخورد با این قبیل جرم‌ها وجود ندارد چرا که اگر چنین بود با حجم گسترده افراد در این زمینه مواجه نبودیم. برخی دیگر اما ریشه چنین گرایشاتی را بسیار عمیق‌تر از آن می‌دانند که موارد بازدارنده‌ای از این دست بتواند در مقابل آنها بایستد و بعضا از خطرات بسیاری که می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد، جلوگیری به عمل آورد و درواقع ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار عمیقی را برای آن نام می‌برند.
قراردادهای خرافی
در این میان بسیاری از کسب و کارها و در حقیقت شرکت‌ها و موسسات اقتصادی در سراسر جهان نیز کار خود را با استفاده از خرافات و جادوهای موجود پیش می‌برند و برخی از صاحبان این موسسات برای انجام معاملات خود به خرافات روی می‌آورند. مومبای میرور، طی گزارشی در The Economic times در این خصوص می‌نویسد: «بسیاری از افراد حرفهای در محیط کار، به‌صورت عمیقی خرافی هستند و معتقدند بدین وسیله می‌توانند خوش شانسی و سود بیشتری کسب کنند. شاید تصورها بر این باشد که کار حرفهای و در مکان‌های حرفهای به‌صورت کاملا منطقی انجام می‌شود اما ظاهرا این‌گونه نیست و در بسیاری از مناطق جهان و در بسیاری از روابط و مناسبات کاری، خرافات شایع است.
نکته جالب توجه این است که برخی از موسسات خاص، خرافات مختلفی را برای انجام فعالیت‌هایشان در دستور کار قرار می‌دهند و اصلا عجیب نیست زمانی که در راهروی یک شرکت بزرگ راه می‌روید، با گیاه خوش شانسی«پول» - نوعی گیاه که عامل خوش شانسی برای کسب پول است - مواجه شوید!» میرور در ادامه می‌نویسد: «خرافات موجود در محل کار، گونه‌های مختلفی دارد. برای مثال آراتی سینگ، مدیر برند و کمپانی FMCG در محل کارش انواع و اقسام مواردی که می‌تواند برای کمپانی‌اش خوش شانسی بیاورد را، گذاشته است که از آن جمله می‌توان به یک گیاه رقص بامبو، یک رشته از پرچم‌های بودایی و یک مجسمه مقدس که پدر و مادرش به او هدیه داده‌اند، اشاره کرد که به‌وجود آنها در محل کارش اعتقاد خاصی دارد.
وی در ادامه درخصوص چرایی نفوذ چنین مواردی به بسیاری از کسب و کارهای حرفهای در جهان می‌گوید: «انسان‌ها به صورت طبیعی حدی از خرافی بودن را به همراه دارند و از این رو محیط‌های کاری هم از این مورد مستثنی نیستند و در حقیقت تمامی انسان‌ها خواهان کسب شانس هستند.
از سوی دیگر این خرافات ممکن است به صورت اتفاقی یا تصادفی شروع شوند و به سرعت به‌عنوان یک باور خرافی در جامعه شکل گیرند. اما واقعیت این است که ریشه خرافات، ترس از آینده و ناشناخته بودن آن است و به همین دلیل نیز خرافات به آنها اعتماد به نفس کاذبی می‌دهد که به این وسیله بتوانند تاثر سودمندی در آینده‌شان داشته باشد.» به این ترتیب استفاده از خرافات نه‌تنها زندگی شخصی افراد در سراسر جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است، بلکه بسیاری از افراد زندگی و فعالیت‌های شغلی‌شان را نیز براساس نظر فالگیران، شانس، اقبال و ... پیگیری می‌کنند.
هرچند تاکنون رقم دقیقی از قراردادهای تجاری در سراسر جهان که با توسل به این‌گونه موارد بسته یا منحل شده است و همچنین کشورهایی که بیشترین گرایش به این مورد در آنهاست، در دست نیست؛ اما آنچه دارای اهمیت است، تاثیرپذیری تجارت برخی از شرکت‌ها و موسسات بزرگ از خرافات و توسل جستن آنها به این موارد برای کسب سود بیشتر است. سودی که درنهایت می‌تواند ثروت آنان را بیشتر و قدرت خرافات در کارشان را افزون‌تر سازد.
گذشته‌ها و ریشه‌هایی که حالا شده‌اند بند به دست و پای مشتریان هوس باز که برخی‌شان حتی برای کوچکترین کارها نیز، خرافات رهایشان نمی‌کند و به ناچار سراغ فالگیرها و رمالان می‌روند و پول‌های هنگفتی را نیز در این راه هزینه می‌کنند. البته این مورد بنا به مورد وثوق بودن، تبحر و به صورت ویژه موقعیت مکانی فالگیر، متفاوت است و می‌توان قیمتی بین ٥هزار تومان تا رقم‌های میلیونی را برای گرفتن انواع فال در نظر گرفت.
با وجود پول هنگفتی که بعضا در این زمینه رد و بدل می‌شود اما آمار دقیقی درباره تعداد افرادی که به این شغل مشغولند و نوع مشتریان و اقتصاد آن در دست نیست. اما آنچه واضح است در موارد متعددی که رمالان و فالگیران توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند، با بررسی حساب‌ها و پول‌های نقدی که در دست داشته‌اند، تعجب همگان را برانگیخته‌اند. هر چند آمار دقیقی از تبادل اقتصادی این شغل وجود ندارد اما از آنچه از اخبار جسته‌وگریخته در دید قرار داده است با حدس و گمان می‌توان گفت اقتصاد خرافی، اقتصادی چند‌میلیارد تومانی است.
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره مشاغلی چون رمالی و فالگیری و کارهایی از این دست و چرخه اقتصادی آنها، به «شهروند» می‌گوید: «استفاده از خرافات برای کسب درآمد و روی آوردن به کارهایی چون رمالی و فالگیری، بدون‌شک ازجمله مشاغل کاذب است. این مشاغل نیز همان‌گونه که از نامشان پیداست، هیچ‌گونه تولیدی دربر ندارند و از این‌رو در تولید ناخالص داخلی نیز نمی‌توانند اثرگذار باشند و صرفا تاثیری که دارند، تأثیر توزیع درآمد است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «همین امر نیز عاملی شده است تا نتوانیم از پول و چرخه مالی که از کنار چنین مشاغلی به وجود می‌آید، اطلاع یابیم. از سوی دیگر هیچ یک از نهادهای مالی ذیربط نیز به دلیل در دسترس نبودن و وجود مشکلات بسیار و هزینه بالا، به سمت کسب اطلاعات از وضع افراد شاغل در این زمینه و همچنین میزان درآمدشان نمی‌روند و این امر در سایر مناطق جهان نیز به همین شکل است و مشاغلی مانند رمالی یا تکدی‌گری نمی‌تواند اثری در اقتصاد یک کشور برجا گذارند و در حقیقت پول‌هایی که در این زمینه هزینه می‌شود.»
اما براساس آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده است، ۱۰درصد جمعیت کشور طی یک‌سال نزد افراد غیرمتخصص و بی‌صلاحیت مانند دعانویس، رمال و... رفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد در تحقیقی که توسط دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی تهران شمال در مورد سطح گرایش دختران دانشجو به خرافات انجام شده، مشخص شده است ۶۸درصد از دختران در فاصله سنی ۱۸ تا ۲۶سال دست‌کم یک‌بار به فالگیر مراجعه کرده‌اند،۵۰درصد نیز چند بار مراجعه کرده‌اند و ۸۳درصد از دانشجویان حرفهای فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به سراغ آنها رفته‌اند.
پژویان نیز گرایش به خرافات و مقولاتی چون فالگیری را براساس برخی تحقیقات در زنان بیش از مردان می‌داند و از سویی گرایش به چنین مواردی را در کشورهای مختلف جهان متفاوت ارزیابی کرده و می‌گوید: «در برخی از کشورها مانند آمریکا یا انگلستان، توقع بر این است که گرایش به چنین مواردی کم باشد، اما حقیقت این است که بسیاری از افراد در این کشورها به سمت این امر گرایش دارند و شاید کشوری مانند سوییس در این زمینه آمار کمتری داشته باشد و مردم کمتر به سمت خرافات و ... گرایش داشته باشند که در این زمینه هم عوامل گوناگون، از وضع اقتصادی تا آداب و رسوم، نوع زندگی، تحصیلات و ... افراد دخیل است.
اما همچنان استثنائات بسیاری نیز در این راستا به چشم می‌خورد که افرادی که هرگز از آنها توقع نمی‌رود به سمت انجام چنین کارهایی حرکت کنند.»
روی آوردن به انجام کارهایی چون رمالی و فالگیری و استفاده از خرافات، درحالی در جامعه افزایش یافته و بسیاری از افراد به گرفتن فال و ... در منزلشان روی آورده‌اند که مطابق قانون مصوب‌سال ١٣٢٤ (ه.ش)، هرگونه اقدام به رمالی، جن‌گیری و فالگیری جرم محسوب می‌شود و طبق بند ۱۸ماده ۳آیین‌نامه همین قانون، فرد یا افرادی که از طریق رمالی و پیشگویی در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند و این کار را پیشه خود قرار دهند مرتکب جرم شده و قانون برای این افراد یک تا ۷سال حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است و براساس قانون مجازات فعلی کشور برای برخورد با رمال، جن‌گیر و... مجازاتی برابر با کلاهبرداری در نظر گرفته شده است.
هر چند برخی کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که عزم جدی برای برخورد با این قبیل جرم‌ها وجود ندارد چرا که اگر چنین بود با حجم گسترده افراد در این زمینه مواجه نبودیم. برخی دیگر اما ریشه چنین گرایشاتی را بسیار عمیق‌تر از آن می‌دانند که موارد بازدارنده‌ای از این دست بتواند در مقابل آنها بایستد و بعضا از خطرات بسیاری که می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد، جلوگیری به عمل آورد و درواقع ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار عمیقی را برای آن نام می‌برند.
قراردادهای خرافی
در این میان بسیاری از کسب و کارها و در حقیقت شرکت‌ها و موسسات اقتصادی در سراسر جهان نیز کار خود را با استفاده از خرافات و جادوهای موجود پیش می‌برند و برخی از صاحبان این موسسات برای انجام معاملات خود به خرافات روی می‌آورند. مومبای میرور، طی گزارشی در The Economic times در این خصوص می‌نویسد: «بسیاری از افراد حرفهای در محیط کار، به‌صورت عمیقی خرافی هستند و معتقدند بدین وسیله می‌توانند خوش شانسی و سود بیشتری کسب کنند. شاید تصورها بر این باشد که کار حرفهای و در مکان‌های حرفهای به‌صورت کاملا منطقی انجام می‌شود اما ظاهرا این‌گونه نیست و در بسیاری از مناطق جهان و در بسیاری از روابط و مناسبات کاری، خرافات شایع است.
نکته جالب توجه این است که برخی از موسسات خاص، خرافات مختلفی را برای انجام فعالیت‌هایشان در دستور کار قرار می‌دهند و اصلا عجیب نیست زمانی که در راهروی یک شرکت بزرگ راه می‌روید، با گیاه خوش شانسی«پول» - نوعی گیاه که عامل خوش شانسی برای کسب پول است - مواجه شوید!» میرور در ادامه می‌نویسد: «خرافات موجود در محل کار، گونه‌های مختلفی دارد. برای مثال آراتی سینگ، مدیر برند و کمپانی FMCG در محل کارش انواع و اقسام مواردی که می‌تواند برای کمپانی‌اش خوش شانسی بیاورد را، گذاشته است که از آن جمله می‌توان به یک گیاه رقص بامبو، یک رشته از پرچم‌های بودایی و یک مجسمه مقدس که پدر و مادرش به او هدیه داده‌اند، اشاره کرد که به‌وجود آنها در محل کارش اعتقاد خاصی دارد.
وی در ادامه درخصوص چرایی نفوذ چنین مواردی به بسیاری از کسب و کارهای حرفهای در جهان می‌گوید: «انسان‌ها به صورت طبیعی حدی از خرافی بودن را به همراه دارند و از این رو محیط‌های کاری هم از این مورد مستثنی نیستند و در حقیقت تمامی انسان‌ها خواهان کسب شانس هستند.
از سوی دیگر این خرافات ممکن است به صورت اتفاقی یا تصادفی شروع شوند و به سرعت به‌عنوان یک باور خرافی در جامعه شکل گیرند. اما واقعیت این است که ریشه خرافات، ترس از آینده و ناشناخته بودن آن است و به همین دلیل نیز خرافات به آنها اعتماد به نفس کاذبی می‌دهد که به این وسیله بتوانند تاثر سودمندی در آینده‌شان داشته باشد.» به این ترتیب استفاده از خرافات نه‌تنها زندگی شخصی افراد در سراسر جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است، بلکه بسیاری از افراد زندگی و فعالیت‌های شغلی‌شان را نیز براساس نظر فالگیران، شانس، اقبال و ... پیگیری می‌کنند.
هرچند تاکنون رقم دقیقی از قراردادهای تجاری در سراسر جهان که با توسل به این‌گونه موارد بسته یا منحل شده است و همچنین کشورهایی که بیشترین گرایش به این مورد در آنهاست، در دست نیست؛ اما آنچه دارای اهمیت است، تاثیرپذیری تجارت برخی از شرکت‌ها و موسسات بزرگ از خرافات و توسل جستن آنها به این موارد برای کسب سود بیشتر است. سودی که درنهایت می‌تواند ثروت آنان را بیشتر و قدرت خرافات در کارشان را افزون‌تر سازد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت:
مطابق شواهدی که تاکنون به دست آمده اسیدپاشی های اصفهان توسط یک نفر انجام شده
است و به هیچ عنوان سازمان یافته و گروهی نبوده است.
سردار حسین ذوالفقاری
عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره اسیدپاشی های اخیر در اصفهان اظهار
داشت: امروز از طرف شورای امنیت کشور مأموریت یافتم که برای پیگیری مسئله اسیدپاشی
اصفهان سفری به این شهر داشته باشم و در جلسه شورای تأمین استان گزارش اقداماتی که
در این خصوص انجام شده را دریافت کردم.
وی افزود: قرارگاه و ستاد بازپرسی ویژه ای برای پیگیری موضع اسیدپاشی های اصفهان تشکیل شده و این موضوع با هماهنگی دستگاه های مرتبط در حال پیگیری است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به مجموع بررسی های فنی و اطلاعاتی انجام شده تا این لحظه به طور قطع اعلام می کنیم که این اقدامات سازمان یافته و کار گروهی نبوده است و تحقیقات نشان می دهد که این اسیدپاشی ها توسط یک نفر انجام شده است گرچه در روند رسیدگی معلوم می شود که این فرد همدستانی داشته است یا خیر.
وی با اشاره به اینکه این فرد به هیچ گروه یا جریان خاصی وابسته نیست، تاکید کرد: آخرین اسیدپاشی در تاریخ 23 مهرماه انجام شده است و در آخرین بررسی با حضور شورای تأمین استان مشخص شده است که در این ارتباط تنها 4 نفر به نیروی انتظام مراجعه و پرونده قضایی تشکیل داده اند و مابقی شایعاتی که در فضای مجازی درباره تعداد این افراد شنیده می شود صحت ندارد.
مردم به جوسازی های فضای مجازی توجه نکنند
ذوالفقاری با بیان اینکه انگیزه این اسیدپاشی ها در حال بررسی است، تصریح کرد: گروه های مختلف با انگیزه های متفاوتی از جمله ایجاد فضای روانی نامطلوب در جامعه اقدام به انتشار این مطالب در فضای مجازی می کنند و بر این مبنا از مردم تقاضا داریم که به آنچه در این گونه فضاها از سوی افراد غیرمسئول و با انگیزه های متفاوت بیان می شود توجه نکنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل ایجاد شایعات عدم اطلاع رسانی سریع به مردم است،تصریح کرد: در شورای تأمین استان کمیته اطلاع رسانی و عملیات روانی تشکیل شده است تا اطلاعات دقیق در این زمینه به مردم انتقال داده شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه که این موضع جریان سیاسی نیست و هیچ جریانی نباید از قضیه سوء استفاده کند، اضافه کرد: با اعلام رئیس دادگستری اصفهان اگر اتهام متهم پرونده قطعی شود در کوتاه ترین زمان ممکن به مجازات می رسد.
وی با اشاره به تجمعی که امروز در مقابل دادگستری اصفهان انجام شد، بیان داشت: با وجود اینکه این تجمع مجوز نداشته است اما به دلیل اینکه همه مردم و گروه های سیاسی کشور و مسئولان به یقین مخالف اسیدپاشی هستند این تجمع انجام شد و نیروی انتظامی نیز از این امر جلوگیری نکرد.
ذوالفقاری ابراز داشت: هرکس با هر انگیزه ای اقدام به این اسید پاشی کرده است همه کشور مخالف این موضع هستند اما در این تجمع عده ای حرف های دیگری هم زدند که ما را مطمئن می سازد که برخی حرف های فضای مجازی دلسوزانه و انسان دوستانه نیست و خواسته ها و اهداف دیگری در پس پرده دارد.
وی تاکید کرد: عده معدودی که بنا داشتند تجمع را به سمت و سوی دیگری هدایت کنند شناسایی شده اند و به آنها تذکرات لازم داده می شود که اقدامات آنها دور از چشم نیروهای امنیتی و قضایی نیست.
این مقام مسئول با اشاره به جرائم مختلف در حوزه سایبری نیز اظهار داشت: 81 درصد جرائم این حوزه اقتصادی و مالی 2 تا 3 درصد موضوعات اخلاقی و 3 تا 4 درصد نیز سیاسی است که هرکدام بسته به تعریف قانونی افراد مجرم تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در گذشته اسیدپاشی ها بیشتر جنبه انتقامی کور داشته است، بیان داشت: به یقین این امر از جانب نیروهای متدینی که به آیات قرآن در زمینه مجازات کوچک ترین گناه نیز اعتقاد دارند انجام نشده است.
اسیدپاشی های اخیر فقط در شهر اصفهان بوده است
ذوالفقاری گفت: اسیدپاشی فقط در اصفهان رخ داده و در شهرهای هم جوار و تهران هیچ موردی مشابهی مشاهده نشده است و محدوده این جنایت نیز مشخص است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اسیدپاشی تا این لحظه ارتباطی به اتباع خارجی نداشته است، گفت: سالیانه تعداد زیادی از اتباع خارجی به کشورشان رجوع داده می شوند اما به دلیل عدم جاذبه مناسب در کشورهای مبدا بار دیگر به ایران رجوع می کنند که امیدواریم به زودی با همکاری کشورهای دیگر اقداماتی در راستای توسعه کشورهای مبدأ به منظور جلوگیری از این روند انجام شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: نیروهای اطلاعاتی بر اتباع غیرمجاز نظارت درند و رفتار و اقدامات آنها تحت کنترل است.
رسانه ها نباید بدون هماهنگی مسئولان، اخبار امنیتی را منتشر کنند
وی با اشاره به دامن زدن برخی رسانه ها بر شایعات تاکید کرد: رسانه ها بدون هماهنگی با مسئولان تأمین کننده امنیت خبری منتشر نکنند که فضای جامعه را ملتهب کند و لازم است در هر موردی با مشورت نیروی انتظامی به نتیجه قطعی برسند.
ذوالفقاری همچنین درباره متهمان این پرونده نیز تاکید کرد: تاکنون چندنفر در این ارتباط دستگیر شده اند و پرونده مهم ترین مظنون در حال بررسی اطلاعاتی است و البته این ظن بر اساس شواهد قوی تر شده است چراکه فرد مورنظر مورد تأیید قربانیان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن مجموع تهدیدات امنیتی در اطراف کشورمان امنیت کشور ایران در حد مطلوبی است، ابراز داشت: مردم مرزنشین، دستگاه های تأمین کننده امنیت با محوریت رهبری و ولایت تاکنون تمام توطئه های دشمنان را در هم شکسته اند و از نا امنی هایی که می توانست وضعیت کشور ما را شبیه بسیاری از کشورهای مجاور کند پیشگیری کرده اند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بیان داشت: ناامنی در گوشه و کنار کشور برای ما بسیار سنگین است به گونه ای که حتی برای یک مورد نا امنی نیز در سطح کشور جلسه می گذاریم و نیروهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت مرزهای کشور خواب و آسایش را از خود سلب کرده و شب و روز نمی شناسند.
وی افزود: قرارگاه و ستاد بازپرسی ویژه ای برای پیگیری موضع اسیدپاشی های اصفهان تشکیل شده و این موضوع با هماهنگی دستگاه های مرتبط در حال پیگیری است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به مجموع بررسی های فنی و اطلاعاتی انجام شده تا این لحظه به طور قطع اعلام می کنیم که این اقدامات سازمان یافته و کار گروهی نبوده است و تحقیقات نشان می دهد که این اسیدپاشی ها توسط یک نفر انجام شده است گرچه در روند رسیدگی معلوم می شود که این فرد همدستانی داشته است یا خیر.
وی با اشاره به اینکه این فرد به هیچ گروه یا جریان خاصی وابسته نیست، تاکید کرد: آخرین اسیدپاشی در تاریخ 23 مهرماه انجام شده است و در آخرین بررسی با حضور شورای تأمین استان مشخص شده است که در این ارتباط تنها 4 نفر به نیروی انتظام مراجعه و پرونده قضایی تشکیل داده اند و مابقی شایعاتی که در فضای مجازی درباره تعداد این افراد شنیده می شود صحت ندارد.
مردم به جوسازی های فضای مجازی توجه نکنند
ذوالفقاری با بیان اینکه انگیزه این اسیدپاشی ها در حال بررسی است، تصریح کرد: گروه های مختلف با انگیزه های متفاوتی از جمله ایجاد فضای روانی نامطلوب در جامعه اقدام به انتشار این مطالب در فضای مجازی می کنند و بر این مبنا از مردم تقاضا داریم که به آنچه در این گونه فضاها از سوی افراد غیرمسئول و با انگیزه های متفاوت بیان می شود توجه نکنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل ایجاد شایعات عدم اطلاع رسانی سریع به مردم است،تصریح کرد: در شورای تأمین استان کمیته اطلاع رسانی و عملیات روانی تشکیل شده است تا اطلاعات دقیق در این زمینه به مردم انتقال داده شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه که این موضع جریان سیاسی نیست و هیچ جریانی نباید از قضیه سوء استفاده کند، اضافه کرد: با اعلام رئیس دادگستری اصفهان اگر اتهام متهم پرونده قطعی شود در کوتاه ترین زمان ممکن به مجازات می رسد.
وی با اشاره به تجمعی که امروز در مقابل دادگستری اصفهان انجام شد، بیان داشت: با وجود اینکه این تجمع مجوز نداشته است اما به دلیل اینکه همه مردم و گروه های سیاسی کشور و مسئولان به یقین مخالف اسیدپاشی هستند این تجمع انجام شد و نیروی انتظامی نیز از این امر جلوگیری نکرد.
ذوالفقاری ابراز داشت: هرکس با هر انگیزه ای اقدام به این اسید پاشی کرده است همه کشور مخالف این موضع هستند اما در این تجمع عده ای حرف های دیگری هم زدند که ما را مطمئن می سازد که برخی حرف های فضای مجازی دلسوزانه و انسان دوستانه نیست و خواسته ها و اهداف دیگری در پس پرده دارد.
وی تاکید کرد: عده معدودی که بنا داشتند تجمع را به سمت و سوی دیگری هدایت کنند شناسایی شده اند و به آنها تذکرات لازم داده می شود که اقدامات آنها دور از چشم نیروهای امنیتی و قضایی نیست.
این مقام مسئول با اشاره به جرائم مختلف در حوزه سایبری نیز اظهار داشت: 81 درصد جرائم این حوزه اقتصادی و مالی 2 تا 3 درصد موضوعات اخلاقی و 3 تا 4 درصد نیز سیاسی است که هرکدام بسته به تعریف قانونی افراد مجرم تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در گذشته اسیدپاشی ها بیشتر جنبه انتقامی کور داشته است، بیان داشت: به یقین این امر از جانب نیروهای متدینی که به آیات قرآن در زمینه مجازات کوچک ترین گناه نیز اعتقاد دارند انجام نشده است.
اسیدپاشی های اخیر فقط در شهر اصفهان بوده است
ذوالفقاری گفت: اسیدپاشی فقط در اصفهان رخ داده و در شهرهای هم جوار و تهران هیچ موردی مشابهی مشاهده نشده است و محدوده این جنایت نیز مشخص است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اسیدپاشی تا این لحظه ارتباطی به اتباع خارجی نداشته است، گفت: سالیانه تعداد زیادی از اتباع خارجی به کشورشان رجوع داده می شوند اما به دلیل عدم جاذبه مناسب در کشورهای مبدا بار دیگر به ایران رجوع می کنند که امیدواریم به زودی با همکاری کشورهای دیگر اقداماتی در راستای توسعه کشورهای مبدأ به منظور جلوگیری از این روند انجام شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: نیروهای اطلاعاتی بر اتباع غیرمجاز نظارت درند و رفتار و اقدامات آنها تحت کنترل است.
رسانه ها نباید بدون هماهنگی مسئولان، اخبار امنیتی را منتشر کنند
وی با اشاره به دامن زدن برخی رسانه ها بر شایعات تاکید کرد: رسانه ها بدون هماهنگی با مسئولان تأمین کننده امنیت خبری منتشر نکنند که فضای جامعه را ملتهب کند و لازم است در هر موردی با مشورت نیروی انتظامی به نتیجه قطعی برسند.
ذوالفقاری همچنین درباره متهمان این پرونده نیز تاکید کرد: تاکنون چندنفر در این ارتباط دستگیر شده اند و پرونده مهم ترین مظنون در حال بررسی اطلاعاتی است و البته این ظن بر اساس شواهد قوی تر شده است چراکه فرد مورنظر مورد تأیید قربانیان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن مجموع تهدیدات امنیتی در اطراف کشورمان امنیت کشور ایران در حد مطلوبی است، ابراز داشت: مردم مرزنشین، دستگاه های تأمین کننده امنیت با محوریت رهبری و ولایت تاکنون تمام توطئه های دشمنان را در هم شکسته اند و از نا امنی هایی که می توانست وضعیت کشور ما را شبیه بسیاری از کشورهای مجاور کند پیشگیری کرده اند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بیان داشت: ناامنی در گوشه و کنار کشور برای ما بسیار سنگین است به گونه ای که حتی برای یک مورد نا امنی نیز در سطح کشور جلسه می گذاریم و نیروهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت مرزهای کشور خواب و آسایش را از خود سلب کرده و شب و روز نمی شناسند.
مراسم تشییع پیکر آیت‌الله مهدوی کنی
رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی بر
پیکر این عالم فقید اقامه نماز کردند.
تشییع پیکر فقیه عالیقدرمرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی یار دیرین امام و رهبری ساعت صبح پنج‌شنبه اول آبان‌ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.
آیت‌الله مهدوی کنی از 14 خرداد ماه سال جاری به علت عارضه قلبی در بیمارستان بهمن بستری شد و پس از حدود دو ماه به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد و صبح روز سه‌شنبه(29.مهرماه) پس از گذراندن دوره بیماری طولانی مدت در سن 83 سالگی دار فانی را وداع گفت.
درب‌های دانشگاه تهران از ساعت 6:30 به روی عزاداران بازشد. مراسم نیز از ساعت 7 صبح با زیارت عاشورا شروع شد و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاری ممتاز حسن فردی و مدیحه سرایی مداحل اهل بیت(ع) سعید حدادیان ادامه یافت.
مقامات لشگری و کشوری، اعضای مجلس خبرگان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسوولان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، دانشجویان و طلاب و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور یافتند.
روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نایب رییس مجلس خبرگان، رییس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب، فرمانده کل سپاه پاسداران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون اول رییس جمهور، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، رییس بنیاد شهید، وزیر اطلاعات، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، دادستان تهران، معاون اجرایی رییس جمهو،ررییس سازمان انرژی اتمی رییس سازمان بسیج مستضعفین، معاونین وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی و ... از جمله حاضران در این مراسم بودند.
پس از اقامه نماز، تشییع پیکر این عالم ربانی از خیابان انقلاب به سمت چهار راه ولیعصر تا خیابان حافظ خواهد بود و سپس طبق وصیت آن مرحوم در شهر ری در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مراسم تشیع و تدفین انجام خواهد شد.
همچنین به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در روز شنبه سوم آبان‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله برگزار خواهد شد.
تشییع پیکر فقیه عالیقدرمرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی یار دیرین امام و رهبری ساعت صبح پنج‌شنبه اول آبان‌ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.
آیت‌الله مهدوی کنی از 14 خرداد ماه سال جاری به علت عارضه قلبی در بیمارستان بهمن بستری شد و پس از حدود دو ماه به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد و صبح روز سه‌شنبه(29.مهرماه) پس از گذراندن دوره بیماری طولانی مدت در سن 83 سالگی دار فانی را وداع گفت.
درب‌های دانشگاه تهران از ساعت 6:30 به روی عزاداران بازشد. مراسم نیز از ساعت 7 صبح با زیارت عاشورا شروع شد و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاری ممتاز حسن فردی و مدیحه سرایی مداحل اهل بیت(ع) سعید حدادیان ادامه یافت.
مقامات لشگری و کشوری، اعضای مجلس خبرگان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسوولان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، دانشجویان و طلاب و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور یافتند.
روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نایب رییس مجلس خبرگان، رییس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب، فرمانده کل سپاه پاسداران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون اول رییس جمهور، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، رییس بنیاد شهید، وزیر اطلاعات، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، دادستان تهران، معاون اجرایی رییس جمهو،ررییس سازمان انرژی اتمی رییس سازمان بسیج مستضعفین، معاونین وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی و ... از جمله حاضران در این مراسم بودند.
پس از اقامه نماز، تشییع پیکر این عالم ربانی از خیابان انقلاب به سمت چهار راه ولیعصر تا خیابان حافظ خواهد بود و سپس طبق وصیت آن مرحوم در شهر ری در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مراسم تشیع و تدفین انجام خواهد شد.
همچنین به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در روز شنبه سوم آبان‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله برگزار خواهد شد.
فرارو - حسین طلا نماینده مردم
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی طی نامه ای به وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی، مغایرتهای قانونی در خصوص حذف اضافه کار از کسور بازنشستگی
کارکنان دولت را اعلام کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
در این نامه که در اختیار فرارو قرار گرفت، خطاب به
علی ربیعی نوشت: پیرو جلسه مورخ 28 مرداد 93 کمیسیون اجتماعی در مورد سوال اینجانب
از جنابعالی مبنی بر حذف اضافه کار از کسور بازنشستگی، نظر جنابعالی را به موارد
ذیل جلب می نمایم.
بررسی حقوقی حذف اضافه کار از کسور
بازنشستگی
جناب آقای عسکری آزاد جانشین محترم
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اخیراً طی بخشنامه شماره
5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود
که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین
اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.
بدینوسیله در ابتدا ضمن تبیین و شفاف
نمودن صورت مساله، به مغایرتهای قانونی بخشنامه مذکور پرداخته و سپس آثار و تبعات
منفی مترتب بر اجرای آن را بیان می نماید.
**بخش اول. تبیین صورت
مساله:
از سالیان متمادی گذشته کارمندان دولت
شاغل در دستگاه‌های اجرایی علی‌رغم اینکه از نظر مبانی دریافت حقوق، تحت نظام واحد
و یکسانی بودند، لکن از نظر مقررات بازنشستگی تحت شمول دو صندوق بازنشستگی کشوری
یا صندوق تامین اجتماعی بودند.
بر اساس قوانین و مقررات موجود، همواره
تعداد مولفه‌های مشمول کسور کارمندان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی از تعداد مولفه‌های
مشمول کسور کارمندان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیشتر بوده و لذا بر این اساس
همیشه کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی در زمان اشتغال، ماهانه کسورات بیشتری
را به صندوق تامین اجتماعی درمقایسه با کارمندان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری
پرداخت نموده‌اند.
به استناد ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون
تامین اجتماعی مصوب 03/04/1354 و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان تامین اجتماعی، همواره
فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان یکی از مولفه‌های مشمول کسور بازنشستگی برای
مشترکین صندوق تامین اجتماعی بوده و به تبع آن در محاسبه حقوق و مزایای بازنشستگی
و پرداخت پاداش پایان خدمت آنان نیز لحاظ می‌گردد.
به بیان دیگر اگر دو نفر نیروی انسانی
متقاضی استخدام در دستگاه دولتی از حدود 25 سال قبل (بیشتر یا کمتر) با داشتن
شرایط شغلی یکسان (هر دو کار‌شناس و یا کاردان) به استخدام یک دستگاه اجرائی دولتی
درآمده و از نظر دریافت حقوق و مزایا نیز یکسان باشند اما از نظر مقررات بازنشستگی
به موجب قوانین مورد عمل و براساس انتخاب و درخواست خودشان یکی از دو صندوق
بازنشستگی کشوری یا صندوق تامین اجتماعی را با توجه به شرایط پرداختی کسور هر یک
از آن دو صندوق، انتخاب نمایند.
اگر کسی صندوق بازنشستگی کشوری را انتخاب
کرده باشد، آنگاه میزان کسوری که از حقوق و مزایای وی در زمان اشتغال می‌بایست به
صورت ماهیانه کسر شود و به آن صندوق پرداخت شود به مراتب کمتر از میزان کسوری است
که از حقوق و مزایای فرد مشابه که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پذیرفته، می‌باشد.
زیرا به استناد قانون تامین اجتماعی
مولفه های مشمول کسور بازنشستگی بسیار بیشتر از مولفه های مشمول کسور مشترکین
صندوق بازنشستگی کشوری است. لکن به هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که
به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق
بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد، لذا کارمندان مشمول
تامین اجتماعی که در زمان اشتغال کسور بیشتری در مقایسه با کارمندان مشمول صندوق
بازنشستگی کشوری پرداخت نموده‌اند، از حقوق بازنشستگی و نیز از پاداش سنوات خدمت
بیشتری نیز برخوردار خواهند شد.
بخش دوم. مغایرتهای قانونی بخشنامه
اشاره شده:
1. مغایرت با اصل 73
قانون اساسی (عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت)
بخشنامه مورد بحث در مقام تفسیر مفاد
ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه برآمده و از آن نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از
فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این در حالی است که به موجب اصل 73
قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و به
استناد این اصل قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و
ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد.
این موضوعی بود که در بخشنامه شماره
3699/93/200 مورخ 24/03/1393 جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور نیز بدان تاکید شده و در
مورد مشابهی، تفسیر شورای توسعه مدیریت را از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» بنا به
همین دلیل مردود اعلام کرده است و چون تفسیر شورای توسعه مدیریت در تاریخ
25/01/1393 (قبل از نامه جناب آقای دکتر نوبخت) صورت گرفته است، لذا اساساً نمی‌بایست
در قالب یک بخشنامه جدید از سوی جناب آقای عسگری آزاد در تاریخ 17/04/1393 ابلاغ
می‌شد.
2. مغایرت با مفاد صدر
ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه:
با قطع نظر از بحث صلاحیت شورای توسعه
مدیریت، برداشت شورای مذکور از مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنج توسعه برداشت
نادرستی است. چرا که مفاد صدر ماده 59 اشعار می‌دارد:
«آن دسته از کارکنان
دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط
بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.»
برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده
به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به
صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله
شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند.
قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار
افاده مطلق می‌کند. یعنی در همه زمینه‌ها و در همه جهات با این دسته از کارمندان
دولت که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند می‌بایست مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار
شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه
پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق را که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده
5 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه
بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و این موضوع را طی بخشنامه‌ای
به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده است.
3. مغایرت با مفاد «ماده
30» و «بند 5 ماده 2» قانون تامین اجتماعی
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور
«کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار
به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان
پرداخت نمایند.»
سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی
در چهارچوب قانون خود و بر اساس مفاد تبصره یک ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت
مزد و حقوق مصوب 19/12/1354 اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور
بازنشستگی نمی‌باشند را احصاء و به دستگاه‌های اجرایی مشمول اعلام نموده و بر این
نکته تاکید کرده است که «به جز موارد یاد شده سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به
بیمه شدگان پرداخت می‌گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» بنابراین مطابق ماده 30
و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول
کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد
قانون مذکور می‌باشد.
4. مغایرت با مفاد بند
«د» قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113
قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و
همچنین صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع و
تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.»
5. مغایرت با مفاد تبصره
3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
نبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر اشعار می‌دارد:
«تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآنکه فقط در
یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است.» با عنایت به اینکه
سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون تامین اجتماعی از فوق
العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، کسور بازنشستگی کسر نموده لذا
بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک
بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی نمود.
6. مغایرت با رای هیات
عمومی دیوان عدالت اداری:
بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با
مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ
07/11/1392 درتعارض می‌باشد. چرا که رای اصداری دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ
01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه
کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان
قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392)
7. مغایرت با نظریه شورای
حقوقی دیوان محاسبات کشور
شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ
به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به
مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده
اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی
مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.»
بخش سوم. آثار و پیامدهای اجرای بخشنامه:
از سالیان متمادی قبل بر اساس قانون و
قرارداد منعقده میان کارمندان و کارفرما (دولت)، بخش عظیمی از کارمندان در بدو
خدمت با توجه به شرایط صندوق تامین اجتماعی، شمول آن را پذیرفته‌اند و این در حالی
است که بخشنامه مذکور این حق مسلم آنان را نفی کرده و لذا از این جهت مغایر با اصل
عدالت و حقوق مکتسبه کارمندان می‌باشد.
همچنین اجرای این بخشنامه موجب سردرگمی
دستگاه‌های اجرایی در خصوص تعریف و تعیین «مصادیق» مفهوم «مزایای غیر مستمر» می‌گردد
که بر اساس قانون تامین اجتماعی تعریفی غیر از تعریف ارائه شده در قانون مدیریت
خدمات کشوری دارد.
نکته دیگر اینکه نیروی انسانی متخصص،
ماهر و نخبه از دستگاه‌های اجرایی دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمانهای غیر دولتی و
خصوصی خروج پیدا کنند و طبعاً این امر مشکلات دستگاه‌های اجرایی دولتی را در انجام
بهینه و درست وظایف آنها که نیاز به کارمندانی درست‌دان و درستکار دارند، با مشکل
مضاعف مواجه خواهد کرد.
نکته مهم‌تر اینکه در بخشنامه یاد شده
تکلیف کسور بازنشستگی که تاکنون از حقوق و مزایای کارکنان مشمول صندوق تامین
اجتماعی کسر گردیده، مشخص نگردیده است؟ آیا به موجب این بخشنامه سازمان تامین
اجتماعی می‌بایست نسبت به اعاده کسور بازنشستگی مزبور اقدام نماید؟ طبیعتاً اعاده
یک جای کسور بازنشستگی مربوط به سهم کارمند و کارفرما به کارمندان مشمول آن قانون،
سازمان تامین اجتماعی را با مشکل تامین نقدینگی مواجه خواهد کرد.
با عنایت به جمیع نکات ذکر شده کارکنان
دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی انتظار دارند تا شورای توسعه مدیریت
در تحلیل، برداشت و تفسیر از قانون اولاً در چهارچوب اختیارات مصرح خود اقدام
نماید و ثانیاً در کار خود به همه جوانب قانونی موضوع بیش از پیش بیاندیشد تا
خروجی کار آنان به دور از هرگونه مغایرتهای قانونی باشد و در نتیجه موجبات دلسردی
کارکنان خدوم را فراهم ننماید.
حسین طلا رییس کمیته موارد خاص کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار اقدام لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق
کارکنان دولت در ایام بازنشستگی شد
با توجه به اینکه براساس مقررات لازم
الاجرای تامین اجتماعی، جمع کسورات پرداخت شده دوسال پایانی خدمت تقسیم بر 24
(ماه) مبنای تعیین حقوق ماهانه بازنشستگی قرار می گیرد، اجرای بخشنامه معاونت
نظارت و راهبردی رییس جمهوری سبب کاهش ناگهانی در این کسورات می شود و پیرو آن
حقوق دوران بازنشستگی نیز بین 30 تا 50 درصد کاهش می یابد.
براثر اجرای این بخشنامه حتی کارمندانی
که 28 و حتی بیش از 28 سال حق بیمه کامل خود را پرداخت کرده اند، براثر اجرای این
بخشنامه، حقوق حقه آنان از بین می رود.
سازمان تامین اجتماعی بیشتر شمار بیمه
شدگان دولت تحت تاثیر این بخشنامه را حدود یک میلیون نفر اعلام کرده است.
