روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 23 مهرماه سال 1393
سرمقاله : اقتصاد
سياسي رانتي
مانع تحقق عدالت اقتصادي
مانع تحقق عدالت اقتصادي
طي تمامي سال‌هايي كه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد، اجراي عدالت در عرصه‌هاي مختلف همواره دغدغه و شعار دولت‌هاي وقت بوده است. دولت‌هاي جمهوري اسلامي در بيش از سه دهه‌اي كه زمام امور اجرايي كشور را دردست داشته‌اند، وعده داده‌اند كه عدالت را در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي پياده كنند و براي تحقق اين وعده نيز راهبردها و روشهاي مختلف و گاه متناقضي را در پيش گرفته‌اند. محصول اين دغدغه‌مندي و تلاش، امروز قابل اندازه‌گيري و ارزيابي است و مي‌توان قضاوت كرد درك، مواجهه و اقدام دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مقوله عدالت در حوزه‌هاي مختلف آن چگونه بوده است. روند تغيير شاخص‌هاي مرتبط با عدالت اقتصادي و اجتماعي از قبيل ضريب‌جيني، درآمد سرانه ملي، نرخ اشتغال و تورم و... به روشني نشان ميدهد كه با وجود تلاشها و پيشرفت‌ها، وضعيت همچنان با انتظارات و وعده‌ها بسيار فاصله دارد. اما چرا؟
به نظر مي‌رسد علت اين فاصله را بايد در زيرساخت‌هاي اقتصاد سياسي موجود در ايران جستجو كرد. واقعيت اين است كه اتكاي فراوان اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي كه حضور پررنگ و تمام عيار نهاد دولت را در تمامي شئون زندگي ملت اعم از اقتصاد، فرهنگ و... به دنبال داشته، زيرساخت‌هاي اقتصاد سياسي را در كشور ما به گونه‌اي شكل داده است كه رابطه ميان نهادهاي مختلف اجتماع دستخوش يك اقتصاد رانتي نفتي است. در چنين ساختاري تأمين كننده عمده درآمد كشور دولت است. بنابر اين، دولت تعيين مي‌كند چه مقدار در چه بخشي و به چه شكلي از اين درآمدها هزينه شود. اين تمركز در درآمد و انحصار در تصميم گيري به صورت خودكار اين حسن را به جامعه منتقل مي‌كند كه براي بهره‌مندي از درآمدهاي نفتي، افراد بايد به هر شيوه ممكن خود را به نهاد دولت نزديك كنند تا از اين خوان گسترده سهم و نفعي ببرند. ناگفته پيداست كه اين روش، پيامدي جز رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت و محصول اين مناسبات نيز چيزي نيست جز ناكارآمدي، تبعيض و هدر رفت منابع و ثروت‌ها.
پيامد ديگري كه زيرساخت نفتي - دولتي براي يك نظام اقتصادي به دنبال دارد، احساس بي‌نيازي و استغناي نهاد دولت از ملت است. مادام كه دولت به منابع هنگفت نفتي دسترسي دارد، نيازي به كسب درآمد از جامعه در قالب‌هاي تعريف شده‌اي از قبيل ماليات نمي‌بيند. بنابر اين براي كسب و جلب رضايت و حمايت مبنايي و پايدار جامعه تلاش نمي‌كند. طبيعي است كه در فقدان چنين رابطه‌اي ميان نهاد دولت و ملت، اقدامات ظاهري، عوام پسندا نه و محبوبيت آفرين در اولويت سياسي دولت قرار مي‌گيرد و از هر اقدامي كه به كام بدنه جامعه يا طبقاتي كه از دولت حمايت كرده‌اند، تلخ باشد به شدت پرهيز مي‌شود حتي اگر آن اقدام، لازم، صحيح و به مصلحت كشور و منافع ملي باشد.
مروري بر اقدامات دولت‌هاي مختلف طي چند دهه اخير در كشور خودمان به روشني نشان ميدهد كه يك ساختار نادرست چه پيامدهايي براي اقتصاد سياسي حاكم در كشور مي‌تواند به دنبال داشته باشد. جالب اينجاست كه تفاوت‌هاي حتي اساسي دولت‌ها در رويكردها و سلائق سياسي نيز تغيير در كليت شرايط بوجود نياورده است. گويا همه دولت‌ها از چپ‌ترين تا راست ترين، و از اصلاح طلب تا محافظه كار، همگي در برابر ناخوشايندي عموم جامعه به شدت آسيب پذير هستند. نمونه‌هاي فراواني در اين باره وجود دارد. سوءاستفاده از نارضايتي‌هاي عمومي از اجراي سياست‌هاي تعديل در دولت پنجم و ششم براي تضعيف دولت و عقب نشيني ناگزير دولت وقت از آن سياست‌ها، شكست قفل حساب ذخيره ارزي براي هزينه در طرح‌ها و حوزه‌هاي نادرست به هواي جلب رضايت مقطعي، حذف ماده سوم برنامه چهارم توسعه كه متضمن افزايش پلكاني تعرفه حامل‌هاي انرژي بود و توزيع يارانه نقدي با هدف خريد محبوبيت، نمونه‌هايي از اين رابطه نامبارك است.
موضوع تأسف آور اين است كه به نظر مي‌رسد اين رويه همچنان ادامه دارد و دولت تدبير و اميد هم در تصميم گيري‌ها و حتي اجراي قوانين ملاحظات سياسي فراواني را در نظر مي‌گيرد؛ ملاحظاتي كه در كمال تأسف و تعجب بيشتر ناظر بر حفظ محبوبيت دولت است و نه منافع ملي.
تعلل در حذف اقشار ثروتمند و بي‌نياز از فهرست دريافت كنندگان يارانه و ادامه توزيع ناعادلانه و غيرهدفمند يارانه‌ها يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين محافظه‌كاري دولت يازدهم است.
موارد ديگري نيز مي‌توان برشمرد؛ انصراف از قطع مشتركان پرمصرف آب كه عمدتاً از اقشار ثروتمند جامعه هستند، عقب نشيني از اصلاح نظام كارمزدهاي بانكي در پي موضع گيري مغازه‌داران، تأخير در تدوين شيوه جديد محاسبه مصرف آب و برق و... از اين جمله‌اند.
طبعاً در چنين شرايطي نمي‌توان اميدوار بود اقتصاد سياسي در كشور ما سمت و سوي صحيحي پيدا كند و از ريل نادرست فعلي خارج شود مگر اينكه دولتمردان رويه خود را اصلاح كنند و به پشتوانه درك و فهم فرهيختگان و لايه‌هاي آگاه جامعه از مخالفت‌هاي خام انديشانه و مضر نهراسند و اقدامات و تصميمات درست را اجرا كنند
