اسيدپاشي و محكوماني كه هيچگاه قصاص نمي‌شوند!

اسيدپاشي و محكوماني كه هيچگاه قصاص نمي‌شوند!  15 مهر-93

تارِژیم بربرمنش داعشی  که مروج سنگسار و قصاص و شلاق و شکنجه وقطع اندام ودار درون زندان وملأعام است برسر کار باشد .به خصوص اینکه دستگاه فاسدو دست نشانده قضاییه که دربست د رخدمت رهبرو لی فقیه و پاسداران است که 36 سال است آشکارا احکام تبعیض آمیز روزانه صادر کرده است . از سوی دیگر چون به پدیده ها وناهنجاری های اجتماعی بطور تحقیقی ورابطه علت ومعلول نگریسته نمی شود نه چشم انداز هیچگونه بهبودی در دستگاه فاسد وآلت دست قضاییه وصدور احکام تبعیض آمیز ضعیف کش وظالم پرور وجود ندارد که اوضاع هرروز بدتر ازگذشته می شود.

بازهم خبر كوتاه، اما تكان دهنده است: "اسيدپاشي بر روي صورت دختري جوان در پارك" كه بعدا اعلام شد با انگيزه انتقام صورت گرفته است طي هفته گذشته باز در صدر اخبار قرار گرفت. اسيدپاشي جزء فجيع‌ترين بزه‌هاي موجود در جامعه است؛ بزهي كه وقوع آن رويه حيات فرد بزه ديده را از مسير طبيعي خارج و خسارات غيرقابل جبراني را به وي وارد مي‌كند. هرچند وقوع اين جرم در جامعه مانند ساير جرايم چندان باب نيست اما حتي يك مورد آن هم اذهان عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. از ديگرسو، داستان غم انگيز اسيدپاشي داراي لايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي متعددي است كه شايد بهتر باشد ريشه‌هاي آن دقيق بررسي و براي رفع آن‌ها سياست گذاري‌هاي مدوني صورت گيرد اما فراي اين بحث، در باب وقوع جرم مذكور ابتدا بحث در دسترس بودن آلت جرم، مطرح مي‌شود.
در جديدترين پرونده بزه اسيدپاشي كه در دهدشت رخ داده، فرد مرتكب جرم با مراجعه به داروخانه تقاضاي خريد اسيد كرده و در نهايت در دومين داروخانه موفق به خريد و ارتكاب جرم شده است. در زمان حاضر براي توليد، خريد و فروش انواع اسيد محدوديتي وجود ندارد و فرد مي‌تواند با هزينه نه چندان زيادي اسيد را آن هم از نوع خطرناكش مانند ساير كالاها خريد و فروش كند. از آزمايشگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلا و مس و طلاسازها خريداران انواع اسيد هستند. حتي برخي از انواع اسيدها نيز براي نظافت بهداشتي خانه‌ها و ساير اماكن استفاده مي‌شوند كه در پرونده مذكور و بر اساس ادعاي صاحب داروخانه، مجرم پس از مراجعه، علت خريد اسيد را " بازكردن لوله‌هاي منزلش" عنوان كرده است. 

در اين ميان متأسفانه هيچ نوع نامه و بخشنامه‌اي اما براي نفروختن يا صدور درخواست مجوز براي فروش اسيد وجود ندارد و اين يعني آلت وقوع يكي از دردناك‌ترين جرايم به راحتي در دسترس همگان است؛ جرمي كه قصاص فرد مرتكب به سختي و معمولا انجام نمي‌شود و با فرض اجرا، خسارت وارده به فرد قرباني هيچگاه جبران نخواهد شد و زندگي هر روزه، از هزار بار مردن هم برايش دشوارتر خواهد بود.
بنابراين شايد لازم باشد با همان ميزان حساسيتي كه به موضوع خريد و فروش و استفاده از سلاح سرد، مي‌نگريم، درباره خريد و فروش اسيد هم با مداقه بيشتري موضوع را رصد و براي آن حدودي قائل شويم. در زمينه اسيدپاشي سهولت دسترسي به آلت جرم در تسهيل وقوعش بسيار تاثيرگذار است و اين يعني بايد براي پركردن اين خلأ چاره‌اي انديشيد. نگاهي به پرونده‌هاي سال‌هاي اخير در زمينه اسيدپاشي نشان از نگاه نه چندان قوي قانون به اين جرم دارد. متوسط مجازات اسيدپاشي كه تا امروز از سوي قضات تعيين شده با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامي حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت ديه بوده؛ گرچه گاه مجازات‌هاي تا 10 يا 15 سال هم درنظر گرفته شده است. اين در حاليست كه طبق قانون مجازات اسلامي چنانچه فردي مرتكب ضرب و جرح عمدي شود، بنا به درخواست قرباني بايد به قصاص محكوم شود اما در زمينه بزه اسيدپاشي معمولا قصاص منتفي است؛ چراكه بحث سرايت اسيد به ساير اعضا مطرح شده و از آن جايي كه قصاص نبايد از حد جنايت فراتر رود پس قصاص در اين زمينه منتفي است يا در نهايت اجرايش نيز موانع و ترديدهاي فراواني را به دنبال دارد. 

در واقع دو مساله در زمينه اجراي حكم قصاص درباره اسيدپاشي ايجاد مانع مي‌كند: اولا مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و ثانيا امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت كه صرفا بر اساس گواهي پزشكي قانوني يا تحقيقات مشخص مي‌شود، بسيار كم است و از آنجاكه بسته به غلظت اسيد و نيز فاصله و نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت فرد قرباني، آثاري متفاوت ايجاد مي‌شود، مقابله به مثل در قبال مجرم ممكن نمي‌شود. البته اگر مجازات قصاص را منتفي بدانيم، بحث ديگر ميزان حبس درنظر گرفته شده براي مرتكبان اين بزه است. بسياري از حقوقدانان طي سال‌هاي اخير بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه ميزان مجازات و جرم در اسيدپاشي متناسب نيست و اين عدم تناسب، موجبات جري شدن نسبت به مجازات و قانون را فراهم مي‌كند. از آن جايي كه اسيدپاشي فرد قرباني را از زندگي ساقط مي‌كند و جنبه عمومي جرم علاوه بر وجود شاكي خصوصي داراي اهميت است، ميزان حبس تا 5 سال براي مجرمان جاي تامل دارد و شايد افزايش ميزان حبس براي مجرمان دور از فايده نباشد. به عنوان مثال در پاكستان براي مجرمان اسيدپاشي در گذشته 30 سال حبس در نظر گرفته مي‌شد كه بعد از مدتي و افزايش وقوع جرم، حبس ابد براي مرتكبان درنظر گرفته شد.
در ايران البته در يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي اسيدپاشي كه مربوط به "آمنه بهرامي" بود، پس از گذشت قرباني پرونده از قصاص متهم آن هم در صحنه اجراي حكم، مجرم به 10 سال حبس و 5 سال تبعيد محكوم شد اما همين مجازات با وجود رسانه‌اي شدن، هيچگاه بازدارنده نبود و بعد از آن بارها و بارها شاهد وقوع اين بزه بوديم. شايد لازم باشد با گذشت سي و چند سال از استقرار قوانين و انقلاب اسلامي و با وجود موارد فراوان اسيدپاشي قوه قضائيه لايحه‌اي به منظور برخورد جدي‌تر با اين بزه ارائه كند و قضات با نگاهي سختگيرانه نسبت به بزه اسيدپاشي اقدام به صدور راي كنند؛ چراكه اين جرم نه تنها زندگي قرباني را تحت تاثير قرار مي‌دهد بلكه اذهان عمومي را نيز به شدت آشفته و نگران مي‌كند. 

البته در زمينه تشديد مجازات هم اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد. برخي بر اين باورند كه اجراي حكم قصاص در مورد اسيدپاشي علاوه بر واكنش مجامع بين المللي، در حوزه جرم شناسي نيز قابل بررسي است و بر اساس مطالعات انجام شده بايد بستر ارتكاب بزه را از بين برد؛ چراكه تشديد مجازات سبب جلوگيري از وقوع جرم نمي‌شود و گرچه ممكن است براي مدتي تاثيرگذار باشد، اما اين تاثير مقطعي و كوتاه مدت است. عده‌اي نيز مي‌گويند در جرايمي مانند اسيدپاشي كه سبب نقص عضو شديد مي‌شود، بايد ضمن در نظر گرفتن موازين شرعي، در تعيين مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد. اگر قصاص معمولا در خصوص اسيدپاشي منتفي است، دست كم بايد مجازات‌ها در اين زمينه حتمي و بدون امكان عفو باشد. به گزارش ا?سنا، البته بايد در نظر داشت كه اسيدپاشي معضلي صرفا ايراني نيست و در تمام كشورهاي جهان نمونه‌هايي از آن ديده مي‌شود. اگر از ماجراي پاشيدن اسيد به صورت 15 دانش آموز افغان كه جهان را تكان داد، بگذريم باز هم حوادث گوناگون ديگري را مي‌توان برشمرد كه در كشورهاي مختلف رخ داده است. اما فراي اينكه اين جرم تا چه ميزان در دنيا فراگير است، بحث مهم، يافتن راهكارهايي جهت ممنوعيت خريد و فروش اسيد و در صورت بروز، صدور احكام بازدارنده‌تر است.