رژیم داعشی ولایت فقیه بر جایگاه 144 ایستاده است
در
پیرامون "درک فساد! "28مهر-93
این رتبه واقعی نیست . برای اینکه در رژیم
عوامفریب د اعشی دین فروش ولایت فقیه که
از صدر تا ذیل درهمه سطوح آلوده به فساد است
واختلاس، رشوه، پولشویی، فرار از مالیات که گفته شده همه اشکالی از فساد مالی هستند که حرکت اقتصادی
را مبهم و کند می کنند آنگونه ریشه
دوانیده و تار وپود رژیم فاسدداعشی ولایت فقیه را فرا گرفته که هیچ عنصر ومکان
سالمی در دستگاه خلافت داعشی ولایت فقیه وجودندارد . بنابراین جایگاه واقعی فساد نه ردیف 144 که همچون ردیف مقام های بی نظیر وبیر قیب جهانی مرگ ومیر جادهاو
اعدام ها ونقض مستمر حقوق بشر و مصرف مواد مخدر وفرار مغزها از ایران است .
فرارو- اختلاس، رشوه،
پولشویی، فرار از مالیات، همه اشکالی از فساد مالی هستند که حرکت اقتصادی را مبهم
و کند می کنند. همه ما تا به امروز با مفهوم
«شرینی» در دویدن های اداری آشنا شده ایم. شیرینی هایی از جنس اسکناس و چک
پول که به ناگهان سنگ های افتاده در میان راه را از میان بر می دارند و یا آن
«امضاهای طلایی» را پای اعطای مجوز و منفعتی کلان برای افرادی خاص می نشانند.
همه گیر بودن این معضل باعث شده تا هر ساله شاخصی با عنوان شاخص ادراک فساد
از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شود. شاخصی که بر روی فساد در بخش عمومی
متمرکز شده و بر اساس آن کشورها برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات
دولتی و سیاستمدارانشان، رتبه‌بندی می‌شوند. عدد رتبه بندی شاخص ادراک فساد بین
صفر تا 10 است. کشور دارای کمترین نمره، بالاترین درجه فساد را دارد و بالعکس
کشوری با بالاترین نمره، دارای کمتری درجه فساد است. حال بر اساس گزارش
منتشر شده از سوی موسسه وان کمپین، ایران از میان 177 کشور در رتبه 144 قرار گرفته
است. رتبه ای قعرنشینانه برای ایران که آن را در سطح مشابه کشورهایی با نظام اداری
پوسیده و یا بدون حکومت مرکزی قرار می دهد.در این مطالعه دانمارک
و نیوزیلند با امتیاز 91 در مقام نخست قرار دارند و در پی آنها فنلاند، سوئد و
نروژ مقام‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. استرالیا و کانادا با امتیاز 81 در
رتبه نهم، انگلستان با امتیاز 76 در رتبه چهاردهم و آمریکا و اروگوئه با امتیاز 73
در رتبه نوزدهم قرار دارند. افغانستان، کره شمالی و سومالی نیز با امتیاز 8، آخرین
رتبه (بالاترین میزان فساد) را به نام خود ثبت کرده‌اند.
فساد؛ کارآمد یا ناکارآمد؟!
دو نظریه اقتصادی در خصوص بحث فسادمالی
در بخش عمومی کشورها مطرح شده است. دو نظریه متضاد که یکی بر کارآمدی و دیگری بر
ناکارآمدی فساد در اقتصاد کشور ها تاکید دارد. گروه اول بر این
باورند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف
ناپذیری که توسط دولت ( خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته) تحمیل شده کشور را به
رشد اقتصادی بالاتری برساند. اما در سال های بعد و با تحقیقات فراوان در زمینه
فساد، نظرات این گروه به زیر سوال رفت. به خصوص که بانك جهاني در سال 1997 هم از
فساد با عنوان تنها و بزرگترين مانع بر سر راه توسعه اقتصادي و اجتماعي ياد كرد. به همین دلیل گروهی
دیگر بر روی کار آمده و عنوان کردند که فساد مالی در کشورها همچون نیرویی است که
به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و به دنبال آن موجب کاهش رشد اقتصادی می
شود. تحقيقات نشان داد كه سطوح بالاي فساد، نرخ رشد توليد ناخالص ملي(GDP)
را كه يك از شاخص‌هاي توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود، به شدت كاهش مي‌دهد.
علاوه بر آن یکی از ویژگی های اصلی فساد
مالی آن است که در خفا انجام شود. به همین منظور سایه ای بر معاملات مالی و یا
برخوردهای اداری حاکم می شود که بتواند روند فساد را هموار تر کند. عدم شفافیتی که
می تواند پای سرمایه گذاران خارجی را از کشور کوتاه کند و به عاملی بازدارنده و
ترساننده برایشان تبدیل شود.براساس یافته‌های تحقیق موسسه وان کمپین
(One Campaign) بیش از هزار‌میلیارد دلار در سال به دلیل فساد در کشورهای جهان سوم گم می‌شود
که این رقم برابر سود سالانه ٨٦ شرکت بزرگ جهان و یک‌سوم کل بودجه دولت فدرال
آمریکاست.تمام این یافته ها نشان می دهد که سطوح بالای فساد در
کشور همچون زنجیر عمل کرده و تبعات فراوانی دارد. در ابتدا عدم شفافیت کافی در
معاملات مانع حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور می شود که درنتیجه آن حداقل رشد
٠,٦درصدی تولید ناخالص ملی در سال را از بین می برد و یا هنگامی که مبالغ زیادی
از درآمدهای کشور حذف و یا گم می شود تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی می گذارد و با
کاهش آن افزایش نابرابری درآمدها و فقر پدید آمده و در نهایت هم جلوی توسعه
اقتصادی کشورها گرفته می شود.
فساد و خروج از رکود
شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولتمردان را
بر آن داشت تا برای رکود حاکم شده بر کشور چاره ای بیاندیشند. آنان بسته ای را
برای خروج از رکود آماده کردند تا از این طریق رونق را به کشور بازگردانند اما به
گفته کارشناسان بی توجهی به وضع فساد سایه انداخته بر کشور کاستی ای بود که به
وضوح در این بسته دیده می شد. آنان بارها بر این نکته تاکید کردند که
پیش از قدم گذاشتن در راه رخوج از رکود ابتدا باید بستر سازی های مناسب این راه
انجام شود. فساد خود معضلی است که خسارت های کلان مالی را به دنبال دارد و رشد
اقتصادی در کشور را کاهش می دهد. پیش از این بارها و بارها از لزوم حضور
سرمایه گذار خارجی در کشور صحبت به میان آمده است. راه حلی که می تواند تاثیر
فراوانی در راه خروج از رکود کشور داشته باشد. اما تا زمانی که شفاف سازی لازم در
سیستم اقتصادی کشور وجود نداشته و شرایط جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم نشده چه
کسی برای آغاز فعالیت اقتصادی و یا همکاری پا به کشور می گذارد؟ به گفته کارشناسان
وجود فساد، مناسبات دولت و مردم در جامعه را هم بر هم می زند. زیرا دولتي كه
عناصري از آن درگیر فساد و رشوه باشند، مي‌كوشد تا حقايق را از مردم خود پوشيده
نگاه دارد اما زماني كه به هر روي اين پرده برافتد مردم اعتماد خود به حكومت را از
دست مي‌دهند. با توجه به آنکه بزرگترین سرمایه هر
حکومتی اعتماد مردم است و قطعا بدون بازسازی اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نمی
توان در راه بازسازی قدم گذاشت، بهترین راه جلب اعتماد فعالان اقتصادی کنترل فساد
و رانت در ساختار کشور است.
راه مبارزه
جمشید پژویان در همین راستا به فرارو گفت: « با توجه به
اینکه تمام اختیارات و امتیازها در سیستم در اختیار دولتمردان قرار دارد، زمینه
فساد مالی و دادن و گرفتن رشوه هم در همین حیطه به وجود می آید. زیرا بخش خصوصی
آنچنان امتیاز و یا مجوزی برای صدور ندارد که بخواهد درگیر فساد مالی شود.» وی در خصوص زمینه های
بروز رشوه در سیستم اداری گفت: «بروز و شیوع این اتفاق به نظر نهفته در قوانین و
مقرران فراوان موجود در کشور است. هنگامی که مقرارت بسیار زیادی وجود داشته باشد و
یا برای آغاز فعالیت مجوزهای فراوانی نیاز باشد و در نهایت هم تمام این تصمیم گیری
ها به یک شخص معطوف شود، زمینه فساد در سیستم اداری به وجود می آید.»پژویان تصریح کرد: «در
این شرایط بهترین راه می تواند کم کردن قدرت افراد باشد به شکلی که دیگر صدور مجوز
و یا دادن امتیازها در دستان یک شخص قرار نگیرد. در این شرایط زمینه های فساد هم
در سیستم های اداری بسته می شود.»وی در ادامه گفت: «نمی توانیم بگوییم که دستگاه های
نظارتی کافی ای در کشور وجود ندارد که بتواند جلوی این حجم فساد موجود در کشور را
بگیرد. وجود وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان نظارت بازرسی کل کشور و نظارت دیوان
محاسبات خود گواه این گفته است. به همین دلیل کم بودن دستگاه نظارتی مشکلی نیست که
کشور ما از آن رنج ببرد بلکه خود سیستم معیوب اداری باعث می شود که زمینه های فساد
در کشور ایجاد شود.»
