روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 24 شهریور ماه سال 1393
نقد و بررسی : سرمقاله ی
روزی نامه جمهوری " ملاحظاتي پيرامون توافق تجاري ايران و روسيه "
درگذشته مقالات زیادی در این روزی نامه ی
حکومتی علیه ی سیاست های فرصت طلبانه ی روس ها تهیه وتنظیم و به رشته ی تحریردر
آمده است . تا آنجایی که پیرامون عدم تحویل سوخت ا تمی به نیروگاه اتمی بوشهر روس
ها متهم به باج گیری وغیرقابل ا عتمادبودن می شد . اما اکنون بدلیل ا نزوای منطقه ای و جهانی
رژیم داعشی ولایت فقیه و اوضاع بحرانی مذاکرات توافق هسته ا ی ومخالفت شدیدمنتقدان دولت و توافق هسته ای داخلی
مکمل عدم دعوت رژیم داعشی ولایت فقیه در کنفرانس پاریس علیه ی د اعش شده است. بویژه
اینکه با روس ها هم در سوریه درگیرند.
همینطور روس ها مشکل اکرائین وتحریم ها را دارند . بنابراین مجموعه ی این
پارامترها موجب شده دو کشور برای عبور از
بحران ها بطور تاکتیکی – تبلیغی بهم نزدیک شوند. برای همین سرمقاله نویس در ابتدای
مقاله ی خود گفته است ديپلماسي
"رويكرد به شرق" يك بار ديگر در كانون توجه و اولويت كاري دولت رژیم داعشی ولایت فقیه ايران قرار گرفته است، آن هم توسط دولتي كه در
ميان منتقدانش متهم به توجه بيش از اندازه به غرب است و دقيقاً در زماني كه
بيشترين تلاش‌ها در ايران و مغرب زمين براي حل و فصل مناقشات اتمي و... جريان
دارد. اكنون به نظر مي‌رسد شرايط براي احياي اين رويكرد فراهم آمده است.
در ادامه افزوده شده رژیم داعشی ولایت ايران
در بحبوحه مذاكرات دشوار با گروه كشورهاي 1+5 بيش از هر زمان ديگري به از هم
پاشيدن ديوار تحريم‌ها نياز دارد تا به اين ترتيب طرف‌هاي غربي را وادار به
امتيازدهي كند. در صورتیکه روسيه به عنوان
يكي از كشورهاي شاخص غيرغربي، به تازگي آماج تحريم اروپا و آمريكا قرار گرفته است
و براي كاستن از فشارهاي اين تحريم‌ها، تمايل فراواني به گسترش ارتباط با همسايه
جنوبي خود دارد. محصول اين هم افزايي و اشتراك منافع و اولويت‌ها، انعقاد تفاهم
نامه‌اي كلي براي گسترش تبادلات اقتصادي ميان دو كشور به ارزش 70 ميليارد يورو شده است.
اما برای اینکه زیرآب این قرار سنگینت
بلیغاتی- تاکتیکی زده شود اذعان شده دو
كشور البته پيش از اين نيز مبادلاتي با هم داشتند و حتي در اوج دوران تحريم‌هاي
غربي عليه ی رژیم داعشی ولایت فقیه گرچه ارزش تبادلات ميان تهران و مسكو از 4
ميليارد دلار به 2 ميليارد دلار كاهش يافته بود ولي متوقف نشد. اما اکنون بررسي‌ها
نشان مي‌دهد كه گذشته از نفت، روسيه بيش از هر چيز به مواد غذايي و ميوه نياز
دارد، با اين حال، بخش كشاورزي رژیم داعشی
ولایت فقیه که خودش میوه ومحصولات دیگر کشاورزی
وارد می کند درحال حاضر يكي از
دشوارترين دوره‌هاي خود را سپري مي‌كند
مهمتر اینکه سرمقاله برای اینکهت یرخلاص را زده باشد نقل یاا عتراف
کرده است برخي كارشناسان معتقدند با توجه
به شرايط اقتصادي حاكم در ايران و معذوريت‌هاي خاص روسيه، تعيين سقف 70 ميليارد
يورو براي تبادلات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور چندان دست يافتني نيست و حداقل به
5 سال زمان احتياج است تا بتوان به چنين سطحي از همكاري‌ها دست يافت.
بالاخره سرمقاله نویس برای اینکه احمدی نژاد و عملکرد 8
ساله اش ازا نتقاد بی نصیب نگذاشته باشد اذعان کرده سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم
و دهم در حوزه كشاورزي، كم آبي، پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و شبكه
ناسالم توزيع در ايران طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي زيادي به كشاورزان وارد آورده كه
توان توليد صادرات محور را تا حدود زيادي از آن‌ها گرفته است. از سوي ديگر
بايد اين وسواس را هم داشت كه صادرات روسيه به ايران در قالب توافقنامه اخير،
شرايط را بيشتر از اين براي توليد كنندگان داخلي دشوار نكند چرا كه تجربيات ناموفق
قبلي نشان مي‌دهد در مواردي از اين قبيل كه به نظر مي‌رسد موقعيت ويژه‌اي پديد
آمده است، بهرحال همانگونه که اشاره شد این قرارداد 70 میلیارد یوریی جنبه ی
تاکتیکی و تبلیغاتی ونه اجرایی برای طرفین دارد:
"ديپلماسي "رويكرد به
شرق" يك بار ديگر در كانون توجه و اولويت كاري دولت جمهوري اسلامي ايران قرار
گرفته است، آن هم توسط دولتي كه در ميان منتقدانش متهم به توجه بيش از اندازه به
غرب است و دقيقاً در زماني كه بيشترين تلاش‌ها در ايران و مغرب زمين براي حل و فصل
مناقشات اتمي و... جريان دارد. پيش از اين، دولت محمود احمدي نژاد كه حداقل
در ظاهر بر مخالفت صريح با برقراري هرگونه ارتباط با كشورهاي اروپايي اصرار داشت،
دولتمردان وقت تلاش كرده بودند گسترش روابط سياسي و اقتصادي با كشورهايي مانند
چين، روسيه و... را در دستور كار قرار دهند؛ تلاشي كه ناپختگي‌هاي ديپلماتيك آن را
نافرجام گذاشت. اكنون به نظر مي‌رسد شرايط براي احياي اين رويكرد
فراهم آمده است. ايران در بحبوحه مذاكرات دشوار با گروه كشورهاي 1+5 بيش از هر
زمان ديگري به از هم پاشيدن ديوار تحريم‌ها نياز دارد تا به اين ترتيب طرف‌هاي
غربي را وادار به امتيازدهي كند. روسيه به عنوان يكي از كشورهاي شاخص غيرغربي، به
تازگي آماج تحريم اروپا و آمريكا قرار گرفته است و براي كاستن از فشارهاي اين
تحريم‌ها، تمايل فراواني به گسترش ارتباط با همسايه جنوبي خود دارد. محصول اين هم افزايي و اشتراك منافع و اولويت‌ها، انعقاد تفاهم نامه‌اي كلي براي
گسترش تبادلات اقتصادي ميان دو كشور ايران و روسيه به ارزش 70 ميليارد يورو بود.
دو كشور البته پيش از اين نيز مبادلاتي با هم داشتند و حتي در اوج دوران تحريم‌هاي
غربي عليه ايران، گرچه ارزش تبادلات ميان تهران و مسكو از 4 ميليارد
دلار به 2 ميليارد دلار كاهش يافته بود ولي متوقف نشده بود. به عنوان مثال تنها
يكي از شركت‌هاي خودروساز ايراني طي سال‌هاي 1386 تا 1388، 12 هزار دستگاه خودرو
به روسيه صادر كرد و پس از توافقنامه ژنو هم مجدداً قرار شده است تا دو سال ديگر
ده هزار دستگاه ديگر نيز به روسيه صادر شود. با اين حال، برخي
كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط اقتصادي حاكم در ايران و معذوريت‌هاي خاص
روسيه، تعيين سقف 70 ميليارد يورو براي تبادلات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور
چندان دست يافتني نيست و حداقل به 5 سال زمان احتياج است تا بتوان به چنين سطحي از
همكاري‌ها دست يافت. نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار داشته باشد، ميزان آمادگي بخش خصوصي و
غيردولتي در ايران براي تأمين نيازهاي روسيه و جلب رضايت بازارهاي آن كشور است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه
گذشته از نفت، روسيه بيش از هر چيز به مواد غذايي و ميوه نياز دارد، با اين حال،
بخش كشاورزي ايران درحال حاضر يكي از دشوارترين دوره‌هاي خود را سپري مي‌كند. سياست‌هاي
نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كشاورزي، كم آبي، پيامدهاي اجراي قانون
هدفمندي يارانه‌ها و شبكه ناسالم توزيع در ايران طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي زيادي
به كشاورزان وارد آورده كه توان توليد صادرات محور را تا حدود زيادي از آن‌ها
گرفته است. از سوي ديگر بايد اين وسواس را هم داشت كه صادرات روسيه به ايران
در قالب توافقنامه اخير، شرايط را بيشتر از اين براي توليد كنندگان داخلي دشوار
نكند چرا كه تجربيات ناموفق قبلي نشان مي‌دهد در مواردي از اين قبيل كه به نظر مي‌رسد
موقعيت ويژه‌اي پديد آمده است، زمينه رانت جويي يا سوء استفاده از تسهيلات تعريف
شده براي استفاده از فرصتها افزايش مي‌يابد. به عنوان نمونه مي‌توان به
سوءاستفاده‌هاي كلاني كه به بهانه دور زدن تحريم‌ها توسط برخي انجام گرفت اشاره
كرد. اكنون نيز بايد هوشيار بود كه استفاده از امكان و فرصت تبادل با روسيه، به
بهانه‌اي براي دور زدن قانون، رانت خواري و لطمه زدن به توليد كنندگان داخلي تبديل
نشود"
