سرمقاله روزی نامه ی
جمهوری اسلانی " بورس، تلاطم‌ها وراهكارها "17شهریور-93
استمرار تلاطم و ضرردهي در بازار سرمايه كشور طي ماه‌هاي اخير، نگراني‌ها در مورد آينده بورس و نقش‌آفريني آن در ساختار اقتصادي كشور را افزايش داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تقريبا از اواسط سال گذشته تاكنون باستثناء مواقع خاصي، شاخص بورس نزولي بوده است و سهامداران دچار زيان شده‌اند. در تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده نرخ اين زيان به 7/8 درصد بالغ شده است. اين روند از چند جنبه به شدت زيان‌بار است و بايد هرچه سريع‌تر براي توقف آن اقدامات لازم را انجام داد.
اولين جنبه دغدغه‌آفرين، لطمه‌اي است كه به اعتماد سهامداران خرد حاضر در بورس بابت اين زيان‌دهي مستمر وارد مي‌شود واقعيت اين است كه طي سال‌هاي اخير و به هر شيوه و بهانه‌اي تعداد سهامداران حقيقي و خرد بورس از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. اين سهامداران بخشي از پس‌انداز خود را به بورس آورده‌اند و به اميد كسب سود در اين بازار از وارد كردن اين نقدينگي به فعاليت‌هاي دلالي پرهيز كرده‌اند. اين سهامداران نبايد از سرمايه‌گذاري خود پشيمان شوند ولي ادامه زيان‌دهي بورس قطعا آنان را به خارج كردن پولهايشان ترغيب خواهد كرد.
جنبه دوم، نقشي است كه دولت در بسته خروج از ركود براي بازار سرمايه تعريف كرده است. دولت با توجه به پيامدهاي زيان‌بار "بانك محور" بودن اقتصاد ايران و با هدف تنوع‌بخشي به روشهاي تأمين مالي در كشور، برنامه‌هاي مفصلي براي بازار سرمايه تدارك ديده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌اي از تحقق سياست‌هاي خروج از ركود را به تأمين مالي ازطريق بورس گره زده‌اند. موقعيت بورس در ايفاي اين نقش قطعا مستلزم رونق، پويايي و جذابيت آن خواهد بود و تنها از اين طريق مي‌توان نسبت به تحقق برنامه‌هاي دولت در خروج از ركود اميد داشت.
در چنين شرايطي ضرورت اتخاذ تدابير فوري و كارشناسي براي توقف روند نزولي بورس بيش از پيش آشكار مي‌شود. طبيعي است يافتن راه‌حل‌هاي درست و موثر در گرو شناخت علل ايجاد اين شرايط است. به نظر مي‌رسد در حال حاضر سه عامل را بتوان به عنوان مؤثرترين علل ناكارآمدي بورس برشمرد؛ نخست اينكه بورس در هراقتصادي، آئينه تمام نماي شرايط آن اقتصاد است. به عبارت ديگر روند حركتي شاخص‌هاي مختلف بورس، ميزان جذابيت اين بازار براي سرمايه‌گذاران و... نشان‌دهنده وضعيت اقتصاد است. طبيعتا در شرايطي كه نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در اقتصاد يك كشور منفي است نمي‌توان انتظار داشت، روند شاخص بورس مثبت باشد. بنابراين بخش عمده‌اي از شرايط حاكم بر بورس ايران طي دو سال اخير معلول و بازتاب وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور است و نبايد از اين روند متعجب بود.
علت دوم، سهم بالاي عوامل غيراقتصادي در تصميم‌گيري فعالان بازار سرمايه است. ترديدي نيست كه در دنياي امروز اقتصاد وتجارت تا حدود زيادي از سياست تاثير مي‌پذيرد ولي مقدار وگستره اين تاثيرپذيري نيز حد و مرز متعارفي بايد داشته باشد. در كشور ما متأسفانه سهم مؤلفه‌هاي سياسي در تصميمات اقتصادي بسيار زياد و بيش از حد متعارف است بنابراين طبيعي است كه نامعلوم بودن سرنوشت مذاكرات هسته‌اي علاوه بر تأثير غيرمستقيم از جنبه اثرگذاري بر درآمدهاي ارزي، تجارت و... نيز حائز اهميت است و نقش بسياري در عدم قطعيت سرمايه‌گذاري‌ها واتخاذ تصميمات كوتاه‌مدت دارد. در اين وضعيت، فعالان بازار سرمايه بيش از اندازه محافظه‌كار مي‌شوند و از حضور تمام قد در بازار طفره مي‌روند. براين اساس بورس با كمبود نقدينگي، مهاجرت مستمر پول‌ها وعدم قطعيت در ارزش سهام دست به گريبان خواهد بود. اين دقيقا همان اتفاقي است كه در بورس كشورمان شاهد هستيم.
بدين ترتيب، براي خروج از اين شرايط بايد دو راهكار را دنبال كرد؛ راهكار نخست كه خارج از بورس دنبال خواهد شد، اتخاذ تدابيري براي بهبود شرايط كلي اقتصادي است. به عبارت ديگر در صورت موفقيت برنامه‌هاي دولت براي خارج كردن اقتصاد كشور از ركود، طبيعتا بورس نيز به مدار رونق بازمي‌گردد يا دست‌كم اينكه يكي از شروط لازم براي بازگشت رونق فراهم مي‌شود.
راهكار دوم، تجديد رويكردهاي مديريتي در ساختار بازار سرمايه است. به نظر مي‌رسد توان وظرافت مديريتي در بازگرداندن آرامش واطمينان به سهامداران و بازار سرمايه بتواند تأثير زيادي بر توقف روند نزولي فعلي وتغيير مسير به سمت رونق داشته باشد.
اين تجديد ساختار بايد به هرشيوه ممكن اعم از تقويت تيم مديريتي فعلي يا در صورت نياز تغيير آن رخ دهد چرا كه حتي در صورت بروز نشانه‌هاي قطعي بهبود در بخش واقعي اقتصاد، عدم اطمينان به مديريت بازار، سهامداران و فعالان بورس را در مورد حضور پررنگ در بازار دچار ترديد مي‌كند.
به همين جهت، هر دوي اين راهكارها بايد به صورت موازي وهمزمان دنبال شوند تا بتوان نسبت به اثربخشي آنها وتأثيرشان بر كل اقتصاد كشور اميدوار بود.
