ثبت ازدواج‌هاي يك ساعته با 50 هزار تومان! 12مرداد-93

 ثبت ازدواج‌هاي يك ساعته با 50 هزار تومان!  12مرداد-93
سئوال استصیغه شوندگان از چه قشر جامعه هستند وچرا به جای ازدواج دایم  ازدواج موقت می کنند؟  این اقدام چه فرقی با تن فروشی دارد؟آیا از اعضای آخوندهای حکومتی وپاسداران و وزراو شرکای شان هم جزو اینان هستند؟ اگر نه چرا؟ بهرحال لابد  این ططرح  مکمل  پیشنهاد افزایش رهبرولی فقیه است.
شايد باورتان نشود ! اما در همين كشور خودمان مي‌شود با مراجعه به يك سايت به عنوان متقاضي "ازدواج يك ساعته" ثبت نام كرد، عجيب‌تر اينكه وقتي به سايت مراجعه مي‌كنيد با عباراتي در خوداظهاري برخي از زناني كه پيشتر ثبت‌نام كرده‌اند مواجه مي‌شويد، مانند: خانم 39 ساله، عالي، رنگ پوست سفيد، سالم، با تناسب اندام عالي و جذاب، با قد... و وزن... در اين ميان اظهارات زني 24 ساله نيز جالب است كه تنها مايل به ازدواج يك ساعته با مردان 50 سال به بالاست و مي‌گويد كه تحصيل كرده و متشخص است.
به گزارش ايسنا، تنها كافي است كه كلمه "صيغه" را در يكي از موتورهاي جستجوگر سرچ كنيد و بعد از ثانيه‌اي با حجم زيادي از مطالب روبرو مي‌شويد، براي باز كردن برخي از اين سايت‌ها بايد زحمت "ران" كردن فيلترشكن را به خود داد.اما عمد سايت‌ها بدون استفاده از نرم افزارهاي تسهيل‌كننده نيز باز مي‌شوند و جالب است كه عمده آنها شما را به استفاده از اينگونه ازدواج‌ها تشويق مي‌كنند،‌ ازدواج‌هاي مقطعي و حتي يك ساعته! روابطي آنقدر كوتاه و برپايه پول؛ كه به سختي مي‌توان نام ازدواج بر آن نهاد.
به سراغ يكي از اين سايت‌هاي ترويج دهنده پديده صيغه و متعه مي‌رويم؛ نماي سايت كه با قرار دادن اسامي خداوند رنگ و بوي عرفاني به خود گرفته، در وهله اول سبب مي‌شود كه شما اين سايت را نسبت به ساير سايت‌ها تافته جدا بافته بدانيد، اما بررسي كلي سايت نظرتان را تغيير خواهد داد. 
اين سايت از سالروز مبعث پيامبر تاكنون بيش از 100 بار مورد حمله بزرگ DDOS قرار گرفته است اما همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و تنها با قطع و وصل‌ شدن‌هاي مداوم موجب به زحمت افتادن طرفدارانش شده است. گردانندگان اين سايت قطع و وصل‌شدن را نشانه مظلوميت خود مي‌دانند و معتقدند اين قطع و وصل شدن‌ها نشانه حقانيت فعاليت محسوب شده و براي آن چيزي كه خودشان "كوري چشم كافران" نام نهادند، با تلاش‌هاي شبانه‌روزي تيم فني، حملات احتمالي آتي نيز خنثي مي‌شود. 
دامنه اين سايت CF است كه هر روز زحمت فيلترشدنش برعهده يك سازماني مي‌افتد اما دست اندركاران سايت تنها با اضافه كردن يك عدد به آدرس‌ سايت، اين امكان را به طرفدارانشان مي‌دهند تا بدون استفاده از هرگونه فيلترشكن به محتواي سايت دسترسي پيدا كنند.
با اينكه بنابر گفته گردانندگان اين سايت، محتواي اين صفحه منطبق با قوانين جمهوري اسلامي ايران است، اما در بخشي از اين سايت آمده است كه اين سايت "فقط فتواي كتبي مراجع عظام تقليد جهان تشيع (مجوز شرعي) را كسب و هيچ‌گونه مجوزي از هيچ نهاد قانوني جز قانون اساسي، قانون مدني و قانون حمايت از خانواده ندارد، لذا فعاليت اين سايت به استناد ماده 21 قانون حمايت از خانواده، ماده 223 قانون مجازات اسلامي و براساس ماده 1071 و 1075 قانون مدني ايران است." اين سايت در دو بخش ازدواج موقت يك ماهه و ازدواج موقت ساعتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد كه افراد تنها با ارائه پيامك شامل شماره فيش واريزي و ساعت آن به جمع متقاضيان وارد مي‌شوند.
مديريت، سايت را براساس آن چيزي كه خودشان درج كرده‌اند، فردي به نام "ف.ش" كه از قضا كارشناس حقوق قضايي نيز هست، برعهده دارد، حق معارفه در اين سايت بين 50 تا 200 هزار تومان است و براساس آن چيزي كه قيد شده، اين پول جهت تنظيم ملاقات و در ابتدا اخذ مي‌شود و اين هزينه‌ها تنها براي افزايش ضريب امنيت سايت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
مسئول پيگيري و ارتباط با علاقه‌مندان را زني متاهل و حدودا 50 ساله برعهده دارد كه تنها در ساعت كاري مشخصي اقدام به پاسخگويي و ثبت‌نام از متقاضيان مي‌كند، به صدايش كه نمي‌خورد زني 50 ساله باشه و بيشتر به نظر مي‌رسد دختري 20ساله پاسخگوي ما است، به عنوان يك متقاضي و نه يك خبرنگار با او تماس گرفتيم و اين زن در وهله اول با سوالي ما را شرمنده كرد:"شما متقاضي ازدواج يك ساعته هستيد يا يك ماهه؟" و هنگامي كه سردر گمي ما را فهميد گفت كه برحسب تجربه‌اش پيشنهاد مي‌كند تا در مرحله اول ازدواج يك ساعته و در صورت تمايل يك ماهه را تجربه كنيم" او مي‌گويد مدل ثبت نام براي زنان و مردان در سايت موجود است و بايد طبق مدل ارائه شده ثبت نام كنيم، او در مورد تامين مسكن سوال مي‌پرسد و هنگامي كه متوجه مي‌شود مسكني براي ازدواج‌هاي يكساعته موجود نيست مي‌گويد نگران نباشيد مي‌توانيد از مسكن سايت استفاده كنيد و هنگامي كه در مورد مسكن سايت از او مي‌پرسم مي‌گويد كه بنده مسئول ثبت نام و پاسخگويي به سوالات هستم و در مورد مسكن و آزمايشاتي كه بايد انجام دهيد واحد هماهنگي با شما تماس خواهد گرفت!
از او در مورد قانوني بودن و مجوزهاي اين سايت مي‌پرسم و او كه به نظر از سئوال‌هاي به قول خودش غيرمعمول من خسته شده بود مي‌گويد ما در حال حاضر مجوز قانوني نداريم اما ما برابر شرع فعاليت مي‌كنيم. 
خانم"ي" در مورد استقبال از اين سايت نيز در حالي كه به وضوح مي‌شد متوجه لبخندش شوي از استقبال چشم گير آقايان سخن مي‌گويد و با اشاره به عدم استقبال زنان مي‌گويد كه زنان به دليل مشكلات عرفي و سليقه‌اي كمتر به اينگونه ارتباطات رغبت نشان مي‌دهند اما مردها راحت‌تر هستند. 

او در مورد چرايي واريز هزينه اوليه براي تعيين قرار كه از 50 تا 200هزار تومان است مي‌گويد كه اين هزينه‌ها با توجه به شئونات زنان در نظر گرفته مي‌شود و در اصل فيلتري براي كاهش آمار افراد مزاحم است تا افرادي كه واقعا خواهان هستند به مراحل بعدي وارد شوند.
او در حالي تعيين مهريه را فيلتر مزاحمان مي‌داند كه تعيين ميزان مهريه بانوان با توجه به سن، زيبايي، تحصيلات و... و با لحاظ نمودن نظر كارشناس سايت! انجام مي‌گيرد و زنان متقاضي اين ثبت‌نام نيز حتما بايد مطلقه يا بيوه بوده و با ارسال تصوير شناسنامه خودشان صداقت خود را نشان دهند.دختران دوشيزه در اين سايت پذيرش نمي‌شوند و ارائه خدمات به بانوان تمامي اديان انجام مي‌گيرد اما در مورد آقايان نيز شرايط ويژه‌اي مدنظر است، چراكه متاهلين مجاز به ثبت‌نام در اين سايت نيستند مگر با ارائه دليل موجه و همچنين آقايان براي ثبت‌نام ماهانه بايد از موقعيت اجتماعي و تمكن مالي خوبي برخوردار باشند. با اينكه شماره كارت اختصاص داده شده به متقاضيان در داخل كشور و متعلق به يكي از بانك‌هاي دولتي است اما پيگيري‌هاي خبرنگار ما در اين رابطه نتيجه‌اي نداشت و با اينكه در خلال پيگيري‌هاي ما از مسوولان پليس آدرس اين سايت براي بيست‌ونهمين بار نيز فيلتر شد اما پليس اعلام كرد تاكنون پرونده شكايتي از اين سايت واصل نشده است!
بنابرهمين گزارش، با اينكه پليس همواره نسبت به فعاليت سايت‌هاي همسريابي و اين گونه سايت‌ها هشدار داده است اما بنظر مي‌رسد جذابيت حضور در اين سايت‌ها و استفاده از محتواي آنها آنقدر زياد است كه نه تنها مسايل مالي بلكه مسايل غير اخلاقي احتمالي نيز راه را براي علاقمندانش ناهموار نمي‌كند و جاي سوال است چرا اين سايت شاكي حقيقي يا حقوقي نداشته و چرا گامي براي برخورد با اينگونه سايت‌ها با وجود ارائه شماره حساب متعلق به يك بانك دولتي، برداشته نميشود؟