گزیده خبرهای 30
مرداد- 93 – قسمت -2
آخوند محسني‌اژه‌اي
منفور جاي خود را به آخوند رئيسي قاتل داد
درجابجایی مهره ها دردستگاه فاسد قضاییه
که رئیس آن انتصابی از سوی رهبرولی فقیه است که خودش انتصابی می باشد .دومهره منفور
وقاتل و متهم به جنایت علیه ی بشریت جای شان با هم دیگر عوض شده است.
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي دادستان كل
كشور با حكم رئيس قوه قضاييه، معاون اول قوه قضاييه شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا،
طي احكام جداگانه‌اي از سوي آيت‌الله آملي‌لاريجاني حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به
سمت معاون اول قوه قضاييه، حجت الاسلام رئيسي به سمت دادستان كل كشور و حجت
الاسلام كريمي به سمت رئيس ديوان عالي كشور منصوب شد.جلسه توديع و معارفه رئيس
ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاون اول قوه قضاييه، يكشنبه هفته آينده - 2
شهريورماه - برگزار و رئيس قوه قضاييه در اين مراسم حضور خواهد يافت.سخنگوي قوه
قضاييه در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران اعلام كرده بود كه ممكن است در روزهاي
آينده بعضي سياست‌هاي جديد و تغييرات مديريتي در قوه قضاييه داشته باشيم.
ديلي
تلگراف: آمريكا، ايران را بر منطقه مسلط كرد
البته با شعار ردگم کردن فریاد تاکتیکی –
تبلیغی مرگ برآمریکا شیطان بزرگ ازسوی حاکمان تهران این سیاست عملی شده است.
روزنامه انگليسي "ديلي
تلگراف" در نوشتاري با عنوان "دلايل عدم گسترش دموكراسي غرب در
خاورميانه" به قلم "سر اندرو گرين" سفير پيشين انگليس در سوريه و
عربستان سعودي، به بررسي و تحليل دلايل عدم تحقق دموكراسي غربي در خاورميانه و خصوصا
كشورهاي عربي پرداخت. اين ديپلمات انگليسي مي‌گويد: "كشورهاي عربي كمتر از
طريق حكومت قانون، و بيشتر از راه لطف و مرحمت اداره مي‌شوند." به گزارش جام
نيوز، وي بدون هيچ اشاره‌اي به جنايات داعش عليه مسلمان عراق و مظلوميت قربانيان
شيعه داعش، مي‌افزايد: "مردم از ما مي‌خواستند كه با قدرت تمام به
"ايزدي‌ها" و "مسيحي‌ها"يي كه با شيوه‌هاي ظالمانه تحت تعقيب
قرار گرفتند، كمك كنيم؛ آنها حق دارند كه چنين درخواستي كنند. اين مشكلي است كه از
بين نمي‌رود.
فروش آثار
هنري ايراني در نمايشگاه‌هاي زيرزميني تا 5 هزار دلار!
معلوم است سیاست 36 سال وطن فروشی مشتی
قاتل ودزد وقاچاقچی منتهی به فروش زیرزمینی آثارهنری می شود
شبكه خبري فرانس 24 در گزارشي به موضوع
برگزاري نمايشگاه‌هاي آثار هنري زيرزميني در ايران پرداخته و برخي جزئيات عرضه
چنين آثاري را در گالري‌هاي زيرزميني آورده است. به گزارش تابناك به نقل از فرانس
24، اكنون برخي از هنرمندان يك زندگي رسمي و يك زندگي زيرزميني دارند و آثار
ممنوعه خود را در گالري‌هاي زيرزميني به نمايش مي‌گذارند؛ اما سوداي ديگري در اين
سال‌ها در بين بسياري از هنرمندان ايراني زنده شده است؛ سوداي نمايش و فروش آثار
در خارج از ايران، به ويژه در سال‌هاي اخير و موفقيت‌هاي ميلياردي هنرمندان ايراني
در برخي از حراجي‌ها و نمايشگاه‌هاي هنري آن سوي آب‌ها زياد شده است. اكنون جوان‌تر‌ها
و زيرزميني‌هاي عرصه نقاشي و مجسمه‌سازي هم مي‌خواهند شانس خود را در اين زمينه
امتحان كنند. بسياري از هنرمندان جوان و كم‌نام و نشان ايراني براي مطرح كردن نام
و معروف شدن، فرمول خاصي دارند. در واقع تنها گروهي هنرمند معروف داريم كه با
گالرهاي خارج از ايران قرار دارند و حق نمايش و فروش تمامي كارهاي آنها با اين
گالري‌هاست. هنرمندهاي گمنام، توانايي اين كار را خيلي ندارند، چون گالري‌ها اساسا
سراغ هنرمندهايي مي‌روند كه نامي داشته باشند و مطمئن باشند كه آثار اين‌ها فروش
خواهند رفت. در نتيجه اين هنرمند‌ها تلاش مي‌كنند اول براي خودشان اسم و رسمي پيدا
كنند. اين گزارش مي‌افزايد: خريداران آثاري هم كه در ايران به نمايش نمي‌توان
گذاشت، مانند كارهاي عريان بيشتر كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس هستند؛ همچون اماراتي‌ها.
قيمت‌ها نيز اساسا وابسته به اسم و رسم هنرمند است و‌چيزي حدود 3 تا 5 هزار دلار!
تحريم ايران
و احتمال محاكمه لابي ضدايراني
اخيرا پاي يك ميلياردر فعال در بازار
وال استريت به يك پرونده در حال رسيدگي عليه يكي از تاثيرگذارترين گروه‌هاي ضد
ايراني آمريكا باز شده است، پرونده‌اي كه در آن دولت اوباما ادعا كرده، اين گروه
به اسرار مهم دولتي دسترسي پيدا كرده است. روزنامه نيويورك تايمز نوشت: ماجراي اين
پرونده از اين قرار است كه "ويكتور رستيس" تاجر يوناني از گروه اتحاد
عليه ايران هسته‌اي به اتهام افترا شكايت كرده و مدعي شده كه اين گروه در سال
گذشته وي را به همكاري با تهران متهم كرده است. اكنون رستيس، پاي ميلياردر،
"توماس كاپلان" را به پرونده باز كرده و از دادگاه فدرال خواسته است تا
به وي دستور دهد اسنادي را كه احتمال مي‌دهد با اين پرونده مرتبط باشد را در
اختيار دادگاه قرار دهد. "رستيس" چندي پيش به اتهام همكاري با ايران در
زمينه فروش نفت هدف تحريم‌هاي دولت آمريكا قرار گرفت. به گزارش جام نيوز، اين
پرونده از آن جهت اهميت بيشتري يافته است كه ممكن است منجر به افشاي اسرار دولت
آمريكا شود. اين جدال حقوقي همچنين مي‌تواند اقدامات گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي
را كه توسط مقامات سابق دولت آمريكا اداره مي‌شود و براي وضع ترحيم‌هاي سختگيرانه
عليه دولت ايران با اعضاي كنگره لابي مي‌كند، را علني سازد. دولت آمريكا موقتا
انتشار اسناد داخلي اين گروه را ممنوع كرده و مدعي شده كه اين اسناد ممكن است حاوي
اسرار دولتي باشد. هنوز مشخص نيست كه يك گروه غيردولتي چگونه توانسته به اسرار
دولتي دست يابد، اما به گفته يك مقام قضايي فدرال كه نخواست نامش فاش شود، ظاهرا
وزارت دادگستري آمريكا به حدي از اين افشاگري نگران است كه وكلاي دولت آمريكا بدون
سر و صدا در حال انجام مذاكرات مصالحه هستند تا اين پرونده را هر چه زودتر مختومه
كنند.
