سرمقاله روزی نامه جمهوری " فرصت سوزي به زيان غرب
است".15 تیرماه سال 1393
آگاهان سياسي معتقدند دولت‌هاي غربي،
سرانجام به امضاء توافق نامه جامع در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تن خواهند
داد.
مهم‌ترين دليل اينست كه غربي‌ها مي‌دانند اگر از فرصت كنوني استفاده نكنند و موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به سرانجامي كه مورد نظر ايران است نرسانند، چيزي نصيبشان نخواهد شد و ايران به نقطه قبل از شروع مذاكرات برخواهد گشت.
سرسختي آمريكا و فرانسه در دور پنجم مذاكرات كه موجب توقف آن شد، با اين توهم صورت گرفت كه سران اين كشورها تصور مي‌كردند دولت جديد ايران چاره‌اي غير از پذيرفتن خواسته‌هاي آنها ندارد و هر طور شده مي‌خواهد توافق جامع را با گروه 1+5 امضا كند. اين تصور غلط از آنجا ناشي شده بود كه غربي‌ها با تغيير دولت در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ايران و روي خوش نشان دادن دولت جديد به مذاكره با 1+5 دچار اين توهم شده بودند كه ايران از فشارهاي مربوط به تحريم دچار استيصال شده و از روي ناچاري به مذاكره روي خوش نشان داده و به همين دليل حاضر است براي امضاء توافق نامه امتيازات زيادي بدهد. اين توهم، دولتمردان آمريكا و فرانسه را به طمع انداخت و با اين تصور كه مي‌توانند خارج از چارچوب قانون هرچه بخواهند از ايران بگيرند و حقوق ملت ايران را زير پا بگذارند وارد مذاكرات شدند.
هر چند اظهارات رئيس جمهور، وزير امور خارجه و اعضاء هيأت مذاكره كننده ايران در مورد نادرست بودن اين تصور و توهم بودن آن از يكطرف و روش عملي گروه مذاكره كننده ايراني از طرف ديگر، به اندازه كافي روشنگر بود و طرف غربي مي‌توانست با شنيدن آن اظهارات و ملاحظه اين برخوردها به اين نتيجه برسد كه در اين زمينه دچار توهم است و بايد در تصور خود تجديدنظر كند، ولي اين هوشياري را به خرج نداد و همچنان در توهم ماند. اكنون كه دور ششم مذاكرات شروع شده، هنوز هم آمريكا در مورد تعداد سانتريفيوژهائي كه ايران مي‌خواهد در اختيار داشته باشد و فرانسه در مورد رآكتور آب سنگين اراك چانه زني مي‌كنند و پيشرفت مذاكرات را دچار كندي مي‌نمايند.
اكنون وقت آن فرا رسيده كه دولتمردان آمريكائي و فرانسوي و ساير دولت‌هاي غربي حاضر در مذاكرات 1+5 واقعيت‌ها را درك كنند و به جاي فرصت سوزي، كه قطعاً به زيان خودشان خواهد بود، از امكاني كه پيش آمده استفاده كنند و آمادگي ايران براي امضاي توافق جامعي كه حقوق هسته‌اي ايران را در چارچوب قانون و مقررات شناخته شده آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تضمين مي‌كند را قدر بدانند و راه را براي به پايان رسيدن اين ماجرا باز كنند. آنها اگر هنوز تصور مي‌كنند تحريم‌ها موجب شده دولت ايران به مذاكره روي بياورد و امتيازهاي فراقانوني بدهد، بايد بپذيرند كه سخت در اشتباهند. اين نكته بارها گفته شده كه دولت يازدهم، در بسياري از امور داراي رويكردي متفاوت با دولت‌هاي نهم و دهم است. اين تفاوت را حتي در بيان دولتمردان كنوني و چگونگي اعلام مواضعشان نيز مي‌توان ديد. دولت يازدهم همانگونه كه از عناوين اعلام شده‌اش پيداست، دولت اعتدال و دولت تدبير و اميد است. اين عناوين، با هدف مشخصي برگزيده شده‌اند و همين هدف است كه اين دولت را به پرهيز از تنش و اقبال به تعامل سوق مي‌دهد. رويكرد دولت يازدهم به مذاكرات هسته‌اي در همين چارچوب قابل تفسير است و بهيچوجه داراي مفهوم ديگري از قبيل امتياز دادن‌هاي خلاف قانون و ناديده گرفتن حقوق ملت ايران نيست. بنابر اين، دولت‌هاي اروپائي بهتر است وقت خود را بيهوده تلف نكنند و مطمئن باشند كه هيأت مذاكره كننده ايراني از حقوق ملت ايران چشم پوشي نخواهد كرد و در چارچوب حفاظت از حقوق قانوني خود براي تعامل و امضاء توافق آمادگي دارد.
چارچوب مورد نظر جمهوري اسلامي ايران كه هيأت مذاكره كننده براساس آن عمل خواهد كرد، اصول روشني دارد كه مهم‌ترين آنها يكي قانع بون ايران به حق قانوني خود طبق مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. ايران هرگز هيچ چيز بيش از حق قانوني خود مطالبه نكرده و نخواهد كرد و طبيعي است كه به از دست دادن حق قانوني خود رضايت نخواهد داد. امروز اگر آمريكا براي كاهش تعداد سانتريفيوژهاي ايران پافشاري مي‌كند و ايران اصرار دارد كه تعداد بيشتري سانتريفيوژ داشته باشد، روشن است كه پافشاري آمريكا پايه قانوني ندارد ولي خواسته ايران با مقررات آژانس منطبق است، زيرا آژانس هرگز هيچ مقررات مكتوب يا غيرمكتوبي وضع نكرده است كه اعضاء خود را در مورد تعداد سانتريفيوژها محدود كند. ميزان برخورداري اعضاء از سانتريفيوژ، به ميزان نياز آنها بستگي دارد. بنابر اين، آمريكا حق ندارد براي ايران و هيچ عضو ديگر آژانس محدوديتي در زمينه برخورداري از امكانات قانوني هسته‌اي ايجاد كند.
اصل ديگر اينست كه ايران به گروه 1+5 و كل جامعه جهاني اطمينان داده كه به پرهيز از ساخت سلاح اتمي پاي‌بند است و اين پاي‌بندي را به اثبات رسانده است. گزارش‌هاي مكرر آژانس انرژي اتمي مبني بر دست نيافتن برنشانه‌اي از انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سوي سلاح اتمي، قابل استنادترين اسناد براي اثبات پاي‌بندي ايران به اين تعهد هستند. در چنين شرايطي، بهانه گيري‌هاي آمريكا و بعضي دولت‌هاي اروپائي را نمي‌توان چيزي غير از زياده‌خواهي دانست. هيأت مذاكره كننده ايراني نيز مصمم است زير بار زياده‌خواهي نرود. عجب است كه اين زياده‌خواهي‌ها درحالي صورت مي‌گيرد كه آمريكا و همپالگي‌هاي اروپائي و وليده نامشروعش رژيم صهيونيستي برخلاف تمام مقررات آژانس، صاحب زرادخانه اتمي هستند و هر روز نيز بر قدرت آن مي‌افزايند!
اصل سوم اينست كه طرف مقابل نيز به قانون پاي‌بندي نشان دهد و خواسته‌هاي فراقانوني خود را كنار بگذارد. طبيعي است كه طرفين مذاكره فقط زماني مي‌توانند حسن نيت خود را به اثبات برسانند كه پاي بندي خود را به قانون نشان دهند. اگر گروه 1+5 يا بعضي از اعضاء اين گروه، در صدد محروم كردن ايران از فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز برآيند بايد بدانند كه اين خط قرمز ايران است و هيچكس در ايران اجازه عبور از اين خط قرمز را ندارد كما اينكه به طرف مقابل نيز اجازه چنين مطالبه‌اي را نخواهد داد.
فقط در چارچوب اين اصول است كه مذاكرات هسته‌اي به توافق جامع منجر خواهد شد و اگر آمريكا و فرانسه، اين واقعيت را درك كنند و به زياده‌خواهي‌هاي خود پايان دهند، تا پايان تيرماه كه وقت مقرر توافق اوليه است، توافق‌نامه جامع به امضاء خواهد رسيد.
مهم‌ترين دليل اينست كه غربي‌ها مي‌دانند اگر از فرصت كنوني استفاده نكنند و موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به سرانجامي كه مورد نظر ايران است نرسانند، چيزي نصيبشان نخواهد شد و ايران به نقطه قبل از شروع مذاكرات برخواهد گشت.
سرسختي آمريكا و فرانسه در دور پنجم مذاكرات كه موجب توقف آن شد، با اين توهم صورت گرفت كه سران اين كشورها تصور مي‌كردند دولت جديد ايران چاره‌اي غير از پذيرفتن خواسته‌هاي آنها ندارد و هر طور شده مي‌خواهد توافق جامع را با گروه 1+5 امضا كند. اين تصور غلط از آنجا ناشي شده بود كه غربي‌ها با تغيير دولت در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ايران و روي خوش نشان دادن دولت جديد به مذاكره با 1+5 دچار اين توهم شده بودند كه ايران از فشارهاي مربوط به تحريم دچار استيصال شده و از روي ناچاري به مذاكره روي خوش نشان داده و به همين دليل حاضر است براي امضاء توافق نامه امتيازات زيادي بدهد. اين توهم، دولتمردان آمريكا و فرانسه را به طمع انداخت و با اين تصور كه مي‌توانند خارج از چارچوب قانون هرچه بخواهند از ايران بگيرند و حقوق ملت ايران را زير پا بگذارند وارد مذاكرات شدند.
هر چند اظهارات رئيس جمهور، وزير امور خارجه و اعضاء هيأت مذاكره كننده ايران در مورد نادرست بودن اين تصور و توهم بودن آن از يكطرف و روش عملي گروه مذاكره كننده ايراني از طرف ديگر، به اندازه كافي روشنگر بود و طرف غربي مي‌توانست با شنيدن آن اظهارات و ملاحظه اين برخوردها به اين نتيجه برسد كه در اين زمينه دچار توهم است و بايد در تصور خود تجديدنظر كند، ولي اين هوشياري را به خرج نداد و همچنان در توهم ماند. اكنون كه دور ششم مذاكرات شروع شده، هنوز هم آمريكا در مورد تعداد سانتريفيوژهائي كه ايران مي‌خواهد در اختيار داشته باشد و فرانسه در مورد رآكتور آب سنگين اراك چانه زني مي‌كنند و پيشرفت مذاكرات را دچار كندي مي‌نمايند.
اكنون وقت آن فرا رسيده كه دولتمردان آمريكائي و فرانسوي و ساير دولت‌هاي غربي حاضر در مذاكرات 1+5 واقعيت‌ها را درك كنند و به جاي فرصت سوزي، كه قطعاً به زيان خودشان خواهد بود، از امكاني كه پيش آمده استفاده كنند و آمادگي ايران براي امضاي توافق جامعي كه حقوق هسته‌اي ايران را در چارچوب قانون و مقررات شناخته شده آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تضمين مي‌كند را قدر بدانند و راه را براي به پايان رسيدن اين ماجرا باز كنند. آنها اگر هنوز تصور مي‌كنند تحريم‌ها موجب شده دولت ايران به مذاكره روي بياورد و امتيازهاي فراقانوني بدهد، بايد بپذيرند كه سخت در اشتباهند. اين نكته بارها گفته شده كه دولت يازدهم، در بسياري از امور داراي رويكردي متفاوت با دولت‌هاي نهم و دهم است. اين تفاوت را حتي در بيان دولتمردان كنوني و چگونگي اعلام مواضعشان نيز مي‌توان ديد. دولت يازدهم همانگونه كه از عناوين اعلام شده‌اش پيداست، دولت اعتدال و دولت تدبير و اميد است. اين عناوين، با هدف مشخصي برگزيده شده‌اند و همين هدف است كه اين دولت را به پرهيز از تنش و اقبال به تعامل سوق مي‌دهد. رويكرد دولت يازدهم به مذاكرات هسته‌اي در همين چارچوب قابل تفسير است و بهيچوجه داراي مفهوم ديگري از قبيل امتياز دادن‌هاي خلاف قانون و ناديده گرفتن حقوق ملت ايران نيست. بنابر اين، دولت‌هاي اروپائي بهتر است وقت خود را بيهوده تلف نكنند و مطمئن باشند كه هيأت مذاكره كننده ايراني از حقوق ملت ايران چشم پوشي نخواهد كرد و در چارچوب حفاظت از حقوق قانوني خود براي تعامل و امضاء توافق آمادگي دارد.
چارچوب مورد نظر جمهوري اسلامي ايران كه هيأت مذاكره كننده براساس آن عمل خواهد كرد، اصول روشني دارد كه مهم‌ترين آنها يكي قانع بون ايران به حق قانوني خود طبق مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. ايران هرگز هيچ چيز بيش از حق قانوني خود مطالبه نكرده و نخواهد كرد و طبيعي است كه به از دست دادن حق قانوني خود رضايت نخواهد داد. امروز اگر آمريكا براي كاهش تعداد سانتريفيوژهاي ايران پافشاري مي‌كند و ايران اصرار دارد كه تعداد بيشتري سانتريفيوژ داشته باشد، روشن است كه پافشاري آمريكا پايه قانوني ندارد ولي خواسته ايران با مقررات آژانس منطبق است، زيرا آژانس هرگز هيچ مقررات مكتوب يا غيرمكتوبي وضع نكرده است كه اعضاء خود را در مورد تعداد سانتريفيوژها محدود كند. ميزان برخورداري اعضاء از سانتريفيوژ، به ميزان نياز آنها بستگي دارد. بنابر اين، آمريكا حق ندارد براي ايران و هيچ عضو ديگر آژانس محدوديتي در زمينه برخورداري از امكانات قانوني هسته‌اي ايجاد كند.
اصل ديگر اينست كه ايران به گروه 1+5 و كل جامعه جهاني اطمينان داده كه به پرهيز از ساخت سلاح اتمي پاي‌بند است و اين پاي‌بندي را به اثبات رسانده است. گزارش‌هاي مكرر آژانس انرژي اتمي مبني بر دست نيافتن برنشانه‌اي از انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سوي سلاح اتمي، قابل استنادترين اسناد براي اثبات پاي‌بندي ايران به اين تعهد هستند. در چنين شرايطي، بهانه گيري‌هاي آمريكا و بعضي دولت‌هاي اروپائي را نمي‌توان چيزي غير از زياده‌خواهي دانست. هيأت مذاكره كننده ايراني نيز مصمم است زير بار زياده‌خواهي نرود. عجب است كه اين زياده‌خواهي‌ها درحالي صورت مي‌گيرد كه آمريكا و همپالگي‌هاي اروپائي و وليده نامشروعش رژيم صهيونيستي برخلاف تمام مقررات آژانس، صاحب زرادخانه اتمي هستند و هر روز نيز بر قدرت آن مي‌افزايند!
اصل سوم اينست كه طرف مقابل نيز به قانون پاي‌بندي نشان دهد و خواسته‌هاي فراقانوني خود را كنار بگذارد. طبيعي است كه طرفين مذاكره فقط زماني مي‌توانند حسن نيت خود را به اثبات برسانند كه پاي بندي خود را به قانون نشان دهند. اگر گروه 1+5 يا بعضي از اعضاء اين گروه، در صدد محروم كردن ايران از فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز برآيند بايد بدانند كه اين خط قرمز ايران است و هيچكس در ايران اجازه عبور از اين خط قرمز را ندارد كما اينكه به طرف مقابل نيز اجازه چنين مطالبه‌اي را نخواهد داد.
فقط در چارچوب اين اصول است كه مذاكرات هسته‌اي به توافق جامع منجر خواهد شد و اگر آمريكا و فرانسه، اين واقعيت را درك كنند و به زياده‌خواهي‌هاي خود پايان دهند، تا پايان تيرماه كه وقت مقرر توافق اوليه است، توافق‌نامه جامع به امضاء خواهد رسيد.
