از كدام ركود سخن مي‌گويند؟22تیر-93
طي روزهاي اخير، رسانه‌ها
و افراد خاصي به صورت ظاهراً غيرهماهنگ به اين فكر افتاده‌اند كه "دولت به
قيمت ركود، تورم را كاهش داده است". اينكه چرا و چگونه عده‌اي به صورت همزمان
متوجه شده‌اند كه كاهش تورم طي حدود يك سال گذشته به بهاي ايجاد ركود در اقتصاد
ايران اتفاق افتاده، مقوله‌اي است كه سياسيون بايد به آن بپردازند و بحث در مورد
انگيزه‌ها و ريشه‌هاي چنين هماهنگي‌هايي از حيطه اقتصاد خارج است.
گذشته از اين، آيا واقعاً موفقيت دولت يازدهم در كاستن از نرخ تورم به قيمت فرو بردن اقتصاد كشور در مرداب ركود بوده است؟!
براي يافتن پاسخ اين پرسش ناچار بايد قدري به رابطه اين دو مقوله توجه كنيم تا صحت و سقم ادعاي منتقدان دولت در اين زمينه روشن شود.
انتخاب ميان رونق همراه با تورم و ركود همراه با بيكاري غيرتورمي، مقوله‌اي است مسبوق به سابقه كه در جهان مجادلات فراواني بر سر آن درگرفته است. ظهور و درخشش مقطعي برخي تئوري‌هاي اقتصادي كه با نام صاحبنظران مانند "كينز" پس از بحران دهه 30 قرن بيستم ميلادي با ارائه راه‌حل‌هايي مانند دخالت دولت در اقتصاد براي شكستن ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشورهاي گرفتار بحران خودنمائي كرد از جمله بارزترين تجربه‌هايي است كه همچنان اختلاف نظر كارشناسي پيرامون آن وجود دارد و بحران سال 1387 (2008 ميلادي) در آمريكا و اروپا نقطه عطف ديگري براي ايجاد مجادلات بود.
فصل مشترك اين مباحثات پردامنه اين است كه آيا براي خروج از شرايط ركودي در اقتصاد مي‌توان يا بايد از ابزارهايي كه تقاضاي كل را در جامعه بالا مي‌برند استفاده كرد؟ دليل طرح اين پرسش به پيامدهاي استفاده از چنين ابزارهايي برمي‌گردد چرا كه اصلي‌ترين راه براي افزايش تقاضا در جامعه، تزريق نقدينگي است تا بوسيله آن ميل به خريد و تقاضا در ميان مصرف كنندگان افزايش يابد و در پي آن چرخ‌هاي توليد به گردش در آيد. اين شيوه البته نتيجه‌اي خطرآفرين هم دارد؛ افزايش نرخ تورم در پي رشد پايه پولي و نقدينگي.
به همين خاطر هم دولت‌هاي گرفتار ركود معمولاً در انتخاب اين شيوه براي خروج از شرايط ركودي احتياط و وسواس به خرج مي‌دهند چرا كه آثار تورم بر محبوبيت و مقبوليت سياسي دولت‌ها بسيار سريع‌تر و عميق‌تر از ركود است.
با اين مقدمه مي‌توانيم شرايط اقتصادي ايران را بررسي كنيم. هشت سال اداره اشتباه، اجراي سياست‌هاي نادرست، تنش در فضاي داخلي و بحران در روابط بين المللي، اقتصاد ايران را گرفتار شرايط به غايت ناگوار "ركود تورمي" كرده بود.
از يك سو سياست‌هاي ناپخته و نادرست در حوزه مالي و پولي، نقدينگي و پايه پولي را به جايي رساند كه نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز 41 درصد رسيده بود و متوسط تورم دوازده ماهه هم به بالاي 37 درصد.
اين وضعيت تورمي نگران كننده كه از سال 1374 به اين طرف اتفاق نيفتاده بود درحالي مردم را تحت فشار مي‌گذاشت كه افزايش نرخ بيكاري به حدود 12 درصد و رشد منفي اقتصادي گوياي خيمه سنگين ركود بر اقتصاد ايران بود.
به عبارت ديگر اقتصاد ايران هم هزينه‌هاي سنگين تورم را تحمل مي‌كرد هم مشتقات ركود را. نتيجه اين وضعيت فرو غلتيدن بيش از 30 درصد افراد كشور به زير خط فقر، تعطيلي بيش از 80 درصد واحدهاي صنعتي و فعاليت واحدهاي باقي مانده با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي بود.
دولت يازدهم در چنين شرايطي سكان مديريت كشور را به دست گرفت. بديهي بود كه براي توقف اين روند بايد اهداف اولويت‌بندي مي‌شدند. از مجموعه تصميمات دولت در حوزه‌هاي پولي و مالي مشخص شد كه مديريت و كاستن از روند لجام گسيخته تورم در اولويت قرار دارد. اولين و يكي از مؤثرترين اقدامات در اين راستا، توقف روند نادرست اضافه برداشت بانك‌ها به ويژه بانك مسكن از ذخاير بانك مركزي بود.
طبيعي است كه با توقف برداشت‌هاي اضافي به بهانه‌هاي مختلف از ذخائر پرقدرت بانك مركزي روند افزايش پايه پولي كند شود و اثر اين اقدام در كاهش نرخ رشد تورم نقطه به نقطه و پس از آن متوسط دوازده ماهه هويدا گردد.
نكته حائز اهميت برنامه‌ريزي و اقدامات دولت براي خروج و همزمان بخش مولد كشور از ركود است. اين يك واقعيت است كه كمبود نقدينگي و دشواري تأمين منابع مالي يكي از چالش‌هاي اصلي بخش واقعي اقتصاد ايران درحال حاضر است اما نكته‌اي كه نبايد مغفول بماند تأثير عوامل رواني و مؤلفه‌هاي مؤثر در فضاي كسب و كار در ميل به فعاليت و سرمايه‌گذاري است. نوسانات شديد و مستمر در قيمت ارز، تغييرات دائمي مقررات و آئين‌نامه‌ها، ناپختگي تصميمات دولت، محدوديت‌هاي بين‌المللي در تبادلات بانكي و از همه مهم‌تر انتظار تورمي پررنگ از جمله مواردي بودند كه در كنار كمبود نقدينگي، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران را از فعاليت بازداشته بود. دولت طي ماه‌هاي اخير تلاش كرده است با بهبود فضاي كسب و كار، برقراري ثبات در حوزه‌هاي مختلف و پرهيز از تصميمات هيجان‌آفرين در كنار ايجاد انتظار تورمي منفي، اين اطمينان را در فعالان اقتصادي بوجود آورد كه مي‌توانند مجدداً به عرصه توليد باز گردند. ايجاد برخي گشايش‌ها در تبادلات بانكي، كمرنگ شدن تحريم‌ها و حضور هيأت‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف نيز در اين مدت به گسترش اميدواري در ميان اهالي توليد كمك كرده است. محصول اين اقدامات، افزايش برآوردها از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري از منفي به بالاي 3 درصد است.
شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده و برآوردهاي نهادهاي بين‌المللي از اين شاخص‌ها به روشني نشان دهنده افق پيش روي اقتصاد ايران است.
در چنين وضعيتي انتقاد برخي از رسانه‌ها و شخصيت‌ها از دولت آن هم به اين بهانه كه كاهش تورم به بهاي افزايش ركود به دست آمد، انتقادي غيرمنصفانه است كه مي‌تواند گمان ناظران را به سياسي بودن خاستگاه اين انتقادات افزايش دهد.
گذشته از اين، آيا واقعاً موفقيت دولت يازدهم در كاستن از نرخ تورم به قيمت فرو بردن اقتصاد كشور در مرداب ركود بوده است؟!
براي يافتن پاسخ اين پرسش ناچار بايد قدري به رابطه اين دو مقوله توجه كنيم تا صحت و سقم ادعاي منتقدان دولت در اين زمينه روشن شود.
انتخاب ميان رونق همراه با تورم و ركود همراه با بيكاري غيرتورمي، مقوله‌اي است مسبوق به سابقه كه در جهان مجادلات فراواني بر سر آن درگرفته است. ظهور و درخشش مقطعي برخي تئوري‌هاي اقتصادي كه با نام صاحبنظران مانند "كينز" پس از بحران دهه 30 قرن بيستم ميلادي با ارائه راه‌حل‌هايي مانند دخالت دولت در اقتصاد براي شكستن ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشورهاي گرفتار بحران خودنمائي كرد از جمله بارزترين تجربه‌هايي است كه همچنان اختلاف نظر كارشناسي پيرامون آن وجود دارد و بحران سال 1387 (2008 ميلادي) در آمريكا و اروپا نقطه عطف ديگري براي ايجاد مجادلات بود.
فصل مشترك اين مباحثات پردامنه اين است كه آيا براي خروج از شرايط ركودي در اقتصاد مي‌توان يا بايد از ابزارهايي كه تقاضاي كل را در جامعه بالا مي‌برند استفاده كرد؟ دليل طرح اين پرسش به پيامدهاي استفاده از چنين ابزارهايي برمي‌گردد چرا كه اصلي‌ترين راه براي افزايش تقاضا در جامعه، تزريق نقدينگي است تا بوسيله آن ميل به خريد و تقاضا در ميان مصرف كنندگان افزايش يابد و در پي آن چرخ‌هاي توليد به گردش در آيد. اين شيوه البته نتيجه‌اي خطرآفرين هم دارد؛ افزايش نرخ تورم در پي رشد پايه پولي و نقدينگي.
به همين خاطر هم دولت‌هاي گرفتار ركود معمولاً در انتخاب اين شيوه براي خروج از شرايط ركودي احتياط و وسواس به خرج مي‌دهند چرا كه آثار تورم بر محبوبيت و مقبوليت سياسي دولت‌ها بسيار سريع‌تر و عميق‌تر از ركود است.
با اين مقدمه مي‌توانيم شرايط اقتصادي ايران را بررسي كنيم. هشت سال اداره اشتباه، اجراي سياست‌هاي نادرست، تنش در فضاي داخلي و بحران در روابط بين المللي، اقتصاد ايران را گرفتار شرايط به غايت ناگوار "ركود تورمي" كرده بود.
از يك سو سياست‌هاي ناپخته و نادرست در حوزه مالي و پولي، نقدينگي و پايه پولي را به جايي رساند كه نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز 41 درصد رسيده بود و متوسط تورم دوازده ماهه هم به بالاي 37 درصد.
اين وضعيت تورمي نگران كننده كه از سال 1374 به اين طرف اتفاق نيفتاده بود درحالي مردم را تحت فشار مي‌گذاشت كه افزايش نرخ بيكاري به حدود 12 درصد و رشد منفي اقتصادي گوياي خيمه سنگين ركود بر اقتصاد ايران بود.
به عبارت ديگر اقتصاد ايران هم هزينه‌هاي سنگين تورم را تحمل مي‌كرد هم مشتقات ركود را. نتيجه اين وضعيت فرو غلتيدن بيش از 30 درصد افراد كشور به زير خط فقر، تعطيلي بيش از 80 درصد واحدهاي صنعتي و فعاليت واحدهاي باقي مانده با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي بود.
دولت يازدهم در چنين شرايطي سكان مديريت كشور را به دست گرفت. بديهي بود كه براي توقف اين روند بايد اهداف اولويت‌بندي مي‌شدند. از مجموعه تصميمات دولت در حوزه‌هاي پولي و مالي مشخص شد كه مديريت و كاستن از روند لجام گسيخته تورم در اولويت قرار دارد. اولين و يكي از مؤثرترين اقدامات در اين راستا، توقف روند نادرست اضافه برداشت بانك‌ها به ويژه بانك مسكن از ذخاير بانك مركزي بود.
طبيعي است كه با توقف برداشت‌هاي اضافي به بهانه‌هاي مختلف از ذخائر پرقدرت بانك مركزي روند افزايش پايه پولي كند شود و اثر اين اقدام در كاهش نرخ رشد تورم نقطه به نقطه و پس از آن متوسط دوازده ماهه هويدا گردد.
نكته حائز اهميت برنامه‌ريزي و اقدامات دولت براي خروج و همزمان بخش مولد كشور از ركود است. اين يك واقعيت است كه كمبود نقدينگي و دشواري تأمين منابع مالي يكي از چالش‌هاي اصلي بخش واقعي اقتصاد ايران درحال حاضر است اما نكته‌اي كه نبايد مغفول بماند تأثير عوامل رواني و مؤلفه‌هاي مؤثر در فضاي كسب و كار در ميل به فعاليت و سرمايه‌گذاري است. نوسانات شديد و مستمر در قيمت ارز، تغييرات دائمي مقررات و آئين‌نامه‌ها، ناپختگي تصميمات دولت، محدوديت‌هاي بين‌المللي در تبادلات بانكي و از همه مهم‌تر انتظار تورمي پررنگ از جمله مواردي بودند كه در كنار كمبود نقدينگي، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران را از فعاليت بازداشته بود. دولت طي ماه‌هاي اخير تلاش كرده است با بهبود فضاي كسب و كار، برقراري ثبات در حوزه‌هاي مختلف و پرهيز از تصميمات هيجان‌آفرين در كنار ايجاد انتظار تورمي منفي، اين اطمينان را در فعالان اقتصادي بوجود آورد كه مي‌توانند مجدداً به عرصه توليد باز گردند. ايجاد برخي گشايش‌ها در تبادلات بانكي، كمرنگ شدن تحريم‌ها و حضور هيأت‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف نيز در اين مدت به گسترش اميدواري در ميان اهالي توليد كمك كرده است. محصول اين اقدامات، افزايش برآوردها از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري از منفي به بالاي 3 درصد است.
شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده و برآوردهاي نهادهاي بين‌المللي از اين شاخص‌ها به روشني نشان دهنده افق پيش روي اقتصاد ايران است.
در چنين وضعيتي انتقاد برخي از رسانه‌ها و شخصيت‌ها از دولت آن هم به اين بهانه كه كاهش تورم به بهاي افزايش ركود به دست آمد، انتقادي غيرمنصفانه است كه مي‌تواند گمان ناظران را به سياسي بودن خاستگاه اين انتقادات افزايش دهد.
