دادستان کل کشور در واکنش به تلاش برخی
جریان‌ها برای رفع حصر سران فتنه، گفت: سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه
باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند. حجت‌الاسلام
و المسلیمن غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان
اینکه سران فتنه به ملت ظلم و مرتبک جرم شده‌اند در پاسخ به سؤالی درباره تلاش
برخی جریان‌ها برای رفع حصر سران فتنه، گفت: نظام با تمام سعه‌صدر خود با سران
فتنه برخورد کرده است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد. وی با بیان اینکه سران
فتنه به امول عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده‌اند، تصریح کرد: سران فتنه جان مردم
را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و
تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا
باید رفع حصر شوند؟ دادستان کل کشور تاکید
کرد: سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی اتخاذ داده
شود که اینها تاوان گناه بزرگ و جرم بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند
پهیات منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر
مسوول روزنامه «قانون» را در عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و
انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست. به گزارش
ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول روزنامه قانون، خبرگزاری فارس و
سردبیر ایران ورزشی صبح یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
سیامک مدیر خراسانی برگزار شد. پرونده روزنامه قانون
به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی
تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات، متهم را در عناوین اتهامی یاد شده مجرم
شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست. به اتهام سردبیر
روزنامه ایران ورزشی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر نیز رسیدگی شد که
هیات منصفه مطبوعات متهم را مجرم نشناخت. همچنین در این دادگاه
به پرونده خبرگزاری فارس با عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،
افترا و تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات
متهم را در هیچ یک از عناوین اتهامی مجرم نشناخت.
دولت چین بیش از 850 تن از مقامهای
دولتی را در استان گوآنگ دونگ به خاطر آنکه همسران و فرزندانشان به خارج مهاجرت
کردند، از کار برکنار کرد. به گزارش رویترز، در
تحقیقات دولتی توسط مقامهای استان گوآنگ دونگ 2190 کارمند و مقام دولتی
"بدون حامی" شناسایی شدند و 866 تن از آنها به خاطر مهاجرت همسران و
فرزندانشان به خارج از کشور از سمت‌هایشان کنار گذاشته شدند. پکن همچنین پس از
تحقیقات و یافتن ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌ها به افسران بازنشسته ارتش اعلام کرده که
به خانه‌های سازمانی باز گردند. این اقدامات در حالی صورت گرفته که دولت پکن در
حال تشدید فعالیت‌ها و نظارت خود برای مقابله با فساد و رسوایی مالی مقامهای
دولتی است.
از سال گذشته میلادی که شی جینپینگ، به عنوان رئیس جمهوری چین انتخاب شده، اقدامات خود را با هدف سرکوب فساد و رسوایی مالی در میان مقامهای دولتی افزایش داد و یکی از این اقدامات برکناری مقامهای دولتی یا افسران ارتش بود که خود یا اعضای خانواده‌هایشان در فساد و رسوایی دست داشتند. بنابر گزارش خبرگزاری شینهوا، مقامهای ارتشی که بیش از یک خانه سازمانی داشتند، باید مابقی آنها را به دولت تحویل می‌دادند و اگر حساب‌های بانکی‌اشان بیشتر از درآمدشان بود یا به عبارتی از راه نادرست درآمد داشتند، باید اموال اضافی را به دولت پس می‌دادند. دولت پکن سال گذشته میلادی همچنین دست به سرکوب سوء استفاده از خودروهای نظامی زد. خودروهایی با پلاک نظامی در چین از مزایایی نظیر عدم پرداخت عوارض جاده‌ای دارند. ناظران دولتی به این نتیجه رسیدند که علت اصلی سرکوب این اقدامات توسط دولت پکن ریشه در سوء‌استفاده برخی از مقام‌ها و افسران نظامی در اشغال غیرقانونی خانه‌های سازمانی و سوء‌استفاده از خودروهای نظامی به نفع خودشان دارد. خبرگزاری شینهوا همچنین گزارش داد، مقام‌ها و افسران بازنشسته و مشغول به کاری که از دستور دولت در پس دادن خانه‌های سازمانی یا مازاد درآمدشان سرپیچی کنند با تعلیق وام‌ها و بیمه‌های خدمات درمانی مواجه خواهند شد. رئیس جمهوری چین مقابله با فساد را در راستا و اولویت کار خود قرار داده و تاکید دارد که حزب حاکم کمونیست چین مخالف لذت گرایی و پارتی بازی است. وی معتقد است که فساد، عامل تخریب حزب است. اگر چه کمپین وی باعث انتقادهای فراوانی شده است.
از سال گذشته میلادی که شی جینپینگ، به عنوان رئیس جمهوری چین انتخاب شده، اقدامات خود را با هدف سرکوب فساد و رسوایی مالی در میان مقامهای دولتی افزایش داد و یکی از این اقدامات برکناری مقامهای دولتی یا افسران ارتش بود که خود یا اعضای خانواده‌هایشان در فساد و رسوایی دست داشتند. بنابر گزارش خبرگزاری شینهوا، مقامهای ارتشی که بیش از یک خانه سازمانی داشتند، باید مابقی آنها را به دولت تحویل می‌دادند و اگر حساب‌های بانکی‌اشان بیشتر از درآمدشان بود یا به عبارتی از راه نادرست درآمد داشتند، باید اموال اضافی را به دولت پس می‌دادند. دولت پکن سال گذشته میلادی همچنین دست به سرکوب سوء استفاده از خودروهای نظامی زد. خودروهایی با پلاک نظامی در چین از مزایایی نظیر عدم پرداخت عوارض جاده‌ای دارند. ناظران دولتی به این نتیجه رسیدند که علت اصلی سرکوب این اقدامات توسط دولت پکن ریشه در سوء‌استفاده برخی از مقام‌ها و افسران نظامی در اشغال غیرقانونی خانه‌های سازمانی و سوء‌استفاده از خودروهای نظامی به نفع خودشان دارد. خبرگزاری شینهوا همچنین گزارش داد، مقام‌ها و افسران بازنشسته و مشغول به کاری که از دستور دولت در پس دادن خانه‌های سازمانی یا مازاد درآمدشان سرپیچی کنند با تعلیق وام‌ها و بیمه‌های خدمات درمانی مواجه خواهند شد. رئیس جمهوری چین مقابله با فساد را در راستا و اولویت کار خود قرار داده و تاکید دارد که حزب حاکم کمونیست چین مخالف لذت گرایی و پارتی بازی است. وی معتقد است که فساد، عامل تخریب حزب است. اگر چه کمپین وی باعث انتقادهای فراوانی شده است.
