كمبودهاي اتحاديه اروپا
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اتحاديه اروپا با تصويب قطعنامه‌اي ضدايراني نشان داد كمبودهاي فراواني در تشخيص واقعيت‌ها و انتخاب راهبرد صحيح براي تعامل با جهان دارد. در اين قطعنامه، كه تازه‌ترين موضعگيري اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، علاوه بر دخالت آشكار در امور داخلي ايران، خواسته‌هائي مطرح شده كه نه در چارچوب قوانين بين‌المللي مي‌گنجند و نه با شئون انساني ملت‌ها منطبق هستند.
از جمله اين خواسته‌ها، دادن آزادي عمل به همجنس بازان است، اقدامي كه تعاليم تمام اديان الهي آن را حرام مي‌دانند وحتي در خود كشورهاي اروپائي نيز اكثر دولت‌ها آن را ممنوع اعلام كرده و بقيه دولت‌ها نيز بر زشت بودن آن تأكيد دارند. جالب اينكه همان معدود كشورهاي اروپائي كه همجنس بازي را ممنوع اعلام نكرده‌اند نيز با مخالفت و اعتراض مردم مواجه شده و به خاطر بي‌تفاوتي در برابر اين فعل حرام، زير سؤال قرار دارند. اين مخالفت‌ها امري كاملاً طبيعي است زيرا همجنس بازي امري بر خلاف فطرت انساني است و مجاز دانستن آن، توهين آشكار به شخصيت انسان است.
آنچه بسيار عجيب و كاملاً خارج از عرف جوامع انساني است اينست كه نمايندگان مجلس اتحاديه اروپا كه خود را متمدن مي‌دانند به خود اجازه مي‌دهند از كشوري ديگر بخواهند يك عمل حرام، خلاف اخلاق و دون شأن انسان‌ها را مجاز و قانوني اعلام كند! تنها توجيهي كه مي‌توان براي اين اقدام نمايندگان مجلس اتحاديه اروپا در نظر گرفت، اينست كه خود آنها مبتلا به اين بيماري لاعلاج هستند و مي‌خواهند عادت زشت خود را در سطح جهان رواج دهند.
مواد ديگر قطعنامه ضد ايراني اتحاديه اروپا نيز به شكل‌هاي مختلف دچار مشكل هستند. اين مواد عبارتند از بازگشائي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، تأسيس دفتري براي اتحاديه اروپا در تهران به منظور نظارت بر چگونگي اعمال حقوق بشر، صدور ويزاي بدون قيد و شرط براي نماينده سازمان ملل در امور حقوق بشر و مشروط ساختن سفر هيأت‌هاي اعزامي اروپائي به ايران به ديدار با زندانيان سياسي. تمام اين خواسته‌ها نشان دهنده خوي زياده‌خواهي اتحاديه اروپا و خود را قيم ملت‌ها دانستن است. نكته قابل تأمل اينست كه اين خواسته‌ها را كساني مطرح مي‌كنند كه با ابتدائي‌ترين مقررات بين‌المللي و احكام الهي آشنائي ندارند و اگر آشنائي دارند حاضر نيستند به آنها عمل كنند.
نمايندگان مجلس اتحاديه اروپا آيا نمي‌دانند كه روزنامه‌نگاران ايراني كفايت لازم را براي احقاق حقوق خود دارند و دخالت بيگانگان در امور مربوط به خود را بر نمي‌تابند؟ اعتراضاتي كه اين روزها در مطبوعات ايران به قطعنامه ضد ايراني اتحاديه اروپا به چشم مي‌خورد، بهترين نشانه اين واقعيت است كه روزنامه‌نگاران ايراني نيازي به قيم ندارند و دخالت اتحاديه اروپا در موضوع انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را نوعي فضولي مي‌دانند.
در مورد كليه مباحث حقوق بشري، فقط اشاره به اين واقعيت كافي است كه بلوك غرب، اعم از اروپا و آمريكا، به دليل اينكه خود بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر هستند حق ندارند براي ديگران تعيين تكليف كنند چه رسد به اينكه بخواهند بر عملكرد ديگران نظارت نمايند. فقط در يك صورت مي‌توان با خواسته‌هاي حقوق بشري اتحاديه اروپا از ايران موافقت كرد و آن اينكه ابتدا راه را براي بررسي وضعيت حقوق بشر در كشورهاي اروپائي و آمريكا باز كنند تا نمايندگان دولت ايران آنچه را كه در اين كشورها مشاهده مي‌كنند با استناد به اسناد و مدارك در سطح جهان منتشر و چهره واقعي دولت‌هاي اروپائي و آمريكا را افشا نمايند سپس نوبت به ايران برسد. وجود زندان‌هاي متعدد متعلق به آمريكا در كشورهاي اروپائي آنهم با شكنجه‌ها و روش‌هاي ضدانساني قرون وسطائي، رفتارهاي ضد بشري آمريكائي‌ها در زندان گوانتانامو با زندانياني كه به آنها هيچ ربطي ندارند، جاسوسي‌هاي اروپائي‌ها در كشورهاي مختلف، حمايت دولت‌هاي اروپائي از رژيم صهيونيستي در جناياتي كه عليه مردم فلسطين مرتكب مي‌شود و تجاوزاتي كه اروپائي‌ها در آفريقا، آمريكاي لاتين، خود اروپا و آسيا به حقوق ملت‌ها و تماميت ارضي كشورها مي‌كنند، لكه‌هاي ننگي هستند كه با هيچ توجيهي پاك شدني نيستند و تماماً از مصاديق نقض آشكار حقوق بشر محسوب مي‌شوند. وضعيت آمريكا از اروپا هم بدتر است و دخالت مشترك آمريكا و اروپا در افغانستان و عراق كه منجر به پديد آمدن فاجعه‌هاي بزرگ انساني شد و عوارض شوم آن همچنان دامن گير ملت‌هاي منطقه است، قابل انكار نيست. تازه‌ترين نمونه و زشت‌ترين آن، حمايت مشترك اروپا و آمريكا از تروريست‌هائي است كه در سوريه انسان‌هاي بيگناه را مي‌كشند، قلب‌ها را از بدن‌ها خارج مي‌كنند و مي‌خورند، نظاميان را گردن مي‌زنند و خانه‌ها و ادارات و بيمارستان‌ها را منفجر مي‌كنند و عليرغم اينهمه جنايت، آشكارا با وزراي خارجه آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان و مسئول سياسي اتحاديه اروپا دور يك ميز مي‌نشينند و براي جنايات بيشتر و تازه‌تر در سوريه مذاكره و تصميم گيري مي‌كنند.
دولت‌هائي كه مرتكب اينهمه جنايت شده‌اند و از اينهمه اقدامات ضد حقوق بشر حمايت كرده‌اند، حق ندارند درباره وضعيت حقوق بشر در هيچ كشوري نظر بدهند و خواستار تأسيس دفتر نظارت بر حقوق بشر در كشورهاي ديگر شوند. آنها خود بايد قبل از هر اقدامي زير نظر قرار بگيرند و رفتارهاي خلاف انسانيت خود را اصلاح كنند آنگاه به خود اجازه اظهارنظر درباره ديگران را بدهند. تكليف سازمان ملل نيز روشن است. اين سازمان، آلت دست دولت‌هاي آمريكا و اروپاست و طبيعي است كه آلت دست ناقضان اصلي حقوق بشر نمي‌تواند حافظ حقوق بشر باشد. اين واقعيت را عملكرد سازمان ملل در فلسطين، افغانستان، عراق، آمريكاي لاتين و آفريقا نشان داده است. اتحاديه اروپا و سازمان ملل بايد قبل از ورود به مقوله حقوق بشر، كمبودهاي خود را جبران كنند، در غير اين صورت هيچكس به ادعاهاي آنها اعتنائي نخواهد كرد.
