تائید حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ بانکی

دفتر دادستان کل کشور اعلام کرد ؛تائید حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ بانکی.29 بهمن -91

پس از سخنرانی تهدید آمیز اخیر خامنه ای  علیه ی رئیس جمهور موجب شده است تا ادامه اختلافات و رقابت میان باندهای مافیایی  تند  وجدی تر  شود . زیراچراغ سبز  حمایتی که خامنه ای نسبت به دو قوه ی دیگر حکومتی نشان داد و رئیس جمهور را متهم کرد که چرا نوار ویدئویی اعتراف فساد اقتصادی فاضل  لاری جانی  را در بازار مکاره پخش نمودی ودو قوه ی دیگر را متهم کردی که رؤسای شان دو برادر علی و محمد صادق لاری جانی هستند وافزود این اقدام غیر قانونی و شرعی واخلاقی و نامناسب وبد بود . زیرا اگر مردم متوجه شوند که چگونه در صدر نظام اختلاف و فساد و غارتگری می باشد دیگر حتی ساندیس خوران هم به این رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد وجنایت و خیانت وغارتگری باور نمی کنند ؟ بنابراین برای اینکه از رئیس جمهور و دولت انتقام گرفته شود و اذهان عمومی منحرف  گردد و جامعه انفجاری کنترل شود این احکام اعدام تأیید شده است . البته  تصور نمی رود که حکم بزودی اجرا گردد . زیرا که تلاش می شود تا این حکم تبدیل به شمشیر دامکلس پس گردن رئیس جمهور وجریان متهم به انحرافی درون دولت شود  تا وادار به سکوت شوند .ولی شک نیست که رئیس جمهور تسلیم نمی شود تا چوب وپیاز را با هم بخورد. به خصوص اینکه  می داند که  رهبر ولی فقیه مطلقه مستبد رئیس وحامی کلان غارتگران و مفسدان اقتصادی دانه درشت رهبر ودستگاه فاسد قضاییه با رئیس انتصابی آن آخوند محمد صادق لاری جانی است.
دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تائید شد.به گزارش خبرگزاری مهر ، شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز - یکشنبه- نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا در چهل وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.