3 گزارش قتل های خانوادگی و ناموسی و  تجاوز جنسی همراه با احکام قصاص
این 3 گزارش خبری زیر مربوط به بخش ناچیزی از  تولیدات حاکمیت 33 ساله ی مذهبی است که روزانه در اطراف و اکناف ایران رخ می دهد . همچنین مرتبط به  چگونگی این  ادعامی باشد که گفته می شود  ایران  امن و آزادترین  کشور جهان است . در صورتی که نه امنیتی وجود دارد ونه آزادی .زیرا که دمکراسی وعدالتی وجود ندارد . برای همین  است که سیاست خفقان وتبعیض وبی عدالتی  و غارتگری مکمل  سرکوب وسانسور وفاصله ی عمیق طبقاتی شده است و چاشنی یا تولیداتش فقر وبیکار وگرانی واعتیاد وتن فروشی شده است و آنچنان  جامعه ای نا هنجار ساخته شده است که فقط خشونت وکینه ورزی وقتل وجنایات ضد انسانی تولید می کند ودستآوردش هم  قتل  و تجاوز و زندان و قصاص و مرگ می باشد.
خواهر و برادر جواني که ۵ سال قبل مادر خود را در مشهد به قتل رساندند و جسد او را در بيابان هاي اطراف چناران به آتش کشيدند، به ارتکاب اين جنايت فجيع اعتراف کردند.به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرستان چناران گفت: جسد سوخته زني روز پانزدهم مردادماه سال ۱۳۸۵، در بيابان هاي اطراف اين شهرستان کشف شد و پس از انجام اقدامات قانوني لازم، جسد به پزشکي قانوني انتقال يافت. سرهنگ جواد اصغري عنبران افزود: با اعلام کشف اين جسد، خانواده خانمي که مفقوديت او را در مشهد به پليس آگاهي استان اعلام کرده بودند، براي شناسايي جسد کشف شده معرفي شدند. اما آن ها در پزشکي قانوني جسد را شناسايي نکردند که در نتيجه با انجام معاينات کارشناسي و DNA مشخص شد جسد متعلق به مادر اين خانواده است.وي خاطرنشان کرد: تحقيقات پليسي در رابطه با اين پرونده ادامه يافت اما هيچ گونه سرنخي از عامل يا عاملان اين جنايت به دست نيامد و پي گيري کارآگاهان پليس آگاهي درباره اين پرونده همچنان ادامه يافتفرمانده انتظامي شهرستان چناران افزود: کارآگاهان پليس آگاهي پس از گذشت ۵ سال پسر جوان مقتول را براي دومين بار به عنوان مظنون احضار و با توجه به تناقض گويي هاي اين جوان ۲۸ساله او را بازداشت کردند.متهم در تحقيقات پرونده در برابر شواهد و ادله موجود ناچار به بيان حقيقت شد و گفت: به دليل بدبيني به مادرش با همدستي خواهر خود، مادرشان را به وسيله شال گردن خفه کردند و پس از انتقال او به بيابان هاي اطراف چناران، جسد را به وسيله بنزين به آتش کشيده اند. آن ها سپس با خودروي سواري پرايد مادرشان به مشهد بازگشتند و همراه پدرشان که از موضوع بي اطلاع بوده است، اعلام مفقوديت کرده اند و خودشان نيز شاکي پرونده بوده اندوي افزود: در پي اين اعترافات، دختر نوجوان که ۱۷ سال سن دارد نيز دستگير و صراحتا به قتل مادرش با همدستي برادر خود اعتراف کرد.
زوج جوان که پس از اسید پاشی بر روی راننده سرویس دخترشان او را به قتل رسانده بودند در دادگاه کیفری به دفاع از خود پرداختند. به گزارش مهر، صبح امروز در جلسه محاکمه متهمان که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده مرتضی متهم به معاونت در اسید پاشی و مشارکت در قتل مرد 60 ساله ای به نام قلی است. همچنین همسرش به نام خدیجه در اسید پاشی مشارکت و در قتل معاونت داشته است. این زوج در تاریخ 14 اسفندماه سال 87 راننده سرویس دخترشان را به داخل خانه خود در ورامین کشانده و پس از پاشیدن بر رویش وی را خفه کردند.با توجه به اعترافات متهمان و بازسازی صحنه جرم و همچنین گزارش پزشکی قانونی برای 2 متهم پرونده تقاضای مجازات قانونی را دارم.در ادامه قاضی محمدی -رئیس دادگاه-  اتهام مرتضی را به او تفهیم کرد و از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد.متهم به قتل نیز پس از حضور در جایگاه با قبول اتهاماتش گفت: یک دختر 15 ساله دارم که به بیماری قلبی دچار است. به همین خاطر برای او یک راننده استخدام کردیم تا وی را به مدرسه برساند. راننده به نام قلی در همسایگی ما زندگی می کرد مدتی بود رفتار همسرم تغییر پیدا کرده بود وقتی این موضوع را جویا شدم او گفت قلی چند بار با تهدید وارد خانه مان شده و در حضور دخترمان وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.با شنیدن این موضوع عصبانی شده و از همسرم خواستم به بهانه ای مقتول را به خانه دعوت کنم. وقتی قلی وارد حیات شد همسرم بر روی او اسید پاشید من هم با میله یک ضربه محکم به سرش زده و سپس خفه اش کردم. سپس  جسد را در میان یک کیسه مشکی رنگ قرارداده و در منطقه استخر تهران رها کردم.در ادامه رئیس دادگاه از خدیجه خواست به دفاع از خود بپردازد که او اظهار داشت: اتهام اسید پاشی را قبول دارم اما در قتل هیچ نقشی نداشتم. ابتدا به خاطر ترس از آبرو موضوع آزار و اذیت های قلی را به همسرم نگفتم. اما وقتی دیدم او دست بردار نیست ماجرا را برای مرتضی تعریف کردم و مجبور به قتل راننده سرویس دخترمان شدیم.قضات دادگاه سپس برای بررسی ادعاهای متهمان جلسه محاکمه را غیر علنی کرده و با دریافت آخرین دفاعیات متهمان برای صدور حکم وارد شور شدند.صبح امروز در جلسه محاکمه متهمان که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده مرتضی متهم به معاونت در اسید پاشی و مشارکت در قتل مرد 60 ساله ای به نام قلی است. همچنین همسرش به نام خدیجه در اسید پاشی مشارکت و در قتل معاونت داشته است. این زوج در تاریخ 14 اسفندماه سال 87 راننده سرویس دخترشان را به داخل خانه خود در ورامین کشانده و پس از پاشیدن بر رویش وی را خفه کردند. با توجه به اعترافات متهمان و بازسازی صحنه جرم و همچنین گزارش پزشکی قانونی برای 2 متهم پرونده تقاضای مجازات قانونی را دارم.در ادامه قاضی محمدی -رئیس دادگاه-  اتهام مرتضی را به او تفهیم کرد و از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد.متهم به قتل نیز پس از حضور در جایگاه با قبول اتهاماتش گفت: یک دختر 15 ساله دارم که به بیماری قلبی دچار است. به همین خاطر برای او یک راننده استخدام کردیم تا وی را به مدرسه برساند. راننده به نام قلی در همسایگی ما زندگی می کرد مدتی بود رفتار همسرم تغییر پیدا کرده بود وقتی این موضوع را جویا شدم او گفت قلی چند بار با تهدید وارد خانه مان شده و در حضور دخترمان وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.با شنیدن این موضوع عصبانی شده و از همسرم خواستم به بهانه ای مقتول را به خانه دعوت کنم. وقتی قلی وارد حیات شد همسرم بر روی او اسید پاشید من هم با میله یک ضربه محکم به سرش زده و سپس خفه اش کردم. سپس  جسد را در میان یک کیسه مشکی رنگ قرارداده و در منطقه استخر تهران رها کردم.در ادامه رئیس دادگاه از خدیجه خواست به دفاع از خود بپردازد که او اظهار داشت: اتهام اسید پاشی را قبول دارم اما در قتل هیچ نقشی نداشتم. ابتدا به خاطر ترس از آبرو موضوع آزار و اذیت های قلی را به همسرم نگفتم. اما وقتی دیدم او دست بردار نیست ماجرا را برای مرتضی تعریف کردم و مجبور به قتل راننده سرویس دخترمان شدیم.قضات دادگاه سپس برای بررسی ادعاهای متهمان جلسه محاکمه را غیر علنی کرده و با دریافت آخرین دفاعیات متهمان برای صدور حکم وارد شور شدند.
سه مرد كه زن جواني را مقابل چشمان شوهرش ربوده و مورد تجاوز قرار داده بودند، به اعدام در ملاء‌عام محكوم شدند.شرق: سه مرد كه زن جواني را مقابل چشمان شوهرش ربوده و مورد تجاوز قرار داده بودند، به اعدام در ملاء‌عام محكوم شدند.اين پرونده اسفند سال 87 با شكايت مردي جوان تشكيل شد. اين مرد با مراجعه به ماموران پليس كرج از ربوده شدن همسرش خبر داد و گفت: «من و همسرم به نام مريم در خيابان پيشاهنگي در حال قدم زدن بوديم كه يك پرايد با دو سرنشين مقابل‌مان توقف كرد و يكي از آنها بعد از پياده شدن از خودرو و معرفي خود به عنوان مامور، خواست مرا بازرسي بدني كند اما من كه به او مشكوك شده بودم كارت شناسايي خواستم و وي به جاي نشان دادن كارت، با من درگير شد. در حالي‌كه اطمينان پيدا كرده بودم اين دو نفر مامور قلابي هستند از همسرم خواستم با داد و فرياد مردم را خبر كند. خودم هم با يكي از آن دو درگير شدم. در اين هنگام راننده پرايد پياده شد و با تهديد چاقو و زور، همسرم را سوار خودرو كرد و دو نفري گريختند. در آن لحظات مردم دور ما جمع شده بودند اما كسي كمكم نكرد و من فقط توانستم شماره پلاك پرايد را يادداشت كنم.» شماره اين خودرو بلافاصله در اختيار واحدهاي گشت قرار گرفت و ماموران ساعتي بعد اين اتومبيل را در جاده‌ حاشيه‌اي مشاهده كردند و دستور ايست دادند. در اين هنگام پرايدسواران با پرت‌كردن زن جوان به بيرون، با سرعت فرار كردندپس از آن ماموران سراغ زن 25ساله رفتند و درباره واقعه‌اي كه برايش رخ داده بود توضيح داد. مريم گفت: «آن دو مرد بعد از ربودن من به يكي از دوستان‌شان تلفن و او را هم خبر كردند آنها مرا به منطقه‌اي بياباني بردند و مورد تجاوز قرار دادند. من خيلي به آنها التماس كردم و حتي براي اينكه رهايم كنند مدعي شدم باردار هستم ولي حرف‌ها و گريه‌هايم هيچ فايده‌اي نداشتكارآگاهان تجسس‌هاي خود را با رديابي پرايد متهمان پي گرفتند و فهميدند اين خودرو مسروقه است. به اين ترتيب تنها سرنخ پليس از بين رفت اما ماموران با راهنمايي مريم و شوهرش به چهره‌نگاري از متهمان پرداختند و از اين طريق يكي از آنها را به نام حسن شناسايي كردند. اين مرد 45 روز بعد از وقوع جرم دستگير شد و دو همدست سابقه‌دار خود را معرفي كرد و آنان نيز بازداشت شدند و بازجويي از اين افراد در دستور كار قرار گرفت. حسن ضمن اعتراف به آزار زن 25ساله گفت: «ما زورگير هستيم، آن روز هم قصد داشتيم با جعل عنوان، از اين زن و شوهر سرقت كنيم اما مرد جوان در برابرمان مقاومت كرد و ما همسرش را ربوديم و بعد به يكي از دوستان‌مان زنگ زديم و سه نفري به وي تعرض كرديم علاوه بر اين ما چندين فقره دزدي ديگر نيز انجام داده‌ايم.» دو متهم ديگر نيز گفته‌هاي حسن را تاييد كردند و به اين ترتيب آنها در شعبه اول دادگاه كيفري استان البرز محاكمه شدند.آنها در دادگاه اتهام خود را رد كردند اما هيات قضات با توجه به مدارك موجود، راي بر اعدام هر سه متهم دادند. پس از آن پرونده در اختيار قضات ديوانعالي كشور قرار گرفت و آنها به‌خاطر وجود ايرادهاي قانوني، راي صادره را نقض كردند و خواستار محاكمه مجدد حسن و همدستانش شدند.دومين دور رسيدگي به اتهام سه مرد متجاوز اسفند سال گذشته برگزار شد و اين بار نيز متهمان با اعلام بي‌گناهي اعلام كردند خواستار صدور حكم برائت هستند اما هيات قضات هفته گذشته پس از شور به اين نتيجه رسيدند كه هر سه آنها گناهكار هستند به همين خاطر هر يك از آنان را به يك‌بار اعدام در ملاء‌عام؛ 20 سال حبس، 25سال تبعيد و 74 ضربه شلاق محكوم كردند.